د. الشلالدة يستقبل رئيس هيئة الامداد والتجهيز
اقرأ المزيد
x

 استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، رئيس هيئة الإمداد والتجهيز اللواء عزمي ناصر.

وحضر اللقاء: وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ونائب رئيس هيئة الإمداد والتجهيز العميد محمد وشاح، والعميد عدنان الدلو، والمستشار القانوني المقدم سليم المدهون.

وكان قد استقبل المستشار القانوني في الامانة العامة لمجلس الوزراء فواز أبو زر، و د.محمد عمارنة استاذ مساعد في القانون الخاص – كلية الحقوق في جامعة القدس.

 

د. الشلالدة يستقبل وفدا من شركة Ooredoo فلسطين
اقرأ المزيد
x

 استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي، بحضور مدير عام الشؤون العامة والتنظيمية في Ooredoo فلسطين اسامة القواسمي، وموظفي المبيعات والشؤون القانونية والعلاقات العامة في الشركة.

 

د. الشلالدة يستقبل عدد من قضاة المحكمة العليا
اقرأ المزيد
x

 24-4-2019 - استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، عدد من قضاة المحكمة العليا، وهم: القاضي أحمد المغني، القاضي محمد سامح دويك، القاضي عبد الغني العويوي، القاضي بسام حجاوي، والقاضي عزت الراميني.

 

 

وزير العدل د. الشلالدة يلتقي السفير الأردني لتعزيز التعاون في المجال العدلي
اقرأ المزيد
x

 

 

وزير العدل د. الشلالدة يلتقي السفير الأردني لتعزيز التعاون في المجال العدلي

رام الله 24-4-2019- التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وتحديدا في المجال العدلي.

وهنأ السفير الأردني، د. الشلالدة توليه وزارة العدل، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، ومؤكدا على أهمية تحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرة، والعمل المشترك في المجالات العدلية والقانونية وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد د. الشلالدة على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدور المملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس، وعن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، على أسس الشرعية الدولية.

بدوره، أكد أبو وندي على موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين على كافة المستويات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى دعم الأردن المستمر لمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

خلال لقائه القنصل البريطاني العام،، وزير العدل: أعددنا خطة الـ100 يوم وسيتم تطبيقها لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني وحمايته بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
اقرأ المزيد
x

 خلال لقائه القنصل البريطاني العام

وزير العدل: أعددنا خطة الـ100 يوم وسيتم تطبيقها لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني وحمايته بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

 رام الله 25-4-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتحديدا في المجال العدلي.

 وأكد د. الشلالدة ان وزارة العدل بدأت في إعداد خطة شاملة للثلاث شهور المقبلة والتي ترتكز في جوهرها الى عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتطوير وتعزيز الطب الشرعي، وإنشاء "خط" لتلقي شكاوى المواطنين من الناحية القانونية وتوجيها للجهات المختصة، ودراسة إنشاء "العيادات القانونية" للدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني.

 

وشدد وزير العدل على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

 

وأوضح ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد انضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة الاتفاقيات التي لها علاقة بحقوق الانسان والمرأة، وملتزمة بالهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

 وأكد د. الشلالدة اننا نسعى الى توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجال العدالة وترسيخ القانون وعلى أسس صون حقوق الانسان في فلسطين.

 بدوره، هنأ القنصل البريطاني العام د. الشلالده على تولية وزارة العدل، متمنيا له التوفيق خصوصا انه يوجد لديه الكثير من المهام ليتم انجازها لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد أن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبشكل خاص اقامة دولتين استناداً الى قرارات الشرعية الدولية.

 

اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل

رام الله 30-4-2019 – عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل د. محمد الشلالدة.

 وقد تشكلت اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية بمرسوم رئاسي بناءً على تنسيب مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، وذلك بعد قرار مجلس وزراء العدل العرب في جلسته التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، بشأن بند دولة فلسطين للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.

 وتضم في عضويتها كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، ديوان الرئاسة، مجلس القضاء الأعلى، وزارة شؤون القدس، وزارة الاعلام، وزارة المالية والتخطيط، دائرة شؤون اللاجئين، ديوان الفتوى والتشريع، الامانة العامة لمجلس الوزراء، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحدة دعم المفاوضات، نقابة المحامين، شبكات المنظمات الأهلية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

 وأكد د. الشلالدة أن عمل اللجنة يتحدد في إعداد ملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وتوثيق ما تتضمنه هذه التشريعات من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم التوصيات اللازمة لهذه التشريعات، لحماية حقوق المواطن الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

 وأوضح وزير العدل ان اللجنة القانونية الوطنية ستقوم بالمشاورات مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية، للعمل على رفض جميع التشريعات العنصرية الإسرائيلية وإدانتها وتجريمها ومجابهتها.

