أبو دياك يبحث مع محافظ سلفيت المطالب باقامة محكمة بداية في المحافظة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع محافظ سلفيت المطالب باقامة محكمة بداية في المحافظة

 

رام الله 7/2/2018 – استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الاربعاء، محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي بحضور مدير شرطة محافظة سلفيت العقيد محمد سوالمة، لبحث مطالب المحافظة باقامة محكمة بداية في المحافظة للتسهيل على المواطنين، وضمان حق التقاضي بايسر الطرق.

 وأكد أبو دياك على أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة التي جاءت بعنوان "المواطن أولا"، مشيرا الى أهمية الانتهاء من بناء مجمع المحاكم في سلفيت الذي ما زال قيد الانشاء، ووعد ببحث تأسيس محكمة بداية في سلفيت مع مجلس القضاء الأعلى.

 وأوضح وزير العدل ان الحكومة تسعى لتوفير كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين، وتوفير أفضل الخدمات العامة للمواطن.

 وأطلع اللواء البلوي الوزير، على الأوضاع التي تعيشها محافظة سلفيت وحاجتها لمشاريع تنموية لكي تعزز من صمود وثبات مواطنيها على الارض لمواجهة المخططات الاحتلالية لتهويد المنطقة، موجها الدعوة لوزير العدل لزيارة المحافظة وتفقد أحوالها خاصة وأن سلفيت محاطة بالجدار والمستوطنات والانتهاكات الإسرائيلية. 

 

أبو دياك يستقبل الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يستقبل الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 

رام الله 8/2/2018- استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الخميس، الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة الأخت انتصار الوزير أم جهاد، لمناقشة بعض القوانين والتشربعات التي تخص المرأة وتضمن المساواة بين المواطنين.

 

وأكد أبو دياك أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شريك أساسي وسيتم دعوته في اللجان المختصة بصياغة وتعديل القوانين والتشريعات التي تخص المرأة، مشيرا لأهمية دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار خاصة وأن النساء الفلسطينيات شريكات في النضال من أجل انهاء الاحتلال.

 

وأوضح بأن الحكومة تضع على طاولة البحث مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وأن لجنة الصياغة تمثل المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة باعتباره يتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

 

بدورها، أكدت الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال وزارة العدل في مجال تحديث التشريعات ذات العلاقة بتطوير ضمانات حماية حقوق المرأة.

 

ودعت الوزير، وزارة العدل للمشاركة في الحملة الإعلامية التي ينفذها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ضمن مشروع "تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية"، والذي ينفذه الاتحاد العام بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

 

 

وزير العدل يلتقي مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يلتقي مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"

 رام الله 11/2/2018- بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الأحد، مع مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" فردريك مايو، سبل التعاون المشترك في إطار تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون.

وذلك بحضور مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، والخبير الاستراتيجي للبرنامج في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة إيمان رضوان.

وأكد أبو دياك أهمية الشراكة بين مكتب "ديكاف" ووزارة العدل، مشيرا الى أن العلاقة مبنية على ثقة، حيث قدمت "ديكاف" دراسات عملية دعمت من خلالها سيادة القانون واداء القطاع الأمني.

وأشار أن الوزارة تقوم بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بالخطة القطاعية لقطاع العدالة التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة.

بدوره، أكد فردريك على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة العدل وقطاع العدالة، مثمنا قيام دولة فلسطين بالالتزامات التي ترتبت عليها بموجب الاتفاقيات الدولية خاصة في مجال حق التقاضي وحقوق الإنسان، التي ستؤثر ايجابا في عمل مؤسسات قطاع العدالة، مرحبا بأي مقترحات أو نصائح تساهم في دعم عمل  "ديكاف" في الأراضي الفلسطينية.

 

توقيع اتفاقية تعاون بين العدل وشؤون المرأة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة تشريعية لقضايا النوع الاجتماعي
اقرأ المزيد
x

 توقيع اتفاقية تعاون بين العدل وشؤون المرأة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة تشريعية لقضايا النوع الاجتماعي

 

رام الله 13/2/2018- وقع كل من وزير العدل علي أبو دياك، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، والأمين العام لمجلس الوزراء صلاح عليان، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتوحيد كافة الجهود الوطنية والأهلية والحكومية ومؤسسات قطاع العدالة والامن في مجال إعداد خطة تشريعية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي.

 وتهدف هذه الاتفاقية لإعداد خطة تشريعية واحدة تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي والتشريعات التي تحمي وتحقق الأمن والآمان للنساء الى جانب شرائح النوع الاجتماعي، وما ينبثق عن ذلك من آليات عمل قانونية وقضائية، وتنفيذ أنشطة تنسجم مع رؤية الاطراف، وتحديد الاحكام والشروط العامة لاطار التعاون بين الاطراف من جميع الجوانب لتحقيق الاهداف والسياسات والتدخلات الواردة في استراتيجياتها وخططها كوثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للاعوام 2011-2019، والخطة الاستراتيجية غير القطاعية للاعوام 2017-2022، والاطار الاستراتيجي لقرار 1325 وخطته التنفيذية، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ولجنة الحالات الخطرة بالاضافة الى ما يصدر عن الاطراف من خطط واستراتيجيات وصولا لايجاد تشريعات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي.

 وأبرز ما تضمنته اتفاقية التعاونمراجعة التشريعات الواردة في القطاعات الاربعة (قطاع الحكم والقطاع الاجتماعي والاقتصادي والبنية التحتية) المنضوية تحت عمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأه، والاولويات التشريعية للخطة الاستراتيجية للعدالة بين الجنسين للقطاعات المختلفة، وكذلك تعاون كافة الأطراف على مراجعة وتعديل التشريعات الفلسطينية بما ينسجم مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

كما تشمل تعاون كافة الأطراف في مجال تدريب ورفع قدرات وحدات النوع الاجتماعي حول المراجعة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها وفي ذات الوقت  تدريب ورفع قدرات العاملين بالوحدات القانونية في الشأن المتعلق بالمراجعة والصياغة التشريعية المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير دليل لمراجعة وصياغة التشريعات من منطلق جندري يتم اضافته كملحق لدليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات الوطنية المعتمدين مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وغيرها العديد من البنود التي تتطلع كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون المراة ووزارة العدل من خلالها لتطوير نهج تشاركي فاعل فيما بينها.

 

 

أبو دياك يلتقي وفدا من الحملة الوطنية للمساواة التامة
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يلتقي وفدا من الحملة الوطنية للمساواة التامة

رام الله 26-12-2018 – التقى وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء في مكتبه، وفدا نسويا من الحملة الوطنية للمساواة التامة، للتشاور ومناقشة بعض اوجه التحفظات على المعاهدات الدولية التي انضمنت إليها دولة فلسطين.

وحضر الاجتماع مدير جمعية المرأة العاملة للتنمية امال خريشة، ومن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال وصباح سلامة، ومن وزارة العدل رئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي سهى عليان.

واشار أبو دياك ان وزارتي العدل والخارجية تعكفان على دراسة الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها فلسطين، والاستناس بتجارب مقارنة منها التجارب العربية، واخذين بعين الاعتبار آراء مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بهذا السياق.
وأكد التزام دولة فلسطين بكافة الالتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها.

