مترجمون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 مترجمون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

رام الله 13-1-2019 - أدى ثلاثة وعشرين مترجما قانونيا معتمدا للغة الإنجليزية، اليمين القانونية أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، بحضور مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل توفيق حرز الله.

 

وقال أبو دياك: إن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق التي يترجمها وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية المعتمدة أمام الدوائر الرسمية وأمام المحاكم، مؤكدا أن المترجمين شركاء في قطاع العدل والقضاء.

 

وحصل المترجمون على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الانجليزية، وذلك بعد اجتيازهم لامتحان الترجمة القانونية الشفوي والتحريري، وهم: يونس موسى السمان، سماح علي فراج، مي زياد حامد، حنين خالد موسى، عبير مصطفى غزال، هيفاء أحمد سويلم، شادن عبد الناصر ابو لبن، نسرين يوسف عطاالله، معتصم محمد هشلمون، هديل صالح عطية، زينب جمال مغربي، لينا زهير يعقوب، بيسان اسلام الجابر، رنا يعقوب فواضلة، خالد عبد الفتاح البري، محمد محمود كميل، محمود رشيد ابو ظاهر، اخلاص محمو ذويب، تمارا اسعد قراده، ليث عبد الرحيم كتاني، جهاد صدقي نزال، بهاء باجس اسعيد، فاطمة يوسف مناصرة.

 

وقد قدم وزير العدل درعا تكريميا لرئيس لجنة اختبار الترجمة القانونية للغة الانجليزية د. أحمد عياد، من جامعة القدس وقدم الشكر لرئيس الجامعة د. عماد أبو كشك على جهود الجامعة في انجاز اختبار الترجمة.

وشارك في اللجنة، د.نبيل علوي عضو هيئة تدريسية في جامعة النجاح، ود. سفيان ابو عرة عضو هيئة تدريسية في جامعة النجاح.

 

يذكر أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة، من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص" تمكنهم الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه وذلك استنادا إلى قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996م.

 

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

رام الله 15-1-2019 – اجتمع وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع وفد رفيع المستوى من مديرية إدارة الأزمات والتخطيط ومكتب القدرة المدنية للتخطيط والإدارة التابعان للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتقييم ومراجعة الاستراتيجية المرحلية لبعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.

وضم الوفد كل من مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مديرية إدارة الأزمات والتخطيط السيدة أوسيان لاهانك، والمخططة الاستراتيجية في مديرية إدارة الأزمات والتخطيط السيدة ايمليا غولكاوسكا، والمستشار في مديرية إدارة الأزمات والتخطيط، قسم التخطيط الاستراتيجي المتكامل السيد أندرو تشارلتون، ومسؤول مكتب فلسطين (مكتب القدرة المدنية للتخطيط والإدارة) السيد دانيال مونك، مسؤولة مكتب MEPP، الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة كاتارينا فاتسيا، وبحضور رئيس البعثة السيد كاوكو ألتوما، والمستشار السياسي للشرطة الأوروبية السيد أليكسس فالاس، ومديرة البرنامج السيدة سيمونا جالوتا، والمسؤول السياسي لدى ممثلية الاتحاد الأوروبي السيد توماس بريخت.

وأكد أبو دياك أهمية عمل بعثة الشرطة الأوروبية ودعمها لمؤسسات قطاع العدالة، فقد ساهمت في اعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والتي عليها يتم العمل ضمن خطة الحكومة لتحقيق المحاور الأساسية وهي المحاكمة العادلة وتعزيز الاطار القانوني وبناء مؤسسات قطاع العدالة وتكامل الادوار، وقدمت البعثة دعم للوحدات المختلفة في وزارة العدل خصوصا في مجال دعم التشريعات، والتدريب وبناء القدرات لكادر الوزارة، مشيرا ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاون مشترك وتنفيذ عدة أنشطة في مجال تطوير التشريعات، ودعم السجل العدلي والطب الشرعي.

وأشار ابو دياك ان دولة الاحتلال هي المعيق الرئيس امام عملية التنمية في فلسطين، فهي تسعى لتدمير مؤسساتنا الوطنية، وتخترق بشكل يومي الاتفاقيات الدولية التي نلتزم بها ونوقع عليها وتقوم باصدار تشريعات عنصرية وباقتحامات يومية للمدن الفلسطينية، مؤكدا اننا بحاجة الى تظافر كافة الجهود الدولية ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر لتثبيت مؤسسات الدولة الفلسطينية.

بدورهم، أكد الوفد استمرار الدعم المقدم لوزارة العدل ولمؤسسات قطاع العدالة، وان اجتماع اليوم مع وزير العدل سيشكل أساساً للمراجعة الاستراتيجية والتي سيتم تقديمها للدول الأعضاء البالغ عددها 28، وذلك بهدف تحديد الولاية المستقبلية المحتملة للبعثة.

 

أبو دياك يبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز التعاون

رام الله 16-1-2019 – بحث وزير العدل علي أبو دياك مع الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) السيدة كريستينا البرتين، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مؤسسات قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) في القدس خلدون عويس، ومدير مشروع UNODC معتصم عوض، ومسؤولة اعداد التقارير وتطوير المشاريع داريا ياكسن، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، والمدير الاداري للطب الشرعي يسري عليوي.

وشكر أبو دياك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنفيذه مشروع "حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية" الذي استمر سنوات والممول من الحكومة الكندية، الذي قدم الكثير للطب الشرعي منه ابتعاث سبعة أطباء تخصص طب شرعي في الجامعة الاردنية، وتجهيز ثلاثة عيادات في المستشفيات الحكومية في رام الله والخليل ونابلس، وتدريب الاطباء الجدد على فحوصات الاعتداءات الجنسية، وكذلك توفير اجهزة ومعدات وسيارة خاصة بعمل الطب الشرعي.
وأكد وزير العدل أهمية استمرار الدعم الكندي لاستدامة الانجازات، موضحا انه يتم العمل على إعداد مسودة مشروع قانون للطب الشرعي، وقرار بقانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

بدورها، أكدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان فلسطين استثمرت بشكل جيد الدعم الكندي خصوصا الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في الشرطة، مشيرة ان قطاع العدالة شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.

