د. الشلالدة يستقبل الرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس في رام الله
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يستقبل الرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس في رام الله

رام الله 21-5-2019 – استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، وفدا من طائفة الروم الارثوذكس ممثلا بالأب الارشمندريت الياس عواد الرئيس الروحي لطائفة الروم الارثوذكس برام الله واللواء، ورئيس النادي الارثوذكسي د.هاني الحصري، والأستاذ رمزي كربوراني، رئيس لجنة وكلاء دير تجلي الرب الأستاذ ماهر حنانيا.

 وهنأ وفد الطائفة الارثوذكسية د. الشلالدة بتوليه وزارة العدل، متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن وتحقيق العدالة لكافة المواطنين.

 وأكد الأب الياس عواد على موقف الكنائس بالدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى موقفها الرافض لكل القرارات التي تستهدف القدس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشيرا ان المسجد الاقصى ومساجد القدس وكنائسها تتعرض الى عدوان لتغيير معالمها وتزييف واقعها.                                                              

بدوره، رحب وزير العدل بزيارة وفد طائفة الروم الأرثوذكس، مؤكدا على استعداد وزارة العدل لتقديم المساعدة والدعم في كافة المجالات. 

 

د. الشلالدة يبحث مع القنصل السويدي العام تعزيز التعاون الثنائي ودعم قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع القنصل السويدي العام تعزيز التعاون الثنائي ودعم قطاع العدالة

رام الله 21-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مع القنصل السويدي العام في القدس جيسكا أولاوسون، بحضور قنصل التعاون التنموي في القنصلية السويدية كيم زاندر، سبل تعزيز التعاون الثنائي ودعم قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد. 

وثمن د. الشلالدة الموقف السويدي الداعم لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق شعبنا الفلسطيني في كافة المحافل والاجتماعات الدولية، مشيدا بقرار الحكومة السويدية الداعم لتمديد عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخليل التي قررت إسرائيل إنهاء عملها في المدينة والتي كانت تقدم تقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين في الخليل، وكذلك موقفها الرافض للسياسة الإسرائيلية والتهجير القسري للمواطنين في تجمع الخان الأحمر، وموقف السويد بخصوص نقل السفارة الامريكية إلى القدس والتي دعت من خلاله إلى احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية وعدم المساس بالوضع القائم بالقدس، بالإضافة إلى قرار حكومة السويد برفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لدى السويد من المفوضية العامة إلى بعثة فلسطين لدى السويد.

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك بعد الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

 وأشار أن وزارة العدل ستعمل على تفعيل وتعزيز دور وحدة حقوق الإنسان لتلقي شكاوى المواطنين ودورها في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطوير الخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وأتمتة التحكيم والترجمة، وعمل دليل استرشادي للتصديقات والسجل العدلي، وذلك ضمن خطة 100 يوم التي أعدتها الوزارة.

وأكد وزير العدل السعي إلى توطيد العلاقات الثنائية مع الجانب السويدي من خلال مذكرات تفاهم، وتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات السويدية في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وفي تطوير منظومة العدالة في فلسطين.

 

من جانبها، أكدت السيدة أولاوسون على موقف السويد الداعم للحقوق الفلسطينية، المتمثل بالحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبأن القدس عاصمة مشتركة لدولتين. 

وأكدت على استعداد بلادها لتعزيز التعاون لتطوير منظومة العدالة في فلسطين، مشيرة أن السويد شريك في دعم قطاع العدالة وسيادة القانون من خلال برنامج "سواسية"، ومن طريق إيفاد الخبراء لبعثة الشرطة الأوروبية.

 

 

 

مترجمون قانونيون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 مترجمون قانونيون يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

رام الله 21-5-2019 – أدى المترجمون القانونيون الذين اجتازوا امتحاني الترجمة التحريري والشفوي في اللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية، اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام وزير العدل د. محمد الشلالدة.

وبحضور وكيل وزارة العدل الاستاذ محمد أبو سندس، ومدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة د. توفيق حرز الله.

وحاز كل من ماريو مانويل منّة، الهام درويش خليف على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الاسبانية، وكذلك لينا زهير يعقوب، وعبر الفيديو كونفرنس من مدينة غزة ولاء اسماعيل الحمضيات على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الانجليزية، وقسام وليد معدّي على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة الفرنسية، وذلك بعد اجتيازهم امتحاني الترجمة التحريري والشفوي في اللغات الاسبانية والانجليزية والفرنسية.

 

يشار إلى أن دائرة ترخيص مهنة الترجمة، من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل الفلسطينية، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص"، وذلك استنادا لقانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996.

 

الشلالدة يبحث مع القنصل الايطالي العام تعزيز التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع القنصل الايطالي العام تعزيز التعاون المشترك

رام الله 22-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه برام الله، القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتش، بحضور مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا ناتولي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ودعم وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل.