 

خلال مشاركته ممثلا عن رئيس الوزراء في إحياء "يوم الشهيد"، أبو دياك: لن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء
اقرأ المزيد
x

 خلال مشاركته ممثلا عن رئيس الوزراء في إحياء "يوم الشهيد"

أبو دياك: لن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء

رام الله – 6-1-2018 – قال وزير العدل علي أبو دياك، "سنبقى على العهد للشهداء، ولن نتخلى عن التزامنا الوطني والأخلاقي والإنساني تجاه عائلات الأسرى والشهداء، فقد وقفنا بكل حزم أمام قانون قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية الذي أصدرته حكومة الاحتلال في محاولة كسر إرادة النضال والصمود الفلسطيني، ومحاولة ابتزازنا ومنعنا من صرف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وقد تجلىت إرادة شعبنا وقيادته العظيمة، حينما رد الرئيس عباس بكلمته الوفية الأبية التي أعلت جبين الأمة العربية " لو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه لعائلات الأسرى والشهداء".

ونقل وزير العدل تحيات الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حارس الحلم وقائد المسيرة الوطنية الفلسطينية، وتحيات رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، التي تعكف على تقديم أفضل الخدمات لعائلات الشهداء بما يليق بتضحيات شهداء فلسطين.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية إحياء "يوم الشهيد" اليوم الاثنين في قصر رام الله الثقافي في مدينة رام الله، ممثلا عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وجمال محيسن، وممثل عن منظمة التحرير قيس عبد الكريم، والوزراء د. صبري صيدم ووليد عساف، ورئيس ديوان الموظفين موسى ابو زيد، وقدورة فارس، وخالد جبارين، وأمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء محمد صبيحات، وعدد من الشخصيات وعائلات وذوي الشهداء الشهداء.

وقال: في هذا اليوم وفي كل يوم نستذكر من اختاروا لحظة الصعود، وقدموا أرواحهم فداء للأرض التي لا تنجب إلا العزة والكرامة والصمود، وعمّدوا بدمهم الطريق نحو الحرية، ورتلوا بتضحياتهم أعظم آيات العشق والوفاء لفلسطين.

وتابع أبو دياك، "أتشرف مرة أخرى مشاركتكم إحياء يوم الشهيد بهذا الحضور الساطع لعائلات وأسر الشهداء، بهذه القامات العالية والهامات المرفوعة التي لا تركع إلا للواحد الأحد ولا تنحني إلا بحضرة الشهداء، بهذا الجمع الكبير من كنعانيات فلسطين، أمهات المجد والتضحية والعطاء، ممن عرفن مبكرا بأن الشهداء هم الأعلى مكانة في الأرض ومنزلة في السماء، وأن الشهداء عند ربهم أنقى وأبقى الأحياء، وعند شعبهم أعظم وأكرم الأسماء".

وأضاف، "في يوم الشهيد الذي يتزامن مع ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية العملاقة، نقف بكل إجلال وإكبار أمام قائد الثورة التي غيرت مسار التاريخ، الشهيد القائد ياسر عرفات وأخوته ورفاق دربه في حركة فتح وكل الفصائل الفلسطينية، وشهداء الثورة الجبارة، والانتفاضات الشعبية المتتالية، ونقف إجلالا وإكراما لأول شهداء الثورة الفلسطينية الحديثة الشهيد أحمد موسى سلامة، نستذكر كل شهداء فلسطين في الوطن والشتات صناع المجد والعزة والكرامة، وشهداء الأمة العربية الذين قاتلوا واستشهدوا من أجل فلسطين".

وتابع، "نلقي التحية والسلام على شهداء الحركة الأسيرة العملاقة، والشهداء الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم في ثلاجات الموت وفي مقابر الأرقام، فلم يشهد التاريخ نظام استبداد في العالم يسجن الإنسان بعد قتله، إلا دولة الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب أبشع الجرائم المركبة، جرائم القتل المتعمد والإعدامات الميدانية، وتحكم بالسجن على جثامين الشهداء، وتنسف بيوت عائلات الشهداء والأسرى لتفرض العقوبات الجماعية على كل فرد من أفراد العائلة، وتضع مشروع قانون لترحيل عائلات الشهداء والأسرى وإبعادهم، ومشروع قانون إعدام الأسرى والمناضلين، ثم يأتوا من يقولون بأن إسرائيل أصبحت دولة طبيعية في المنطقة، ليجاملوا الاحتلال على حساب شعبنا ووطننا وقدسنا وتاريخنا ومستقبل أجيالنا، وعلى حساب الأسرى والشهداء".

وقال، ننحني إكراما لشهداء فلسطين الذين استشهدوا في كافة محطات النضال والتضحية والصمود، وشهداء المجازر القديمة الحديثة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد شعبنا جيلا بعد جيل، وشهداء الانتفاضة الأولى، وانتفاضة الأقصى، وشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة، وشهداء مسيرات العودة، وشهداء الدفاع عن القدس أولى القبلتين ومسرى الأنبياء وعاصمتنا الأبدية، وشهداء الإعدامات الميدانية وجرائم القتل المتعمد التي لا تتوقف على الحواجز العسكرية وعلى جدار الفصل العنصري وجدران المستوطنات، والشهداء الذين راحوا ضحايا الاعتداءات الهمجية لجيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في اقتحامات واجتياحات جيش الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات وكافة الأراضي الفلسطينية.

وأشار وزير العدل في كلمته، ان يوم الشهيد يأتي هذا العام في ظل هذه المرحلة التاريخية المصيرية حيث يقف شعبنا في مواجهة تصعيد اعتداءات وجرائم الاحتلال، وفي مواجهة صفقة القرن التي تقودها أمريكا وإسرائيل وبعض المتآمرين على شعبنا وقضيتنا ووحدتنا، والتي تهدف إلى تقسيم الوطن، وتهويد القدس وتجريدها من عروبتها وتاريخها وهويتها الوطنية الفلسطينية، وللأسف فما زال بيننا من يتساوقون مع هذه المشاريع الانفصالية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفصل قطاع غزة، فبالأمس قامت عصابات مأجورة تحت حماية حماس في غزة بتدمير هيئة الإذاعة والتلفزيون، واليوم تقوم حركة حماس بمنع إحياء يوم الشهيد في غزة، في سابقة تاريخية خطيرة هابطة لا تقبل التبرير ممن يلبسون قناع الدين ويرفعون شعار مقاومة الاحتلال.

وختم كلمته بدعوة منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتِها والتزاماتِها لإجبار إسرائيل على إنهاءِ الاحتلال والاستيطان، وتأمينِ حمايةٍ دولية لشعبنا ومقدساتنا، ومحاكمة القادة والمسؤولين وكافة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، ودعا شعبنا لتعزيز الوحدة، وإحباط كافة مشاريع القسمة والاقتسام وتقسيم الوطن، والوقوف صفا واحدا في ظل قيادة الرئيس القائد محمود عباس، للدفاع عن القدس، ومواصلة النضال على درب الشهداء، وفقا لقواعد الشرعية الدولية، حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أشهدائنا بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك يشارك في إطلاق مشروع رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يشارك في إطلاق مشروع رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين

رام الله 10-1-2019 – أكد وزير العدل علي أبو دياك، ان مشروع "رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين"، يأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للاعوام 2017-2022 بعنوان (المواطن أولاً) ضمن محور التنمية المستدامة، وأولوية العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وسياسة "توفير الأمن والأمان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون للوصول إلى حوكمة رشيدة في قطاعي العدل والأمن.

