وزير العدل يلتقي وفدا من المؤسسة القانونية الدولية
اقرأ المزيد
x

 التقى وزير العدل المستشار سليم السقا بوفد من المؤسسة القانونية الدولية ممثلة بالسيدة نيكول تايلور والأستاذة نور بسطامي، وأسيل ابراهيم، بحضور مدير عام ديوان الوزير سماح صوالحة، وذلك في مقر وزارة العدل برام الله.

حيث اطلعت نيكول تايلور من المؤسسة القانونية الدولية وزير العدل على  عمل المؤسسة القانونية الدولية (ILF)  والذي يختص بتقديم خدمات دفاع جنائية للفقراء أمام المحاكم النظامية الفلسطينية في جميع مستويات المحاكمة .
وأشارت تايلور إلى أن المؤسسة القانونية الدولية لديها ثلاثة مكاتب في فلسطين، حيث تقوم المؤسسة بتوكيل محاميين للدفاع عن المتهمين في قضايا جزائية وخصوصا في قضايا الجنح للفئات المهمشة والفقراء والأطفال والنساء، مؤكدة على دعم  المؤسسة القانونية الدولية للحكومة الفلسطينية وسعيها لتقديم المساعدة قدر المستطاع خاصة بعد انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب.
من جانبه أشار وزير العدل إلى أهمية عمل المؤسسة القانونية الدولية، موضحا ان هدف المؤسسة ضمن اهتمام الحكومة حيث تقوم الحكومة بتقديم خدمات توكيل محاميين لمن يحتاج في مواضيع الجنايات وان عملهم يبرز في موضوع الجنح وتقديم خدمات للفئات المهمشة.
وأكد وزير العدل على ضرورة تعريف الجمهور بعمل المؤسسة القانونية الدولية وضرورة نشر الثقافة القانونية في المجتمع الفلسطيني واستشارة المحاميين.
 
 

 

مترجمان قانونيان للغة الاوكرانية يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 أدى مترجمان قانونيان للترجمة القانونية للغة الاوكرانية ، اليوم الاحد، اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار سليم السقا، في مقر وزارة العدل برام الله، وذلك بعد اجتيازهم لاختبار الترجمة القانونية التحريري والشفوي، واستيفائهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف.

يذكر انه وللمرة الأولى يكون هناك مترجم قانوني للغة الأوكرانية مرخص من وزارة العدل، ويأتي ذلك في إطار سعي الإدارة العامة للوسائل البديلة لحل النزاعات إلى زيادة عدد اللغات الأجنبية المعتمدة لدى الوزارة ، وذلك بهدف رفد قطاع العدالة بمترجمين قانونيين بأكبر عدد ممكن من اللغات لخدمة كافة القطاعات في فلسطين. 
يشار إلى أن وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.
حيث يستطيع الحاصلون على الترخيص ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين إن كان هناك طرف أجنبي في القضية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني.
 

 

وزير العدل يقدم واجب العزاء بضحايا الاعتداء الإجرامي في تونس
اقرأ المزيد
x

 رام الله- قدم وزير العدل المستشار سليم السقا، وأمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، واجب العزاء للسفير التونسي لدى فلسطين الحبيب بن فرح، بضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف متحف ‘باردو‘، غرب العاصمة التونسية وراح ضحيته تونسيان وسبعة عشر سائحا.

حيث تقدم وزير العدل المستشار سليم السقا بالتعزية لأسر الضحايا من خلال السفير التونسي، وأكد على عمق العلاقة و أواصر الإخوة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتونسي، معبرا عن تضامنه التام مع الشعب التونسي والقيادة التونسية في هذا الحادث الأليم.
وعبر أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك عن استنكار الحكومة برئيسها وأعضائها والشعب الفلسطيني عامة لهذا الاعتداء الإجرامي، وتقدم بأحر التعازي للرئيس الباجي قائد السبسي وذوي الضحايا والشعب التونسي.
من جانبه أعرب السفير بن فرح، عن شكره وامتنانه للقيادة والحكومة والشعب الفلسطيني على وقفتهم الجادة مع الشعب التونسي، مؤكدا عمق العلاقة بين الشعبين.
 

 

افتتاح مكتب لوزارة العدل في محافظة جنين
اقرأ المزيد
x

 افتتح وزير العدل المستشار سليم السقا، ومحافظ جنين اللواء ابراهيم رمضان، ومستشار وزير الخارجية عاطف أبو عصبة، اليوم الأربعاء، مكتب لوزارة العدل في جنين، في حفل نظم في قاعة المحافظة بمشاركة رسمية مدنية وأمنية وأهلية. 