 

وأكد على عمق العلاقات الإيطالية الفلسطينية التاريخية، وموقف إيطاليا الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أسس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشكر الجانب الإيطالي على دعمها المتواصل لوزارة العدل في كافة المجالات وتحديدا لوحدة حقوق الإنسان من خلال التدريب لكادر الوزارة في تعزيز الحماية القانونية لحقوق المواطن، وكتابة التقارير الدولية، وتقديمها لسيارة خاصة لتسهيل مهام وحدة حقوق الانسان والرقابة على السجون.

 

وأوضح أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة وحمايتها من العنف وحقوق الطفل، وذلك بعد الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، مشيرا ان انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية خاصة معاهدات حقوق الانسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد على الارادة السياسة للارتقاء بالواقع الحقوقي الفلسطيني مما يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية الضامنة لها.

وأكد على دور وزارة العدل بتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وفي مواءمة التشريعات الوطنية فيما يخص حقوق الانسان والحريات العامة مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا الى ضرورة التعاون مع الجانب الإيطالي من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة الإيطالية في التعامل مع النزلاء في مراكز الإصلاح وفي كفالة حقوقهم وفق المعايير الدولية.

 

من جانبه، أكد القنصل الايطالي العام على موقف حكومة بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وأهمية استمرار التعاون والتواصل لاستكمال دعم مشاريع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

بدورها، أعربت السيدة ناتولي عن استعداد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي للتعاون وااستكمال دعم وزارة العدل وايفادها بالخبراء في مطلع ايلول المقبل.

 

 

 

وزير العدل يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم

بيت لحم 23-5-2019 - تفقد وزير العدل د. محمد الشلالدة، يرافقه محافظ بيت لحم كامل حميد، ومدير شرطة بيت لحم العميد علاء الشلبي اليوم الخميس، مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم "سجن بيت آمر".

وأكد د. الشلالدة ان تفقد مركز إصلاح وتأهيل بيت لحم، يأتي ضمن خطة 100 يوم لوزارة العدل في تفعيل دور وحدة حقوق الإنسان وصلاحية وزير العدل في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وانسجاما مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

 

والتقى وزير العدل برفقة محافظ بيت لحم ومدير الشرطة، إدارة المركز بحضور رئيس المركز الرائد ابراهيم السمامرة، واستمعوا منه لشرح حول إمكانيات المركز وإشكاليات الاكتظاظ فيه، إلى جانب ما تقوم به إدارة المركز في الحفاظ على حقوق النزلاء وكرامتهم والممارسات الفضلى لتعامل معهم.

وأشار د. الشلالدة أن المركز ضمن الظروف المتوفرة من ضعف البنية التحتية والاكتظاظ فيه، بحاجة إلى آلية لتغير الوضع القائم، واعداً بدراسة الواقع ورفع توصيات لمجلس الوزراء حول وضع المركز وإمكانية شراء قطعة أرض أو مبنى لإقامة مركز جديد للإصلاح والتأهيل في محافظة بيت لحم.

كما استمع الوزير خلال تفقده لمرافق مركز الإصلاح والتأهيل لعدد من النزلاء ولآرائهم وشكاويهم.
يشار ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين.

وكان وزير العدل قد زار محافظ بيت لحم كامل حميد في مقر المحافظة، يرافقه وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان مجدي حردان، ومن طاقم فريق التفقد تامر فرادنة.

وتم التشاور في سبل تطوير منظومة القضاء في فلسطين، مع الحفاظ على استقلالية القضاء وهيبته.

 

 

د. الشلالدة يلتقي محافظ بيت لحم
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يلتقي محافظ بيت لحم

بيت لحم - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة، محافظ بيت لحم كامل حميد صباح اليوم في مقر المحافظة، يرافقه وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان، ومن طاقم فريق التفقد لمراكز الاصلاح والتأهيل تامر فرادنة.

 

وزير العدل يجتمع مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يجتمع مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين

رام الله 30-5-2019– اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينان.

وحضر اللقاء رئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي يوخن دو فيلدر، ومن فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي رفيف مجاهد وهندام رجوب، ومن وزارة العدل الوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.

 

وتناول اللقاء تقييم حالة حقوق الإنسان في فلسطين، ومتابعة تطبيق دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية بعد الانضمام الى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومتابعة عمل اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية برئاسة وزارة العدل.

 

وأكد د. الشلالدة على احترام والتزام دولة فلسطين بتطبيق جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، مشيرا أن وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية، تقوم بتطوير آليات مواءمة التشريعات وحصر الأولويات وتحديد المرجعية والمنهجية في العمل، وتستعد لعقد اجتماع في الشهر المقبل.

ورحب باستعداد مكتب المفوض السامي لتطوير عمل لجنة مواءمة التشريعات، وبتقديم خبراته في مجال المساندة بالمهارات القانونية واكساب كادر الوزارة القدرة على الصياغة التشريعية.

 

وأوضح أن وزارة العدل التي تقود الفريق الوطني لتنفيذ الهدف 16 من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بالعدل والسلام ومؤسسات قوية، ملتزمة بتطبيقه.

 

وأشار د. الشلالدة أننا سنعمل على تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل دوري ضمن صلاحيات وزير العدل، وقد قمنا بزيارة مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا، وكذلك مركز إصلاح بيت لحم وسنقدم توصيات، خصوصا لجهة ضرورة وجود مبنى جديد لمركز إصلاح بيت لحم.