وأشارت السيدة البرتين وطاقم مكتب UNODC في فلسطين أن مشروع "حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي" حقق انجازات، ونسعى لضمان استدامة الانجازات من خلال (مشروع حياة) بدعم من الحكومة الكندية وسيتم تنفيذه مع عدة وزارات لضمان حماية المرأة من العنف وتحقيق العدالة.

 

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ)
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ)

رام الله 20-1-2019 – بحث وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك، مع نائب رئيس المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) القاضي سوزانا مدينا، والقاضي ماريا لاورا، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني الاستاذة رشا حماد، إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة الدولية ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشاد وزير العدل بالمعهد القضائي الفلسطيني الذي يعّد جزء اساسي من مؤسسات قطاع العدالة، لما له دور أساسي في تأهيل وتدريب القضاه، واعداد برامج التدريب.

وأكد أبو دياك أن النساء الفلسطينيات اثبتن دورهن في ترؤس بعض المؤسسات الفلسطينية، أبرزها ديوان الفتوى والتشريع، والمعهد القضائي، وديوان الرئاسة.

وأشار أبو دياك، الى ان التحدي الأكبر امام الحكومة كان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد انضمام فلسطين إلى عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية، مضيفا أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات انجزت مؤخرا مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف وتم اقراره في مجلس الوزراء ورفعه لسيادة الرئيس لاقراره وفق الأصول، وانه بموجب القانون استحدثت مواد أهمها (غرفة خاصة أو جناح بالمحكمة للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة).

وأوضح أن العائق الرئيس أمام تطور مؤسسات قطاع العدالة وكافة مؤسساتنا الوطنية هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض عقوبات جماعية على شعبنا الفلسطيني، وإصدار قوانين عنصرية تتناقض مع كافة الاتفايات الدولية.
بدورها، أشارت رئيس المعهد القضائي الفلسطيني رشا حماد أن الاحتلال منع عدد من القاضيات وأعضاء نيابة سيدات من المغرب والاردن من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد غدا الاثنين في مدينة رام الله وهو اللقاء الأول من نوعه للمنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ).

من جانبها، أشادت القاضي سوزانا مدينا، بالانجازات التي حققها المعهد القضائي الفلسطيني في تدريب القضاه وأعضاء النيابة العامة، مشيرة الى ان التدريب القضائي يساهم في تقوية النظام القضائي في فلسطين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتطلعاتها لتحقيق العدالة في فلسطن.

وأكدت التزام المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) في تدريب ودعم المعهد القضائي، وتطوير برامج التدريب، وتبادل الخبرات بين المنظمة التي تضم 5000 قاضي حول العالم، وبين مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.

 

وزير العدل لـ"الدستور": نتنياهو يلجأ لخلق حالة غليان قبل انتخابات أبريل
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل لـ"الدستور": نتنياهو يلجأ لخلق حالة غليان قبل انتخابات أبريل

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي ابو دياك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قد اتجه مرة أخرى للتصعيد الميداني ضد الشعب الفلسطيني في محاولة الهروب إلى الأمام حتى الوصول لموعد الانتخابات المبكرة في شهرأبريل القادم، في محاولة لكسب الوقت والقفز عن حالة احتشاد الرأي العام ضده بسبب نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة الإسرائيلية وتوصيتها للمستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضده بإرتكابه جرائم فساد.

وأضاف أبودياك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نتيناهو يحاول كعادته اللجوء إلى التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وتوجيه ضربات لسوريا، لخلق ظروف استثنائية طارئة وحالة غليان وردود فعل ضد إسرائيل، لإزاحة الأضواء المسلطة على الوضع الداخلي الإسرائيلي، وتسليط الأنظار على أماكن الاحتكاك والعنف والتوتر التي يختلقها خارج دائرة العراك الداخلي على هامش دعايته الانتخابية، ويسعى لاستغلال ملفات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي وزيادة رصيده من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات العنصرية، لإعادة ترميم صورته البالية المهترئة، وإعادة إنتاج نفسه كمرشح يميني متطرف أمام جمهور الناخبين، والحصول على فرصة أقوى وأكثر دموية لتمكينه من خوض انتخابات الكنيست القادمة، والاستفادة من أصوات اليمين العنصري المتطرف، وممارسة الضغط لتأجيل قرار المستشار القضائي الإسرائيلي بإحالة لوائح الاتهام الموجهة ضده إلى المحكمة بإرتكاب جرائم فساد تتعلق بالرشوة وغيرها من الاتهامات في محاولة للإفلات من العقاب.
وأشار "أبودياك" إلى أنه من أسهم النقد التي توجه له من الأحزاب اليمينية المتطرفة المنافسة اتهامه بالفشل الذريع أمام صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في ميدان الصمود والثبات وعلى كافة المستويات.

وأوضح "أبو دياك" أن "نتنياهو" يحاول الحصول على مكاسب أخرى للحصول على فرصة الفوز في الانتخابات القادمة بمحاولة قلب الحقائق وتسخيف الانجازات الدبلوماسية المتراكمة التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي والعالمي والتي كان آخرها ترؤس لجنة (77) والصين، والتي لاقت صدى ايجابيا كبيرا لدولة فلسطين على مستوى العالم، وتركت فجوة كبيرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة وبين جمهورها المتطرف الذي أصبح يرى أمامه حكومة عقيمة فاشلة أمام عظمة صمود الشعب وانجازاته النوعية.
ولفت "أبو دياك" إلى أن "نتنياهو" يسعى للخروج من مأزقه الانتخابي ووضعه المتردي بمحاولة التسلل إلى العمق العربي ونسج علاقات حتى لو كانت وهمية مع الدول العربية بهدف إظهار قدرة حكومته على اختراق الصفوف الخلفية ودخول الساحات العربية التي لم تكن متاحة، لتسويق نجاحات دبلوماسية باهتة ومزورة لحكومته اليمينية، وتعزيز مشهد الانقسام العربي والفلسطيني وتسويق مشروعه التصفوي للقضية الفلسطينية وبرنامجه الانتخابي العدواني على أنه مقبول من بعض الدول، وتقديم غزة على أنها دويلة المستقبل المنفصلة عن القدس والضفة الغربية على حساب الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف التي تمثل جوهر المشروع الوطني وروح تطلعات الشعب الفلسطيني، وتبهيت صورة الصمود الأسطوري الفلسطيني العظيم، وكتم الصدى البليغ لعظمة انجازات القيادة الفلسطينية.
وحول التنافس فى الانتخابات الإسرائليلة المقبلة، أوضح "أبو دياك" أن المنافسة ستكون بين أجنحة اليمين التقليدي المتحجر واليمين الجديد المتطرف، مؤكدًا بأن الشعب الفلسطيني سيواجه التحديات القادمة بوحدته وصلابته وصموده وايمانه بقضيته العادلة، ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية والقانونية المشروعة غير القابلة للتصرف، ولن يرضى بالقسمة والتقاسم وتقسيم الوطن ولا بأي صفقة سياسية مشبوهة أو مرجعية بديلة عن الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
وشدد "أبودياك" على أن الفلسطينين لن يسلموا بوجود الاحتلال والاستيطان أمام أي حكومة إسرائيلية حالية أو قادمة، ولن يتراجعوا عن مسيرتهم النضالية وعهدهم للشهداء الأبرار والأسرى الأحرار، وسيواصلون المشوار بمساندة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حصن الشرعية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وتحقيق تطلعات الشعب بالحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

