تصغير الخط   تكبير الخط
حقوق الطفل

 

اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولان الاختياريان

بعد انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل  بات من الضروري العمل على تطبيق هذه الاتفاقية ، وانطلاقا من دور وزارة العدل في حماية الحقوق وماصرتها ومساعدة هذه الفئة تاتي هذه الاتفاقية لتحدد الحقوق الرئيسية للطفل في 54 مادة بالاضافة الى البروتوكولان اختياريان، وعليه يجب معرفة كل طفل بها وان تسعى المؤسسات الحكومية لتوفيرها ، وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل.

 

البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل:

اعتمدت الجمعية العامة في عام 2000 البروتوكولان الاختياريان الملحقان بالاتفاقية والمتعلقان بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والمشاركة في الصراع المسلح.

يحدد البروتوكول الاختياري الخاص بعدم مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد القسري. ويطالب الدول ببذل أقصى طاقاتها لحظر من هم دون الثامنة عشر من الاشتراك اشتراكا مباشراً في النشاطات العدائية.

ويشدد البروتوكول الاختياري المتعلق بالإتجار في الأطفال، وبغاء الأطفال واستخدام الأطفال في المواد والعروض الإباحية؛ على ضرورة تجريم هذة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل ويركز على أهمية زيادة الوعي العام والتعاون الدولي في الجهود الرامية لمكافحة تلك الانتهاكات.

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Children&Sale/Children&Sale64.pdf

 

التعليق العام رقم (10) لسنة 2007م حقوق الطفل في قضاء الاحداث :

يعتبر هذا التعليق ذو اهمية بالغة كونه مرتبط باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بالاحداث حيث يعتبر تنفذ  المادتين (40، 37) في الاتفاقية، تاتي اهمية هذا التعليق في انه يحدد ضرورة وجود سياسة وطنية شاملة للتعامل مع قضايا الاحداث والتشجيع على استخدام الاجراءات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وهذا ما تسعى اليه وزارة العدل من خلال اقرار العقوبات البديلة ومبدأ العدالة التصالحية والوساطة في قضايا الاحداث.

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Children&Sale/Children&Sale64.pdf

 

قانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته:

يعتبر هذا القانون من القوانين الهامة والاساسية للطفل الفلسطيني كونه يهدف الى حماية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة وامنة في مجتمع يحمي حقوق الطفل ويعمل على تعزيزها، ومن هنا يعتبر هذا القانون الاساس لبناء أي خطط داعمة للطفل، وعليه تسعى وزارة العدل الى توعية الطفل قانونيا بحقوقه التي ينص عليها هذا القانون.

وياتي هذا القانون منسجما مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الطفل ومراعيا لمصلحة الطفل الفضلى.

 

مشروع قانون حماية الاحداث الفلسطيني

ساهمت وزارة العدل وبالشراكة مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة في صياغة مشروع قانون حماية الاحداث الذي يهدف الى حماية الطفل الذي ارتكب فعل مخالفا للقانون وضمان معاملته معاملة تتناسب مع نموه العقلي والجسماني ويراعي خصوصته فيما يتعلق بمدى ادراكه للفهل الذي ارتكبه ونتائجه، وجاء هذا المشروع لينص على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية ، ويعتبر هذه المشروع ذو اهمية بالغة في تغيير النظرة التقليدية للحدث من مجرم الى ضحية.

 

قواعد الامم المتحدة لحماية الاحداث  المجرمين من حريتهم:

تهدف هذه القواعد الى المطالبة بعدم تجريد الاحداث من حريتهم واعتبار السجن هو الملاذ الاخير التي تلجا اليه الدول ، وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث، وهذا ما تسعى اليه وزارة العدل ضمن خططها  تعميقه وتنفيذه على ارض الواقع من حماية لهذه الفئة الهامة في مجتمعنا وتغير النظرة التقليدية اليها واعتبارها ضحية سواء للمجتمع او الاسرة .

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Children&Sale/Children&Sale64.pdf

  

 

����� ������� ����� �������
��������� ���������
������ ������� ������ �������
����� ������