من جهته قال وزير العدل المستشار سليم السقا، إن افتتاح مقر فرع الوزارة في محافظة جنين يأتي في إطار خطة الوزارة بالوصول إلى كافة الأراضي الفلسطينية للتسهيل على المواطنين بتقديم الخدمة على أكمل وجه وبمهنية عالية، وكذلك لمتابعة جميع القضايا والمشاريع القائمة والمدرجة في رؤية الوزارة بالتعاون مع أطراف قطاع العدالة من حيث إنشاء وإقامة المجمعات العدلية في جميع المحافظات ضمن مشروع الوزارة ‘عدالة في كل مكان‘ الذي يأتي تطبيقا لرؤية الرئيس محمود عباس.
وشكر محافظ جنين وزير العدل ووزارة الخارجية على استجابتهما لطلب المحافظ بفتح مكتب خاص للوزارتين في محافظة جنين، وأشار إلى أهمية اعتماد مكتب للعدل والخارجية في جنين لأهميته للمواطنين والذي سيوفر عليهم المال والجهد والوقت، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والأمنية المتقلبة على الطرق، مشيرا إلى أهمية وجود موظف من وزارة الخارجية لإتمام التصديق على وثائق أخرى بعضها متعلق بتصديقات العدل.
وأكد أن محافظة جنين التي ضربت في النضال والتصدي لقوات الاحتلال أروع الأمثلة وقدمت الشهداء والأسرى والجرحى تستحق وتحتاج إلى مزيد من التنمية والتطوير، مشيرا الى أن الوزارة عملت وفق خطة إستراتيجية منظمة لبناء وإنشاء عدد من المؤسسات والمجمعات العدلية في كافة المحافظات ضمن الأجهزة المتطورة والحديثة الإلكترونية لتحقيق العدالة مع أمله بأن بتم فتح مكتب لوزارة التربية والتعليم العالي داخل مقر وزارة العدل. 
من جهته ثمن أبو عصبة دور المحافظ في متابعة هموم المحافظة، خاصة أن هذا المكتب سيخفف المعاناة عن أهالي المحافظة، مشيرا إلى انه سيتم افتتاح مكاتب في أريحا وبيت لحم ، وفي غزة بعد إنهاء الانقسام.
وبعد أن قام وزير العدل المستشار سليم السقا بقص شريط افتتاح مكتب وزارة العدل، تم إصدار أول شهادة عدم محكومية محافظ جنين اللواء ابراهيم رمضان ، إعلانا بانطلاق عمل الفرع في المحافظة والبدء بإنجاز معاملات المواطنين
 

 

اختتام برنامج تدريب قضاة الصلح الجدد في المعهد القضائي
اقرأ المزيد
x

 احتفل المعهد القضائي الفلسطيني باختتام برنامج تدريب قضاة الصلح الجدد وتكريم القضاة المدربين، وشارك في الاحتفال القاضي علي مهنا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي ثريا الوزير، مديرة المعهد القضائي الفلسطيني، وميدا غراما الخبيرة القضائية في الشرطة الأوروبية الداعمة للبرنامج التدريبي.

وأكد القاضي مهنّا أن التحديات التي تواجه الواقع الفلسطيني هي استثنائية ما يتطلب جهداً وعملاً استثنائيا من القضاة لتحقيق الهدف بإقامة الدولة المستقلة، وشدّد على أهميّة التعليم المستمر والإطلاع المتواصل من قبل القضاة، وأكد على استقلال القاضي عن أي تأثير إلا لضميره وللقانون، مؤكداً أن ازدياد القضايا الواردة إلى المحاكم مؤشر على ثقة الجمهور بالقضاء وتراجع دور القضاء الموازي في فلسطين.
وأشار القاضي مهنّا، إلى أهمية المعهد القضائي الفلسطيني باعتباره مرفقا أساسيا من مرافق القضاء وأكد أن مجلس القضاء الأعلى يعمل على تعزيز دور المعهد.
من جانبها أوضحت القاضي الوزير أن التدريب استمر لمدة 18 يوماً، و90 ساعة تدريبية استهدفت 15 قاضٍ من خريجي المعهد القضائي الفلسطيني، وأشارت إلى النسب الإيجابية لتقييم القضاة للتدريب، وتوجهت بالشكر للمدربين والمتدربين ومجلس القضاء الأعلى وللشرطة الأوروبية على دعمها.
وبدورها أشارت الخبيرة جراما إلى اهتمام الشرطة الأوروبية باستمرارية النشاطات والبرامج التي تدعمها، مؤكدة أن العمل القضائي مهمّة صعبة وذات قيمة عالية، تتطلب الالتزام والشجاعة والتوازن وأكدت أن القاضي هو الأمل الأخير لكثير من الناس.

 

وزارة العدل تشارك في الدائرة المستديرة حول المحاكمة العادلة في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 شاركت وزارة العدل في “الدائرة المستديرة الاربعة” حول المحاكمة العادلة في فلسطين ، والتي عقدت في قرية حداد السياحية في مدينة جنين، وذلك بدعم من الشرطة الاوروبية "مكتب سيادة القانون"، وبتنفيذ من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلي والنيابة العامة.