وناقش المجتمعون امكانيات البحث عن وسائل وآليات قانونية لمواجهة التشريعات العنصرية، والتشبيك والتواصل مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتجريم التشريعات الإسرائيلية.

 

وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

رام الله 2-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية كاوكو التوما، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني غالزيغناتو، ورئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة العدل ونقطة الاتصال مع الشرطة الأوروبية يوسف عبد الصمد.

 

وشدد د. الشلالدة على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

بدوره، أكد التوما أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون الدائم مع مؤسسات قطاع العدالة ومع كافة الشركاء لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة.

 

د. الشلالدة يجتمع بمدير برنامج "سواسية"
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يجتمع بمدير برنامج "سواسية"

رام الله 2-5-2019 - اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، بمدير البرنامج المشترك في "سواسية" كريس ديكر، بحضور نائب رئيس البرنامج فيليبو دي كاربينيا، ومستشار مؤسسات قطاع العدالة في المشروع عمر العسولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات متابعة عمل مشروع "سواسية" للوصول الى أهدافه في تعزيز سيادة القانون ووصول الفئات المهمشة الى العدالة في فلسطين، وفي إطار استمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة.

 

وزير العدل د. الشلالدة يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا / رام الله
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل د. الشلالدة يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا / رام الله

رام الله 2-5-2019 – أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة ان سيادة القانون وحقوق الانسان وانفاذ الاتفاقيات الدولية من أولويات الحكومة الفلسطينية.

 جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الخميس، إلى مركز إصلاح وتأهيل رام الله، حيث التقى إدارة المركز واستمع منهم لشرح حول امكانيات المركز واشكاليات الاكتظاظ فيه والتوقيف لفترات طويلة، الى جانب ما تقوم به الادارة لجهة الحفاظ على حقوق النزلاء وكرامتهم والمماراسات الفضلى لتعامل معهم.

 والتقى بعدد من النزلاء واستمع لآرائهم وشكاوهم ووعدهم بدراسة الواقع والعمل على حل كافة الشكاوى وفق الاصول والقانون.

وشدد د. الشلالدة ان انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية خاصة معاهدات حقوق الانسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد على الارادة السياسة للارتقاء بالواقع الحقوقي الفلسطيني مما يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية الضامنة لها.

 جدير بالذكر ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل في دولة فلسطين.

 

 

 

د. الشلالدة يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رام الله 5-5-2019 - استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان برئاسة مديرها العام د.عمار دويك.

وبحثا سبل العمل المشترك واكثر قضايا الشأن الحقوقي حاجة لانجازها لاسيما العمل على موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية والعمل على الوقوف على حقوق النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، والدفع قدما لجهة سرعة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، وغيرها من الملفات الوطنية الملحة والمتعلقة بحقوق الانسان عموما.

وتم التوافق على تعميق الحوار المجتمعي والحقوقي في اطار تعزيز القضايا الحقوقية والارتقاء بها عبر العمل المشترك وتخصيص البرامج المهنية الداعمة والتنفيذية لها.

وأكد د. الشلالدة على سياسة الحكومة وانفتاحها نحو الشراكات مع العمل الأهلي الفلسطيني والهيئة المستقلة وكل الاجسام المعنية بالشأن الحقوقي الفلسطيني.

 

وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسة الحق
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسة الحق

رام الله 7-5-2019 – استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، مدير عام مؤسسة الحق، والأمين العام للفدرالية الدولية شعوان جبارين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة ما بين وزارة العدل ومؤسسة "الحق"، في كافة القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحرياته الاساسية.

وأكد د. الشلالدة على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

بدوره، أكد جبارين على الاستعداد الكامل لمؤسسة الحق على التعاون والتواصل لخدمة وتطوير وتعزيز قطاع العدالة لما فيه خدمة للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

 

 

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا الألمانية التطورات في قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا الألمانية التطورات في قطاع العدالة

رام الله 8-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية القاضي باربرا هافليزا، التطورات في قطاع العدالة.

 وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني شمل كل من، المدعي العام لـ" براونشفايغ" النائب العام ديتليف راست، ورئيس المحكمة الجزئية توماس فين "محكمة أوسنابروك"، ورئيسة سجن سيندي بولاية سكسونيا السفلى ريجينا ويشرت بلوجر، والقاضية في المحكمة الجزئية كارينا هيرمان، والقاضي بالمحكمة الإقليمية رينيه شنيتزلر، ورئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله كريستيان كلاجز، ورئيس الدائرة القانونية والقنصلية مكتب الممثلية الألمانية برام الله مارتن غونتر، والمترجم المعتمد في الممثلية الألمانية معتصم الأشهب. وبحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.

 

واطلع د. الشلالدة الوفد الألماني على التطورات والجهود المبذولة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، وضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الحصول على العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء، مؤكدا العمل والتنسيق مع جميع أركان العدالة لتعزيز الثقة بالقضاء وتمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على أفضل الخدمات العدلية والقانونية.

 

وأكد وزير العدل ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد ان انضممت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الأمم المتحدة، وملتزمة بأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

 

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة باحترام المعاهدات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا أن اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة شكّل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، وخرقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالب أن تتعزز العدالة الدولية في تحقيق السلام والعدل للجميع وفق الالتزام وتطبيق المعاهدات الدولية وضمان عدم خرقها.

وأشار د. الشلالدة، اننا وضمن خطة 100 يوم التي اعدتها وزارة العدل سنعمل على القضايا التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني، وتعزيز دور وحدة حقوق الإنسان ودورها في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستمع الوفد الألماني الى شرح من وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس حول طبيعة النظام القضائي في فلسطين، وآلية تعيين القضاة ودور وزارة العدل.

 

بدورها، عبرت وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، عن سعادتها بالتزام فلسطين بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء.

وشكرت وزير العدل لما قدمه من طروحات وقضايا تخص قطاع العدالة في فلسطين، مشيرة انها اخذت انطباعات ايجابية عن الوضع القضائي خلال زياراتها لأركان العدالة في فلسطين.

 

د. الشلالدة يستقبل الرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس في رام الله
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يستقبل الرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس في رام الله

رام الله 21-5-2019 – استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، وفدا من طائفة الروم الارثوذكس ممثلا بالأب الارشمندريت الياس عواد الرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس برام الله واللواء، ورئيس النادي الارثوذكسي د.هاني الحصري، والأستاذ رمزي كربوراني، رئيس لجنة وكلاء دير تجلي الرب الأستاذ ماهر حنانيا.

 وهنأ وفد الطائفة الارثوذكسية د. الشلالدة بتوليه وزارة العدل، متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن وتحقيق العدالة لكافة المواطنين.

 وأكد الأب الياس عواد على موقف الكنائس بالدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى موقفها الرافض لكل القرارات التي تستهدف القدس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا ان المسجد الاقصى ومساجد القدس وكنائسها تتعرض الى عدوان لتغيير معالمها وتزييف واقعها.                                                              

بدوره، رحب وزير العدل بزيارة وفد طائفة الروم الأرثوذكس، مؤكدا على استعداد وزارة العدل لتقديم المساعدة والدعم في كافة المجالات. 

 

د. الشلالدة يبحث مع القنصل السويدي العام تعزيز التعاون الثنائي ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع القنصل السويدي العام تعزيز التعاون الثنائي ودعم قطاع العدالة

رام الله 21-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مع القنصل السويدي العام في القدس جيسكا أولاوسون، بحضور قنصل التعاون التنموي في القنصلية السويدية كيم زاندر، سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد. 

وثمن د. الشلالدة الموقف السويدي الداعم لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق شعبنا الفلسطيني في كافة المحافل والاجتماعات الدولية، مشيدا بقرار الحكومة السويدية الداعم لتمديد عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل التي قررت إسرائيل إنهاء عملها في المدينة والتي كانت تقدم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين في الخليل، وكذلك موقفها الرافض للسياسة الإسرائيلية والتهجير القسري للمواطنين في تجمع الخان الأحمر، وموقف السويد بخصوص نقل السفارة الامريكية إلى القدس والتي دعت من خلاله إلى احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وعدم المساس بالوضع القائم بالقدس، بالإضافة إلى قرار حكومة السويد برفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى السويد من المفوضية العامة إلى بعثة فلسطين لدى السويد.

