وزير العدل يقدم واجب العزاء باسم الحكومة بالشهيدين عمر النايف وايمن جرادات
اقرأ المزيد
x

قدم وزير العدل علي ابو دياك اليوم، باسم الحكومة الفلسطينية، واجب العزاء بالشهيد عمر النايف في مدينة جنين، والشهيد ايمن جرادات في في بلدة السيلة الحارثية.
وخلال ذلك هاتف رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ذوي الشهيدين وقدم واجب العزاء لهم ، وعبر عن عميق مواساته وتعازيه لعائلة الشهيدين.
واكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الحكومة تتابع ومن خلال لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس كشف ملابسات اغتيال عمر النايف في بلغاريا، معتبرا جريمة قتله من الجرائم الكبرى التي تستهدف المناضلين الاحرار .
كما اكد ابو دياك ان يد العدالة ستطال من ارتكب جريمة قتل المناضل الاسير المحرر الشهيد ايمن جرادات، وان رئيس الحكومة وبصفته وزيرا للداخلية قد اصدر تعليماته باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والقضائية لوقف الجاني وعدم افلاته من العقوبة امام القضاء الفلسطيني.

 

وزير العدل يلتقي مستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبة اليوم بمستشار سيادة القانون في الرباعية الدولية نيل كرتز، والمستشار فراس ملحم من مكتب الرباعية الدولية? بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس.
وتناول الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك لدعم وتطوير قطاع العدالة الفلسطيني.
حيث اكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية العمل بين مؤسسات قطاع العدالة على أساس مبدأ التكاملية وتنظيم عمل القطاع وفقا لنظام قانوني واحد لتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء .
واشار ابو دياك الى اولويات وزارة العدل التي يتم العمل عليها خلال العام الحالي من مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات الوطنية، واتمام الاستحقاقات المترتبة على وزارة العدل تجاه الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة لعام 2014-2016، ووضع السياسات القطاعية لخطة التنمية الوطنية القادمة 2017 - 2022 مشيدا بدور الرباعية الدولية في دعمهم المستمر لقطاع العدالة الفلسطيني.

 

وزير العدل يلتقي وفدا من قوات الامن الوطني
اقرأ المزيد
x

 التقى وزير العدل? اليوم في مكتبه? بوفد من قوات الامن الوطني الفلسطيني يرأسه العميد اياد عباس مسؤول الادارة المالية والعسكرية في الامن الوطني.

حيث اكد وزير العدل علي ابودياك خلال اللقاء على اهمية دور قوات الامن الوطني في حفظ الامن والنظم وتجسيد سيادة القانون، وتحقيق السلم المجتمعي، ودورها في منع أي مظهر من مظاهر الفلتان وتجاوز القانون.
واشار ابو دياك الى اهمية التعاون والتكامل ما بين مؤسسات قطاع العدالة وقوى الأمن في سبيل انفاذ احكام القانون وحماية الوطن، وخدمة المواطن الفلسطيني، وتحقيق الامن والامان لهم.

من جانبه اشاد العميد اياد عباس بدور وزارة العدل في تحقيق العدل وقواعد القانون ، مؤكدا على اهمية التواصل بين القوات الفلسطينية ومؤسسات قطاع العدالة بهدف تحقيق الخدمة الفضلى للمواطنين وضمان وصولهم الى العدالة .

وتناول اللقاء عرض عدد من المواضيع القانونية من رؤساء الدوائر والضباط كل في مجال اختصاصه، لتعزيز البيئة القانونية لعمل القوات الفلسطينية.

 
 

 

وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول حوكمة وتطوير قدرات الطب الشرعي
اقرأ المزيد
x

عقدت وزارة العدل وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الممول من الحكومة الكندية، ورشة عمل حول حوكمة وتطوير قدارت الطب الشرعي.
حيث شارك في افتتاح الورشة التي عقدت في رام الله، وزير العدل علي ابو دياك، ووكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، بحضور الخبير الدولي في الطب الشرعي د.جون كلارك، والمدير الاداري للادارة العامة للطب الشرعي في وزارة العدل يسري عليوي، وطاقم الطب العدلي من وزارة العدل، وممثلي عن مكتب UNODC.
من جانبه اكد وزير العدل علي ابو دياك في كلمته خلال الورشة على اهمية عمل الطب الشرعي في فلسطين وما له من دور كبير في تقرير مصير الدعاوى الجزائية و الحقوق والنزاعات التي تثار امام القضاء الفلسطيني، وذلك من خلال تقديم الادلة والبيانات الطبية الشرعية المعززة بالأدلة الجنائية التي يحكم القضاء بموجبها.
واوضح وزير العدل الى انه تم ابتعاث اطباء الى المملكة الاردنية الهاشمية للحصول على اختصاص الطب الشرعي، مشيرا الى ما سيشكله هؤلاء الاطباء المبتعثين بعد عودتهم من اضافة هامة ونوعية في عمل الطب العدلي في فلسطين، مشيدا بدور طاقم الطب الشرعي لدورهم الرئيسي في المحاكم الفلسطينية والمؤسسات العدلية.
وتقدم ابو دياك بالشكر الى مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على دعمهم المتواصل للطب الشرعي في فلسطين، سيما دعمهم لابتعاث الاطباء للحصول على اختصاص الطب الشرعي الى الاردن، والمساعدة في بناء المؤسسات الفلسطينية على اسس علمية ومهنية وتخصصية.
و قدم وزير العدل خلال الورشة تقديم درعا تكريميا لخبير الطب العدلي من اسكوتلندا د. جون كلارك تقديرا لجهوده في تدريب ونقل الخبرة الى طاقم الطب الشرعي في وزارة العدل في تطوير حوكمة وبناء قدرات الطب الشرعي في فلسطين، حيث عبر كلارك عن سعادته بالعمل مع طاقم الطب العدلي في وزارة العدل، مشيرا الى تطور عمل الطب الشرعي في فلسطين الذي يلحق بطور الدول المتقدمة ، وتقدم بالشكر الى وزير العدل وطاقم الطب الشرعي في وزارة العدل. 
وناقشت الورشة التي حاضر فيها الخبير الدولي في الطب الشرعي د.جون كلارك ، تطوير هيكلة المركز الوطني للطب الشرعي، ومعايير اختيار موطفي المركز الوطني للطب الشرعي والمهام اليومية للوظائف الرئيسية للمركز، المعايير الدولية لتقارير الطب الشرعي وادارتها، وتطوير نموذج موحد لتقرير الطب الشرعي.