حيث شارك بالورشة ممثلين عن وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام ، وعدد من مدراء إدارات شرطة المحافظات، وممثلين عن نقابة المحامين الفلسطينيين، وممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية .
وقد عرض خلال الورشة مسؤول ملف المحاكمة العادلة بوزارة العدل ايهاب شحادة ورقة قانونية حول المحاكمة العادلة في فلسطين .
ويهدف مشروع تعزيز المحاكمة العادلة في فلسطين الي وضع رؤية وطنية موحدة تصدر عن فرق وممثلين لمؤسسات قطاع العدالة (وزارة العدل، مجلس القضاء الاعلي ،النيابة العامة) بالاضافة الي نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين ، بحيث ترفع التوصيات الي رؤساء قطاع العدالة لاقرارها واعتمادها كاساس للعمل وفقها في دولة فلسطين.
يذكر ان هذا المشروع جاء انسجاما مع الوضع القانوني والسياسي لدولة فلسطين، خاصة بعد انضمام فلسطين الى الامم المتحدة وحصولها علي دولة غير عضو بصفة مراقب وتعزيزا لتكريس التزام دولة فلسطين بالمعاهدات والمواثيق والبرتوكولات والمنظمات الدولية وخاصة المعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان.
يشار الى انه ستعقد ثلاث ورش عمل اخرى حول ذات الموضوع خلال شهري نيسان وايار من هذا العام في محافظات رام الله واريحا وبيت لحم .

 

وزارة العدل تعقد الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة الفرنسية في مقر وزارة العدل في رام الله
اقرأ المزيد
x

 عقدت وزارة العدل الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة الفرنسية في مقر وزارة العدل في رام الله، حيث اطلع وزير العدل المستشار سيلم السقا على اجراءات سير الاختبار.

و أدى الاختبار15 متقدما ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة الفرنسية.
يذكر أن وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.
و يستطيع الحاصلين على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين إن كان هناك طرف أجنبي في القضية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني

 

مشاركة وزارة العدل في الدائرة المستديرة حول المحاكمة العادلة في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 شاركة وزارة العدل في الدائرة المستديرة حول المحاكمة العادلة في فلسطين ، والتي عقدت في فندق الانتركونتيننتال في اريحا ، وذلك بدعم من الشرطة الاوروبية "مكتب سيادة القانون"، وبتنفيذ من وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلي والنيابة العامة.

 

 

المعهد القضائي ينظم برنامج تدريبي للقضاة حول تطبيق قانون حقوق الإنسان في اقامة العدالة الجنائية في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 نظم المعهد القضائي الفلسطيني، وبالشراكة مع مؤسسة سلين البريطانية، والشرطة الأوروبية، برنامج تدريبي للقضاة حول تطبيق قانون حقوق الإنسان في إدارة العدالة الجنائية في فلسطين، بمشاركة عدد من القضاة النظاميين والعسكريين.

وتم خلال الدورة التدريبية التي عقدت اليوم في رام الله والتي حاضر فيها خبراء في حقوق الإنسان من مؤسسة سلين البريطانية مناقشة عدة مواضيع منها، الأطر الدولية لحماية حقوق الإنسان والالتزامات المترتبة على فلسطين في القانون الدولي، والالتزام بمعاهدة حقوق الانسان ضمن النظام القانوني الفلسطيني والإطار الدستوري، والالتزامات في إطار النظام الدستوري والقانوني الفلسطيني، وكيفية تطبيق حقوق الإنسان الدولية خارج حدود الدول وتطبيق حقوق الإنسان المدنية والسياسية .
 

 

وزارة العدل تختتم فعاليات مؤتمر "مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف،الوضع الراهن والخبرات الفضلى"
اقرأ المزيد
x

اختتمت وزارة العدل، اليوم، في رام الله، وبالشراكة مع وزارتيّ شؤون المرأة، والشؤون الاجتماعية، وبدعم من التعاون الايطالي، فعاليات مؤتمر "مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف؛ الوضع الراهن والخبرات الفضلى". بحضور وزير العدل المستشار سليم السقا، والقنصل العام الإيطالي دافيدي لاشيشيليا، ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لابو بيستيلي، رئيس بعثة الشرطة الاوروبية رودولف موجيت ، ووزيرة شؤون المرأة الدكتورة هيفاء الآغا، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور شوقي العيسة .

حيث اكد وزير العدل المستشار سليم السقا في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء رامي حمد الله على "ان هذا المؤتمر جاء من مبدا الشعور بالمسؤولية المشتركة من الحكومة ووزارة العدل وكافة الشركاء تجاه أهم مكونات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ألا وهي "الأسرة"، واستجابة إلى كافة الاستراتيجيات الوطنية القطاعية منها وعبر القطاعية التي تعنى بمناهضة العنف تجاه كافة أفراد المجتمع خاصة المهمشة منها النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات.