 

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس في حفل إطلاق مشروع " رصد وجمع التشريعات الناظمة لقطاعي العدالة والأمن في فلسطين"، الذي ينظمه المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF ، بحضور د. محمد المصري مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وأيمن أيوب نائب مدير قسم الشرق الأوسط في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وبحضور رئيس ديوان الفتوى والتشريع ايمان عبد الحميد، وقانونيين من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، والجامعات الفلسطينية.

 

وقال أبو دياك، ان المشروع يأتي ضمن أولويات الحكومة وجهودها المتواصلة في تعزيز النظام القانوني لمؤسسات قطاع العدل والأمن، لتمكينها من القيام بدوها بما يضمن الحق في المحاكمة العادلة، وتمكين كافة المواطنين من الحصول على العدالة، والمساواة أمام القانون والقضاء، وحفظ الحقوق والحريات، وتعزيز مبادئ الشفاقية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وتعزيز التعاون والتواصل والتنسيق بين أركان قطاع العدل وسيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات، وتعزيز الشراكة والرقابة الرسمية والمجتمعية.

 

وأضاف ان هذا المشروع يسعى لتعزيز مأسسة وهيكلة المؤسسة الأمنية، وتمكينها من أداء رسالتها في تحقيق الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وحماية الوطن والمجتمع، ودعم صمود المواطن، وتعزيز دور الأمن في بناء مؤسسات ومقومات الدولة المستقلة، وتحقيق العدالة الجزائية، وتجسيد سيادة القانون والنظام، وتحصين المجتمع الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وقال وزير العدل: "لقد أولت فلسطين اهتماما بالغا لتطوير العملية التشريعية، من خلال التقييم المستمر للتشريعات النافذة، والعمل على مراجعة وتحديث وتوحيد التشريعات، حيث تم تشكيل لجنة مواءمة التشريعات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتتولى مراجعة التشريعات المعمول بها وتحديد الأولويات التشريعية الواجب العمل على استحداثها أو تعديلها بما يتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، إضافةً إلى مراجعة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الوزراء لمراعاة مواءمتها أيضاً مع المعاهدات والمواثيق الدولية قبل رفعها وإقرارها. وقد عملت لجنة المواءمة على مراجعة قرار بقانون الجرائم الالكترونية ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بالاضافة إلى عدد من التشريعات ومشروعات القوانين بما يتجاوب مع مصلحة شعبنا وينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية".

 

وتابع، وفي معرض الحديث عن أهمية التشريعات في بناء مؤسسات وسلطات الدولة، فقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري باعتبار المجلس التشريعي منحلا والدعوة لإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر بما يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون، والانتصار للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني والحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين التي تعطلت بسبب غياب المجلس التشريعي وعدم انعقاده منذ انتهاء دورته الأولى بتاريخ 5/7/2007.

 

وأكد في ختام الورشة، على أهمية الشراكة والاستفادة من كافة الخبرات، لتعزيز الإطار القانوني لدولتنا الفلسطينية، وقال: لن نتراجع عن مسيرة البناء والتطوير حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف.

 

وزير العدل يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك ويدعو لإنقاذ حياته
اقرأ المزيد
x

 

 

وزير العدل يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك ويدعو لإنقاذ حياته

رام الله 12-1-2019 – قال وزير العدل علي أبو دياك انه على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدا للحالة الصحية والمرضية للأسير سامي أبو دياك واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في شهر أيلول سنة 2015، الا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه، ولا تبالي بمعاناته وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي، وترفض منحه الفرصة الأخيرة للتخلص من قسوة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تزيد من شعوره بالألم والمعاناة الجسدية والنفسية.

وأشار وزير العدل إلى أن الأسير سامي عاهد أبو دياك قد تم اعتقاله منذ شهر تموز 2002، وأصيب إصابات خطيرة برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، وبأنه محكوم ثلاث مؤبدات، وهو شقيق الأسير سامر أبو دياك المعتقل منذ سنة 2005 والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضح وزير العدل بأن الأسير سامي أبو دياك أحد ضحايا الأخطاء الطبية والإهمال الطبي الممنهج الذي يمارسه الاحتلال، موضحا بأنه قد خضع لعملية استئصال ورم وتم قص 80 سم من أمعائه في مستشفى سوروكا في شهر أيلول 2015، وأكد بأن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير سامي قد بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى عيادة سجن الرملة بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل ان يتماثل للشفاء وقبل أن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على أثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الامعاء.

وأشار الى أن مصلحة السجون تتحمل مسؤولية الإهمال الطبي واللامبالاة بمعاناته وآلامه المتراكمة ووضعه الصحي الخطير وعدم منحه الوقت الكافي للعلاج في المستشفى ومسؤولية نقله من المستشفى دون مراعاة لحالته المرضية والعملية الجراحية التي أجراها، كما يتحمل مستشفى سوروكا المسؤولية الطبية والقانونية عن تدهور حالته الصحية والتسمم الخطير الذي نتج عن العملية الجراحية التي أجريت له والتي تسبب بها المستشفى.

وأكد وزير العدل بأن حالة الأسير سامي أبو دياك قد استمرت بالتدهور منذ إجراء العملية الجراحية الأولى له سنة 2015 التي دخل على أثرها في غيبوبة وتوقفت كليتيه عن العمل، حيث أجريت له خمس عمليات جراحية أخرى لاستئصال أورام من الأمعاء سنة 2016 وسنة 2017، ثم سنة 2018، وقد دخل بحالة غيبوبة أثناء العمليات أكثر من مرة وأوشك على الاستشهاد.

وأشار إلى أنه منذ نهاية العام الماضي وبداية العام 2019 أوقفت مصلحة السجون وإدارة عيادة الرملة العلاج الكيماوي عن الأسير سامي وبررت ذلك بأن جسمه لم يعد يستجب للعلاج وبأن حالته ميئوس منها، وحدث تدهور خطير جدا على حالته الصحية وأصبح يصارع الموت وحياته مهددة بالخطر الشديد.

وأضاف بأن دولة الاحتلال تستهتر بحياة الأسرى ولا تأبه بمعاناتهم، ولا تجري الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتتعمد التراخي والتباطؤ في تحويل الحالات الخطرة لمستشفيات متخصصة لتقديم العلاج لهم، ويتعرضون لأقسى ظروف الاعتقال التي تخالف اتفاقيات جنيف وكافة المعايير الدولية.

وحمل أبو دياك حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى، مشيرا إلى أن سجل الاحتلال الإجرامي حافل بالقتل البطيء للأسرى وهناك قائمة طويلة من شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهد معظمهم بسبب المرض والإصابات والجراح التي تعرضوا لها عند اعتقالهم دون تقديم العلاج اللازم لهم وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج التي يمارسها الاحتلال تجاه الأسرى المرضى.

ودعا وزير العدل مجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية للأسرى في معتقلات الاحتلال، داعيا لإرسال لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية بحق الأسرى، وسلوكها العدواني تجاه الأسرى المرضى، والتحقيق في حالة الأسير سامي أبو دياك وما تعرض له من أخطاء طبية وإهمال طبي متعمد من قبل حكومة الاحتلال، أدت إلى التدهور الخطير في حالته الصحية، وأضاف بأنه يتوجب على حكومة الاحتلال الافراج عنه فورا وبشكل عاجل، مؤكدا بأن استمرار المماطلة في الافراج عنه قد تودي بحياته في المعتقل في أي لحظة وتدخله في قائمة شهداء الحركة الأسيرة الذين استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي وعدم منحهم فرصة انقاذ حياتهم والحصول على العلاج اللازم والرعاية الطبية.

