أبو دياك وعيسى يبحثان سبل دعم القدس ونصرة المقدسات
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك وعيسى يبحثان سبل دعم القدس ونصرة المقدسات

 

رام الله – التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاحد في مكتبه برام الله، د. حنا عيسى الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بحضور وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، للتباحث في سبل دعم القدس ونصرة مقدساتها.

 

وأكد أبو دياك، أن القدس أولوية للحكومة الفلسطينية، مشيرا لقرارها الأخير بدعم المواطنين والتجار والمؤسسات المقدسية والذي تمثل بصرف 25 مليون دولار لتعزيز صمودهم في مواجهة مخططات الاحتلال التهويدة التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة، ومؤكدا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها دعم بناء الاسكانات للمقدسيين.

 

ووقف د. عيسى على الأوضاع الخطيرة في المدينة المحتلة وما تتعرض له من إجراءات تهويدية وانتهاكات جسيمة لحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد القصى المبارك، مشيدا بما حققه المقدسيون بوحدتهم ورباطهم بالدفاع عن المسجد المبارك وإزالة كافة اشكال العدوان الأخيرة.

 

وتناول اللقاء سبل دعم القدس وأهمية مواصلة دعم صمود المقدسين وتجذرهم في أرضهم في مواجهة الاحتلال، مؤكدين على الحق التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى، وعلى أن القدس الشرقية ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

 

أبو دياك يشارك في الاحتفال بالذكرى 70 لاستقلال الهند
اقرأ المزيد
x

 ممثلا عن الرئيس عباس ورئيس الوزراء

أبو دياك يشارك في الاحتفال بالذكرى 70 لاستقلال الهند

 

رام الله - شارك وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء، في الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية الهند، نيابة عن الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة د. رامي الحمد الله، بحضور ممثل الهند لدى فلسطين السفير أنيش راجان وعدد من السفراء والقناصل والشخصيات الاعتبارية.

 

وقال أبو دياك، "نقدر عاليا التزام الهند الثابت والراسخ تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، حيث حظيت فلسطين بالدعم الكامل من جمهورية الهند على جميع المستويات وفي كافة المحافل الدولية، وكانت الهند من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية ومنحت مكتب منظمة التحرير في نيودلهي الاعتراف الدبلوماسي، واعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين سنة 1988، وقد استمر هذا الدعم بالتصويت لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، والتصويت سنة 2015 لصالح قرار رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة.

 

وأكد بأن تضامن الهند ومساندتها لشعبنا وقضيته العادلة مستلهم من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والنضالية العريقة التي كرستها الهند في مسيرتها الكفاحية ونضالها السلمي من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة في مواجهة العنصرية والتمييز والظلم والاستبداد، بقيادة الزعيم القائد المهاتما غاندي، وسطرت نموذجا حضاريا في تجسيد قواعد الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وأصبحت مثالا يحتذى به في التنمية والتقدم والازدهار في كافة القطاعات وعلى مستوى العالم.

 

وأضاف لقد كان للزيارات المتبادلة بين رئيس جمهورية الهند ورئيس دولة فلسطين أثر بالغ يضاف إلى سجل العلاقة الراسخة بين البلدين، حيث قام الرئيس عباس بزيارته الخامسة إلى الهند في شهر أيار من العام الجاري 2017، والتقى رئيس الهند ورئيس الوزراء، وتم بحث سبل دعم عملية السلام في المنطقة، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم في مجالات (الصحة، والزراعة، والشباب والرياضة، وتكنولوجيا المعلومات، ووكالات الأنباء الرسمية، وإعفاء الجواز الدبلوماسي من الفيزا)، وذلك استكمالا لمذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الأول في فلسطين سنة 2016، وفي العام الماضي 2016 وضع سيادة رئيس دولة فلسطين بمشاركة وزيرة خارجية الهند حجر الأساس (للحديقة التكنولوجية الفلسطينية الهندية في جامعة بيرزيت).

وكانت زيارة  سيادة رئيس جمهورية الهند السابق "براناب موخرجي" إلى فلسطين هي الأولى على هذا المستوى في العام 2015، حيث شارك في افتتاح (مركز الهند للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس)، (ومدرسة جواهر نهرو الثانوية في أبوديس).

 

وأشار "نحتفل اليوم بذكرى مرور سبعين عاما على استقلال جمهورية الهند، وما زال شعبنا الفلسطيني منذ سبعين عاما يعاني من ظلم وقهر الاحتلال، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل الحرية والاستقلال، وما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها اليومية للقانون الدولي ولكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتستمر في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل انتهاك حقوق المواطنين، وارتكاب جرائم القتل والاعتقال، وفرض العقوبات الجماعية، وهدم المنازل، وإصدار التشريعات التي تقوم على العنصرية والتمييز. ومن هنا فإننا نوجه رسالتنا بأن السلام لا يقوم إلا على العدل والانصاف والقانون، ولن يتحقق السلام إلا بإنهاء الاحتلال، وإزالة المستوطنات من كافة الأراضي المحتلة، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

 

وختم بشكر الهند على دعمها الثابت والمتواصل لشعبنا الفلسطيني، وأمله بتعزيز جهودها للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل على أساس قواعد الشرعية الدولية وحل الدولتين، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

أبو دياك يبحث مع ممثل كندا لدى فلسطين دعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع ممثل كندا لدى فلسطين دعم قطاع العدالة

 

رام الله – التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستمرار دعم قطاع العدالة.

 

وأوضح أبو دياك، أنه يتم العمل على تحديث القوانين والتشريعات الفلسطينية ومراجعتها للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية، موضحا أن الحكومة بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تعكف على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية لإصلاح المنظومة القضائية، على نحو يتناسب مع كافة المعايير الدولية ومبادئ استقلال القضاء والقانون الأساسي الفلسطيني.

 

وأكد على تقديره وشكره للدعم المالي والتنموي الذي تقدمه الحكومة الكندية لشعبنا ومؤسسات دولتنا خاصة دعم قطاع العدالة، الذي كان مميزا وقدم انجازات ملموسة، مشيرا أن كندا قد قدمت دعم لتطوير قدرات الطب الشرعي وابتعاث أطباء للاختصاص في الطب الشرعي في الجامعة الأردنية وقد تخرجوا قبل أسابيع ليشكلوا إضافة نوعية للطب الشرعي في فلسطين، وقامت الحكومة الكندية بدعم إنشاء عيادات للطب الشرعي في عدة محافظات وبناء مجمع المحاكم في طولكرم وسيتم بناء مجمع محاكم في الخليل، بالإضافة إلى تجهيز مختبر جنائي في مقر الشرطة والذي شارك بافتتاحه الحاكم الكندي العام ديفيد جونستون.