واوضح السقا ان الحكومة، ووزارة العدل كونها وزارة الاحتصاص على المستوى السياساتي والقانوني، تجاه حماية حقوق الإنسان وضمان بسط سيادة القانون ومكافحة الجريمة، تأخذ على عاتقها مسؤولية متابعة ما يحتاجه مشروع قانون حماية الأسرة من العنف من إجراءات حتى يصار إلى إصداره ويرى النور.

وتقدم السقا بالشكر إلى الحكومة الإيطالية ، وإلى مكتب التعاون الإيطالي للتنمية على تعاونه ودعمه المتواصل وتمويله لهذا المؤتمر، والى جميع الشركاء العاملين في اعداد هذا المشروع.

من جانبه اكد القنصل العام الإيطالي دافيدي لاشيشيليا على اهتمام القنصلية الايطالية بدعم المراة والاسرة والنوع الاجتماعي وذلك من خلال تخصيص الدعم المادي وعقد ورش العمل لدعم القوانين الجديدة سيما بعد انضمام فلسطين للمعاهدات الدولية .

من جهته اشار نائب وزير الخارجية الايطالي الى ان ايطاليا تؤمن بان حماية الاسرة والمراة اولوية قصوى ، مؤكدا ان ايطاليا تقوم دائما بحوار مستمر مع المؤسسات ذات العلاقة بفلسطين من اجل تامين تطبيقها في المؤسسات وبالمعايير الدولية، وان ايطاليا خصصت 130 مليون دولار لدعم فلسطين

واشار رئيس بعثة الشرطة الاوروبية رودولف موجيت الى ان البعثة تساهم في الشراكة مع المؤسسات الوطنية في حماية الاطفال والنساء والاسرة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية، موضحا اهمية دعم الشرطة الفلسطينية في وضع التقنيات التي تساهم في حماية الاطفال والنساء وتسجيل الاحداث التي حصلت معهم، حيث خصصت البعثة مؤخرا غرف خاصة للتحقيق مع الاطفال و المعنفين حتى لا يشعروا بالخوف اثناء التحقيق.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا في كلمة ألقتها عبر نظام الفيديو كونفرنس من قطاع غزة، إن مشكلة العنف الأسري هي مشكلة خطيرة تعاني منها الكثير من المجتمعات، و‘لكن الفرق بين المجتمعات التي تسلط الضوء على هذه المشاكل وتسن القوانين لعلاجها، وبيننا في المجتمعات العربية أننا نحاول طمس هذه الظاهرة عبر عدم الإفصاح عنها‘.

وحذرت الاغا من مخاطر هذه المشكلة ‘التي تهدم المجتمعات من الداخل، وهي مشكلة قد لا يكون السبب فيها في الأسرة الوالدان، وإنما الأقوى في الأسرة، والحل يبدأ عبر إعداد وتأهيل الوالدين، وتوفير البرامج وسن القوانين لضمان إنهاء العنف، او الحد منه.

وأكدت الاغا أن اخطر أشكال العنف التي يعاني منها الشعب الفلسطيني اليوم، وخاصة الأطفال والنساء هي الاحتلال ‘الذي يرتكب المجازر والحروب والانتهاكات والاعتقالات والحصار‘.

واكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتو رشوقي العيسة على ضرورة العمل على التخلص من ظاهرة العنف الاسري ومسبباتها من عادات وتقاليد سلبية اضافة الى ممارسات الاحتلال مشيرا الى اهمية تحديث القوانين وتطبيقها للوصول الى حماية المراة والطفل والاسرة الفلسطينية.

وهدف المؤتمر لتشكيل نافِذةً تعنى بتطوير آليات الوقاية والحماية للأُسرة بالتركيز على النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال الدفـع قُدماً نحو تبني هذا المشروع، وإدراجه في حيّز الخِطاب الرسمي، والإجراءات الرسمية التي ستقود إلى تنسيبه الرئيس محمود عباس للمصادقة عليه واصداره.

واكد المشاركون، في المؤتمر على أهمية تبني سياساتٍ تشريعية معاصرة، تنسجم والآليات الدولية لحقوق الإنسان، وتراعي في مضامينها الممارسات الفضلى اللازمة لمجابهة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

 

 

 

وزارة العدل تعقد الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة الانجليزية
اقرأ المزيد
x

 عقدت وزارة العدل الاختبار التحريري للترجمة القانونية للغة الانجليزية في الكلية الجامعية المتوسطة – مبنى المرحوم الدكتور حسين الشيوخي في رام الله.

حيث أدى الاختبار50 متقدما ممن تم استيفاؤهم للشروط المطلوبة للحصول على رخصة المترجم القانوني المحلف باللغة الانجليزية، وذلك باشراف لجنة مختصة مشكلة بقرار من وزير العدل المستشار سليم السقا.

يذكر أن وزارة العدل ومن خلال دائرة الترجمة تقوم على إجازة المترجمين وذلك بمنحهم شهادة ترخيص بالترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه، بحيث يحصل المترجم على شهادة مترجم قانوني محلف.