 

مترجمون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 مترجمون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

رام الله 13-1-2019 - أدى ثلاثة وعشرين مترجما قانونيا معتمدا للغة الإنجليزية، اليمين القانونية أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، بحضور مدير عام الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات في وزارة العدل توفيق حرز الله.

 

وقال أبو دياك: إن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق التي يترجمها وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية المعتمدة أمام الدوائر الرسمية وأمام المحاكم، مؤكدا أن المترجمين شركاء في قطاع العدل والقضاء.

 

وحصل المترجمون على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الانجليزية، وذلك بعد اجتيازهم لامتحان الترجمة القانونية الشفوي والتحريري، وهم: يونس موسى السمان، سماح علي فراج، مي زياد حامد، حنين خالد موسى، عبير مصطفى غزال، هيفاء أحمد سويلم، شادن عبد الناصر ابو لبن، نسرين يوسف عطاالله، معتصم محمد هشلمون، هديل صالح عطية، زينب جمال مغربي، لينا زهير يعقوب، بيسان اسلام الجابر، رنا يعقوب فواضلة، خالد عبد الفتاح البري، محمد محمود كميل، محمود رشيد ابو ظاهر، اخلاص محمو ذويب، تمارا اسعد قراده، ليث عبد الرحيم كتاني، جهاد صدقي نزال، بهاء باجس اسعيد، فاطمة يوسف مناصرة.

 

وقد قدم وزير العدل درعا تكريميا لرئيس لجنة اختبار الترجمة القانونية للغة الانجليزية د. أحمد عياد، من جامعة القدس وقدم الشكر لرئيس الجامعة د. عماد أبو كشك على جهود الجامعة في انجاز اختبار الترجمة.

وشارك في اللجنة، د.نبيل علوي عضو هيئة تدريسية في جامعة النجاح، ود. سفيان ابو عرة عضو هيئة تدريسية في جامعة النجاح.

 

يذكر أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة، من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص" تمكنهم الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه وذلك استنادا إلى قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996م.

 

أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يجتمع مع وفد أوروبي لتقييم عمل بعثة الشرطة الأوروبية

رام الله 15-1-2019 – اجتمع وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع وفد رفيع المستوى من مديرية إدارة الأزمات والتخطيط ومكتب القدرة المدنية للتخطيط والإدارة التابعان للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتقييم ومراجعة الاستراتيجية المرحلية لبعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين.

وضم الوفد كل من مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مديرية إدارة الأزمات والتخطيط السيدة أوسيان لاهانك، والمخططة الاستراتيجية في مديرية إدارة الأزمات والتخطيط السيدة ايمليا غولكاوسكا، والمستشار في مديرية إدارة الأزمات والتخطيط، قسم التخطيط الاستراتيجي المتكامل السيد أندرو تشارلتون، ومسؤول مكتب فلسطين (مكتب القدرة المدنية للتخطيط والإدارة) السيد دانيال مونك، مسؤولة مكتب MEPP، الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيدة كاتارينا فاتسيا، وبحضور رئيس البعثة السيد كاوكو ألتوما، والمستشار السياسي للشرطة الأوروبية السيد أليكسس فالاس، ومديرة البرنامج السيدة سيمونا جالوتا، والمسؤول السياسي لدى ممثلية الاتحاد الأوروبي السيد توماس بريخت.

وأكد أبو دياك أهمية عمل بعثة الشرطة الأوروبية ودعمها لمؤسسات قطاع العدالة، فقد ساهمت في اعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة والتي عليها يتم العمل ضمن خطة الحكومة لتحقيق المحاور الأساسية وهي المحاكمة العادلة وتعزيز الاطار القانوني وبناء مؤسسات قطاع العدالة وتكامل الادوار، وقدمت البعثة دعم للوحدات المختلفة في وزارة العدل خصوصا في مجال دعم التشريعات، والتدريب وبناء القدرات لكادر الوزارة، مشيرا ان المرحلة المقبلة ستشهد تعاون مشترك وتنفيذ عدة أنشطة في مجال تطوير التشريعات، ودعم السجل العدلي والطب الشرعي.

وأشار ابو دياك ان دولة الاحتلال هي المعيق الرئيس امام عملية التنمية في فلسطين، فهي تسعى لتدمير مؤسساتنا الوطنية، وتخترق بشكل يومي الاتفاقيات الدولية التي نلتزم بها ونوقع عليها وتقوم باصدار تشريعات عنصرية وباقتحامات يومية للمدن الفلسطينية، مؤكدا اننا بحاجة الى تظافر كافة الجهود الدولية ودعم الاتحاد الأوروبي المستمر لتثبيت مؤسسات الدولة الفلسطينية.

بدورهم، أكد الوفد استمرار الدعم المقدم لوزارة العدل ولمؤسسات قطاع العدالة، وان اجتماع اليوم مع وزير العدل سيشكل أساساً للمراجعة الاستراتيجية والتي سيتم تقديمها للدول الأعضاء البالغ عددها 28، وذلك بهدف تحديد الولاية المستقبلية المحتملة للبعثة.

 

أبو دياك يبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز التعاون

رام الله 16-1-2019 – بحث وزير العدل علي أبو دياك مع الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) السيدة كريستينا البرتين، سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم مؤسسات قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC) في القدس خلدون عويس، ومدير مشروع UNODC معتصم عوض، ومسؤولة اعداد التقارير وتطوير المشاريع داريا ياكسن، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، والمدير الاداري للطب الشرعي يسري عليوي.

وشكر أبو دياك، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تنفيذه مشروع "حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي والعلوم الجنائية" الذي استمر سنوات والممول من الحكومة الكندية، الذي قدم الكثير للطب الشرعي منه ابتعاث سبعة أطباء تخصص طب شرعي في الجامعة الاردنية، وتجهيز ثلاثة عيادات في المستشفيات الحكومية في رام الله والخليل ونابلس، وتدريب الاطباء الجدد على فحوصات الاعتداءات الجنسية، وكذلك توفير اجهزة ومعدات وسيارة خاصة بعمل الطب الشرعي.
وأكد وزير العدل أهمية استمرار الدعم الكندي لاستدامة الانجازات، موضحا انه يتم العمل على إعداد مسودة مشروع قانون للطب الشرعي، وقرار بقانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

بدورها، أكدت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان فلسطين استثمرت بشكل جيد الدعم الكندي خصوصا الطب الشرعي، والمختبر الجنائي في الشرطة، مشيرة ان قطاع العدالة شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.

وأشارت السيدة البرتين وطاقم مكتب UNODC في فلسطين أن مشروع "حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي" حقق انجازات، ونسعى لضمان استدامة الانجازات من خلال (مشروع حياة) بدعم من الحكومة الكندية وسيتم تنفيذه مع عدة وزارات لضمان حماية المرأة من العنف وتحقيق العدالة.

 

أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ)
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يلتقي وفدا من المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ)

رام الله 20-1-2019 – بحث وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة المعهد القضائي الفلسطيني علي أبو دياك، مع نائب رئيس المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) القاضي سوزانا مدينا، والقاضي ماريا لاورا، بحضور مدير المعهد القضائي الفلسطيني الاستاذة رشا حماد، إمكانية التعاون وتبادل الخبرات بين المنظمة الدولية ومؤسسات قطاع العدالة.