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك بعد الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

 وأشار أن وزارة العدل ستعمل على تفعيل وتعزيز دور وحدة حقوق الإنسان لتلقي شكاوى المواطنين ودورها في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطوير الخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وأتمتة التحكيم والترجمة، وعمل دليل استرشادي للتصديقات والسجل العدلي، وذلك ضمن خطة 100 يوم التي أعدتها الوزارة.

وأكد وزير العدل السعي إلى توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب السويدي من خلال مذكرات تفاهم، وتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وفي تطوير منظومة العدالة في فلسطين.

 

من جانبها، أكدت السيدة أولاوسون على موقف السويد الداعم للحقوق الفلسطينية، المتمثل بالحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبأن القدس عاصمة مشتركة لدولتين. 

وأكدت على استعداد بلادها لتعزيز التعاون لتطوير منظومة العدالة في فلسطين، مشيرة أن السويد شريك في دعم قطاع العدالة وسيادة القانون من خلال برنامج "سواسية"، ومن طريق إيفاد الخبراء لبعثة الشرطة الأوروبية.

 

 

 

مترجمون قانونيون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 مترجمون قانونيون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

رام الله 21-5-2019 – أدى المترجمون القانونيون الذين اجتازوا امتحاني الترجمة التحريري والشفوي في اللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام وزير العدل د. محمد الشلالدة.

وبحضور وكيل وزارة العدل الاستاذ محمد أبو سندس، ومدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة د. توفيق حرز الله.

وحاز كل من ماريو مانويل منّة، الهام درويش خليف على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الاسبانية، وكذلك لينا زهير يعقوب، وعبر الفيديو كونفرنس من مدينة غزة ولاء اسماعيل الحمضيات على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الانجليزية، وقسام وليد معدّي على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الفرنسية، وذلك بعد اجتيازهم امتحاني الترجمة التحريري والشفوي في اللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية.

 

يشار إلى أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة، من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل الفلسطينية، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص"، وذلك استنادا لقانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996.

 

الشلالدة يبحث مع القنصل الايطالي العام تعزيز التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع القنصل الايطالي العام تعزيز التعاون المشترك

رام الله 22-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه برام الله، القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش، بحضور مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا ناتولي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ودعم وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل.

 

وأكد على عمق العلاقات الإيطالية الفلسطينية التاريخية، وموقف إيطاليا الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أسس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشكر الجانب الإيطالي على دعمها المتواصل لوزارة العدل في كافة المجالات وتحديدا لوحدة حقوق الإنسان من خلال التدريب لكادر الوزارة في تعزيز الحماية القانونية لحقوق المواطن، وكتابة التقارير الدولية، وتقديمها لسيارة خاصة لتسهيل مهام وحدة حقوق الانسان والرقابة على السجون.

 

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة وحمايتها من العنف وحقوق الطفل، وذلك بعد الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، مشيرا ان انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية خاصة معاهدات حقوق الانسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد على الارادة السياسة للارتقاء بالواقع الحقوقي الفلسطيني مما يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية الضامنة لها.

وأكد على دور وزارة العدل بتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وفي مواءمة التشريعات الوطنية فيما يخص حقوق الانسان والحريات العامة مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ضرورة التعاون مع الجانب الإيطالي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع النزلاء في مراكز الإصلاح وفي كفالة حقوقهم وفق المعايير الدولية.

 

من جانبه، أكد القنصل الايطالي العام على موقف حكومة بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وأهمية استمرار التعاون والتواصل لاستكمال دعم مشاريع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

بدورها، أعربت السيدة ناتولي عن استعداد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي للتعاون وااستكمال دعم وزارة العدل وايفادها بالخبراء في مطلع ايلول المقبل.

 

 

 

وزير العدل يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم

بيت لحم 23-5-2019 - تفقد وزير العدل د. محمد الشلالدة، يرافقه محافظ بيت لحم كامل حميد، ومدير شرطة بيت لحم العميد علاء الشلبي اليوم الخميس، مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم "سجن بيت آمر".

وأكد د. الشلالدة ان تفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، يأتي ضمن خطة 100 يوم لوزارة العدل في تفعيل دور وحدة حقوق الإنسان وصلاحية وزير العدل في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وانسجاما مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

 

والتقى وزير العدل برفقة محافظ بيت لحم ومدير الشرطة، إدارة المركز بحضور رئيس المركز الرائد ابراهيم السمامرة، واستمعوا منه لشرح حول إمكانيات المركز وإشكاليات الاكتظاظ فيه، إلى جانب ما تقوم به إدارة المركز في الحفاظ على حقوق النزلاء وكرامتهم والممارسات الفضلى لتعامل معهم.