رام الله 22-1-2019 - بحث وزير العدل علي أبو دياك اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة ايمان عبد الحميد، بحضور نائب رئيس ديوان الفتوى الاستاذة ريم ابو الرب، سبل تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات الفلسطينية وإصدارها في الجريدة الرسمية.

وأكد أبو دياك على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي صياغة وإعداد وتعديل التشريعات قبل إقراراها وإصدارها من الجهات المختصة للتحقق من توافقها وانسجامها مع القانون الأساسي والتشريعات النافذة.

واشار الى أن الحكومة تسعى الى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لكي تتلاءم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بدورها، أكدت المستشارة ايمان عبد الحميد أنه تم وضع خطط لتطوير عمل ديوان الفتوى والتشريع، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بشكل قانوني، بما يضمن الوصول الى منظومة تشريعية موحدة في دولة فلسطين.
وأوضحت انه سيتم نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ورقياً وإلكترونياً وبشكل دوري، بما يضمن وصولها الى كافة المهتمين.

 

أبو دياك يتسلم رواية رقعة الهدهد "الضحايا" للكاتب ياسر المصري
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يتسلم رواية رقعة الهدهد "الضحايا" للكاتب ياسر المصري
رام الله 23-1-2019 - استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء في مكتبه، الكاتب ياسر المصري، الذي قدم نسخة من روايته الأولى رقعة الهدهد "الضحايا".

وعبر أبو دياك عن سعادته بهذا الإصدار الجديد الأول للاستاذ ياسر المصري، الذي يعتبر إضافة نوعية للأعمال الأدبية في فلسطين، ويساهم في إثراء المكتبة الأدبية، مقدما الشكر والتقدير للكاتب على هذا الجهد الوطني الكبير.

وأوضح المصري ان الرواية فيها وصف للواقع الفلسطيني والعربي بعمق فلسفي ومنطق واضح، واستخدام الرمزيات والسرد التاريخي للأحداث، واللجوء الى النهاية المفتوحة لإتاحة الفرصة للقارئ لوضع النهايات التي تعبر عن رأيه في الواقع دون التقيد بما يراه الكاتب.

 

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العدالة الجنائية
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العدالة الجنائية

رام الله 24-1-2019 - التقى وزير العدل علي ابو دياك اليوم الخميس في مكتبه، خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بحضور مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة في فلسطين العميد يوسف عزرائيل، للتباحث في سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في فلسطين، ومناقشة مسودة مشروع قانون الاتجار بالبشر.

وحضر الاجتماع من وزارة العدل المشرف على وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان.

واستعرض وزير العدل حاجة فلسطين لقانون يجرم الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفا بأن قانون زراعة الاعضاء يمنع ويجرم الاتجار بالاعضاء البشرية ويشجع على التبرع بها.
وأكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وأوضخ بأن الاحتلال ما زال العائق أمام تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.

وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومة الفلسطينية وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في الجوانب التشريعية والتدريبية، ونقل الخبرات والتعاون الدولي.

بدورهم، أكد الخبراء الدوليون ان قطاع العدالة في فلسطين شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.

 

محامون جدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 محامون جدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

رام الله 28-1-2019 - أدى 160 محاميا ومحامية جدد، اليمين القانونية اليوم، أمام مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، بحضور وزير العدل علي أبو دياك، ونقيب المحامين جواد عبيدات، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحاميات والمحامين أعضاء الهيئة العامة .

وقال وزير العدل علي أبو دياك في كلمته، "نحتفل بهذه الكوكبة من المحامين الجدد الذين انضموا اليوم إلى نقابة المحامين النظاميين وبدأوا مشوارهم المهني ليقدموا مساهمتهم في تحقيق العدالة والانصاف، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحديث وتطوير المنظومة القانونية والبناء المؤسسي ومشاركتهم في بناء أركان الدولة الفلسطينية على أساس الحق والعدل وسيادة القانون.

وتقدم بالتحية والتقدير لنقابة المحامين، لهذا الصرح النقابي المهني الشامخ الذي يرفع شعار العدالة ويافطة الحق والعروبة، كما تقدم بالتحية والتقدير للمحامين الأساتذة حملة رسالة الحق والعدل والقانون، الذين حملوا الأمانة والمسؤولية في إعداد هذه الأجيال الواعدة، يغرسون فيهم القيم المهنية والوطنية والإنسانية النبيلة، ويرسخون فيهم مبادئ الحق والعدل والمساواة والحرية والكرامة الوطنية التي يتوارثها شعبنا الفلسطيني جيلا بعد جيل.

وشدد أبو دياك، على تجسيد الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة الرسمية ونقابة المحامين وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية، وأضاف بأن هذه المؤسسات الرسمية والنقابية ستبقى وحدة واحدة لا تتجزأ في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين رمز الوحدة الوطنية وحصن الشرعية الفلسطينية.