وأشاد وزير العدل بالمعهد القضائي الفلسطيني الذي يعّد جزء اساسي من مؤسسات قطاع العدالة، لما له دور أساسي في تأهيل وتدريب القضاه، واعداد برامج التدريب.

وأكد أبو دياك أن النساء الفلسطينيات اثبتن دورهن في ترؤس بعض المؤسسات الفلسطينية، أبرزها ديوان الفتوى والتشريع، والمعهد القضائي، وديوان الرئاسة.

وأشار أبو دياك، الى ان التحدي الأكبر امام الحكومة كان مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية خاصة بعد انضمام فلسطين إلى عدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية، مضيفا أن اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات انجزت مؤخرا مشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف وتم اقراره في مجلس الوزراء ورفعه لسيادة الرئيس لاقراره وفق الأصول، وانه بموجب القانون استحدثت مواد أهمها (غرفة خاصة أو جناح بالمحكمة للتعامل مع موضوع العنف ضد المرأة).

وأوضح أن العائق الرئيس أمام تطور مؤسسات قطاع العدالة وكافة مؤسساتنا الوطنية هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يفرض عقوبات جماعية على شعبنا الفلسطيني، وإصدار قوانين عنصرية تتناقض مع كافة الاتفايات الدولية.
بدورها، أشارت رئيس المعهد القضائي الفلسطيني رشا حماد أن الاحتلال منع عدد من القاضيات وأعضاء نيابة سيدات من المغرب والاردن من دخول الأراضي الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد غدا الاثنين في مدينة رام الله وهو اللقاء الأول من نوعه للمنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ).

من جانبها، أشادت القاضي سوزانا مدينا، بالانجازات التي حققها المعهد القضائي الفلسطيني في تدريب القضاه وأعضاء النيابة العامة، مشيرة الى ان التدريب القضائي يساهم في تقوية النظام القضائي في فلسطين، مؤكدة تضامنها الكامل مع القضية الفلسطينية، وتطلعاتها لتحقيق العدالة في فلسطن.

وأكدت التزام المنظمة الدولية للقضاة النساء (IAWJ) في تدريب ودعم المعهد القضائي، وتطوير برامج التدريب، وتبادل الخبرات بين المنظمة التي تضم 5000 قاضي حول العالم، وبين مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.

 

وزير العدل لـ"الدستور": نتنياهو يلجأ لخلق حالة غليان قبل انتخابات أبريل
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل لـ"الدستور": نتنياهو يلجأ لخلق حالة غليان قبل انتخابات أبريل

أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي ابو دياك، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، قد اتجه مرة أخرى للتصعيد الميداني ضد الشعب الفلسطيني في محاولة الهروب إلى الأمام حتى الوصول لموعد الانتخابات المبكرة في شهرأبريل القادم، في محاولة لكسب الوقت والقفز عن حالة احتشاد الرأي العام ضده بسبب نتائج التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة الإسرائيلية وتوصيتها للمستشار القضائي بتقديم لائحة اتهام ضده بإرتكابه جرائم فساد.

وأضاف أبودياك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن نتيناهو يحاول كعادته اللجوء إلى التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، وتوجيه ضربات لسوريا، لخلق ظروف استثنائية طارئة وحالة غليان وردود فعل ضد إسرائيل، لإزاحة الأضواء المسلطة على الوضع الداخلي الإسرائيلي، وتسليط الأنظار على أماكن الاحتكاك والعنف والتوتر التي يختلقها خارج دائرة العراك الداخلي على هامش دعايته الانتخابية، ويسعى لاستغلال ملفات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي وزيادة رصيده من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات العنصرية، لإعادة ترميم صورته البالية المهترئة، وإعادة إنتاج نفسه كمرشح يميني متطرف أمام جمهور الناخبين، والحصول على فرصة أقوى وأكثر دموية لتمكينه من خوض انتخابات الكنيست القادمة، والاستفادة من أصوات اليمين العنصري المتطرف، وممارسة الضغط لتأجيل قرار المستشار القضائي الإسرائيلي بإحالة لوائح الاتهام الموجهة ضده إلى المحكمة بإرتكاب جرائم فساد تتعلق بالرشوة وغيرها من الاتهامات في محاولة للإفلات من العقاب.
وأشار "أبودياك" إلى أنه من أسهم النقد التي توجه له من الأحزاب اليمينية المتطرفة المنافسة اتهامه بالفشل الذريع أمام صمود الشعب الفلسطيني وقيادته في ميدان الصمود والثبات وعلى كافة المستويات.

وأوضح "أبو دياك" أن "نتنياهو" يحاول الحصول على مكاسب أخرى للحصول على فرصة الفوز في الانتخابات القادمة بمحاولة قلب الحقائق وتسخيف الانجازات الدبلوماسية المتراكمة التي حققتها فلسطين على المستوى الدولي والعالمي والتي كان آخرها ترؤس لجنة (77) والصين، والتي لاقت صدى ايجابيا كبيرا لدولة فلسطين على مستوى العالم، وتركت فجوة كبيرة بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة وبين جمهورها المتطرف الذي أصبح يرى أمامه حكومة عقيمة فاشلة أمام عظمة صمود الشعب وانجازاته النوعية.
ولفت "أبو دياك" إلى أن "نتنياهو" يسعى للخروج من مأزقه الانتخابي ووضعه المتردي بمحاولة التسلل إلى العمق العربي ونسج علاقات حتى لو كانت وهمية مع الدول العربية بهدف إظهار قدرة حكومته على اختراق الصفوف الخلفية ودخول الساحات العربية التي لم تكن متاحة، لتسويق نجاحات دبلوماسية باهتة ومزورة لحكومته اليمينية، وتعزيز مشهد الانقسام العربي والفلسطيني وتسويق مشروعه التصفوي للقضية الفلسطينية وبرنامجه الانتخابي العدواني على أنه مقبول من بعض الدول، وتقديم غزة على أنها دويلة المستقبل المنفصلة عن القدس والضفة الغربية على حساب الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف التي تمثل جوهر المشروع الوطني وروح تطلعات الشعب الفلسطيني، وتبهيت صورة الصمود الأسطوري الفلسطيني العظيم، وكتم الصدى البليغ لعظمة انجازات القيادة الفلسطينية.
وحول التنافس فى الانتخابات الإسرائليلة المقبلة، أوضح "أبو دياك" أن المنافسة ستكون بين أجنحة اليمين التقليدي المتحجر واليمين الجديد المتطرف، مؤكدًا بأن الشعب الفلسطيني سيواجه التحديات القادمة بوحدته وصلابته وصموده وايمانه بقضيته العادلة، ولن يتنازل عن حقوقه الوطنية والسياسية والقانونية المشروعة غير القابلة للتصرف، ولن يرضى بالقسمة والتقاسم وتقسيم الوطن ولا بأي صفقة سياسية مشبوهة أو مرجعية بديلة عن الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
وشدد "أبودياك" على أن الفلسطينين لن يسلموا بوجود الاحتلال والاستيطان أمام أي حكومة إسرائيلية حالية أو قادمة، ولن يتراجعوا عن مسيرتهم النضالية وعهدهم للشهداء الأبرار والأسرى الأحرار، وسيواصلون المشوار بمساندة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين حصن الشرعية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وتحقيق تطلعات الشعب بالحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يبحث مع رئيس ديوان الفتوى تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات

رام الله 22-1-2019 - بحث وزير العدل علي أبو دياك اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة ايمان عبد الحميد، بحضور نائب رئيس ديوان الفتوى الاستاذة ريم ابو الرب، سبل تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات الفلسطينية وإصدارها في الجريدة الرسمية.