 

من جانبه، أكد السفير الكندي على التزام بلاده برؤية حل الدولتين، وموقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

وأبدى استعداد بلاده لاستمرار التعاون مع كافة أركان قطاع العدالة، لتطوير عمل قطاع العدالة الذي سيساهم في بناء دولة ديمقراطية تلبي كافة احتياجات مواطنيها.

 

أبو دياك يجتمع مع وفد منظمة العفو الدولية لمنافشة أوضاع حقوق الإنسان
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يجتمع مع وفد منظمة العفو الدولية لمنافشة أوضاع حقوق الإنسان

رام الله - اجتمع وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع نائب المدير الإقليمي في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجدالينا مغربي، والباحثة القانونية في منظمة العفو الدولية لينا فطوم، لمنافشة أوضاع حقوق الإنسان في دولة فلسطين.

 وقال أبو دياك، "نتطلع لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في مجال حقوق الإنسان مع منظمة العفو الدولية، خصوصا أننا نعمل على تحديث ومراجعة التشريعات والقوانين الوطنية لتتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، وبعد انضمام دولة فلسطين إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذلك تم تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية بمرسوم رئاسي، وشكلت لجنة فنية لمواءمة التشريعات الوطنية يتم من خلالها مراجعة نصوص القوانين قبل إقرارها لتأكد من مواءمتها للمواثيق الدولية".

 وأكد أن وزارة العدل تقود الجهود الوطنية لإعداد تقرير دولة فلسطين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتم معالجة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية حيث تم عقد أوسع مشاورات وطنية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بأفضل صيغة معدلة للقانون، مبينا أننا مؤسسات دولة تدافع عن حقوق الإنسان والمواطن بالدرجة الأولى ونعمل على تصويب أي خطأ قد يطرأ على أي من التزامات دولة فلسطين.

 بدورها أكدت المغربي أن مكتب منظمة العفو الدولية في القدس يعمل على متابعة الأوضاع الحقوقية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ورصد وتوثيق الانتهاكات ومن ضمنها رصد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والإنساني. 

 

أبو دياك يلتقي القنصل السويدي العام ومؤسسة ilac
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يلتقي القنصل السويدي العام ومؤسسة ilac

 رام الله – التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، القنصل السويدي العام في فلسطين آن صوفي نيلسون، وممثلين عن مؤسسة ilac التي تعنى بسيادة القانون في البلدان التي تعاني من الصراعات في العالم، لمناقشة الوضع القانوني في ظل جهود المصالحة وانهاء الانقسام.

 وناقش الطرفان التحديات التي يواجه قطاع العدالة، في ظل خطوات المصالحة وإنهاء الانقسام، وسبل استعادة وحدة مؤسسات قطاع العدالة.

 وأشارت القنصل السويدي إلى توفر فرص تساعد مؤسسات الدولة الفلسطينية في بعض الجوانب والتي يجب العمل عليها، للمضي قدما في حل العراقيل التي تعيق تسلم الحكومة لمهامها في غزة والقيام بإصلاحات في قطاع العدالة من شانها المساهمة في  توحيد قطاع العدالة.

 وشكر وزير العدل مملكة السويد حكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، واعترافها بدولة فلسطين والتزامها بالحل السياسي القائم على حل الدولتين. 

 

أبو دياك يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع نظيره المالطي تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي

رام الله – استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم السبت، وزير العدل والثقافة والحكم المحلي المالطي د.أوين بونيتشي والوفد المرافق له، بحضور ممثل مالطا لدى فلسطين روبن غاوتشي.

 

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال التعاون القانوني والقضائي، وسبل تطوير قطاع العدالة والقضاء وسيادة القانون، والمساعدة القانونية المتبادلة.

 

وقال أبو دياك: "نقدر عاليا التزام جمهورية مالطا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة على كافة المستويات الدولية"، حيث تتبنى مالطا موقف الاتحاد الأوروبي بدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

 

وثمن وزير العدل موقف مالطا برفضها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يخالف قواعد الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وينتهك مبادئ العدالة الدولية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ودعا وزير العدل جمهورية مالطا وكافة دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

 

من جانبه، قال وزير العدل والثقافة والحكم المحلي أوين بونيتشي، بأن بلاده تؤكد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس قواعد الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وعبر بونيتشي عن حرصه في دعم قطاع العدالة في فلسطين، وفي تبادل الخبرة والمعرفة والمساعدة القانونية. 

 

وزير العدل: مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين جريمة عنصرية وارهاب دولة ومحاولة يائسة لشرعنة جرائم الاحتلال
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل: مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين جريمة عنصرية وارهاب دولة ومحاولة يائسة لشرعنة جرائم الاحتلال

 

رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك اليوم الخميس، ان مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذين يقومون بعمليات ضد إسرائيل يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم  ضد الإنسانية التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا، مؤكدا بأن دولة الاحتلال تمارس الارهاب المنظم ضد شعبنا بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.

 

وأشار إلى أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب الذي يعتبر عنوانا لإباحة انتهاك قواعد الشرعية الدوليّة وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الاعدامات الميدانية وايجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد شعبنا ومناضلينا الذين يمارسون حقهم المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة.

 

ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ودول العالم الحر لتجريم الاحتلال والاستيطان ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والشرعية الدولية.

 

ودعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية ومقاضاة قادة اسرائيل ومرتكبي الجرائم الاسرائيليين الذين يمرون دون حساب ولا محاكمة، مؤكدا على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وأرضه ووطنه ومقدساته والنضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على حقنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك في "يوم الشهيد الفلسطيني": سيبقى الشهداء شواهد الجريمة المتواصلة التي ارتكبها ويواصل ارتكابها الاحتلال بحق شعبنا
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك في "يوم الشهيد الفلسطيني": سيبقى الشهداء شواهد الجريمة المتواصلة التي ارتكبها ويواصل ارتكابها الاحتلال بحق شعبنا

 

رام الله 8/1/2017- قال وزير العدل علي أبو دياك، "يأتي يوم الشهيد لهذا العام في ظل مرحلة تاريخية مصيرية حيث يقف شعبنا في مواجهة إعلان ترامب الغاشم الذي يحاول تجريد القدس من عروبتها وهويتها الوطنية الفلسطينية، وإعلانها عاصمة لإسرائيل.

 

جاء ذلك خلال مشاركته ممثلا رئيس الوزراء رامي الحمد الله في الاحتفال المركزي بيوم الشهيد الفلسطيني اليوم الأحد في مدينة رام الله، بحضور أمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء، ورئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح وعدد من الوزراء.