وتوجه للمحامين والمحاميات الجدد بالقول، "تنضمون اليوم لتحقيق المحاكمة العادلة والعدالة الجنائية، وفي سطرها الأول التصدي لجرائم الاحتلال ومحاكمة الإسرائيليين مرتكبي الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا العظيم، تنضمون إلى خلية العمل لتجسيد مبدأ سيادة القانون والذي لن يتحقق إلا بالتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تهدف لكسر إرادة الصمود والنضال الفلسطيني، وتكريس الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وشرعنة الجرائم الإرهابية وإرهاب الدولة المنظم الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، تنضمون إلى مسيرة الدفاع عن الحقوق والحريات التي لن تتحقق إلا بالنضال من أجل انتزاع الحرية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني الصامد".

وفي كلمته، أدان نقيب المحامين جواد عبيدات الاعتداءات الصهيونية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية وتدنيس المقدسات التي يرتكبها قطعان المستوطنين والتعديات التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك وكان اخرها ما حدث صباح اليوم اثناء اقتحام المتطرف يهودا غليك مع مجموعة من المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك احتفالا بزواجه.

وأضاف عبيدات بأن نقابة المحامين الفلسطينيين تواكب الحالة الوطنية الفلسطينية وكان لها دور بارز في كافة القضايا الوطنية كما تعمل على المستويين العربي والعالمي للتشبيك مع اتحادات ونقابات المحامين حول العالم لحشد الرأي العام القانوني ضد دولة الاحتلال وفضح جرائمه.

وبكلمته للمحاميات والمحامين الجدد، قال عبيدات بأن مهنة المحاماة هي رسالة سامية يؤديها المحامي للدفاع عن الحق وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، فالمحامين هم جنود الحق في هذا الوطن، اذ يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، فالمحامي يبقى يناضل بكل الطرق من أجل الوصول للعدالة، وحتى تكونوا خير سفراء للحق وتؤدو رسالتكم على أكمل وجه، وأوصاهم بالالتزام بأداب واخلاقيات مهنة المحاماة، والالتزام بالزي الرسمي والمظهر الخارجي خلال الظهور بالمحاكم، والدفاع عن المظلوم واعادة الحقوق لاصحابها، فأنتم أصحاب رسالة سامية لا تقل شأنا عن رسالة القضاء.

وأضاف بأن نقابة المحامين تعمل على تطوير مرحلة التدريب لمواكبة الزيادات المطردة في إعداد المحامين المتدربين، وتعمل على دراسة إنشاء معهد للتدريب في المستقبل القريب ليحصل المحامي المتدرب على تدريب نوعي على أعمال المحاماة، وهذا يتطلب إعادة النظر في معدلات القبول لتخصص القانون من قبل الجامعات الفلسطينية، اذ ان القدرات الاستيعابية للنقابة لن تتناسب مع الزيادات الهائلة في اعداد خريجي القانون من الجامعات الفلسطينية وخصوصا بعد البدء بتطبيق نظام التدريب المعدل.

وأختتم الحفل بأداء 160 محاميا ومحامية، اليمين القانونية.

 

أبو دياك يبحث مع وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الهولندية سبل التعاون ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سبل التعاون ودعم قطاع العدالة 

 لاهاي/هولندا 7-2-2019  -اجتمع وزير العدل علي أبو دياك اليوم، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية السيدة سيغريد كاغ، بحضور سفيرة فلسطين في لاهاي السيدة روان أبو يوسف، في مقر الوزارة بمدينة لاهاي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة في فلسطين.

 وتقدم أبو دياك بالشكر للوزيرة كاغ، على دعوتها لحضور مؤتمر الوصول الى العدالة الذي عقد في لاهاي، من اجل تحقيق "أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 – 2030".

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآليات الدعم الهولندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، حيث أشار أبو دياك إلى أهمية دور هولندا في هذا المجال كونها من الدول التي ترأست مجموعة دعم وتمويل قطاع العدالة.

وأوضح أهمية ما يقوم به هذا القطاع ومؤسساته في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين.

 

وأضاف أبو دياك بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الوحيد أمام تمكين المواطنين من الوصول الى العدالة وأمام تجسيد سيادة القانون، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة الجنائية دون محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة ودون توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

 

بدورها، ثمنت الوزيرة كاغ مشاركة فلسطين ممثلة بوزير العدل علي أبو دياك في هذا المؤتمر الدولي، مشيرة بان هولندا حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع فلسطين في هذا المجال، وملتزمة إزاء دعم قطاع العدالة في فلسطين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع.

 

وأوضحت السفيرة روان سليمان أهمية تكثيف التعاون وتعزيز دعم مملكة هولندا لفلسطين في المجالات المختلفة مؤكدة على أن فلسطين أصبحت دولة نموذجية في احترام حقوق الإنسان وتجسيد سيادة القانون وما زالت بحاجة للدعم والمساندة حتى اكتمال بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

 

أبو دياك يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة" في هولندا
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة" في هولندا

 

لاهاي/ هولندا 8-2-2019 – شارك وزير العدل علي أبو دياك، في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة"، لبحث سبل تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، ولاسيما الهدف 16 بعنوان "السلام والعدالة والمؤسسات القوية" وما يتفرع عنه خاصة البند الثالث بعنوان "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".

 

وافتتحت الاجتماع الوزاري المنعقد في قصر السلام في مدينة لاهاي في المملكة الهولندية، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لمملكة هولندا سيجريد كاغ، والرئيس المشارك لفريق العمل الدولي المعني بالعدالة، بحضور عدد من وزراء العدل حول العالم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

 

وأكد وزير العدل الفلسطيني، ان هذه القامات القانونية المتواجدة في فريق العمل الدولي المعني بالعدالة، جاءت لتدارس وسائل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ قواعد القانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية المنازعات الدولية والوسيلة الأقوى لضمان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وتحقيق العدالة للجميع، وضمان قواعد السلم والأمن الدولي ومكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

وتوجه أبو دياك في بداية كلمته، بالتحية للحضور وقال: "أبدأ حديثي بالتحية التي أحملها لكم من فلسطين، ومن شعبنا الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من سبعين عاما من أجل الخلاص من الاحتلال والظلم والقهر والاضطهاد ومن أجل الحرية والعدالة والسلام".

ونقل تحيات رئيس دولة فلسطين الذي أمضى حياته من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أجيالنا بالحرية والعدالة والسلام والدولة الديمقراطية المستقلة "دولة القانون والمؤسسات"، وتوجه بالتحية لجميع المشاركين، والشكر لمملكة هولندا على استضافة هذا الاجتماع الهام، وليس هناك من مدلول أرفع وأجل من أن نجتمع هنا في "قصر السلام" في هولندا لاهاي "عاصمة العدالة الدولية" مقر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لنناقش سبل تحقيق العدالة والسلام.