وأكد أبو دياك على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي صياغة وإعداد وتعديل التشريعات قبل إقراراها وإصدارها من الجهات المختصة للتحقق من توافقها وانسجامها مع القانون الأساسي والتشريعات النافذة.

واشار الى أن الحكومة تسعى الى مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لكي تتلاءم مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بدورها، أكدت المستشارة ايمان عبد الحميد أنه تم وضع خطط لتطوير عمل ديوان الفتوى والتشريع، خاصة في صياغة ومواءمة التشريعات بشكل قانوني، بما يضمن الوصول الى منظومة تشريعية موحدة في دولة فلسطين.
وأوضحت انه سيتم نشر التشريعات في الجريدة الرسمية ورقياً وإلكترونياً وبشكل دوري، بما يضمن وصولها الى كافة المهتمين.

 

أبو دياك يتسلم رواية رقعة الهدهد "الضحايا" للكاتب ياسر المصري
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يتسلم رواية رقعة الهدهد "الضحايا" للكاتب ياسر المصري
رام الله 23-1-2019 - استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء في مكتبه، الكاتب ياسر المصري، الذي قدم نسخة من روايته الأولى رقعة الهدهد "الضحايا".

وعبر أبو دياك عن سعادته بهذا الإصدار الجديد الأول للاستاذ ياسر المصري، الذي يعتبر إضافة نوعية للأعمال الأدبية في فلسطين، ويساهم في إثراء المكتبة الأدبية، مقدما الشكر والتقدير للكاتب على هذا الجهد الوطني الكبير.

وأوضح المصري ان الرواية فيها وصف للواقع الفلسطيني والعربي بعمق فلسفي ومنطق واضح، واستخدام الرمزيات والسرد التاريخي للأحداث، واللجوء الى النهاية المفتوحة لإتاحة الفرصة للقارئ لوضع النهايات التي تعبر عن رأيه في الواقع دون التقيد بما يراه الكاتب.

 

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العدالة الجنائية
اقرأ المزيد
x

 

 

أبو دياك يبحث مع خبراء دوليين تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز العدالة الجنائية

رام الله 24-1-2019 - التقى وزير العدل علي ابو دياك اليوم الخميس في مكتبه، خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بحضور مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة في فلسطين العميد يوسف عزرائيل، للتباحث في سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في فلسطين، ومناقشة مسودة مشروع قانون الاتجار بالبشر.

وحضر الاجتماع من وزارة العدل المشرف على وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان.

واستعرض وزير العدل حاجة فلسطين لقانون يجرم الاتجار بالبشر وفقا للاتفاقيات الدولية، خاصة في ظل استمرار الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، مضيفا بأن قانون زراعة الاعضاء يمنع ويجرم الاتجار بالاعضاء البشرية ويشجع على التبرع بها.
وأكد التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وأوضخ بأن الاحتلال ما زال العائق أمام تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي.

وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومة الفلسطينية وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في الجوانب التشريعية والتدريبية، ونقل الخبرات والتعاون الدولي.

بدورهم، أكد الخبراء الدوليون ان قطاع العدالة في فلسطين شريك أساسي لبعثة الأمم المتحدة المختصة بالجريمة والمخدرات.

 

محامون جدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 محامون جدد يؤدون اليمين القانونية بحضور وزير العدل

رام الله 28-1-2019 - أدى 160 محاميا ومحامية جدد، اليمين القانونية اليوم، أمام مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، بحضور وزير العدل علي أبو دياك، ونقيب المحامين جواد عبيدات، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من المحاميات والمحامين أعضاء الهيئة العامة .

وقال وزير العدل علي أبو دياك في كلمته، "نحتفل بهذه الكوكبة من المحامين الجدد الذين انضموا اليوم إلى نقابة المحامين النظاميين وبدأوا مشوارهم المهني ليقدموا مساهمتهم في تحقيق العدالة والانصاف، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفي تحديث وتطوير المنظومة القانونية والبناء المؤسسي ومشاركتهم في بناء أركان الدولة الفلسطينية على أساس الحق والعدل وسيادة القانون.

وتقدم بالتحية والتقدير لنقابة المحامين، لهذا الصرح النقابي المهني الشامخ الذي يرفع شعار العدالة ويافطة الحق والعروبة، كما تقدم بالتحية والتقدير للمحامين الأساتذة حملة رسالة الحق والعدل والقانون، الذين حملوا الأمانة والمسؤولية في إعداد هذه الأجيال الواعدة، يغرسون فيهم القيم المهنية والوطنية والإنسانية النبيلة، ويرسخون فيهم مبادئ الحق والعدل والمساواة والحرية والكرامة الوطنية التي يتوارثها شعبنا الفلسطيني جيلا بعد جيل.

وشدد أبو دياك، على تجسيد الشراكة بين مؤسسات قطاع العدالة الرسمية ونقابة المحامين وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية، وأضاف بأن هذه المؤسسات الرسمية والنقابية ستبقى وحدة واحدة لا تتجزأ في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين رمز الوحدة الوطنية وحصن الشرعية الفلسطينية.

وتوجه للمحامين والمحاميات الجدد بالقول، "تنضمون اليوم لتحقيق المحاكمة العادلة والعدالة الجنائية، وفي سطرها الأول التصدي لجرائم الاحتلال ومحاكمة الإسرائيليين مرتكبي الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا العظيم، تنضمون إلى خلية العمل لتجسيد مبدأ سيادة القانون والذي لن يتحقق إلا بالتصدي للقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تهدف لكسر إرادة الصمود والنضال الفلسطيني، وتكريس الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وشرعنة الجرائم الإرهابية وإرهاب الدولة المنظم الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، تنضمون إلى مسيرة الدفاع عن الحقوق والحريات التي لن تتحقق إلا بالنضال من أجل انتزاع الحرية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني الصامد".

وفي كلمته، أدان نقيب المحامين جواد عبيدات الاعتداءات الصهيونية التي ترتكبها قوات الاحتلال في المدن الفلسطينية وتدنيس المقدسات التي يرتكبها قطعان المستوطنين والتعديات التي تحدث في المسجد الأقصى المبارك وكان اخرها ما حدث صباح اليوم اثناء اقتحام المتطرف يهودا غليك مع مجموعة من المتطرفين لباحات المسجد الأقصى المبارك احتفالا بزواجه.

وأضاف عبيدات بأن نقابة المحامين الفلسطينيين تواكب الحالة الوطنية الفلسطينية وكان لها دور بارز في كافة القضايا الوطنية كما تعمل على المستويين العربي والعالمي للتشبيك مع اتحادات ونقابات المحامين حول العالم لحشد الرأي العام القانوني ضد دولة الاحتلال وفضح جرائمه.