 

ووجه أبو دياك "تحية إجلال وإكبار لشهداء الدفاع عن القدس أولى القبلتين وعاصمتنا الأبدية، وتحية للشهيد إبراهيم أبو ثريا الذي قال كلمته للقدس من غزة العزة قبل أن تحمله قدميه المبتورتين إلى عنان السماء، وواجه بكرسيه المتحرك جنازير الدبابات ورصاص الاحتلال الحاقد". وكذلك لأهلنا عائلات وذوي الشهداء، "الشامخون شموخ الأشجار، الراسخون في الأرض كالصخور والجبال، وقال "في هذا الموقف المجيد وأمام كرامة الشهيد ننحني إجلالا وإكراما لمن هم أكرم منا جميعا، للشهداء الأبرار الذين عبدوا بدمهم وتضحياتهم طريق الحرية والاستقلال، وقدموا أرواحهم فداء لفلسطين، هؤلاء الشهداء ضمير الشعب، طليعة مناضلي الحرية، وحماة المسيرة الوطنية، الذين أعادوا النضال إلى سطره الأول، وقالوا كلمتهم الأولى في ميدان المواجهة مع الغاصب المحتل، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأعادوا بتضحياتهم كتابة التاريخ الذي كاد أن يسرق، وسطروا بدمهم الطاهر حكايات مجد وعز وفخر وشرف تضاف إلى سفر الخالدين وسجل الفدائيين الشهداء.

 

في يوم الشهيد نستذكر من أشعل بركان الثورة الفلسطينية التي انطلقت شرارتها في الفاتح من كانون الثاني عام 1965 وأطلق رصاصتها الأولى لمن حمل بيده غصن الزيتون وبندقية المقاتل الشهيد القائد ياسر عرفات وأخوته ورفاق دربه في حركة فتح وفي كل الفصائل الفلسطينية، نستذكر أول شهداء الثورة الفلسطينية الحديثة الشهيد أحمد موسى سلامة، نستذكر كل شهداء فلسطين وشهداء الأمة العربية صناع المجد والعزة والكرامة الذين قاتلوا من أجل فلسطين. ونقف إجلالا وإكراما لشهداء الحركة الأسيرة العملاقة الذين بلغوا أكثر من (210) شهيدا، والشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام فما زال الاحتلال يحتجز (270) من جثامين الشهداء في مقابر الأرقام في أبشع جريمة ضد الانسانية يرتكبها الاحتلال وهو يحكم عليهم بالسجن بعد الاستشهاد.

 

 

وأضاف "سيبقى الشهداء شواهد الجريمة المتواصلة، التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا ويواصل ارتكاب جرائم القتل والإعدامات الميدانية وانتهاكاته الصارخة للقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإرهاب الدولة والجريمة المنظمة، وإصدار التشريعات العنصرية لمحاولة شرعنة جرائمه البشعة والتي كان آخرها تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وقانون توقيف ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر، وقانون مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح المستوطنات، وتصويت حزب الليكود على قرار ضم أراضي الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات".

 

وقال "إننا ونحن نحيي مع كل شعبنا يوم الشهيد، فإننا نعاهد الشهداء بأن نبقى على العهد، ولن نتراجع عن مسيرتنا النضالية بكافة الوسائل المشروعة في ظل قيادة الرئيس القائد محمود عباس حتى تحقيق حلم شهدائنا وتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإنهاء الإحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

 

وجدد وزير العدل مطالبة المجتمع الدولي بالانحياز إلى الحق والعدل وحماية قواعد القانون الدولي والإنساني، وتوفير نظام حماية دولية لشعبنا، ومحاكمة إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على كافة الجرائم الوحشية البشعة، وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها بحق شعبنا.

 

وثمن كافة الجهود الوطنية التي يبذلها التجمع الوطني لأسر الشهداء، ومؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وقال: "سنواصل العمل معكم بكل أمانة ومسؤولية وطنية لتوفير كافة احتياجات عائلات وأسر الشهداء، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم بما يليق بتضحيات شهداء فلسطين". وندعو شعبنا للوقوف صفا واحدا، للدفاع عن القدس والمقدسات، ومواصلة النضال على درب الشهداء، حتى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

أبو دياك يبحث مع وفد حقوقي تركي تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة القضائية التركية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع وفد حقوقي تركي تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة القضائية التركية

 

رام الله – بحث وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين، مع وفد حقوقي تركي، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجربة القضائية التركية.

 

ورحب وزير العدل بالوفد التركي الذي يضم ممثلين عن الاتحاد الدولي للحقوقيين والمجلس القضائي التركي واساتذة الجامعات الحقوقية، مؤكدا على تقدير فلسطين لموقف الجمهورية التركية والرئيس التركي رجب طيب اردوغان الداعم والمساند للقضية الفلسطينية والداعم لقضية القدس، منوها لنتائج مؤتمر التعاون الإسلامي الذي عقد في اسطنبول ردا على إعلان ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل وبيانها الختامي الذي أكد على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف للأمة الإسلامية، وأكدت دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

 

وأكد أبو دياك أن حالة حقوق الإنسان في فلسطين تتعرض لهجمة إسرائيلية عنصرية، وأن مؤسسات الدولة الفلسطينية تعمل على حماية حقوق المواطن الفلسطيني من الانتهاكات المتواصلة لحقوقهم، مشيرا أن إسرائيل تكثف من إصدار القوانين العنصرية والتي كان آخرها مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين المناضلين.

 

واشار إلى أهمية دور المعهد القضائي الفلسطيني في تدريب القضاة ورفع كفاءتهم ومستوياتهم وقدراتهم من خلال تطوير الآداء وتنمية القدرات وإعداد الكادر القضائي والقانوني، مؤكدا الاستعداد للتعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الجانب التركي.

 

وأكد أعضاء الوفد الحقوقي التركي على أستعدادهم للتعاون وتقديم الخبرات القضائية والقانونية والتجارب التركية لقطاع العدالة في فلسطين، وأشاروا أن رئيس الجمهورية التركية والوزراء ووزير العدل التركي يهتمون بالقضية الفلسطينية وتقديم خدمات العدالة والتدريب لفلسطين.

 

وأشاروا أن الاتحاد الدولي للحقوقيين يقدم تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان غي عدة دول حول العالم للدول الأعضاء وهم 39 دولة، وقال أن انتهاكات حقوق الانسان تزداد في فلسطين بفعل الاحتلال.

 

وضم الوفد التركي كل من: الأمين العام للاتحاد الدولي للحقوقيين نجاتي جيلان، وعضو البرلمان التركي من النظام الحاكم حسني تونا، وعضو المجلس العالي للقضاء في الجمهورية التركية القاضي علي جنكيز كوسيا اوغلو، والأمين العام المساعد للاتحاد والأستاذ في المدينة الجامعية/إسطنبول محمد رفيق كوركوسوز، قاضي المحكمة العليا آيسل ديميريل، وأستاذ مشارك جامعة ديسل طاهر مورات اوغلو.