 

وزير العدل يبحث مع رئيس جامعة القدس تعزيز التعاون في مجال الطب الشرعي
اقرأ المزيد
x

بحث وزير العدل علي ابو دياك،اليوم، مع رئيس جامعة القدس- ابو ديس د. عماد ابو كشك، ونائب رئيس الجامعة د. بديع السرطاوي، سبل وافاق تعزيز التعاون بين وزارة العدل وجامعة القدس- ابوديس في مجال الطب الشرعي والابحاث العلمية المرتبطة بالتجارب الطبية.

وتم خلال اللقاء مناقشة امكانية اعداد مشروع قانون لإجازة التجارب الطبية لأغراض البحث العلمي وتوفير الادوية العلاجية للمواطن الفلسطيني بأقل التكاليف الى جانب مساهمة التجارب الطبية في التنمية الاقتصادية.
واكد ابو كشك على ضرورة تعزيز التعاون بين جامعة القدس ووزارة العدل في مجال تطوير عمل الطب الشرعي في فلسطين بما يخدم سير عمل القضاء والمواطن الفلسطيني.
من جانبه أكد وزير العدل علي ابو دياك على اهمية فكرة استحداث تشريع خاص للتجارب الطبية لتشجيع ومأسسة البحث العلمي، مشيرا الى اهمية ايجاد اتفاقية تفاهم لتطوير التعاون في مجال الطب الشرعي بين وزارة العدل وجامعة القدس ابو ديس.

 

وزير العدل يقدم باسم الحكومة الفلسطينية واجب العزاء بالشهيد اياد سجدية
اقرأ المزيد
x

 قدم وزير العدل علي ابو دياك باسم الحكومة الفلسطينية واجب العزاء بالشهيد اياد سجدية الذي ارتقى إلى العلا اثر اطلاق جنود الاحتلال النار عليه خلال اقتحامهم مخيم قلنديا الثلاثاء الماضي.

وعبر ابو دياك عن مواساته وتعازيه لذوي الشهيد اياد سجدية الذي استشهد دفاعا عن ارضه وحرية شعبه، مؤكدا على ضرورة مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة ضد الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني، وعلى ضرورة اكمال مسيرة الشهداء الذين ضحوا بدمائهم في سبيل تحقيق الحرية والكرامة وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف

 

وزير العدل يستنكر اقتحام أجهزة امن حماس لمقر نقابة المحامين في غزة
اقرأ المزيد
x

اعتبر وزير العدل علي أبو دياك اقتحام أجهزة أمن حركة حماس في غزة لمقر نقابة المحامين في غزة بأنه اعتداء على شرف مهنة المحاماة وكرامة المحامين وإمعان في انتهاك الحقوق والحريات والقانون.
وأضاف وزير العدل " أن على حماس التي تستغل سلطة الأمر الواقع في غزة أن لا تدفع بأجهزتها وأذرعها الأمنية لانتهاك حرمة المقرات والمؤسسات القانونية والحقوقية، وأن تتوقف عن التعدي على الممتلكات وتفتيش الملفات والبيانات والتقارير المالية الخاصة بنقابة المحامين في غزة بحجة الرقابة والتفتيش." 
وأشار ابو دياك إلى أن نقابة المحامين في غزة نقابة وطنية تحمل إرثا قانونيا نقابيا نضاليا حافلا، وتعمل وفق القانون الفلسطيني والأعراف والأصول النقابية، ولا يجوز لأي كان المساس بالنقابة ومركزها القانوني أو التعرض للمحامين الذين نعتبرهم شركاء في قطاع العدالة، مؤكدا على أن من واجب الجميع احترام نقابة المحامين وحمايتها من أي اعتداء على مقرها أو الإساءة للمحامين بأي شكل من الأشكال.

