تصغير الخط   تكبير الخط
وزير العدل د. الشلالدة يبحث مع ممثل كندا تعزيز التعاون لاستمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة

 وزير العدل يبحث مع ممثل كندا تعزيز التعاون لاستمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة

رام الله 23-4-2029 - بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، تعزيز التعاون لاستمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع مسؤول برنامج التنمية في مكتب الممثلية الكندية رائد المالكي، ومدير مشاريع التعاون الكندي خالد رجب، ومن وزارة العدل الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومسؤول وحدة التخطيط سماح ناصر.

شدد د. الشلالدة، على اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بتعزيز وتطوير قطاع العدالة والقضاء، بناء على تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات، وهو ايضا مطلب جماهيري من شعبنا الفلسطيني، لحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون، مثمنا دعم كندا الهام لقطاع العدالة ولشعبنا، متمنيا ان يصل الدعم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير العدل ان دولة فبسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد ان انضممت الى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الامم المتحدة، وملتزمة بتبني أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها، وقدم اقتراحا بان تدعم كندا تأهيل وتدريب فريق وطني في مهارات الصياغة التشريعية والقانونية، لان الهدف ليس فقط مواءمة التشريعات بل القيام بالاجراءات الدستورية للمواءمة.
وتابع: "لا بد من تعزيز الثقافة القانونية لشعبنا الفلسطيني، من منظور معرفة الحقوق القانونية واللجوء الى القانون الدولي.

بدوره، أكد السفير براودفوت على استعداد كندا التي تترأس مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة للتعاون على كافة المستويات لتحقيق نتائج ملموسة، وتطوير مؤسسات قطاع العدالة، مشيرا أنه التقى رئيس الوزراء د. اشتيه الاسبوع الماضي وسمع انه من ضمن أولوياته اصلاح قطاع العدالة والتركيز عليه.

وأوضح أنه يتم التحضير لعقد الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة عمل قطاع العدالة، والذي يمثل حضور رؤساء قطاع العدالة والشركاء المانحين والمحليين من مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم التواصل والتنسيق مع الفريق التقني في وزارة العدل لتحضير الاجندة وكافة الامور التقنية خلال الفترة المقبلة.

����� ������� ����� �������
��������� ���������
������ ������� ������ �������
����� ������