 

وزارتا العدل والاتصالات تطلقان خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية في البريد الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

 وزارتا العدل والاتصالات تطلقان خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية في البريد الفلسطيني

 

رام الله- أطلقت وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاحد، خدمة اصدار شهادة عدم المحكومية عبر تسعة مكاتب بريد في المرحلة الأولى، تمهيدا لتعميمها على كافة مكاتب البريد في كافة المحافظات.

 

وأكد وزير العدل علي أبو دياك أن الوزارة تصدر شهادة عدم المحكومية عادة من مقر الوزارة وفروعها ومكاتبها في محافظات الوطن، وأنه قد تم إطلاق هذه الخدمة ابتداء من اليوم من خلال تسعة مكاتب بريد، للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على هذه الخدمة من مكاتب البريد في أماكن سكنهم دون تحمل أعباء ومشقة التنقل لمراجعة مقر وفروع الوزارة،  مشيراً إلى أن توفر هذه الخدمة في مكاتب البريد من شأنه أيضا تعزيز الخدمات العدلية التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين، وخاصة آلاف الطلبة والخريجين وكافة المواطنين الذين يحتاجون هذه الوثيقة لغايات الحصول على تأشيرات السفر للدراسة والعمل، والمتقدمين للوظائف العامة.

 

بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى بأن وزارة العدل ستقدم هذه الخدمة من خلال مكاتب البريد بالتنسيق والتعاون التام مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا استعداد الوزراة لتقديم المزيد من الخدمات الحكومية من خلال النافذة الموحدة في مكاتب البريد، للحصول على الخدمات لاسيما مع انتشار مكاتب البريد في المدن والقرى وعدد من التجمعات الفلسطينية، مؤكدا أن البريد يقدم العديد من الخدمات منها خدمات التحصيل لتراخيص الوزارة وفواتير الشركات، عدا عن خدمات النافذة الموحدة والتي تضم عدد من خدمات المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنه من الضروري تعدد استخدام مكاتب البريد بصفتها أماكن تقع في تجمعات سكانية ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

 

من جانبها، أكدت المهندسة سلام تركمان المشرفة على تنفيذ مشروع النافذة الموحدة في الحكومة الالكترونية في وزارة الاتصالات، أنه تم  تطوير نظام الكتروني يُمكن المواطنين من اصدار شهادة عدم محكومية التي تصدرها وزارة العدل من خلال مكاتب البريد، كما تم العمل على تأهيل تسعة مكاتب بريد (جنين، نابلس، طوباس، قلقيلية، سلفيت، رام الله، البيرة، بيتونيا، اريحا) لتقديم هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة العدل طيلة الاشهر الماضية، وان العمل جار لموائمة تأهيل ما تبقى من مكاتب البريد المنتشرة في كافة محافظات الوطن لتصبح نوافذ موحدة تمكن المواطن من الحصول على العديد من الخدمات الحكومية من مكان واحد.

 

أبو دياك يناقش مع رئيس مجموعة دعم قطاع العدالة في فلسطين- السفير الهولندي التطورات في قطاع العدالة‎
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يناقش مع السفير الهولندي التطورات في قطاع العدالة

 

رام الله - ناقش وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، مع ممثل هولندا لدى فلسطين ورئيس مجموعة دعم قطاع العدالة في فلسطين السفير بيتر موليما، بحضور المستشار فراس ملحم من مكتب الرباعية الدولية، ونائب رئيس التعاون "السكرتير الأول للسفارة الهولندية في سيادة القانون والعدالة" انيليس دونيرس، المستجدات في قطاع العدالة وخطة الاتحاد الأوروبي لدعم وتطوير قطاع العدالة.

                                                                   

وأشاد وزير العدل بموقف مملكة هولندا والاتحاد الأوروبي الداعم لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية والالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالوضع القانوني لمدينة القدس، وكذلك تصويت هولندا الايجابي في الجمعية العامة للامم المتحدة مؤخرا والتي صوتت من خلاله لصالح العدالة والشرعية الدولية.

 

وأكد أبو دياك أهمية الدعم والمساعدة الذي يقدمه الجانب الهولندي والمانحين لتطوير قطاع العدالة، مشيرا لأهمية ربط كل الاستراتيجيات المقدمة التي تعكس الأولويات الوطنية مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة، وقال: "نسعى أن تكون وثيقة الاتحاد الأوروبي منسجمة مع السياسات الوطنية وخطتنا لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية".

 

من جانبه، أشار موليما أن الاتحاد الأوروبي حضر وثيقة سياسات وخارطة طريق للمانحين بعد حوار وتشاور مع كافة اركان قطاع العدالة ومن خلال الاطلاع على الخطة القطاعية لقطاع العدالة، وسيتم تقديمها ومناقشتها، مؤكدا استمرار المانحين والجانب الهولندي في دعم وزارة العدل وقطاع القضاء.

وابدى السفير الهولندي الاستعداد لتقديم أي مساعدة لتحضير الخطط التنفيذية للقطاعات.

 

وحضر الاجتماع كل من: الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عبد الناصر دراغمة، ومشرف وحدات التخطيط والنوع الاجتماعي وحقوق الانسان سامر شرقاوي، ومسؤول ملف التخطيط سماح ناصر.

 

أبو دياك يلتقي رئيس جمعية الطيب الارثوذكسية
اقرأ المزيد
x

أبو دياك يلتقي رئيس جمعية الطيب الارثوذكسية

 

رام الله 31/1/2018 - التقى وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الاربعاء، رئيس جمعية الطيب الارثوذكسية السيدة نورا قرط، بحضور عضو المجلس الصحي الأعلى ونقيب أطباء الأسنان السابق د. رائد الجعبة، ود. علي صبرة، لبحث سبل دعم الجمعيات والمؤسسات المقدسية.

 

وأكد أبو دياك أن توجه سيادة الرئيس والحكومة في موازنة 2018 التي يتم مناقشتها في الفترة الحالية، رفع مخصصات القدس لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على استمرارية الموسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، وذلك من خلال مشاريع الإسكان ودعم الجمعيات والمؤسسات المقدسية، وتمكينها من الاستمرار والصمود من مواجهة مخططات الاحتلال لتغيير معالم المدينة المقدسة وتهجير أهلنا في القدس.

 

بدورها، أشارت قرط أن جمعية الطيب الارثوذكسية المتواجدة في البلدة القديمة لمدينة القدس، مستمرة في تقديم الخدمات الصحية لكافة سكان المدينة المحتلة رغم العجز المالي وضعف الدعم المالي المقدم من الجهات الرسمية والدولية، وذلك لتثبيت صمود المقدسيين والحفاظ على المؤسسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

 

يشار أن جمعية الطيب الارثوذكسية في البلدة القديمة في القدس يتبع لها ستة مراكز تقدم خدمات متعددة لأهالي البلدة القديمة والفقراء والمحتاجين لسكان القدس، منها مركز ميليا لأشغال المطرزات الفلسطينية، ومتحف "وجود" الذي يحتوي على صور فوتوغرافية لمدينة القدس تحكي قصة الحياة التقليدية لأهالي القدس وفلسطين.

