تصغير الخط   تكبير الخط
إصدار دليل "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"


عقد مركز ضحايا التعذيب بالشراكة مع وزارة العدل اليوم مؤتمرا صحفيا حول إصدار دليل "المرشد الوطني لمناهضة التعذيب"، وذلك في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، بحضور وزير العدل الدكتور علي الخشان، ورئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل، ورئيس مركز المعلومات العدلي الدكتور ماجد العاروري.

يأتي هذا الدليل ضمن مشروع مدته ثلاث سنوات ممول من الاتحاد الاوروبي بعنوان" كسرا للصمت لا للتعذيب "، حيث يساهم الاتحاد الاوروبي بما نسبته 80% من ميزانية المشروع أي ما يعادل 628000 يورو .

وشكر الدكتور الخشان القائمين على إعداد الدليل، مشيرا الى أن الدليل في محتواه شامل للقضايا وخاصة للمختصين في الجوانب النفسية والقانونية وملم بالتشريعات.

 وأضاف أن قضايا حقوق الإنسان قضايا جوهرية وأن هناك علاقة جيدة بين وزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان، منوها إلى أن هناك توجيهات الرئيس محمود عباس واضحة بأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبت أن هناك قضايا تعذيب تمارس في المؤسسات الحكومية ضدّ المواطنين، مضيفا أن الهمّ الأول هو ضمان حقوق المواطن الفلسطيني، لذلك فإن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، وأن منع التعذيب ليست رغبة فحسب إنما أيضا إرادة سياسية ولا تسقط بالتقادم مهما حصل، مؤكدا أن القانون أعلى سلطة وأن فلسطين في محيطها الإقليمي والعالمي تعتبر من الدول التي أحرزت تقدما في مجال مناهضة التعذيب وفقا لدراسة ستظهر قريبا حسب قوله، وطالب خشان المؤسسات بإدخال المباديء الدولية وتنمية القواعد المتعلقة بحقوق الإنسان.

من جهته قال رئيس مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الدكتور محمود سحويل إن التعذيب النفسي هو من أسوء الأنواع وأكثرها شدة ووطأة على المواطن وحرمانه من حقوقه الأساسية، وأشار إلى أن السنوات الأخيرة تم استقبال حالات تعذيب كثيرة إلا أنه في الآونة الأخيرة قَلّت هذه المظاهر وأصبح المركز يستقبل حالات نادرة .

وفي نفس السياق قال رئيس مركز المعلومات العدلي الاستاذ ماجد العاروري إن للدليل أهمية كبيرة،  ويضع كل طرف أمام مسؤولياته لأنه ينشئ نظام فلسطيني مناهض للتعذيب، خاصة أنه يأتي في سياق إعلان جهوزية قيام الدولة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

 وأضاف العاروي أن هناك تشريعات ضعيفة ولا تفي بالغرض، وطالب بتطوير هذه التشريعات فيما بتعلق بتجريم التعذيب، وبوجود نظام تقديم شكاوى، وتطوير السجون، ووضع قوائم عند استجواب الموقوفين، وحق المواطنين في الزيارة الفجائية، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات موكلة لوزارة العدل تجاه هذه الحقوق.

        الاربعاء 30/11/2011 

مواقع الوزارة مواقع الوزارة
لمراسلتنا لمراسلتنا
عناوين الوزارة عناوين الوزارة
طباعة الصفحة