 

خلال مشاركته في المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الاعدام\ ابو دياك: الاعدامات الميدانية التي ترتكبها اسرائيل هي أخطر اشكال الإعدام خارج إطار القانون
اقرأ المزيد
x


اكد وزير العدل علي ابو دياك على ان الاعدامات الميدانية التي ترتكبها اسرائيل هي اشد وأخطر اشكال الإعدام خارج إطار القانون، وان شعبنا الفلسطيني الذي تسيطر على ذاكرته مشاهد جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال، هو من أكثر شعوب الأرض الذي ينبذ القتل، ويطمح للعدالة، ويسعى من أجل حفظ حق الإنسان في الحياة ويقف إلى جانب أي جهد دولي لإلغاء عقوبة الإعدام.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر العالمي السادس لمناهضة عقوبة الاعدام الذي عقد في العاصمة النرويجية أوسلو ، والذي نظمته جمعية "معا لمناهضة عقوبة الإعدام"، بالشراكة مع التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ، بمشاركة وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندا، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرلوت، والمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين ، وعدد من وزراء من ممثلي الحكومات والدول والبرلمانيين والخبراء ورجال القانون وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية والصحفيين ومنظمات حقوق الانسان من دول العالم والخبراء والشخصيات الاعتبارية.
حيث القى وزير العدل علي ابودياك كلمة فلسطين بحضور سفير دولة فلسطين في النرويج عمرو الحوراني، ووفد من وزارة العدل ، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن عمار الدويك مدير مركز شمس عمر رحال والصحفي نبهان خريشة وعدد من ممثلي منطمات حقوق الانسان في فلسطين.
واكد وزير العدل علي ابو دياك في كلمته على رسالةً الشعب الفلسطيني الذي يحلم بالسلام ويناضل من أجل الحرية، ناقلاً تحيات ودعم سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتحيات ودعم د. رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية .
واشار ابو دياك الى ملامسة هدف المؤتمر الذي يقوم بالأساس إلى حماية حقوق الإنسان لقضية شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع الذي يقوم أساسا على حق شعبنا في الحياة وحقه في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. 
واكد وزير العدل على تطلع الحكومة الفلسطينية بأن يساهم المؤتمر بحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الجنسية أو الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، وأن يساهم في خلق ثقافة عالمية تقوم على احترام حق الإنسان في الحياة، وإسقاط القوانين التي تبيح القتل، وتجريم القتل خارج إطار القانون، وتعميم ثقافة الإصرار على الحياة وتحقيق الأمن والأمان والسلام. 
واشار ابو دياك الى ضرورة تبني سياسات حكومية تقوم على ضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، ودعم الإعلام الهادف، وتكريس الفهم الإنساني والثقافة المجتمعية بأن العقوبة وسيلة للإصلاح وتقويم السلوك، وليست وسيلة للثأر والانتقام.‘
واكد وزير العدل على ان فلسطين تعتبر من ضمن الدول التي لا تقوم بتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك في اطار وقوفها في قلب التوجه الدولي ضد عقوبة الإعدام، باعتبارها من العقوبات القاسية وغير الإنسانية، والتي تهدر حق الإنسان في الحياة.
وشدد ابو دياك على ضرورة وقوف العالم الحر ضد مشروع القانون الذي يعكف على إعداده الكنيست الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، والذي يقضي بفرض حكم الإعدام على الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، مشيرا الى سعي الفلسطينيين أجل تحقيق السلام العادل مع إسرائيل على أساس الحق والعدل والشرعية الدولية، والنضال ضد كل أشكال القتل والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والإعدامات الميدانية خارج إطار القانون.
واكد وزير العدل على أن عقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية مقيدة بضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجزائية، والحقوق الأساسية للإنسان، وأن هذه العقوبة في القانون الفلسطيني لردع الجرائم الخطرة على المجتمع والإنسانية، إلا أن الحكم بالإعدام بذاته لا يصبح قطعيا إلا بعد المراجعة القضائية أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض بحكم القانون، بالإضافة إلى ضمانة دستورية منحت الرئيس حق العفو الخاص عن أي عقوبة أو تخفيضها، ولا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة ، مشيرا الى انه ومنذ تولي الرئيس محمود عباس لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 15/1/2005 لم يصادق على تنفيذ أي حكم بالإعدام. 
يشار الى ان المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام ينظم كل ثلاث سنوات، حيث عقد دوراته الخمسة السابقة في كل من ستراسبورغ سنة 2001، ومونريال (2004) ، وباريس (2007) ، وجنيف (2010)، ومدريد (2013).

 

وزير العدل يلتقي بممثل الشبكة الدبلوماسية للقانون الدولي
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك، في مكتبه في رام الله اليوم، بممثل الشبكة الدبلوماسية للقانون الدولي وحقوق الانسان د. فتحي الناطور ، بحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود.
وتناول اللقاء بحث التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا وبحث سبل موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .
كما تناول اللقاء مناقشة امكانية استفادة دولة فلسطين من معاهدة أبوستيل بشأن التصديق على الوثائق العامة، كما تناول اللقاء مناقشة امكانية التعاون بين وزارة العدل والشبكة الدبلوماسية الدولية فيما يتصل بالقانون الدولي وحقوق الانسان.