و يستطيع الحاصلين على الشهادة ترجمة السندات والوثائق القانونية لاعتمادها لدى الجهات الرسمية داخليا أو خارجيا، إضافة إلى تيسير عمل المحاكم من خلال وجود مترجمين إن كان هناك طرف أجنبي في القضية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني.

 

السقا: ممارسات اسرائيل تجاه الارض والانسان ارهاب دولة
اقرأ المزيد
x

 عبر وزير العدل المستشار سليم السقا عن خطورة ارهاب الدولة الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي تجاه الارض والانسان في جرائمه المستمرة في ابتلاع الاراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية ومن خلال استمرار توسعه في الاستيطان وفي بناء جدار الضم التوسعي الذي ادانته محكمة العدل الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد فلسطيني مكون من وزير العدل المستشار سليم السقا،  ورئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد في الاجتماع السادس والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس وزرارء العدل العرب في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

 وتناول الاجتماع مواضيع عدة ذات علاقة بمكافحة الارهاب وتوحيد التشريعات العربية من خلال اعداد مشاريع القوانين العربية الاسترشادية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، ومشروع قانون انشاء دوائر قضائية عربية متخصصة وايضا من خلال الاتفاقيات والبروتوكلات العربية .

و ادان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في قراره بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب، ادان الارهاب بجميع اشكاله وكافة مظاهره ومختلف تنظيماته وايا كان مصدره، معبرا عن رفض ربطه باي دين او جنسية، كما ادان المجلس الارهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني  في الاراضي الفلسطينية مؤكدة على ضرورة فضح جرائمه في المحاكم الدولية.

و اكد المجتمعون على اهمية وجود قانون عربي استرشادي بشأن مساعدة ضحايا الاعمال الارهابية، واتفق المجتمعون على استحداث الية عربية موحدة لضمان تنفيذ الاتفاقيات العربية والتحقق من التزام الدول لتنفيذ اهداف الاتفاقية.

كما اقر المجتمعون انشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية خلال الفترة القادمة.

 

المعهد القضائي يعقد ورشة عمل حول الجـرائم الاقتـصاديــة في التـــشريـع الفــلسطـيـنـي
اقرأ المزيد
x

 عقد المجلس القضائي الفلسطيني وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من الشرطة الأوروبية ورشة عمل حول " الجـرائم الاقتـصاديــة في التـــشريـع الفــلسطـيـنـي" للقضاة واعضاء النيابة العامة.

وشارك في افتتاح الورشة التي عقدت في مقر مجلس القضاء الاعلى في رام الله مديرة المعهد القضائي القاضي ثريا الوزير و الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي نصار منصور ، وعضو محكمة جرائم الفساد القاضي بلال أبو هنطش.

وهدفت الورشة الى إعداد قضاة وأعضاء نيابة للتعامل مع هذا النوع من القضايا، حيث تم مناقشة مدلول الجريمة الاقتصادية وخصائصها، والطبيعة القانونية للجريمة الاقتصادية، والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية، والجزاءات المقررة للجريمة الاقتصادية.

من جهتها أوضحت القاضي الوزير أن هذه القضايا تهم شريحة كبيرة من المواطنين كونها تتعلق بالصحة العامة كما أنها تتطلب سرعة بالفصل.
وأشار القاضي منصور إلى أهمية موضوع الورشة كونه متعلق بالجرائم الاقتصادية، وتمنى أن تحقق الورشة الفائدة المرجوة والتي تنعكس لاحقا على أداء المشاركين.
وذكر القاضي أبو هنطش أن الورشة تركزعلى الجريمة الاقتصادية والقواعد العامة لها، ركنيها المادي والمعنوي، المسؤولية الجزائية، وأنواعها مثل الغش بالبضائع، مراقبة الأسعار، الجرائم المتعلقة بانتهاء مدة الصلاحية، جرائم المستوطنات، وتزوير المعادن الثمينة، وأشار إلى ضرورة وجود قانون خاص بالجرائم الاقتصادية.
وشارك بالورشة 15 قاضي صلح وبداية و10أعضاء من النيابة العامة، وحاضر بها القاضي بلال أبو هنطش وعضو نيابة جرائم الفساد جميل سجدية.

 

مجموعة عمل قطاع العدالة تستعرض تقرير إنجازات عام 2014 من اهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل
اقرأ المزيد
x

 عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة الاجتماع التقني للمجموعة لاستعراض ومناقشة تقارير الإنجازات للعام 2014 نحو تحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية لقطاع العدل وسيادة القانون وتطوير منهجية المتابعة والتقييم الجديدة. 