 

وأوضح أبو دياك، ان فلسطين أحدثت نقلة نوعية في مجال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية وموائمتها وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي انضمت اليها بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، فقد تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة الأحداث، ومحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية، وصدر قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون التحكيم والوساطة والوسائل البديلة لحل المنازعات، ومشروع قانون المساعدة القانونية، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بالاضافة إلى رزمة التشريعات الإعلامية، وتم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء، ولجنة لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي، ولجنة لتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية.

 

وأشار ان الحكومة الفلسطينية قد تبنت أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاثة أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، ومحور الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ومحور التنمية المستدامة، الذي يتضمن أولويات وطنية في مقدمتها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، الذي ينبثق عنه عدة سياسات أهمها تعزيز وصول المواطنين للعدالة، الذي ينسجم مع الهدف 16.3 من أهداف التنمية المستدامة.

 

وقد تبنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل، هدفين رئيسيين وهما تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات قطاع عدالة منسجمة ومتكاملة الأدوار، وذلك  للوصول إلى الإطار الاستراتيجي للنتائج الذي يتضمن ثمانية نتائج أهمها تعزيز الأطر القانونية، وتمكين الجميع من الوصول الى العدالة وتعزيز المساعدة القانونية لاسيما للفئات الهشة والمهمشة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، ورفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والعدلية، وتعزيز ثقة المواطن بقطاع العدالة، وتعزيز بيئة التقاضي وتجسيد قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، واعتماد منهجية المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس الأداء.

 

وأكد أبو دياك "لسنا بحاجة إلى أن نثبت جدية الحكومة الفلسطينية وسعيها الحثيث لتحقيق العدالة وسيادة القانون، لأن قضية العدالة هي قضية شعبنا الذي عانى من أجل تحقيقها ودفع ثمنها عبر سنوات نضاله الطويلة، فالعدالة بالنسبة لشعبنا هي عنوان مشروعنا الوطني النضالي لإنهاء الاحتلال وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ومعاناته تحت الاحتلال، وما زال الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأول أمام تحقيق الحرية والعدالة وسيادة القانون".

 

وقال وزير العدل "ما زالت إسرائيل تحتل صدارة مشهد الانتهاكات وجرائم قتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال وتمارس الاعدامات الميدانية مع سبق الإصرار، واستباحة الحقوق وقمع الحريات، وفرض العقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية للأسرى وسياسة الإهمال الطبي وحرمان الأسرى المرضى من الرعاية والعناية الصحية.

وما زالت التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي تحتل الصدارة في انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق شعبنا، وفي مقدمتها وفي مقدمتها قانون القومية اليهودية الذي يقوم على العنصرية والتمييز، وقانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، قانون توقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون شرعنة الاستيطان والاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة بالمواطنين، وقانون قرصنة عائدات الضرائب بحجة المخصصات والمساعدات التي تصرف لأسر الشهداء والأسرى، ومشروع قانون إعدام الأسرى والمناضلين، ومشروع قانون ترحيل عائلات الشهداء والأسرى، وقرارات هدم ونسف منازل المواطنين".

 

وتابع، وتوظف إسرائيل كافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لانتهاك حقوق المواطن الفلسطيني، وانتهاك القانون الدولي والانساني، حيث صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين، ومصادرة أراضي القرية لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك لكافة حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

وأكد في الاجتماع الوزاري الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، وبأن انتهاكات الاحتلال بكافة أشكالها تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية والتعاون القانوني والقضائي الدولي، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاك الحقوق المشروعة لشعبنا الذي يتمسك بالقانون الدولي والعدالة والشرعية الدولية.

 

وأوضح، وعلى الرغم من كافة الجهود التي تقوم بها فلسطين لضمان وصول المواطنين للعدالة وتجسيد سيادة القانون، وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات التي انضمت اليها، إلا أن هذه المهمة تصبح أكثر صعوبة في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وعليه فإن مساندة شعبنا من أجل الحصول على حقوقه المشروعة الجمعية والفردية، هو القاعدة الأساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 16.3 بشأن "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".

 

وأكد في ختام كلمته على التزامنا بالعمل الجاد على إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني وكافة الشركاء الدوليين، وتمنى بأن ينتج عن هذا الاجتماع مخرجات هامة تساهم في مواجهة التحديات وإزالة العراقيل أمام حق المواطن في الوصول إلى العدالة، والعمل على إنشاء ائتلاف قيادي من الدول والمنظمات الدولية المؤمنة بالعدالة والحقوق وسيادة القانون، للمساعدة في توجيه النقاش إلى مساره الصحيح في منتدى الأمم المتحدة السياسي وقمة أهداف التنمية المستدامة في شهر تموز عام 2019 وصياغة بيان مشترك يتضمن آليات ووسائل تنفيذ البند الثالث من الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بعنوان "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".

 

واختتم الاجتماع الوزاري الدولي في لاهاي، حيث أقر المشاركون أنه من أجل إحراز تقدم ملموس نحو "ضمان تكافؤ فرص وصول الجميع للعدالة، يلزم اتباع نهج جديدة وتكثيف جهود العمل، كما وأعرب المشاركين عن التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الوصول إلى العدالة ومشاركة هذا الالتزام مع نظرائهم. كما وتمت الإشارة إلى أن خطة عام 2030 تقوم على رؤية مفادها "ان يكون العالم عادل ومنصف ومتسامح وشامل اجتماعيا تلبى فيه  احتياجات أكثر الفئات ضعفاً"، حيث تتضمن أهداف التنمية المستدامة تعهداً بعدم التخلي عن أحد.

 

رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون
اقرأ المزيد
x

 رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون

رام الله 12-2-2019 - التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار عماد سليم سعد، في مكتبه برام الله، وزير العدل علي أبو دياك.