 

وزير العدل يلتقي سفير فلسطين لدى سيريلانكا
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك في مكتبه اليوم برام الله، سفير فلسطين لدى سيرلانكا زهير زيد والسيد رأفت بدران والد الشهيد الطفل محمود بدران. 
وتناول اللقاء سبل تطوير الطب الشرعي في فلسطين، وامكانية استفادة فلسطين من تجربة سيرلانكا في مجال الطب العدلي واعداد التقارير العدلية وتوثيق الملفات العدلية والجزائية. 
كما طرح والد الشهيد الطفل محمود بدران الاشكالات التي تواجه اهالي الشهداء في التقارير العدلية وأهمية سرعة انجاز التقارير النهائية سواء تقارير التشريح العدلي، أو الكشف الظاهري، وسبل توثيق جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين.
وأكد وزير العدل أن الوزارة تسعى لتطوير الطب العدلي، وتشجيع هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء في جلسته السابقة قد أقر علاوة الخاطرة للأطباء الشرعيين وكافة العاملين في الطب الشرعي، مؤكدا أن هناك سبعة أطباء موفدين من الوزارة الى الأردن وسينهون التخصص في الطب العدلي ويحصلون على البورد الأردني منتصف السنة القادمة.

 

وزير العدل يبحث مع طاقم الطب العدلي سبل تطوير عمل الطب العدلي الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل علي ابو دياك  مع طاقم الطب العدلي الفلسطيني من الأطباء الشرعيين والفنيين العاملين في الطب العدلي من كافة المحافظات، بحضور وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، ومدير مركز الطب العدلي يسري عليوي.

 وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الطب العدلي في رام الله بحث آفاق تطوير عمل الطب الشرعي واهميته في تحقيق العدالة.

 واستمع وزير العدل علي ابو دياك من طاقم الطب العدلي الى اشكالات عمل الطب الشرعي في المحافظات واحتياجاته.

 وقال ابو دياك "ان هذه المهنة تكتسب اهميتها من كونها مهنة عدلية تؤثر في مسار التحقيق وتحقيق العدالة الجنائية"، مؤكدا ان تقرير الطبيب الشرعي في غاية الأهمية أمام القضاء والنيابة العامة وان للطبيب الشرعي دور كبير في تحديد سبب الوفاة أو الإصابة الجنائية.

 وأشار وزير العدل الى ان الحكومة برئاسة د. رامي الحمد الله تقدم كل الدعم للطب العدلي لتمكينه من القيام بدوره بمنتهى النزاهة والحيادية والكفاءة.

 

لجنة مواءمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاتفاقيات الدولية تعقد اجتماعها الاول
اقرأ المزيد
x

  


عقدت  وزارة العدل وبالشراكة مع التعاونية الإيطالية اجتماعاً للجنة المختصة بالعمل على موائمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 6 لسنة 1998 مع الاتفاقيات
الدولية، بمشاركة وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس وعدد من المختصين وأساتذة الجامعات في القانون الجنائي والدولي.
 وتم خلال الاجتماع  تحديد منهجية عمل اللجنة لمناقشة عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه اكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس خلال الاجتماع على أهمية تعديل القانون بما يتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان حفاظاً على كرامة المواطن الفلسطيني وحرياته.
و اشار مدير التعاونية الإيطالية فينشينسو راكالبوتو عن دعمه لمشاريع وزارة العدل الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها.
يشار الى ان هذا العمل يأتي بعد ان تلقى كادر قانوني في وزارة العدل تدريباً حول الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل، وسوف يتم عرض مشروع القانون المعدل على مؤسسات المجتمع المدني والجهات المختصة تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
في ظلمشروع موائمة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 مع الاتفاقيات الدولية والممول من التعاونية الإيطالية تم عقد الطاولة المستديرة برئاسة عطوفة الأستاذ محمد أبو سندس والأستاذ --- مدير التعاونية الايطالية لمناقشة تعديل جدول مقارنة القانون الفلسطيني مع الاتفاقيات الدولية وتعديل المخرجات حيث سيتم مناقشته مع المجتمع الدني تمهيداً لعقد مؤتمر دولي لمناقشة مشروع القانون وذلك لعرضه على مجلس الوزراء والمصادقة عليه حسب الأصول.
يذكر أن أعضاء اللجنة مكون من د. جهاد السكواني د. محمد الشلالدة د. علي أبو كف ممثلي جامعة القدس، أحمد ذبالح محمود بشير/ ممثلي وزارة الداخلية، 

 

وزير العدل يحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين البلبول والاسير القاضي ويطالب بالإفراج عنهم فورا
اقرأ المزيد
x

 

حمل وزير العدل علي أبوياك حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام منذ سبعة وستين يوما احتجاجا على اعتقالهما الاداري حيث تم اعتقالهما الإداري بتاريخ 7 حزيران 2016 بحجة التحريض على صفحات التواصل الاجتماعي خلافا لكل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية.