وأشار د. الشلالدة أن المركز ضمن الظروف المتوفرة من ضعف البنية التحتية والاكتظاظ فيه، بحاجة إلى آلية لتغير الوضع القائم، واعداً بدراسة الواقع ورفع توصيات لمجلس الوزراء حول وضع المركز وإمكانية شراء قطعة أرض أو مبنى لإقامة مركز جديد للإصلاح والتأهيل في محافظة بيت لحم.

كما استمع الوزير خلال تفقده لمرافق مركز الإصلاح والتأهيل لعدد من النزلاء ولآرائهم وشكاويهم.
يشار ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين.

وكان وزير العدل قد زار محافظ بيت لحم كامل حميد في مقر المحافظة، يرافقه وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان مجدي حردان، ومن طاقم فريق التفقد تامر فرادنة.

وتم التشاور في سبل تطوير منظومة القضاء في فلسطين، مع الحفاظ على استقلالية القضاء وهيبته.

 

 

د. الشلالدة يلتقي محافظ بيت لحم
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يلتقي محافظ بيت لحم

بيت لحم - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة، محافظ بيت لحم كامل حميد صباح اليوم في مقر المحافظة، يرافقه وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان، ومن طاقم فريق التفقد لمراكز الاصلاح والتأهيل تامر فرادنة.

 

وزير العدل يجتمع مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يجتمع مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين

رام الله 30-5-2019– اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينان.

وحضر اللقاء رئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي يوخن دو فيلدر، ومن فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي رفيف مجاهد وهندام رجوب، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.

 

وتناول اللقاء تقييم حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومتابعة تطبيق دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية بعد الانضمام الى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومتابعة عمل اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية برئاسة وزارة العدل.

 

وأكد د. الشلالدة على احترام والتزام دولة فلسطين بتطبيق جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، مشيرا أن وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية، تقوم بتطوير آليات مواءمة التشريعات وحصر الأولويات وتحديد المرجعية والمنهجية في العمل، وتستعد لعقد اجتماع في الشهر المقبل.

ورحب باستعداد مكتب المفوض السامي لتطوير عمل لجنة مواءمة التشريعات، وبتقديم خبراته في مجال المساندة بالمهارات القانونية واكساب كادر الوزارة القدرة على الصياغة التشريعية.

 

وأوضح أن وزارة العدل التي تقود الفريق الوطني لتنفيذ الهدف 16 من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بالعدل والسلام ومؤسسات قوية، ملتزمة بتطبيقه.

 

وأشار د. الشلالدة أننا سنعمل على تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل دوري ضمن صلاحيات وزير العدل، وقد قمنا بزيارة مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا، وكذلك مركز إصلاح بيت لحم وسنقدم توصيات، خصوصا لجهة ضرورة وجود مبنى جديد لمركز إصلاح بيت لحم.

 

وأكد وزير العدل السعي إلى توطيد العلاقات الثنائية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين، الذي يقدم تقارير دورية عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

 

من جانبه، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن دعمه ومساندته لعمل لجنة مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الحكومة الفلسطينية لضمان حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

ومساعدة فلسطين لتحقيق التزاماتها الدولية، خصوصا في تقديم التقارير الدولية  في اجتماعات جنيف والامم المتحدة.

 

 

وزير العدل يلتقي رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يلتقي رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله 12-6-2019 - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير/ رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الأستاذ أحمد سعيد التميمي، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ومن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الوكيل حسام عرفات، ومديرة مكتبه منال الترك.

 

وأكد وزير العدل أهمية تعزيز وحماية حقوق المواطن الفلسطيني، مشيرا العمل على تفعيل وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل للحفاظ على الحقوق والحريات العامة لشعبنا وفق القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية.

وأشار الى ضرورة التواصل والتشبيك بين دائرة حقوق الإنسان في المنظمة في إعداد التقارير الدورية حول التزامات فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت ووقعت عليها دولة فلسطين.

 بدوره، أكد التميمي على استعداد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة للتعاون مع وزارة العدل وتقديم مقترحات حول السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، خاصة في ظل تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والصحفيين وشخصيات اعتبارية فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم المشورة للدائرة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني في الوطن والشتات، وعلى الأخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه من قبل الاحتلال.

 

 

 

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.