وترأس الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر وزارة التخطيط في رام الله، وزير العدل المستشار سليم السقا، وخيرت كامب مان نائب رئيس ممثل هولندا ومدير المساعدات في الممثلية الهولندية، ورئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2014-2016 محمد عبد الله، والوكيل المساعد للشؤون الادارية في وزارة العدل سامر الشرقاوي، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة، وممثلين عن الدول المانحة والداعمة والمؤسسات المنفذة لمشاريع تطوير قطاع العدالة .
من جانبه اكد وزير العدل المستشار سليم السقا على اهتمام وزارة العدل بمتابعة انجاز قطاع العدالة لأهدافه، و أهمية العمل المشترك بين كافة أطراف قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة لقياس تأثير البرامج والنشاطات التي تنفذها مؤسسات قطاع العدالة على حياة المواطن الفلسطيني وعلى تطوير خدمات ومؤسسات قطاع العدالة وصولاً إلى الحكم الرشيد ودولة المؤسسات والقانون.
كما اشار السقا الى المتابعة الحثيثة من قبل الجهات التقنية لرصد التقدم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لخطة قطاع العدالة وتطوير آليات متابعة وتقييم لقياس أثر البرامج المنفذة هو دليل على اهمية الاستثمار في قدرات الموظفين والدوائر القائمة على هذا المجهود.
وتقدم السقا بالشكر لجميع الجهات المانحة على دعمها المستمر لقطاع العدالة في سبيل تحقيق أهدافه التطورية والى دوائر التخطيط وادارة المشاريع في مؤسسات قطاع العدالة وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) وبعثة الشرطة الأوربية على مجهودهم في التحضير هذا الاجتماع.

وترأس جلسة عرض ومناقشة تقرير الانجازات رئيس الفريق الوطني لخطة قطاع العدالة 2014-2016 محمد عبد الله ، حيث قدمت مسؤولة ملف المتابعة والتقييم في وزارة العدل هبة الريماوي عرضا لابرز هذه الانجازات حيث تم مناقشتها والتعقيب عليها من قبل المشاركين .
يشار الى ان مؤسسات قطاع العدالة الفلسطينية قدمت خطتها الاستراتيجية للأعوام 2014-2016 بشكل رسمي للشركاء والموليين في تطوير القطاع في شهر كانون الاول من عام 2014، حيث تم اعتماد الشروط المرجعية المعدلة لمجموعة عمل قطاع العدالة والتي أتاحت الفرصة أمام المجموعة لعقد اجتماعين سنويين احدهما على المستوى التقني لمراجعة الانجازات في منتصف العام، واجتماع آخر على مستوى رؤساء المؤسسات في نهاية العام للوقوف على أهم الانجازات والتحديات في العام المنصرم وعرض أولويات المؤسسات للعام المقبل.

 

وزير العدل يبحث مع القنصل الايطالي سبل التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

التقى وزير العدل المستشار سليم السقا بالقنصل الايطالي دافيدي لاسيسيليا في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل محمد عبد الله، ورئيس وحدة حقوق الانسان امجد مبيض، وعبير قيشاوي من وحدة حقوق الانسان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك، والية التوقيع على مذكرتي التفاهم في مجال حقوق الانسان والنوع الاجتماعي بين الجانبين الفلسطيني والايطالي نهاية شهر حزيران الحالي، وكذلك عمل اللجنة الايطالية الفلسطينية المشتركة.
كما اكد الطرفان على اهمية تعزيز تطوير وحدة حقوق الانسان وشكاوى المواطن وتبادل الخبرات ومناقشة اية اقتراحات من شأنها تعزيز حقوق الانسان في فلسطين.
من جانبه ثمن وزير العدل المستشار سليم السقا جهود الجانب الايطالي في سبيل دعم حقوق الانسان في فلسطين .

 

 

وزير العدل يزور جامعة القدس ومعهد الطب العدلي "ابوديس"
اقرأ المزيد
x

 زار وزير العدل المستشار سليم السقا والوفد المرافق له جامعة القدس ومعهد الطب العدلي "ابو ديس" لبحث سبل تطوير و دعم عمل الطب العدلي في الجامعة، حيث كان في استقباله رئيس جامعة القدس أ. د. عماد أبو كشك ومدير معهد الطب العدلي د.صابر العالول، وعدد من مسؤولي الجامعة.
وقام وزير العدل بجولة في معهد الطب العدلي ومختبرات الجامعة كمختبرات التحاليل الطبية والتحاليل الكيميائية ، واطلع على الية عمل هذه المرافق.
حيث اكد السقا خلال الجولة على أهمية دور معهد الطب العدلي في تحقيق العدالة الفلسطينية واظهار الحقيقة ، و أبدى استعداد الوزارة الكامل لدعم المعهد، من اجل سير عمله على اتم وجه، في سبيل تحقيق الوصول الى محاكمة عادلة.
من جانبه رحب أ.د أبو كشك بالوزير وثمن الشراكة التي تقوم بها وزارة العدل مع معهد الطب العدلي في جامعة القدس والتي شكلت نموذجا تكامليا لخدمة احتياجات الشعب الفلسطيني.
وتحدث أ.د أبو كشك عن دور المعهد في خدمة العدالة الفلسطينية والحفاظ على حقوق الانسان من خلال بيئة الطب الشرعي، بالاضافة الى دور المعهد في تدريب الطلبة، وتوجه أ.د أبو كشك لوزارة العدل بطلب الدعم لايجاد طريقة للاستمرارية ورفع الكاهل عن جامعة القدس التي تواجه أزمة مالية قد تحد من سبل تطويرها
من جهته لفت الدكتور صابر العالول مدير معهد الطب العدلي في جامعة القدس الى دور المعهد في فحص حالات العنف ضد المرأة والأطفال، واستهل الحديث بذكر أهم المعوقات التي تواجه المعهد والمتمثلة بعدم وجود كادر طبي كاف.