 

وقال ابو دياك أن الأسير الطبيب محمد البلبول قد دخل وضعه الصحي مرحلة الخطر الشديد وأصبح يعاني من فقدان جزئي في النظر، كما يعاني شقيقه الأسير الضابط محمود البلبول أوضاعا صحية صعبة وفقدان كبير في الوزن وصعوبة في النطق، مضيفا بأن الأسير مالك القاضي المعتقل بتاريخ 22/5/2016يخوض إضرابه المتواصل عن الطعام منذ 56 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري وقد تعرض وضعه الصحي للخطر الشديد.

 

وحذر وزير العدل حكومة الاحتلال من مواصلة سياسة القهر والظلم والقتل الممنهج والإعدام البطيء والإهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، موجها الدعوة لكافة المنظمات الدولية والحقوقية ودول العالم الحر للوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسيرين الشقيقين وإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى المضربين دون مماطلة.

 

وأضاف ابو دياك بأن اسرائيل بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين منتهكة كافة المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية.

 

وأكد وزير العدل على حتمية انتصار الأسيرين بلبول والأسير القاضي في معركتهم التي يخوضونها من أجل إنسانية الإنسان وحقه في الحرية والعدالة والكرامة، وهم يخوضون معركة الأمعاء الخاوية بكل عزة وشموخ وكبرياء، ولن يتراجعوا عن قرارهم وصمودهم حتى يرضخ الاحتلال لعدالة مطالبهم وحقهم في الحرية والحياة.

 

وأضاف بأن الأسيرين بلبول هما أبناء الأسير الشهيد الضابط أحمد بلبول من بيت لحم أحد مؤسسي حركة الشبيبة الذي اعتقل عام 1978م وأحد نشطاء انتفاضة الأقصى وقادة كتائب شهداء الأقصى، وأصيب إصابة خطرة في حصار كنيسة المهد سنة 2002 واستشهد بعملية اغتيال على يد قوات الاحتلال سنة 2008 مع ثلاثة من مجموعته وهم الشهداء محمد شحادة وعيسى مرزوق وعماد كامل.

 

وأشار أبو دياك إلى أن الحكومة برئاسة الحمد الله وفي ظل قيادة وتوجيهات الرئيس أبو مازن لن تتوانى لحظة ولن تتوقف عن تجنيد الدعم الدولي والاقليمي على المستوى الحقوقي والانساني والسياسي، وعلى كل المستويات للضغط على إسرائيل لحملها على الإفراج عن الأسرى بلبول والقاضي ووقف جريمتها المستمرة بحقهم وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وإنهاء معاناتهم وإنقاذ حياتهم، آملا أن يكرمهم الله بالنصر والحرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ضباط المختبر الجنائي يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 

أدى ثمانية عشر ضابطاً في الشرطة اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله ومدير عام المختبر الجنائي ناجح سمارة، وذلك استنادا الى قانون التحكيم رقم (3) لعام 2000م، وبناءً على موافقة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، بهدف تحقيق العدالة، وكتتوبج لافتتاح المختبر الجنائي الفلسطيني.

 

وقال وزير العدل د. علي أبو دياك أن المختبر الجنائي يعتبر أحد إدارات الشرطة ويتبع وزارة الداخلية، ويعتبر المختبر الجنائي الأول الذي انشئ في فلسطين بتمويل من الحكومة الكندية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.

 

وأضاف أبو دياك بأن المختبر الجنائي في الشرطة والطب الشرعي في وزارة العدل يشكلان منظومة عدلية جنائية متكاملة قادرة على التعامل مع كافة الحالات الجنائية وأدوات الجريمة ونتائجها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي هي الأولى بتوجيهات من رئيس الوزراء، ومؤكدا بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياستها بقيادة سيادة رئيس دولة فلسطين لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.

 

بدوره، قال اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بأنه قد تم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، الذين اصبحوا على جاهزية تامة للقيام بعملهم بكفاءة بعد تلقيهم تدريبات متخصصة بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكون أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين من ضباط الشرطة.

 

وأضاف عطاالله بأن المختبر الجنائي تم افتتاحه بحضور الرئيس الكندي بتاريخ 4/11/2016 ويتميز بتجهيزاته المتطورة وقدرته على توفير الفحوص المخبرية اللازمة في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية وفقا للمعايير الدولية، ويساهم المختبر الجنائي بدعم قطاع العدالة والقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المواطن، كما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، حيث كان يتم ارسال الفحوصات الجنائية لمختبرات متخصصة في الدول المجاورة.

ويتضمن المختبر ثلاثة أقسام رئيسية متخصصة وهي قسم كشف التزييف والتزوير، قسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحص المخدرات والآثار الكيماوية، وكل قسم يقوم بعمله وفق اختصاصه، ويعمل المختبر إلى جانب مركز الطب الشرعي في وزارة العدل الذي يتولى الفحص الجيني والبيولوجي ويحدد الأسباب الجنائية للإصابة أو الوفاة.