 

 

 

 

أبو دياك يبحث مع السعدي سبل التصدي للتشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع السعدي سبل التصدي للتشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل

 

رام الله 1/2/2018- التقى وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الخميس، عضو الكنيست الإسرائيلي وأمين عام الحركة العربية للتغيير النائب اسامة السعدي، لمناقشة التشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل.

 

وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين "القائمة المشتركة" في الكنيست ووزارة العدل لمواجهة القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق المواطن الفلسطيني.

 

وأكد أبو دياك، أن التشريعات والقوانين العنصرية التي تصدرها إسرائيل تدخل في إطار إرهاب الدولة، مشيرا أن دولة الاحتلال تمارس الإرهاب المنظم ضد شعبنا بكافة سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية.

 

وأشار وزير العدل أن إسرائيل تواصل إصدار التشريعات العنصرية المخالفة لكافة المعايير والقوانين الدولية، خاصة مصادقة الكنيست مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، وكذلك قانون اعتقال ومحاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشر الذي ينتهك كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفولة، ومشروع قانون منع الأذان في القدس الذي ينتهك حق ممارسة الشعائر الدينية، ومشروع قانون تشريع الاستيطان، مما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والانساني، ومساءلة ومقاضاة إسرائيل أمام العدالة الدولية.

 

بدوره، اعتبر السعدي أن مصادقة الكنيست على مشروع "قانون القومية" بالقراءة التمهيدية، ليس مستغربا من حكومة يمينية تعمل على اتخاذ القرارات العنصرية وتقوم سياستها على التمييز، خصوصا هذا القانون الذي يركز على مفهوم يهودية الدولة، وإعطاء اليهود الحق في السيطرة على كل شيء، والإمعان في انتزاع الحقوق العربية الفلسطينية والتعامل مع المواطن الفلسطيني في الداخل باعتباره لا يملك حقوق المواطنة الكاملة.

 

وتم الاتفاق على مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارة العدل والقائمة العربية المشتركة لبحث سبل التصدي للتشريعات والقوانين العنصرية، وسياسة القمع والقهر والتمييز التي تنتهجها حكومة إسرائيل.

 

في الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية سيرلانكا أبو دياك: لن نساوم على حقوقنا ولن نتنازل عن شبر من القدس الشرقية ونرفض الابتزاز والتحريض على شعبنا وقيادتنا
اقرأ المزيد
x

 في الاحتفال بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية سيرلانكا

أبو دياك: لن نساوم على حقوقنا ولن نتنازل عن شبر من القدس الشرقية ونرفض الابتزاز والتحريض على شعبنا وقيادتنا

 

رام الله - قال وزير العدل علي أبو دياك، "لن نساوم على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، ولن نتنازل عن شبر من القدس الشرقية، ونرفض كل أشكال الابتزاز والتهديد والوعيد والتحريض على شعبنا وقيادتنا، فنحن شعب يكافح ويناضل من أجل السلام العادل، ومستعدون دوما للتفاوض من أجل حقنا في فلسطين، ولكننا لن نتفاوض على بيع فلسطين، ولن نرضى بأية حلول وهمية أو اقتراحات بديلة لقرارات الشرعية الدولية، ولن نتراجع عن مسيرتنا النضالية حتى ينعم شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفال بعيد استقلال جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية اليوم الأحد في مدينة رام الله، ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبحضور ممثل سيريلانكا لدى فلسطين السفير فوزان أنور، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل.

 

وأضاف أبو دياك بأنه وبعد سبعين عاما على الاحتلال الاسرائيلي، أطلت علينا الإدارة الأمريكية بإعلان ترامب، الذي ينتهك حقوق شعبنا التاريخية المشروعة غير القابلة للتصرف، ويعتدي على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية ويجعل الإدارة الأمريكية شريكا لإسرائيل في الاحتلال والاستيطان، ويعتبر صفعة للشرعية الدولية والقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويضع دول العالم والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الشرعية الدولية، وإعادة الهيبة والاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة.

 

وأكد بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية سيرلانكا، بأننا نقف بكل احترام وتقدير أمام التزامكم بلدكم الثابت والراسخ تجاه شعبنا وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، حيث واصلت سريلانكا دعمها لفلسطين على كل المستويات وفي كافة المحافل الدولية، وكانت من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم فتح مكتب منظمة التحرير في العاصمة كولومبو منذ عام 1975، واعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الاستقلال عام 1988، وتم تحويل مكتب منظمة التحرير إلى سفارة دولة فلسطين.

 

وأشار أن الدعم استمر بالتصويت لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2012، وقد صوتت جمهورية سيرلانكا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والعشرين من كانون الأول 2017 لصالح قرار رفض أي تغيير على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة الذي يرفض في مضمونه إعلان ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

وعلى مستوى العلاقات الثنائية فقد تم التوقيع على اتفاقية إطار عام لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التربية والثقافة والعلوم والتعليم والسياحة والرياضة خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى جمهورية سريلانكا سنة 2008، وتم توقيع اتفاقية مشاورات سياسية، واتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب المالي بين البلدين خلال زيارة سيادة الرئيس لسريلانكا سنة سنة 2012، وتم افتتاح مركز للتدريب المهني في بيتونيا خلال زيارة سيادة رئيس جهورية سريلانكا لفلسطين سنة 2014.

 

وقال أبو دياك، "نحتفل اليوم بالذكرى السبعين لاستقلال جمهورية سريلانكا، وشعبنا الفلسطيني الصامد ما زال منذ سبعين عاما ينتظر العدالة الدولية، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل الحرية، وما زالت إسرائيل تواصل الاحتلال والاستيطان وانتهاك القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتهديد السلم والأمن الدولي، وارتكاب الجريمة المنظمة وإرهاب الدولة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وما زال أكثر من (6500) أسير يقبعون في المعتقلات الإسرائيلية من بينهم الأسرى المرضى والجرحى والأسرى الأطفال والأسيرات، والأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة وثلاثين عاما، وتستمر إسرائيل في الاعتداء على المقدسات، ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، وتواصل العقوبات الجماعية وسياسة التمييز العنصري وإصدار القوانين العنصرية".

 

ودعا في ختام كلمته، منظمة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها وتنفيذ قراراتها والتزاماتها لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، وقبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، كما ودعا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة والمسؤولين الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي وكافة دول العالم الحر للاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين. 

