تصغير الخط   تكبير الخط
أبو سندس يشارك في مؤتمر "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية" في جامعة القدس

 أبو سندس يشارك في مؤتمر "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية" في جامعة القدس

22-4-2019 - شارك وكيل وزارة العدل الاستاذ محمد أبو سندس، ممثلا عن وزير العدل د. محمد الشلالدة في المؤتمر الاول من نوعه في فلسطين، مؤتمر "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية" الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة القدس/ أبو ديس.

 

وتحدث وكيل وزارة العدل الأستاذ محمد أبو سندس على دور الوزارة في تفعيل مبدأ الحكم الرشيد وسيادة القانون، ووضع السياسات الملائمة بما يتوائم واحتياجات المجتمع لبناء الدولة ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية.

ونقل تحيات وزير العدل د. محمد الشلالدة، مثمنا جهود القائمين على هذا المؤتمر لما لموضوع الملكية الفكرية من أثر عميق في عملية التنمية العلمية والاقتصادية والثقافية الفلسطينية.

وأشار أن العالم يتجه إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في الانترنت (المصنفات الرقمية)، ويتوجب علينا في هذا الصدد مواكبة التطورات على الساحة الدولية لتبقى دولة فلسطين راعية للملكية الفكرية وحامية لها.
وتابع أن دولة فلسطين قد انضمت الى الاتفاقيات العربية لحماية حقوق المؤلف، كما انها عضو مراقب منذ العام 2005 في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبيّن أن وزارة العدل تعمل حالياً مع وزارة الخارجية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية الملكية الفكرية منها الصناعية والأدبية، وبراءات الاختراع، أبرزها اتفاقية "باريس" لحماية المليكة الصناعية، واتفاقية "بيرن" لحماية المصنفات الادبية، ومعاهدة مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية، واتفاقية التعاون بشأن براءة الاختراع.

في نهاية المؤتمر، أوصى المتحدثون بضرورة إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في فلسطين واستبدالها بقوانين وتشريعات حديثة تتناسب ومتطلبات العصر، وتكثيف الجهود المشتركة لانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وكان المؤتمر قد هدف إلى صياغة توصيات من شأنها حماية الملكية الفكرية الفلسطينية ضمن أطر قانونية حديثة، ومناقشة أهميتها في عملية التنمية العلمية والاقتصادية والثقافية في فلسطين، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من جامعة القدس وجامعات فلسطينية أخرى، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، بدعم من المنظمة الهولندية الدولية لتعزيز التعليم القانوني، ووزارة الخارجية الهولندية.

����� ������� ����� �������
��������� ���������
������ ������� ������ �������
����� ������