 

وقد أدى الضباط التالية اسماءهم اليمين القانونية وهم:

 

الرقم

الاسم

مجال الخبرة

1

أيمن محمد حسن غزاوي

خبير كشف تزييف وتزوير

2

بيان أحمد عبد الجليل رمصان

خبير كشف تزييف وتزوير

3

محمود محمد عبد الرازق أبو خيران

خبير كشف تزييف وتزوير

4

حسام محمد حسن الجلامنة

خبير كشف تزييف وتزوير

5

دنيا عبد الرؤوف مسعود معالي

خبير كشف تزييف وتزوير

6

بشير عبد الفتاح محمد عطاري

خبير فحص وتحليل المخدرات

7

سعدية مروان عبد الكريم صوالحي

خبير فحص وتحليل المخدرات

8

فادي يونس ياسر حوشية

خبير فحص وتحليل المخدرات

9

محمد عز الدين محمد جرار

خبير فحص وتحليل المخدرات

10

دانية رافع يوسف نصاصرة

خبير فحص وتحليل المخدرات

11

يزيد حسني أحمد عودة

خبير فحص وتحليل المخدرات

12

يوسف حسن عبد الحليم سليمة

خبير فحص وتحليل المخدرات

13

رامي مصطفى يوسف حسين

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

14

أحمد محمود أحمد شريم

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

15

محمد فتحي محمد كحلة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

16

محمد يوسف شاهين أبو علّان

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

17

زيدان كمال محمد أبو جودة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

18

داوود أيوب محمد نتشة

خبير فحص أسلحة نارية وآثار الادوات

 

 

 

الاجتماع الاول للجنة مواءمة التشريعات الداخلية
اقرأ المزيد
x

 لاحقاً لانضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتشكيل سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس اللجنة الوطنية (الوزراية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، عقدت اللجنة أول اجتماعاتها اليوم الموافق 16/1/2017 في مقر وزارة العدل بحضور معالي الوزير علي أبو دياك والوكيل المساعد للشؤون القانونية والمهنية الأستاذ محمد عبد الله وعدد من المسؤولين في الوزارة ووفد رفيع المستوى من المؤسسات التالية :

1-   وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة سعادة السفير عمار حجازي.

2-  الدكتور عمار دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

3-   الأستاذة مي مصطفى من ووزارة التنمية الاجتماعية.

4-  والأستاذة أماني شبانة من ديوان الفتوى والتشريع

وبذلك راعت اللجنة مشاركة كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لضمان تحديد الأولويات التشريعية التي سيتم العمل على تعديلها لتتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين. وقد ناقشت اللجنة طريقة وآلية العمل من حيث الزمان ودراسة التكلفة المالية، وتم الاتفاق على عدد من اللقاءات القادمة في هذا المجال.

 

أبو دياك يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 رام الله - بحث وزير العدل علي أبو دياك، في مكتبه برام الله اليوم الاربعاء، مع السفير الصيني لدى فلسطين تشن شينغ تشونغ، سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد دعم قطاع العدالة.

وأشار أبو دياك الى تطور مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين والى استقلال القضاء ونزاهته وكفاءته، مؤكدا على أهمية دور المعهد القضائي الفلسطيني في تطوير كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة. منوها الى استعداد المعهد القضائي لعقد مؤتمره الأول منتصف أيار الجاري.

وطالب وزير العدل من الدول الصديقة وتحديدا من جمهورية الصين الشعبية لما لها من أهمية على الساحة الدولية التدخل لانقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي من اجل كرامتهم وحقوقهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والملحقات الإضافية لاتفاقيات جنيف.

بدوره، أكد السفير تشونغ استعداد الصين لدعم قطاع العدالة في فلسطين، وتطلعه لمزيد من التواصل لامكانية توقيع اتفاقيات تفاهم بين البلدين وتبادل الخبرات والتدريب. 
 وشدد السفير الصيني على موقف بلاده الثابت والأساسي في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مجددا دعم الصين الشعبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وزير العدل يدعو بولندا لدور فاعل لانهاء الاحتلال وضمان حقوق المواطن الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

 رام الله – دعا وزير العدل علي أبو دياك، جمهورية بولندا باعتبارها عضو في الاتحاد الأروروبي، بأن يكون لها دور فاعل لانهاء الاحتلال وضمان حقوق المواطن الفلسطيني، والمساهمة في تحقيق السلام العادل على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.

 

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، نيابة عن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله في  الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية بولندا، متوجها للشعب البولندي الصديق ورئيس الجمهورية "السيد أندريه دودا" والحكومة تحيات وتهاني الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء، وكل شعبنا بهذه المناسبة المجيدة.