 

ممثلا سيادة الرئيس في حفل إطلاق أكاديمية القدس للعدالة الدولية في جامعة القدس أبو دياك: مبـادئ الحـق والعـدل والقـانون لـن تتحققَ إلا بمساءلـة ومحـاكمـة المحتــل وإنـهاء الاحتـلال
اقرأ المزيد
x

 ممثلا سيادة الرئيس في حفل إطلاق أكاديمية القدس للعدالة الدولية في جامعة القدس

أبو دياك: مبـادئ الحـق والعـدل والقـانون لـن تتحققَ إلا بمساءلـة ومحـاكمـة المحتــل وإنـهاء الاحتـلال

 

رام الله 5/2/2018– أكد وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين، أن قرار جامعة القدس إطلاق أكاديمية القدس للعدالة الدولية من القدس عاصمة دولة فلسطين وموافقة القاضي الدولي لويس أوكامبو على ترؤسِ هذه الأكاديمية، يحمل في طياته دلالات ساطعة بأن العدالة الدولية لن تجدَ صداها في أي مكان في العالم إن لم تجد مكاناً لها في فلسطين، وأن مبـادئ الحـق والعـدل والقـانون لـن تتحقق إلا بمساءلـة ومحـاكمـة المحتــل وإنـهاء الاحتـلال، وأن شعوب الأرض لن تتعامل بجدية ومصداقية مع منظومة العدالةِ الدولية ما دام هناك احتلال استيطاني جاثم على أرض فلسطين دون حساب أو عقاب.

 

جاء ذلك في كلمته ممثلا عن سيادة الرئيس محمود عباس في حفل فعاليةَ إطلاق وتأسيس "أكاديمية القدس للعدالة الدولية" في جامعة القدس – أبو ديس، بحضور رئيس جامعة القدس عماد أبو كشك، والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية القاضي لويس مورينو اوكامبو، ورئيس مجلس القضاء عماد سليم، والنائب العام أحمد براك، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وبارك وزير العدل، وباسمِ سيادة الرئيس إطلاق أكاديمية القدس للعدالة الدولية من جامعة القدس من هذا الصّرحِ العلمي الأكاديمي الراسخ في الأرض كالصخور، الشامخ في السماء شموخ الأقصى والقيامة وجبل المكبر وجبل الطور، مثمنا كافة الجهود الوطنية التي تبذلُها جامعة القدس برئاستِها وإدارتِها وطواقِمها وهيئتِها التدريسية، ومؤكدا مواصلة دعمَ المؤسسات الوطنية المقدسية، ودعم وتعزيز صمود المقدسيين، ولن نتخلى عن التزامنا وواجبِنا الوطني المقدس في الدفاع عن القدسِ الشريف رمز العروبةِ وبوابةِ الأرضِ إلى السماء، والعاصمةُ الأبدية لدولة فلسطين.

وأوضح أن افتتاح أكاديمية القدس للعدالة الدولية، يأتي في ظل هذه المرحلةِ المصيرية، والهجمةِ الإستعماريةِ الاستيطانية التي تتعرضُ لها القدس، ووقوفِ شعبنا في مواجهةِ إعلان ترامب، الذي خلق أزمةً سياسيةً دينيةً قانونية، حيث شكل اعتداءً صارخاً على حقوقِ شعبنا التاريخية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأخرج الإدارةَ الأمريكية من موقع الوسيط في عملية السلام إلى موقع الشريك لإسرائيل في الاحتلالِ والاستيطان، واستباحَ القانون الدولي وقراراتِ مجلس الأمن والجمعيةِ العامة، وأفرغ قراراتِ الشرعية الدولية من مضمونِها القانوني وقوتِها الإلزامية، وقضى ببراءة إسرائيل من دمنا ومن احتلال أرضنا، واستبدلَ قانون محاسبة ومحاكمة الاحتلال بقانونِ مكافأةِ الاحتلال.

وأردف أبو دياك، ان "اكاديمية القدس للعدالة الدولية"، التي ستتخذُ من فرع الجامعة في البلدة القديمة في القدس مقراً لادارتها، ستكونُ شاهداً حياً على ما تتعرضُ له القدس من استهدافٍ لتهويدِها وأسرلتِها ونزع هويتها العربية وعزلِها عن محيطِها وعن تاريخِها وتراثِها وبيئتِها الفلسطينية، وستكون شاهداً ميدانياً لتوثيق الجرائم التي ترتكبُها إسرائيل بحق شعبنِا وأرضِنا ومقدساتِنا من جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم ضد الإنسانية،  والتي تدخلُ في اختصاص المحكمةِ الجنائيةِ الدولية، نرحب بك سيادةَ القاضي أوكامبو في رحابِ هذه الجامعة الصامدة على مشارفِ القدس، ونأملُ لك التوفيق والنجاح في تصميمِ وإعدادِ وتدريسِ مناهج منظومة العدالة الدولية، ولكنك لن تجدَ في فلسطين إلا مشهدين، مشهدَ إحتلالٍ استيطانيٍ إسرائيليْ يرتكبُ كلّ ما جرمتهُ منظومةُ العدالة الدولية، ويهددُ السلمَ والأمنَ الدولي، ومشهدَ شعبٍ صامدٍ منذ سبعين عاماً يعاني من الاحتلالِ وجرائمهِ العدوانية، ويناضلُ من أجلِ الحقِ والعدلِ والحرية، وينتظرُ تطبيقَ قواعدِ الشرعيةِ الدولية وأحكامِ العدالةِ الدولية.

ودعا في ختام كلمته منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتِها والتزاماتِها لإجبار إسرائيل على إنهاءِ الاحتلال والاستيطان، ووقفِ انتهاكاتها للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية، وتهديد السلمِ والأمن الدولي، وتأمينِ حمايةٍ دولية لشعبنا ومقدساتنا، وقبولِ فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ودعا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القادة والمسؤولين وكافة الإسرائيليين مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية، ونطالبُ المجتمع الدولي وكافة دول العالم الحر بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وقال وزير العدل "ولمن لا يعرفون شعب فلسطين، لمن يجهدون أنفسهم في البحث عن بديل فلسطيني يفرط في الأرض، ويقبل بأي صفقة خضوع واستسلام، فإننا من هنا من على مشارف أضرحة الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل القدس، نقول لهم بأن شعبنا الذي اختار الجوع دون الركوع لن يساومَ على دم الشهداء، ونؤكد للعالم أجمع بأن فلسطين ليست للتجارة أو البيع، ولن نتنازلَ عن حبة تراب في القدس الشريف، ولن نسلمَ مفاتيح الأقصى والقيامة، ولن نتراجعَ عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق تطلعات شعبنا وحلم أطفالنا بالحرية والاستقلال، ولن نرضى بأي حلٍ بديل عن الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف".