وبكلمته للمحاميات والمحامين الجدد، قال عبيدات بأن مهنة المحاماة هي رسالة سامية يؤديها المحامي للدفاع عن الحق وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع، فالمحامين هم جنود الحق في هذا الوطن، اذ يقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة، فالمحامي يبقى يناضل بكل الطرق من أجل الوصول للعدالة، وحتى تكونوا خير سفراء للحق وتؤدو رسالتكم على أكمل وجه، وأوصاهم بالالتزام بأداب واخلاقيات مهنة المحاماة، والالتزام بالزي الرسمي والمظهر الخارجي خلال الظهور بالمحاكم، والدفاع عن المظلوم واعادة الحقوق لاصحابها، فأنتم أصحاب رسالة سامية لا تقل شأنا عن رسالة القضاء.

وأضاف بأن نقابة المحامين تعمل على تطوير مرحلة التدريب لمواكبة الزيادات المطردة في إعداد المحامين المتدربين، وتعمل على دراسة إنشاء معهد للتدريب في المستقبل القريب ليحصل المحامي المتدرب على تدريب نوعي على أعمال المحاماة، وهذا يتطلب إعادة النظر في معدلات القبول لتخصص القانون من قبل الجامعات الفلسطينية، اذ ان القدرات الاستيعابية للنقابة لن تتناسب مع الزيادات الهائلة في اعداد خريجي القانون من الجامعات الفلسطينية وخصوصا بعد البدء بتطبيق نظام التدريب المعدل.

وأختتم الحفل بأداء 160 محاميا ومحامية، اليمين القانونية.

 

أبو دياك يبحث مع وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الهولندية سبل التعاون ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سبل التعاون ودعم قطاع العدالة 

 لاهاي/هولندا 7-2-2019  -اجتمع وزير العدل علي أبو دياك اليوم، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية السيدة سيغريد كاغ، بحضور سفيرة فلسطين في لاهاي السيدة روان أبو يوسف، في مقر الوزارة بمدينة لاهاي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة في فلسطين.

 وتقدم أبو دياك بالشكر للوزيرة كاغ، على دعوتها لحضور مؤتمر الوصول الى العدالة الذي عقد في لاهاي، من اجل تحقيق "أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 – 2030".

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآليات الدعم الهولندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، حيث أشار أبو دياك إلى أهمية دور هولندا في هذا المجال كونها من الدول التي ترأست مجموعة دعم وتمويل قطاع العدالة.

وأوضح أهمية ما يقوم به هذا القطاع ومؤسساته في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين.

 

وأضاف أبو دياك بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الوحيد أمام تمكين المواطنين من الوصول الى العدالة وأمام تجسيد سيادة القانون، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة الجنائية دون محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة ودون توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

 

بدورها، ثمنت الوزيرة كاغ مشاركة فلسطين ممثلة بوزير العدل علي أبو دياك في هذا المؤتمر الدولي، مشيرة بان هولندا حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع فلسطين في هذا المجال، وملتزمة إزاء دعم قطاع العدالة في فلسطين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع.

 

وأوضحت السفيرة روان سليمان أهمية تكثيف التعاون وتعزيز دعم مملكة هولندا لفلسطين في المجالات المختلفة مؤكدة على أن فلسطين أصبحت دولة نموذجية في احترام حقوق الإنسان وتجسيد سيادة القانون وما زالت بحاجة للدعم والمساندة حتى اكتمال بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

 

أبو دياك يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة" في هولندا
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يشارك في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة" في هولندا

 

لاهاي/ هولندا 8-2-2019 – شارك وزير العدل علي أبو دياك، في الاجتماع الوزاري الدولي حول "الوصول الى العدالة"، لبحث سبل تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (2015 – 2030)، ولاسيما الهدف 16 بعنوان "السلام والعدالة والمؤسسات القوية" وما يتفرع عنه خاصة البند الثالث بعنوان "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".

 

وافتتحت الاجتماع الوزاري المنعقد في قصر السلام في مدينة لاهاي في المملكة الهولندية، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي لمملكة هولندا سيجريد كاغ، والرئيس المشارك لفريق العمل الدولي المعني بالعدالة، بحضور عدد من وزراء العدل حول العالم، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

 

وأكد وزير العدل الفلسطيني، ان هذه القامات القانونية المتواجدة في فريق العمل الدولي المعني بالعدالة، جاءت لتدارس وسائل الوصول إلى العدالة، وتعزيز سيادة القانون وترسيخ قواعد القانون الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية المنازعات الدولية والوسيلة الأقوى لضمان احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وتحقيق العدالة للجميع، وضمان قواعد السلم والأمن الدولي ومكافحة الجريمة، والجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود، ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

وتوجه أبو دياك في بداية كلمته، بالتحية للحضور وقال: "أبدأ حديثي بالتحية التي أحملها لكم من فلسطين، ومن شعبنا الفلسطيني الذي يناضل منذ أكثر من سبعين عاما من أجل الخلاص من الاحتلال والظلم والقهر والاضطهاد ومن أجل الحرية والعدالة والسلام".

ونقل تحيات رئيس دولة فلسطين الذي أمضى حياته من أجل تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أجيالنا بالحرية والعدالة والسلام والدولة الديمقراطية المستقلة "دولة القانون والمؤسسات"، وتوجه بالتحية لجميع المشاركين، والشكر لمملكة هولندا على استضافة هذا الاجتماع الهام، وليس هناك من مدلول أرفع وأجل من أن نجتمع هنا في "قصر السلام" في هولندا لاهاي "عاصمة العدالة الدولية" مقر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لنناقش سبل تحقيق العدالة والسلام.

 

وأوضح أبو دياك، ان فلسطين أحدثت نقلة نوعية في مجال مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية وموائمتها وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي انضمت اليها بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، فقد تم تشكيل المحكمة الدستورية، ومحكمة الجنايات الكبرى، ومحكمة جرائم الفساد، ومحكمة الأحداث، ومحكمة قضايا انتخابات الهيئات المحلية، وصدر قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وتعكف الحكومة على إعداد مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، ومشروع قانون التحكيم والوساطة والوسائل البديلة لحل المنازعات، ومشروع قانون المساعدة القانونية، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، بالاضافة إلى رزمة التشريعات الإعلامية، وتم تشكيل لجنة وطنية لتطوير القضاء، ولجنة لمراجعة تشريعات النوع الاجتماعي، ولجنة لتحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية.

 

وأشار ان الحكومة الفلسطينية قد تبنت أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022 بعنوان المواطن أولا، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية وهي الطريق نحو الاستقلال الذي يتضمن ثلاثة أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، والوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، ومحور الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، ومحور التنمية المستدامة، الذي يتضمن أولويات وطنية في مقدمتها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، الذي ينبثق عنه عدة سياسات أهمها تعزيز وصول المواطنين للعدالة، الذي ينسجم مع الهدف 16.3 من أهداف التنمية المستدامة.

 

وقد تبنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل، هدفين رئيسيين وهما تجسيد نظام عدالة قادر على توفير المحاكمة العادلة بكفاءة وفعالية، وبناء الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسات قطاع عدالة منسجمة ومتكاملة الأدوار، وذلك  للوصول إلى الإطار الاستراتيجي للنتائج الذي يتضمن ثمانية نتائج أهمها تعزيز الأطر القانونية، وتمكين الجميع من الوصول الى العدالة وتعزيز المساعدة القانونية لاسيما للفئات الهشة والمهمشة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، ورفع مستوى الأداء، وتحسين جودة الخدمات العدلية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والعدلية، وتعزيز ثقة المواطن بقطاع العدالة، وتعزيز بيئة التقاضي وتجسيد قواعد الشفافية والنزاهة والمساءلة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد، واعتماد منهجية المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس الأداء.