 

وأشار بهذه المناسبة بأننا نقدر عاليا التزام جمهورية بولندا بدعمها الثابت والراسخ لشعبنا وحقوقه المشروعة، وقد تميزت بولندا بعلاقتها التاريخية مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث اعترفت بولندا بدولة فلسطين فور إعلان الاستقلال 1988م، ورفعت مستوى التمثيل الفلسطيني إلى سفارة، واستمرت جمهورية بولندا على مواقفها الثابتة، بدعمها لحق شعبنا في الحرية والاستقلال، ورفض الاستيطان، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومواصلة دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

وأوضح أبو دياك، أنه كان لزيارة الرئيس محمود عباس لجمهورية بولندا في 2016 وزيارة رئيس جمهورية بولندا أندريه دودا لفلسطين سنة 2017، أثر إيجابي بالغ يضاف إلى سجل العلاقة الراسخة بين البلدين، ودعم حل الدولتين، حيث تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية بولندية فلسطينية في بيت لحم، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة منها توقيع بروتوكول المشاورات السياسية بين وزير الخارجية الفلسطيني ونظيره البولندي في فلسطين سنة 2009، وتشكيل لجنة حكومية مشتركة في 2013، وتوقيع اتفاقية تعاون رياضي بين رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ووزير السياحة والرياضة في العاصمة البولندية وتم على أثرها افتتاح الأكاديمية الفلسطينية البولندية لكرة القدم في مخيم الأمعري، كما تم توقيع عدد من مذكرات التعاون في المجالات التنموية، والسياحية، والزراعية، والتعليمية والثقافية.

وأضاف "نحتفل اليوم على أرض فلسطين بالذكرى (226) لإصدار أول دستور بولندي في العام 1791، العيد الوطني لبولندا، وما زال شعبنا يدفع ثمن الحرية، وينتظر العدل والانصاف، ويناضل بكافة الوسائل المشروعة من أجل حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وها هم أسرانا البواسل يخوضون إضراب الحرية والكرامة نيابة عن كل أحرار العالم، يخوضون معركة الإرادة والعزيمة بأمعائهم الخاوية، وبقلوبهم المؤمنة بالحرية والكرامة الإنسانية لليوم الثامن عشر على التوالي من أجل وقف الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وتحقيق مطالبهم القانونية العادلة التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

 

إلا أن إسرائيل تستمر في الاحتلال والاستيطان والعدوان على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتواصل انتهاك القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وارتكاب الجرائم البشعة بحق أبناء شعبنا، وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم القانونية، وختاما وبهذه المناسبة فإننا من هنا ندعو المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية، وكافة شعوب العالم الحر، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة أسرانا، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لحقوقهم، وتحقيق مطالبهم العادلة، والانتصار لرسالة الحق والحرية والكرامة التي يحملها أسرانا البواسل الذين يقبعون خلف أسوار المعتقلات الاسرائيلية، والمساهمة في إلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي والإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما ندعو إلى مساندة شعبنا في مسيرته النضالية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من كافة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد الشرعية الدولية، وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

أبو دياك يعلن البدء بانجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني
اقرأ المزيد
x

 رام الله – أعلن وزير العدل علي أبو دياك، البدء بانجاز مسودة قانون معدلة لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني على نحو يراعي المعايير الدولية للمحكومين والموقوفين، وقواعد منع التعذيب بكل أشكاله والوقاية منه، وتأهيل المحكومين واعادة دمجهم في المجتمع، وضمان حقوق الأحداث على نحو يتواءم مع قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني بما يتوائم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة اليوم الخميس في مدينة رام الله، بالشراكة ودعم التعاون الايطالي، بحضور القنصل الايطالي العام ورئيسة التعاون الايطالي وممثلين عن وزارة الداخلية والسلطة القضائية والنيابة العامة وجهاز الشرطة وعدد من الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الحقوقية.

 

وجدد أبو دياك التأكيد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني، ومع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الشريكة، في تطوير وتحديث التشريعات الفلسطينية، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

 

وتابع أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة 2017 – 2022، أولت أهمية خاصة للتنمية المستدامة التي تقوم على عدد من الأولويات الوطنية من بينها العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويتفرع عنها عدد من السياسات من بينها، تعزيز وصول المواطنين للعدالة، والتدخلات سياساتية التي من بينها، تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة، وضمان نزاهة وفعالية واستقلال النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لاسيما للنساء والأحداث.

 

وأشار وزير العدل أن دولة فلسطين صادقت على ما يزيد عن خمسة وخمسين اتفاقية ومعاهدة دولية، خاصة بعد صدور قرار قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة وما ترتب على انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتلتزم الحكومة الفلسطينية بمسؤولياتها بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، ومواءمة التشريعات الوطنية الفلسطينية مع نصوص وروح هذه الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وفي هذا الإطارفقد تم تشكيل لجنة لمواءمة التشريعات، وقد بدأت اللجنة أعمالها لتحقيق هذه الغاية.

 

بدوره اعتبر القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوتشي، أن هذه الورشة لإعداد مسودة معدلة لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل الفلسطيني خطوة هامة لإعداد وتنفيذ سياسة وطنية لمواءمة القوانين والتشريعات الوطنية الفلسطينية مع حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق السجناء والمعتقلين.