ووضع المستشار سليم، وزير العدل بصورة مجريات العمل في المحاكم، ومعيقات الوصول إلى العدالة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة حق المواطن في الوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، وبالرغم من ذلك فإن القضاء يبذل أقصى الجهود ويوظف كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق العدالة للجميع، وعبر عن تقديره لتوجيهات سيادة الرئيس والحكومة وسعيهم الدائم لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتوفير احتياجات المحاكم لتمكين القضاء من القيام بدوره وأداء مهامه وفقا للقانون.

 

من جانبه، أكد وزير العدل على أن سيادة الرئيس محمود عباس منذ بدء ولايته حتى الآن ما زال الحصن المنيع لحماية الشرعية والقانون والعدالة، وصيانة كرامة ومكانة ونزاهة وهيبة السلطة القضائية، وبأن الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين متطلبات تطوير القضاء وتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة.

 

وأضاف أبو دياك بأنه حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المحاكم، إلا أنه لا يمكن إغفال التطور الكبير والنقلات النوعية والمحطات المتقدمة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى أن النقد البناء يأتي في سياق الرقابة العامة والمجتمعية على أداء سلطات ومؤسسات الدولة، إلا أن الانتقاد يجب أن لا يخرج عن اتجاهه الصحيح ويتحول إلى مسار التشهير بالسلطة القضائية.

 

وأكد وزير العدل بأن كافة مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن تعمل بشكل حثيث على توفير البيئة الملائمة لضمان حق التقاضي ونزاهة وحيادية القضاء، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، واحترام الأحكام القضائية وقرارات المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وملزمة للكافة دون استثناء أو تمييز، مؤكدا بأنه لا يصلح مجتمع لا تحترم فيه سلطة وهيبة القضاء وكرامة ونزاهة القضاة، وأنه لا استقلال لدولة لا يصان فيها استقلال القضاء.

 

أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يستقبل رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني

رام الله 19-2-2019 – استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الثلاثاء في مكتبه، رئيس ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية الوزير د. نوفان عجارمة، بحضور مديرة المعهد القضائي الفلسطيني القاضية رشا حماد.

وحضر جانب من اللقاء وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجال تحديث التشريعات، وتقديم الاستشارات القانونية، وتبادل الأبحاث والمنشورات القانونية.

وأوضح أبو دياك، أهمية ما تقوم به مؤسسات قطاع العدالة، في مجال تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين، وتمكين كافة المواطنين من الوصول الى المحاكم والحصول على العدالة.

بدوره، أكد د. عجارمة على استعداد ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية، لدعم مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين، وديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني والمعهد القضائي، وتبادل الأبحاث والمنشورات القانونية والتشريعات، وتوظيف الخبرات القانونية الأردنية للمساهمة في تطوير مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتجسيد مبادئ العدالة والقانون.

 

رئيسة ديوان الفتوى تبحث مع وزير العدل تحديث التشريعات
اقرأ المزيد
x

 رئيسة ديوان الفتوى تبحث مع وزير العدل تحديث التشريعات

رام الله 20-2-2019 - استقبلت رئيسة ديوان الفتوى والتشريع المستشار ايمان عبد الحميد، وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء في مقر ديوان الفتوى، بحضور نائب رئيس ديوان الفتوى الاستاذة ريم ابو الرب، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات الفلسطينية وإصدارها في الجريدة الرسمية.

وأوضحت عبد الحميد أنه تم وضع خطط لتطوير عمل ديوان الفتوى خاصة في مجال صياغة وموائمة التشريعات مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يضمن الوصول إلى منظومة تشريعية موحدة، كما تم العمل على أرشفة كافة أعداد الجريدة الرسمية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، ونشرها على صفحة الديوان بما يضمن وصولها إلى كافة المواطنين والجهات ذات العلاقة.

وأكدت عبد الحميد على الدور الهام الذي يقوم به وزير العدل علي أبو دياك، في دعم وتطوير عمل الديوان، وجهوده الكبيرة خلال فترة رئاسته لديوان الفتوى والتشريع التي توجت بحصول الديوان على استقلاليته كمؤسسة عامة.

بدوره، أكد أبو دياك على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي صياغة وإعداد وتعديل التشريعات قبل إقراراها وإصدارها من الجهات المختصة للتحقق من توافقها وانسجامها مع القانون الأساسي والتشريعات النافذة.

وأوضح أبو دياك، أهمية ما تقوم به مؤسسات قطاع العدالة ومن ضمنها ديوان الفتوى والتشريع، في تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين، ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين.

 

بحضور وزير العدل وممثل كندا والشرطة الفلسطينية مركز "شمس" يفتتح دورة تدريبية لضباط من الشرطة حول تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي
اقرأ المزيد
x

بحضور وزير العدل وممثل كندا والشرطة الفلسطينية

مركز "شمس" يفتتح دورة تدريبية لضباط من الشرطة حول تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي

 

رام الله 21-2-2019 - افتتح مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبدعم من حكومة كندا، دورة تدريبية لضباط من الشرطة الفلسطينية حول تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي اليوم الخميس في مدينة رام الله، وذلك بحضور وزير العدل علي أبو دياك، وممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، ومدير إدارة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية العقيد وفاء معمر.

وقد افتتح اللقاء د. عمر رحال ممثلاً عن مركز "شمس"، مرحباً بوزير العدل علي أبو دياك، وممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، وبالعقيد وفاء معمر مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث ممثلة عن الشرطة الفلسطينية.


وأكد رحال على أهمية الشراكة بين مؤسسات حقوق الإنسان وقطاع الأمن الفلسطيني لاسيما المؤسسة الشرطية، وأثر التدريب وبناء القدرات على منتسبي المؤسسة الشرطية وأهمية ذلك في احترام حقوق النساء وكرامتهن الإنسانية.