 

وأكد أبو دياك "لسنا بحاجة إلى أن نثبت جدية الحكومة الفلسطينية وسعيها الحثيث لتحقيق العدالة وسيادة القانون، لأن قضية العدالة هي قضية شعبنا الذي عانى من أجل تحقيقها ودفع ثمنها عبر سنوات نضاله الطويلة، فالعدالة بالنسبة لشعبنا هي عنوان مشروعنا الوطني النضالي لإنهاء الاحتلال وإنهاء الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ومعاناته تحت الاحتلال، وما زال الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الأول أمام تحقيق الحرية والعدالة وسيادة القانون".

 

وقال وزير العدل "ما زالت إسرائيل تحتل صدارة مشهد الانتهاكات وجرائم قتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال وتمارس الاعدامات الميدانية مع سبق الإصرار، واستباحة الحقوق وقمع الحريات، وفرض العقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية للأسرى وسياسة الإهمال الطبي وحرمان الأسرى المرضى من الرعاية والعناية الصحية.

وما زالت التشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلي تحتل الصدارة في انتهاك القانون الدولي وانتهاك حقوق شعبنا، وفي مقدمتها وفي مقدمتها قانون القومية اليهودية الذي يقوم على العنصرية والتمييز، وقانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، قانون توقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون شرعنة الاستيطان والاعتداء على الأراضي والأملاك الخاصة بالمواطنين، وقانون قرصنة عائدات الضرائب بحجة المخصصات والمساعدات التي تصرف لأسر الشهداء والأسرى، ومشروع قانون إعدام الأسرى والمناضلين، ومشروع قانون ترحيل عائلات الشهداء والأسرى، وقرارات هدم ونسف منازل المواطنين".

 

وتابع، وتوظف إسرائيل كافة سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لانتهاك حقوق المواطن الفلسطيني، وانتهاك القانون الدولي والانساني، حيث صدر قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم وإخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس والتهجير القسري لسكانها وأصحابها الأصليين، ومصادرة أراضي القرية لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك لكافة حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

وأكد في الاجتماع الوزاري الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الرئيسي أمام تحقيق العدالة وسيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في فلسطين، وبأن انتهاكات الاحتلال بكافة أشكالها تساهم في إضعاف منظومة العدالة الوطنية والدولية والتعاون القانوني والقضائي الدولي، والانتقاص من الولاية القضائية، ومن سيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وانتهاك الحقوق المشروعة لشعبنا الذي يتمسك بالقانون الدولي والعدالة والشرعية الدولية.

 

وأوضح، وعلى الرغم من كافة الجهود التي تقوم بها فلسطين لضمان وصول المواطنين للعدالة وتجسيد سيادة القانون، وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات التي انضمت اليها، إلا أن هذه المهمة تصبح أكثر صعوبة في ظل الاحتلال الاسرائيلي، وعليه فإن مساندة شعبنا من أجل الحصول على حقوقه المشروعة الجمعية والفردية، هو القاعدة الأساسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 16.3 بشأن "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".

 

وأكد في ختام كلمته على التزامنا بالعمل الجاد على إعداد خطة تنفيذية لتنفيذ الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بالشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني وكافة الشركاء الدوليين، وتمنى بأن ينتج عن هذا الاجتماع مخرجات هامة تساهم في مواجهة التحديات وإزالة العراقيل أمام حق المواطن في الوصول إلى العدالة، والعمل على إنشاء ائتلاف قيادي من الدول والمنظمات الدولية المؤمنة بالعدالة والحقوق وسيادة القانون، للمساعدة في توجيه النقاش إلى مساره الصحيح في منتدى الأمم المتحدة السياسي وقمة أهداف التنمية المستدامة في شهر تموز عام 2019 وصياغة بيان مشترك يتضمن آليات ووسائل تنفيذ البند الثالث من الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بعنوان "تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان العدالة للجميع".

 

واختتم الاجتماع الوزاري الدولي في لاهاي، حيث أقر المشاركون أنه من أجل إحراز تقدم ملموس نحو "ضمان تكافؤ فرص وصول الجميع للعدالة، يلزم اتباع نهج جديدة وتكثيف جهود العمل، كما وأعرب المشاركين عن التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الوصول إلى العدالة ومشاركة هذا الالتزام مع نظرائهم. كما وتمت الإشارة إلى أن خطة عام 2030 تقوم على رؤية مفادها "ان يكون العالم عادل ومنصف ومتسامح وشامل اجتماعيا تلبى فيه  احتياجات أكثر الفئات ضعفاً"، حيث تتضمن أهداف التنمية المستدامة تعهداً بعدم التخلي عن أحد.

 

رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون
اقرأ المزيد
x

 رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير العدل تعزيز الوصول إلى العدالة وسيادة القانون

رام الله 12-2-2019 - التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي المستشار عماد سليم سعد، في مكتبه برام الله، وزير العدل علي أبو دياك.


ووضع المستشار سليم، وزير العدل بصورة مجريات العمل في المحاكم، ومعيقات الوصول إلى العدالة، والعراقيل التي يضعها الاحتلال لإعاقة حق المواطن في الوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام، وبالرغم من ذلك فإن القضاء يبذل أقصى الجهود ويوظف كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق العدالة للجميع، وعبر عن تقديره لتوجيهات سيادة الرئيس والحكومة وسعيهم الدائم لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون وتوفير احتياجات المحاكم لتمكين القضاء من القيام بدوره وأداء مهامه وفقا للقانون.

 

من جانبه، أكد وزير العدل على أن سيادة الرئيس محمود عباس منذ بدء ولايته حتى الآن ما زال الحصن المنيع لحماية الشرعية والقانون والعدالة، وصيانة كرامة ومكانة ونزاهة وهيبة السلطة القضائية، وبأن الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تبذل كافة الجهود الممكنة لتأمين متطلبات تطوير القضاء وتوفير الموازنات والمباني والتجهيزات الفنية والبنية التحتية الملائمة.

 

وأضاف أبو دياك بأنه حتى لو كانت هناك ملاحظات على أداء المحاكم، إلا أنه لا يمكن إغفال التطور الكبير والنقلات النوعية والمحطات المتقدمة التي وصل إليها القضاء الفلسطيني، مشيرا إلى أن النقد البناء يأتي في سياق الرقابة العامة والمجتمعية على أداء سلطات ومؤسسات الدولة، إلا أن الانتقاد يجب أن لا يخرج عن اتجاهه الصحيح ويتحول إلى مسار التشهير بالسلطة القضائية.

 

وأكد وزير العدل بأن كافة مؤسسات وأجهزة السلطة التنفيذية وعلى رأسها سيادة الرئيس أبو مازن تعمل بشكل حثيث على توفير البيئة الملائمة لضمان حق التقاضي ونزاهة وحيادية القضاء، والحفاظ على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة، واحترام الأحكام القضائية وقرارات المحاكم باعتبارها عنوان الحقيقة وملزمة للكافة دون استثناء أو تمييز، مؤكدا بأنه لا يصلح مجتمع لا تحترم فيه سلطة وهيبة القضاء وكرامة ونزاهة القضاة، وأنه لا استقلال لدولة لا يصان فيها استقلال القضاء.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.