 

 

في حفل إطلاق اليونيسكو النسخة العربية من تقريرها حول الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الاعلام أبو دياك: فلسطين من أكثر الدول التزاما بالمعايير الدولية لحرية الرأي وحرية الصحافة والإعلام
اقرأ المزيد
x

 في حفل إطلاق اليونيسكو النسخة العربية من تقريرها حول الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الاعلام

أبو دياك: فلسطين من أكثر الدول التزاما بالمعايير الدولية لحرية الرأي وحرية الصحافة والإعلام

 

نابلس – أكد وزير العدل علي أبو دياك، ان دولة فلسطين تعتبر من أكثر الدول التزاما بالمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، مشيرا ان رئيس دولة فلسطين أول رئيس عربي يوقع على "إعلان حرية الإعلام في العالم العربي" في الأول من شهر آب 2016 وأعلنت الحكومة التزامها بهذا الإعلان.

 

وبين أن الحكومة تعكف على تحديث التشريعات الناظمة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام ومواءمتها مع الالتزامات الدولية التي ترتبت على دولة فلسطين بعد الانضمام إلى عدد كبير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتعمل الحكومة على تعديل قانون المطبوعات والنشر، واستحداث قانون المرئي والمسموع، وقانون حق الحصول على المعلومات.

 

وأشار بخصوص ما أثير من جدل حول قرار بقانون الجرائم الالكترونية وعدم مواءمة بعض مواده مع الاتفاقيات الدولية، فقد قامت الحكومة بنقاش كافة الملاحظات بشأنه، وأصدر الرئيس بناء على تنسيب مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة من رؤساء قطاع العدالة لمراجعة هذا القانون وتعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية.

 

وأوضح خلال مشاركته اليوم الثلاثاء من جامعة النجاح الوطنية في فعالية إطلاق التقرير السنوي الثالث لليونسكو حول حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ان إطلاق التقرير العالمي لليونسكو حول حرية الرأي والتعبير والإعلام من فلسطين يعد تكريما عالميا لشعبنا الفلسطيني الذي خاض أطول حقبة نضالية من أجل الحق والعدل والحرية، فشعبنا الصامد المرابط الذي ضرب أعظم الأمثلة في النضال والكفاح من أجل الحرية يعتبر شريكا أساسيا في بناء الدولة ومؤسساتها ومنظومتها القانونية، فالشعب الذي دفع وما زال يدفع ثمن الحرية هو شعب جدير بالحرية بكل أشكالها.

 

وأشار ان إطلاق هذا التقرير بالتعاون مع جامعة أوسلو للعلوم التطبيقية، ومنظمة اليونسكو، والذي يطلق بالتزامن من ثلاث جامعات في العالم من أوغندا، وباكستان، ومن العالم العربي يطلق باللغة العربية فلسطين من جامعة النجاح الوطنية، التي تم اختيارها لتكون منبرا لحرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام، بما لها من تاريخ عريق، ومكانة مميزة بين كافة الجامعات العربية.

 

وأضاف أبو دياك، أن القانون الأساسي الفلسطيني وضع القاعدة الدستورية لضمان الحريات الأساسية للمواطنين، حيث نص على أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين، وقد نص القانون الأساسي على ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، وحرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والبث والتوزيع، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي.

واردف، إن الصحفيين والإعلاميين في فلسطين قد تميزوا بأنهم أصحاب قضية، وقد تمرسوا في ميدان المواجهة مع المحتل، وقاموا بدور أساسي في نقل الصوت والصورة الحقيقية والكلمة الصادقة حول واقع المعاناة اليومية لشعبنا، وتوثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وساهموا في تشكيل الوعي الوطني، وتجنيد الرأي العام، وتوظيف كافة الإمكانيات الصحفية والإعلامية في حمل راية الكفاح والنضال.

وقال وزير العدل: يأتي إطلاق تقرير اليونسكو لهذا العام في هذه المرحلة المصيرية الحرجة في تاريخ القضية الفلسطينية، وشعبنا يقف في مواجهة إعلان ترامب، الذي شرّع الاحتلال والعدوان وانتهاك حقوق شعبنا ومقدساتنا ووضع دول العالم والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الحقوق والحريات ومبادئ الشرعية الدولية، وإعادة الهيبة لهيئة الأمم المتحدة وقراراتها وإعادة الاعتبار للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 

وتابع، الاحتلال الإسرائيلي هو التحدي الأخطر أمام حرية الصحافة والإعلام في فلسطين، ولم يتوقف الاحتلال عن انتهاك الحريات الإعلامية والاعتداء على الصحفيين بشتى الوسائل، حيث استشهد وأصيب واعتقل عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمصورين، وتعرضوا للإجراءات التعسفية التي يرتكبها الاحتلال تجاه الصحافة والإعلام لمنعها من أداء رسالتها الوطنية والإنسانية، وقد طالت جرائم الاحتلال كل مكونات المشهد الإعلامي الفلسطيني، بارتكاب جرائم قتل واعتقال الصحفيين والإعلاميين، وقصف وتدمير وإغلاق العديد من المؤسسات الإعلامية والصحفية والمطابع، ومصادرة واتلاف الاجهزة والمعدات الإعلامية، وتقييد حرية الحركة في الميدان ومنع التغطية الإعلامية. حيث تواصل اسرائيل جريمة الاستيطان، وجدار الفصل العنصري، والإعدامات الميدانية، والاعتداء على المقدسات، وفرض العقوبات الجماعية وهدم المنازل، والاعتقالات التعسفية وتعذيب المعتقلين حيث يقبع (6500) أسير في المعتقلات الإسرائيلية من بينهم الأسرى الأسيرات والأطفال، والأسرى القدامى الذين مضى على اعتقال بعض منهم (35) سنة، والأسرى المرضى، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى استشهاد أكثر من (210) شهيدا، واحتجاز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام الذين يحكم عليهم بالسجن بعد الاستشهاد.

 

وما زال ملف التمييز العنصري والقوانين العنصرية من أخطر الانتهاكات للاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية، حيث صادقت الكنيست مؤخراً بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام المناضلين الفلسطينيين، ومشروع قانون منع الأذان في القدس في القدس الذي ينتهك حق ممارسة الشعائر الدينية، ومشروع قانون القومية الذي يقوم على التمييز العنصري، ومشروع قانون ضم الأراضي الفلسطينية المقامة عليها المستوطنات، وقد أصدرت إسرائيل قانون محاكمة الأطفال دون سن الرابعة عشرة، الذي ينتهك كل الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفولة، وقانون مصادرة الأراضي الخاصة للمواطنين لمصلحة بناء وتوسعة المستوطنات، وتستمر إسرائيل في تجنيد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لتوفير الحماية القانونية للجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها بحق أبماء شعبنا الفلسطيني.