وقال إن احترام حقوق المرأة بحاجة إلى تضافر الجهود الرسمية والأهلية، هذا إلى جانب دعم الشركاء الدوليين، شاكراً حكومة كندا على دعمها الدائم لمؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، أكد وزير العدل ان افتتاح هذه الدورة التدريبية لضباط الشرطة حول آليات التعامل مع الشكاوى المقدمة من النساء، والاستجابة للنوع الاجتماعي، تأتي في إطار تعزيز قدرات العاملين في الاجهزة الأمنية، وجهاز الشرطة الفلسطينية، وفي إطار مواصلة رفع كفاءة وتطوير الأداء وتمكين المؤسسة الأمنية من تقديم أجود وأفضل الخدمات للمواطن، وذلك انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية (المواطن أولاً) لتحقيق مضامين محور التنمية المستدامة والأولويات الوطنية المنبثقة عنه وفي مقدمتها أولوية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وسياسة تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأولوية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود وسياسة توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وما يتطلبه تحقيق هذه السياسة الوطنية من تدخلات لحوكمة قطاع الأمن وتنمية القدرات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد"، وفي إطار جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة رئيس دولة فلسطين لتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، بعد أن اكتسبت فلسطين صفة "دولة مراقب" في الأمم المتحدة.

وأشار ان وزارة العدل تحرص بصفتها رئيسا للجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولجنة صياغة التشريعات ومواءمتها مع الاتفاقيات الدولية من منظور النوع الاجتماعي، على الاستجابة لاستراتيجية دمج النوع الاجتماعي وإحداث التغييرات القانونية اللازمة لتحقيق المساواة ومنع التمييز والعنف ضد المرأة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة، وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية، وبهذا الصدد فقد صدر قانون حماية الأحداث، ويجري العمل على إصدار قانون حماية الأسرة من العنف.

وأوضح ابو دياك انه على الرغم من الجهود لتحقيق العدالة وتجسيد سيادة القانون، وضمان احترام حقوق الانسان وحقوق النساء، إلا أن الاحتلال يبقى المعيق الأخطر أمام منظومة العدالة وسيادة القانون، حيث ما زالت التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي تحتل الصدارة في انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق شعبنا، واخرها قانون قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية ومصادرة المخصصات المالية التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، والتي تنتهك بمجملها أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

ومن جانبه أعرب الممثل الكندي السيد براودفوت أن كندا تدعم إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية تقوم على أساس مبدأ حل الدولتين. ان الدولة الناجحة تتطلب مؤسسات ناجحة لخدمة شعبها، لذلك عملت حكومة كندا على دعم قطاع العدالة لضمان الوصول العادل إلى الخدمات القضائية، ولا سيما للنساء والفتيات، وتعزيز القدرة المؤسسية وتنظيم قطاع العدالة، بما في ذلك العاملين في الخطوط الأمامية أي الشرطة
كما أكد براودفوت أن العمل في هذا المشروع مهم للغاية وسيساعد في تحسين الثقة في خدمات الشرطة للمرأة الفلسطينية والوصول إليها. وفي الختام أعرب السيد براودفوت عن شكره وتقديره لمعالي وزيرالعدل وللشرطة الفلسطينية ولمؤسسة شمس وكافة الحضور وتمنى لهم حظاً طيباً في هذا التدريب وأن كندا تتطلع إلى استمرار الشراكة في قطاع العدالة في السنوات القادمة.
ومن جانبها نقلت العقيد وفاء معمر مدير إدارة حماية الاسرة والاحداث في الشرطة الفلسطينية تحيات سيادة اللواء حازم عطاالله مدير عام الشرطة الفلسطينية، متمنياً النجاح والتوفيق للمشاركين في الدورة التدريبية.


وأشارت العقيد وفاء الى مراحل تطور إدارة حماية الاسرة والاحداث وأوضحت أن من أسباب نجاح الإدارة وعملها التنسيق والعمل المشترك بين الشرطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية .

وتناولت العقيد وفاء المهام والانشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها إدارة حماية الاسرة والأطفال بهدف تعزيز حقوق الانسان والكرامة الإنسانية للمرأة والطفل . واستعرضت العقيد وفاء منهجية التدريب المتبعة في إدارة حماية الاسرة والطفل.

 

وزارة العدل تستقبل خبراء تقنيين للمساعدة وتقديم المشورة في مجال أمن المعلومات والشبكات
اقرأ المزيد
x

 وزارة العدل تستقبل خبراء تقنيين للمساعدة وتقديم المشورة في مجال أمن المعلومات والشبكات

رام الله - بتوجيهات وزير العدل علي أبو دياك، وفي إطار برنامج دعم سيادة القانون المقدم من الشرطة الأوروبية، استقبلت وزارة العدل خبراء تقنيين من السويد على مدى أسبوعين، في برنامج مكثف موجه لكادر موظفي تكنولوجيا المعلومات، للمساعدة وتقديم المشورة في مجال أمن المعلومات والشبكات بشكل خاص وبنود تتعلق بالبنية التحتية الالكترونية بشكل عام.

ورحب وزير العدل بوفد بعثة الشرطة الأوروبية والخبراء السويديين، مشيدا ببرنامج الزيارة والخبرات المقدمة.

وأشار لأهمية تعزيز ودعم تكنولوجيا المعلومات في الوزارة والذي من شأنه تطوير الخدمات العدلية الإلكترونية المقدمة للجمهور، حيث ان هدف الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة وأجندة السياسيات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام (2017-2022) المواطن أولا، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعبر مبعوث الشرطة الأوروبية عن سعادته بنجاح هذا البرنامج واستعداد مؤسسته لدعم تكنولوجيا المعلومات لمؤسسات قطاع العدالة، من خلال تزويدها بالخبرات المطلوبة والبرامج التدريبية وخاصة في مجال أمن المعلومات.

 

أبو دياك يبحث مع الشرطة الفلسطينية تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع الشرطة الفلسطينية تعزيز التعاون

 رام الله 25-2-2019 - بحث وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين في مكتبه، مع مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتطوير العميد ابراهيم أبو عين، تعزيز التعاون لتنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية ضمن برنامج سواسية (2019-2022).

وحضر الاجتماع العقيد مصطفى فلنة، والعقيد ابراهيم العبسي، والمقدم وفاء شرقاوي، والرائد د. عبد اللطيف يدك، والنقيب الن الطويل، ومن وزارة العدل مشرف الوحدات سامر الشرقاوي.

 وأكد وزير العدل على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الشركاء الفلسطينيين المستفيدين من برنامج سواسية 2، من اجل الاستثمار الأمثل لموارد البرنامج وتحقيق أعلى منفعة ممكنة لقطاعي العدالة والأمن، وتقدم بالشكر والتقدير للشرطة الفلسطينية وعلى رأسها اللواء حازم عطا الله على ما يبذلونه من جهود كبيرة لتجسيد مبادئ العدالة وسيادة القانون.