 

مترجمون قانونيون في اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية يؤدون اليمين القانونية
اقرأ المزيد
x

 مترجمون قانونيون في اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية يؤدون اليمين القانونية امام وزير العدل المستشار سليم السقا في مقر وزارة العدل في رام الله

 

 

وزير العدل يلتقي بمجلس ادارة نقابة المترجمين المرخصين الفلسطينيين
اقرأ المزيد
x

لتقى وزير العدل المستشار سليم السقا في مقر وزارة العدل باعضاء مجلس ادارة نقابة المترجمين المرخصين الفلسطينيين برئاسة د. عبد الفتاح زغير، في مقر وزارة العدل في رام الله.
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة تصورات ومقترحات نقابة المترجمين والية التعاون المشترك بين وزارة العدل والنقابة ، سيما في امور عقد امتحانات الترجمة القانونية واصدار شهادات الترجمة.
من جانبه اشار وزير العدل المستشار سليم السقا الى اهمية دور النقابة وعملها، والى ضرورة العمل المشترك ما بين وزارة العدل ونقابة المترجمين المرخصين، موضحا استعداد وزارة العدل التعاون التام بما يخدم الارتقاء بالاداء العدلي الفلسطيني.

 

 

التوصية بضرورة تعزيز التعاون بين أطراف قطاع العدالة و توحيد النظام القضائي بين شطري الوطن خلال مؤتمر المحاكمة العادلة في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 اكد وزير العدل المستشار سليم السقا على ضرورة وجود أسس للمحاكمة العادلة والتي تتمثل في تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحقوق والحريات والملكية العامة والخاصة وبما يحفظ الكرامة الإنسانية ويوفر الإطار الشامل للتنمية المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينية كاملة السيادة.

جاء ذلك خلال جاء خلال افتتاح فعاليات اللقاء الأخير للمائدة المستديرة حول المحاكمة العادلة في فلسطين والذي عقد اليوم، في رام الله بتنظيم و دعم من الشرطة الاوروبية ، بمشاركة وزير العدل المستشار سليم السقا، و رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي علي مهنا، والنائب العام القاضي عبد الغني العويوي، ونقيب المحامين حسين شبانة، و مساعد مدير عام الشرطة للبحث الجنائي العميد عبد الجبار برقان ، د. أحمد حرب مفوض الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والقائم بأعمال نائب رئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين ديريك سمسن، وبحضور عدد من القانونيين وممثلي المؤسسات ذات العلاقة بالعمل القانوني
واشار السقا الى إن ضرورة استعادة وحدة النظام القضائي الفلسطيني بين شطري الوطن وتوحيد مؤسساته، وتوحيد القوانين وتطويرها بين شقي الوطن.
وتطرق السقا الى جملة من المواضيع التي تمثل اولويات وزارة العدل من العمل على موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ،و البحث في الآلية المناسبة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، ودعم وتقوية حقوق الإنسان والحريات ، وتعزيز دور الوزارة في بسط سيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية.
من جانبه اشار رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار علي مهنا الى ان الوصول الى العدالة لم يعد مجرد شعارا وانما استراتيجية فلسطينية قائمة على التكامل والتكاثف بين مؤسسات العدالة وما بين القطاع الرسمي والجهات ذات العلاقة، مضيفا إلى أن ضمانات المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة وقوع الجريمة وتنتهي بتنفيذ الحكم القضائي.
من جهته أكد حسين شبانة نقيب المحامين على استعداد نقابة المحامين للشراكة مع جميع مكونات العدالة لجهة تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وأشار إلى أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
وبدوره أوضح النائب العام عبد الغني العويوي أن دور النيابة العامة فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة يتعلق بحماية حقوق الإنسان خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مشيراً إلى عدد من النقاط أبرزها ضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي، والتأكيد على مبدأ افتراض البراءة، ومحاكمة المتهم أمام قاضيه الطبيعي.
من جانبه أكد العميد برقان على أهمية التوازن بين تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، وبين الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث عدم تقييد ضابط الشرطة في أداء وظيفته، والحفاظ على التناغم في أولويات العمل.
من جهته شدد د. حرب على ضمان الحق في الحرية للمتهم، والحق في المحاكمة العادلة من التحقيق إلى المحاكمة الفعلية وبعدها، من حيث الحرية والأمان الشخصي، حظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي، معرفة أسباب الاعتقال والاتهامات القانونية من قبل المعتقل، الوصول للمحاكم، والحق بالدفاع وافتراض البراءة والاستئناف والتعويض.
وأخيراً تحدث سمسن حول دور الشرطة الأوروبية في مساندة قطاع العدالة لتطبيق سيادة القانون حسب المعايير والممارسات الفضلى بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في هذا السياق، وقال إن تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة ليس عملية سهلة وتتطلب المواءمة مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي، والمواءمة مع التشريعات.