 

 

أبو دياك يبحث مع محافظ سلفيت المطالب باقامة محكمة بداية في المحافظة
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع محافظ سلفيت المطالب باقامة محكمة بداية في المحافظة

 

رام الله 7/2/2018 – استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الاربعاء، محافظ سلفيت اللواء ابراهيم البلوي بحضور مدير شرطة محافظة سلفيت العقيد محمد سوالمة، لبحث مطالب المحافظة باقامة محكمة بداية في المحافظة للتسهيل على المواطنين، وضمان حق التقاضي بايسر الطرق.

 وأكد أبو دياك على أهمية تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع أجندة السياسات الوطنية للحكومة التي جاءت بعنوان "المواطن أولا"، مشيرا الى أهمية الانتهاء من بناء مجمع المحاكم في سلفيت الذي ما زال قيد الانشاء، ووعد ببحث تأسيس محكمة بداية في سلفيت مع مجلس القضاء الأعلى.

 وأوضح وزير العدل ان الحكومة تسعى لتوفير كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطنين، وتوفير أفضل الخدمات العامة للمواطن.

 وأطلع اللواء البلوي الوزير، على الأوضاع التي تعيشها محافظة سلفيت وحاجتها لمشاريع تنموية لكي تعزز من صمود وثبات مواطنيها على الارض لمواجهة المخططات الاحتلالية لتهويد المنطقة، موجها الدعوة لوزير العدل لزيارة المحافظة وتفقد أحوالها خاصة وأن سلفيت محاطة بالجدار والمستوطنات والانتهاكات الإسرائيلية. 

 

أبو دياك يستقبل الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يستقبل الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 

رام الله 8/2/2018- استقبل وزير العدل علي أبو دياك في مكتبه برام الله اليوم الخميس، الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية برئاسة الأخت انتصار الوزير أم جهاد، لمناقشة بعض القوانين والتشربعات التي تخص المرأة وتضمن المساواة بين المواطنين.

 

وأكد أبو دياك أن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية شريك أساسي وسيتم دعوته في اللجان المختصة بصياغة وتعديل القوانين والتشريعات التي تخص المرأة، مشيرا لأهمية دعم مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار خاصة وأن النساء الفلسطينيات شريكات في النضال من أجل انهاء الاحتلال.

 

وأوضح بأن الحكومة تضع على طاولة البحث مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وأن لجنة الصياغة تمثل المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني والاتحاد العام للمرأة باعتباره يتبع منظمة التحرير الفلسطينية.

 

بدورها، أكدت الوزير على أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة من خلال وزارة العدل في مجال تحديث التشريعات ذات العلاقة بتطوير ضمانات حماية حقوق المرأة.

 

ودعت الوزير، وزارة العدل للمشاركة في الحملة الإعلامية التي ينفذها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ضمن مشروع "تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 في الأرض الفلسطينية"، والذي ينفذه الاتحاد العام بالشراكة مع جمعية الثقافة والفكر الحر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

 

 

وزير العدل يلتقي مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يلتقي مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"

 رام الله 11/2/2018- بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الأحد، مع مدير مكتب جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" فردريك مايو، سبل التعاون المشترك في إطار تطوير القطاع الأمني وسيادة القانون.

وذلك بحضور مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري، والخبير الاستراتيجي للبرنامج في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة إيمان رضوان.

وأكد أبو دياك أهمية الشراكة بين مكتب "ديكاف" ووزارة العدل، مشيرا الى أن العلاقة مبنية على ثقة، حيث قدمت "ديكاف" دراسات عملية دعمت من خلالها سيادة القانون واداء القطاع الأمني.

وأشار أن الوزارة تقوم بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بالخطة القطاعية لقطاع العدالة التي تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة.

بدوره، أكد فردريك على أهمية التعاون والتنسيق مع وزارة العدل وقطاع العدالة، مثمنا قيام دولة فلسطين بالالتزامات التي ترتبت عليها بموجب الاتفاقيات الدولية خاصة في مجال حق التقاضي وحقوق الإنسان، التي ستؤثر ايجابا في عمل مؤسسات قطاع العدالة، مرحبا بأي مقترحات أو نصائح تساهم في دعم عمل  "ديكاف" في الأراضي الفلسطينية.

 

توقيع اتفاقية تعاون بين العدل وشؤون المرأة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة تشريعية لقضايا النوع الاجتماعي
اقرأ المزيد
x

 توقيع اتفاقية تعاون بين العدل وشؤون المرأة والأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد خطة تشريعية لقضايا النوع الاجتماعي

 

رام الله 13/2/2018- وقع كل من وزير العدل علي أبو دياك، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، والأمين العام لمجلس الوزراء صلاح عليان، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتوحيد كافة الجهود الوطنية والأهلية والحكومية ومؤسسات قطاع العدالة والامن في مجال إعداد خطة تشريعية لمعالجة قضايا النوع الاجتماعي.

 وتهدف هذه الاتفاقية لإعداد خطة تشريعية واحدة تستجيب لقضايا النوع الاجتماعي والتشريعات التي تحمي وتحقق الأمن والآمان للنساء الى جانب شرائح النوع الاجتماعي، وما ينبثق عن ذلك من آليات عمل قانونية وقضائية، وتنفيذ أنشطة تنسجم مع رؤية الاطراف، وتحديد الاحكام والشروط العامة لاطار التعاون بين الاطراف من جميع الجوانب لتحقيق الاهداف والسياسات والتدخلات الواردة في استراتيجياتها وخططها كوثيقة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة للاعوام 2011-2019، والخطة الاستراتيجية غير القطاعية للاعوام 2017-2022، والاطار الاستراتيجي لقرار 1325 وخطته التنفيذية، ونظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ولجنة الحالات الخطرة بالاضافة الى ما يصدر عن الاطراف من خطط واستراتيجيات وصولا لايجاد تشريعات مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي.

 وأبرز ما تضمنته اتفاقية التعاونمراجعة التشريعات الواردة في القطاعات الاربعة (قطاع الحكم والقطاع الاجتماعي والاقتصادي والبنية التحتية) المنضوية تحت عمل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأه، والاولويات التشريعية للخطة الاستراتيجية للعدالة بين الجنسين للقطاعات المختلفة، وكذلك تعاون كافة الأطراف على مراجعة وتعديل التشريعات الفلسطينية بما ينسجم مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

كما تشمل تعاون كافة الأطراف في مجال تدريب ورفع قدرات وحدات النوع الاجتماعي حول المراجعة التشريعية من منظور النوع الاجتماعي لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها وفي ذات الوقت  تدريب ورفع قدرات العاملين بالوحدات القانونية في الشأن المتعلق بالمراجعة والصياغة التشريعية المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير دليل لمراجعة وصياغة التشريعات من منطلق جندري يتم اضافته كملحق لدليل الصياغة التشريعية ودليل المشاورات الوطنية المعتمدين مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، وغيرها العديد من البنود التي تتطلع كلا من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون المراة ووزارة العدل من خلالها لتطوير نهج تشاركي فاعل فيما بينها.

 

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.