 من جانبه، نقل العميد أبو عين لوزير العدل تحيات مدير عام الشرطة اللواء عطا الله، وأكد على عمق العلاقة بين وزارة العدل والشرطة وعلى الدعم الذي تقدمه الوزارة دعمها للشرطة في كافة المجالات ذات العلاقة، مشيدا بدور وزير العدل في دعم الشرطة على المستوى المهني والقانوني وإصراره على إيجاد قنوات سهلة للتواصل الدائم.

 

وأضاف أبو عين، إننا بصدد تنظيم العلاقة على المستوى الفلسطيني لكافة الشركاء المستفيدين من البرنامج، وتم نقاش سبل تنظيم هذه العلاقة مع الوزير بصفته رئيسا لمجلس إدارة برنامج سواسية عن الجانب الفلسطيني.

بدورها، أضافت المقدم وفاء شرقاوي –عضو لجنة المشاريع في مكتب المساعد ومنسقة برنامج سواسية في الشرطة، أن الشركاء من الجانب الفلسطيني الستة عشر الممثلين لقطاع العدالة والشرطة وشركاء مدنيين على استعداد تام للتعاون وتنظيم العمل من اجل انجاز أنشطة برنامج سواسية حسب ما جاء في وثيقة المشروع الأساس وصولا إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة ووصول النساء إلى العدالة.

كما قدمت شرقاوي مجموعة مقترحات للتعامل مع المرحلة المستقبلية للعلاقة بين الشركاء الفلسطينيين والشركاء الممولين والمنفذين للبرنامج .

 

أبو دياك يستقبل عميد كلية القانون في جامعة النجاح
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يستقبل عميد كلية القانون في جامعة النجاح

رام الله 27-2-2019 - استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء في مكتبه، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية د. مؤيد حطاب.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل وكلية القانون في جامعة النجاح في مجال حقوق الانسان ومواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية ذات العلاقة بتعزيز حقوق الانسان.


وأشار ابو دياك الى أهمية دور وزارة العدل في اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والى ضرورة تكثيف جهود كافة الشركاء القانونيين لتطوير المنظومة القانونية بما يضمن الحقوق الاساسية للمواطن الفلسطيني.

بدوره، أكد د. حطاب استعداد كلية القانون للتعاون الوثيق مع وزارة العدل في مختلف المجالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية لحقوق الإنسان.

 

أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

تونس 3-3-2019 - استقبل وزير العدل التونسي السيد محمد كريم الجموسي في مكتبه ظهر اليوم، نظيره وزير العدل علي ابو دياك والوفد المرافق له من وزارة العدل محمد كوسا وعزام الصعبي، بحضور د. عمر دقة من السفارة الفلسطينية.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين، وتسلم وزير العدل التونسي من نظيره الفلسطيني مسودة مذكرة تفاهم ثنائية في مجال التعاون القانوني و القضائي ليصار الى توقيعها لاحقا.

ورحب وزير العدل التونسي بوزير العدل الفلسطيني وأكد على عمق العلاقة بين تونس و فلسطين مؤكدا بأن وزارة العدل التونسية مستعدة لتقديم تجربتها المتقدمة إلى وزارة العدل في فلسطين.

ومن جانبه نقل أبو دياك تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني وتوجه بالشكر الى سيادة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لمواقفه الداعمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية.

وأشاد ابو دياك بالعلاقة التاريخية بين البلدين لافتا الى أن تونس قد احتضنت الثورة الفلسطينية وما زالت تقدم الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا الى أن استضافة تونس لاجتماع مجلسي وزاراء العدل والداخلية العرب يؤكد بان تونس هي بلد الأمن والأمان وقلعة القانون والعدالة والوفاق العربي.

ودعا ابو دياك إلى ضرورة تعزيز الجهود العربية لمواجهة التحديات والتصدي للأخطار المحدقة التي تواجه الأمة العربية، داعيا للحفاظ على الوحدة العربية والاستمرار في مساندة القضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية المتقدمة لمساعدة دولة فلسطين للاستمرار في بناء مؤسساتها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار ابو دياك الى انتهاكات دولة الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي وأن اسرائيل تتجاوز جميع القرارات الدولية، الأمر الذي يتطلب منا كعرب التصدي لمثل هذه التحديات ومواجهتها بتوحيد الجهود والطاقات والمواقف العربية، متمنيا للقمة العربية الثلاثين التي تعقد في تونس نهاية الشهر الجاري النجاح وبأن تكون قراراتها على مستوى طموحات شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية، مؤكدا بأن فلسطين وقضيتها العادلة ستبقى محور اهتمام الدول العربية وجوهر السلم والأمن والعدالة في العالم، وبأنه لا حل ولا سلام مع اسرائيل الا على أساس الشرعية الدولية ولا مكان للصفقات الأحادية التي تسعى لشطب المرجعيات الدولية وتكريس الاحتلال والاستيطان.

 

وزير العدل يشارك في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في تونس
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يشارك في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب

تونس 4-3-2019 - وقعت دولة فلسطين على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في اختتام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، الذي انطلق اليوم الاثنين، بالعاصمة تونس.

ووقع الاتفاقيات عن فلسطين وزير العدل علي أبو دياك ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور.
وتم الاجتماع بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، ووفد من وزارة الداخلية إلى جانب وكيل الداخلية احمد ذبالح، محمود صلاح الدين، اللواء محمد الجبريني، غسان نمر، ومن وزارة العدل محمد كوسا، وعزام الصعبي.

وحضر الاجتماع المشترك رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، واللواء أحمد الربعي الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقبل افتتاح أعمال المؤتمر، التقى الوزراء بسيادة الرئيس الباجي قايد السبسي في مقره في قصر قرطاج.

 

وتشمل الاتفاقيات تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، واتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.

 

واتفق المجلس المشترك على تفعيل الاتفاقيات العربية القضائية والأمنية في إطار تطوير المنظومة القانونية العربية، وتطوير منظومة الأمن والعدالة الوطنية والعربية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والأمنية، وتطوير التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية العربية من خلال ترجمة نصوصها في قوانين الدول العربية، وضمان الأمن والأمان وسيادة القانون والعدالة للجميع.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.