وخلص اللقاء الى مجموعة من التوصيات ابرزها:
 .1
تعزيز التعاون بين أطراف قطاع العدالة بما يثمر الوصول للعدالة الناجزة بأسرع وقت ممكن.
 .2
التأكيد على ضرورة مراجعة رزمة التشريعات الجنائية والعمل على تحديثها بشكل يوائم مكافحة الجريمة المستحدثة ويواجه المتغيرات، مما يتطلب إصدار قانون عقوبات يحقق الردع العام والخاص، وقانون لحماية الاحداث، ومراجعة شامل لقانون الاجراءات الجزائية وتعديلاته.
 .3
مراعاة المعايير الدولية في المحاكمة العادلة خاصة العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية.
 .4
تدريب مختلف أفراد قطاع العدالة في فلسطين على المعايير الدولية والمثلى للوصول إلى العدالة.
 .5
مراجعة مدونات السلوك الخاصة بالعاملين في قطاع العدالة، وتحديثها وتفعيلها.
 .6
اقرار قانون المساعدة القانونية.
 .7
إعمال النيابة العامة سلطتها في التحقيق في الجنح البسيطة وذلك للحد من الشكاوى الكيدية وكذلك تعديل التشريع بما يعطي الحق لوكلاء النيابة بحفظ مثل هذا النوع من الشكاوى.
 .8
تمكين المحامين من المثول أمام الشرطة وذلك لتمثيل المتشبه به بما يحقق ضمانة إضافية للفرد منذ لحظة احتجازه الأولى.
 .9
العمل على إيجاد معمل جنائي متكامل.
 .10
العمل على تأهيل أطباء في مجال الطب العدلي.
 .11
التأكيد على الدور الفعال للقضاء في الرقابة على مشروعية الاجراءات المتبعة ما قبل المحاكمة وذلك عند نظر الدعاوى في مرحلة التحقيق النهائي (المحاكمات)، وكذلك الأمر بالنسبة للرقابة القضائية على مشروعية التوقيف قبل إحالة الملف للمحكمة.
 .12
الحد من صلاحية المحافظين في التوقيف الإداريون تكون الجهة القضائية هي المختصة.
 .13
تفعيل دور وزارة العدل بملف الشكاوى.

 

 

وزير العدل يوقع على مذكرتي تفاهم مع الحكومة الايطالية
اقرأ المزيد
x

 وقع وزير العدل الفلسطيني المستشار سليم السقا  على مذكرتي تفاهم مع الحكومة الايطالية تتعلقان بحقوق الانسان، ومكافحة العنف ضد النساء والاسرة.

جاء ذلك التوقيع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الفلسطينية الايطالية المشتركة في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في مدينة رام الله، حيث وقعت الحكومة الفلسطينية  11 اتفاقية مع الحكومة الايطالية.

 

وافتتح وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني، أعمال اللجنة التي تناولت الوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الطرفين، بمشاركة وزراء وممثلي عن الحكومة الإيطالية، وسبعة وزراء من الحكومة الفلسطينية، وهم: وزير المستشار العدل سليم السقا، وزير المالية شكري بشارة، ووزيرة التربية والتعليم العالي خولة الشخشير، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ووزير الزراعة شوقي العيسة، ورئيس القضاء الأعلى علي مهنا، بالإضافة الى ممثلين عن وزارة الداخلية  والدفاع المدني ومركز التجارة الفلسطيني ‘ بال تريد ‘.

كما التقى وزير العدل على هامش الاجتماع بوكيل وزارة العدل ماريا فيري الايطالية والوفد المرافق له بحضور الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة العدل محمد عبد الله، ورئيس وحدة حقوق الانسان امجدمبيض حيث تناول اللقاء موضوع تعزيز حقزق الانسان في المجتمع الفلسطيني والاستفادة من التجربة الايطالية في مجال حقوق الانسان، ومكافحة العنف ضد النساء والاسرة ، كما تم مناقشة موضع موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية في ظل غياب المجلس التشريعي واصدار العديد من التشريعات بين شطري الوطن وانضمام فلسطين إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية وما ترتب عليه من التزامات على دولة فلسطين

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.