 

وبين القنصل الايطالي أن الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وسيادة القانون للأعوام 2017-2022 تضع سسياسة المواءمة من ضمن اولوياتها، مؤكدا أن دولة ايطاليا دعمت هذه الخطوات الهامة من خلال وزارة العدل التي تمهد الطريق لعملية تشريعية نحو المواءمة وفق القوانين الدولية.

 

من جانبها، اعتبرت ممثلة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي، أن ورشة العمل تهدف لدعم جهود السلطة الفلسطينية في صياغة مسودات القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة قانون مراكز الإصلاح والتأهيل مع الاخذ بعين الاعتبار مدخلات المجتمع المدني، معتبرا أنها خطوة هامة نحو ضمان الحقوق والحريات للاشخاص في القوانين المحلية الفلسطينية.

 

واختتمت الورشة أعمالها بإطلاق رزمة من التوصيات على ضوء اتفاقيات مناهضة التعذيب والقواعد النموذجية لمعاملة المحكوميين بغية ادخالها على مسودة مشروع معدل لقانون يتم العمل لاقراره واصداره وفق الأصول التشريعية في فلسطين. 

 

لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني تعقد اجتماعها في وزارة العدل
اقرأ المزيد
x

 رام الله – عقدت لجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني اجتماعها الثالث، اليوم الاحد في مقر وزارة العدل برام الله، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك.

 

وضم الاجتماع كلاً من مستشار رئيس الوزراء اسطفان سلامة، ومدير عام الجمعيات في وزارة الداخلية عبد الناصر صيرفي، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان، ومدير عام وحدة المنظمات الأهلية في مجلس الوزراء معن فريحات، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ومدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين، وممثل الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية باسم التميمي، ورئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية منجد أبو حبش، ومدير مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية غسان كسابرة.

 

وأكد أبو دياك أن اللجنة تعبر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي إطار يتم من خلاله حل العديد من القضايا، لذلك نعمل سويا للتكامل والعمل بكل مسؤولية لاستكمال بناء دولة القانون والمؤسسات وتحديث التشريعات، مشيرا ان اي قانون لن يتم تعديله الا بالتشاور مع الجميع.

 

وناقش المجتمعون عدة قضايا من بينها رزمة الإجراءات المتبعة من وزارة الداخلية للرقابة على المؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة، وموضوع التحويلات المالية للمؤسسات الأهلية. 

 

وخلص المجتمعون ان هناك تواصل فاعل وايجابي بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتم تقديم عدة توصيات لعمل اللجنة، على أن يقوم وزير العدل بتقديمها لرئيس الوزراء تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء لأخذ المقتضى القانوني حولها. 

 

أبو دياك يبحث مع وفد من النيابة العامة الصينية سبل تعزيز التعاون ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 رام الله - بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس،  مع وفد من النيابة العامة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة نائب رئبس النيابات العامة في الصين وعددا من رؤساء النيابة العامة بحضور السفير الصيني في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة.

 

وأشاد وزير العدل بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والدعم الصيني للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

 

وأكد أبو دياك، أن الحكومة في أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 – 2022، قد أولت أهمية للعدالة الاجتماعية وسيادة القانون ضمن محور التنمية المستدامة، مشيرا أنه وفي إطار تنفيذ أجندة السياسات فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة هدفين رئيسيين هما نظام عدالة يعمل بكفاءة وفعالية لضمان المحاكمة العادلة، ومؤسسات قطاع عدالة تعمل بانسجام وتكامل الأدوار، ويقوم هذين الهدفين على ضمان حقوق المواطن وحرياته الأساسية وضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة.

 

وأوضح أبو دياك، انه تم استحداث المحاكم المتخصصة، وإقرار مشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى التي تتميز بسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، موضحا أن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية يتم مراجعتها من لجنة مواءمة التشريعات الوطنية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة لمراجعة النصوص للخروج بتشريعات تتواءم مع المعايير الدولية.

 

وأشار وزير العدل لأهمية المعهد القضائي الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول بالأمس، في مواصلة بناء منظومة ومؤسسات قطاع العدالة، حيث يقوم على التدريب القضائي لرفع الكفاءة وبناء القدرات والتخصص للجهاز القضائي، وربط مخرجات التفتيش القضائي ببرامج التدريب، لسد مواطن الضعف في عمل القضاة، وإتاحة الفرصة أمام القضاة وأعضاء النيابة والموظفين القانونين لمزيد من التخصص وصولاً إلى توفير المحاكمة العادلة للمواطنين.

 

ودعا أبو دياك، الوفد الصيني المكون من حقوقيين وقانونيين بمساندة الأسرى الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقد دخلوا في مرحلة الخطر الشديد لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم القانونية المحقة.

 

من جانبه، قدم رئيس الوفد الصيني نائب النائب العام الصيني، لمحة عن النيابة العامة الصينية وطبيعة عملها، مشيرا لاستعداد الصين لتقديم الدعم والتعاون لتطوير عمل قطاع العدالة.

 

وأكد رئيس الوفد الصيني دعم الصين لحقوق الانسان في فلسطين، وخصوصا حقوق الأسرى، وعلى موقف بلاده الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.