 

وأكد وزير العدل السعي إلى توطيد العلاقات الثنائية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في فلسطين، الذي يقدم تقارير دورية عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

 

من جانبه، عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان عن دعمه ومساندته لعمل لجنة مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الحكومة الفلسطينية لضمان حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

ومساعدة فلسطين لتحقيق التزاماتها الدولية، خصوصا في تقديم التقارير الدولية  في اجتماعات جنيف والامم المتحدة.

 

 

وزير العدل يلتقي رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يلتقي رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله 12-6-2019 - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير/ رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني الأستاذ أحمد سعيد التميمي، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ومن دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الوكيل حسام عرفات، ومديرة مكتبه منال الترك.

 

وأكد وزير العدل أهمية تعزيز وحماية حقوق المواطن الفلسطيني، مشيرا العمل على تفعيل وحدة حقوق الانسان في وزارة العدل للحفاظ على الحقوق والحريات العامة لشعبنا وفق القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية.

وأشار الى ضرورة التواصل والتشبيك بين دائرة حقوق الإنسان في المنظمة في إعداد التقارير الدورية حول التزامات فلسطين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية مع  الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت ووقعت عليها دولة فلسطين.

 بدوره، أكد التميمي على استعداد دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة للتعاون مع وزارة العدل وتقديم مقترحات حول السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، خاصة في ظل تشكيل لجنة استشارية لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، تضم ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونقابتي المحامين والصحفيين وشخصيات اعتبارية فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، لتقديم المشورة للدائرة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني في الوطن والشتات، وعلى الأخص ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه من قبل الاحتلال.

 

 

 

 

الشلالدة يلتقي محافظ الخليل
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يلتقي محافظ الخليل

الخليل - التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة، محافظ الخليل جبرين البكري صباح اليوم في مقر المحافظة، يرافقه وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة.

 

د. الشلالدة يتفقد فروع وزارة العدل في محافظة الخليل
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يتفقد فروع وزارة العدل في محافظة الخليل

رام الله 13-6-2019 - قام وزير العدل د. محمد الشلالدة بزيارة تفقدية لفروع الوزارة في محافظة الخليل، يرافقه الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، للإطلاع على سير العمل فيها.

وأكد د. الشلالدة ان الزيارة تأتي لمتابعة أعمال المديريات والوقوف على احتياجاتها لضمان سير العمل فيها، وتمت مناقشة بعض المعيقات في العمل ووضع آليات وتصور للمواضيع المتعلقة بالسجل العدلي والتصديقات والطب الشرعي في مكتبي الخليل فرع رأس الجورة، وفرع البلدة القديمة لمدينة الخليل.

وأوضح وزير العدل أن خطة الحكومة وفي كل وزارة خلال الـ100 يوم، تلمس احتياجات وهموم المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونحن نسعى من خلال متابعة عمل الفروع المختلفة لوزارة العدل لتقديم أفضل الخدمات للموطنين في السجل العدلي والتصديقات والطب الشرعي.

وكان د. الشلالدة قد استهل زيارته لمدينة الخليل، بزيارة المحافظ جبرين البكري، في مقر المحافظة، وتم مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في محافظة الخليل.

 

لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقايات الدولية تعقد تدريبا حول آليات ومنهجيات المواءمة
اقرأ المزيد
x

 لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقايات الدولية تعقد تدريبا حول آليات ومنهجيات المواءمة

 رام الله- 24/06/2019 - عقدت لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ورشة تدريبة لكافة اعضائها، حول كيفية وآليات ومنهجية مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

 واشار المستشار القانوني يوسف عبدالصمد (مقرر اللجنة) أهمية اجراء هذا التدريب لاعضاء اللجنة، لتعزيز قدرات العاملين في عملية المواءمة وفق الأصول القانونية، مؤكدا ان مواءمة التشريعات تهدف الى ضمان حماية الحقوق والحريات للمواطن الفلسطيني، بالإضافة الى ضمان مصداقية دولة فلسطين أمام المجتمع الدولي ومؤسساته في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها.

 وشدد مقرر اللجنة على ان عملية المواءمة لا تهدف فقط الى مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل الى عكس هذه الاتفاقيات مستقبلا في مشاريع التنمية والقوانين الجديدة التي قد تصدر عن دولة فلسطين، الامر الذي يعني ان القوانين في دولة فلسطين تتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 يشار الى ان هذه التدريب تم عقده بالتعاون مع قسم سيادة القانون في البعثةالاوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، باشراف الخبيرة الدولية آن ماريا من بلجيكيا، والتي قدمت التجارب في عملية مواءمة التشريعات والتجارب الفضلى في تنفيذ هذه الاتفاقيات.

 

الشلالدة يبحث مع رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون لتطوير قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع رئيس التعاون في مكتب الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون لتطوير قطاع العدالة

رام الله 25/6/2019 - بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، مع رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي اليساندرا فيزير، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة قطاع العدالة والقضاء في فلسطين.

وحضر الاجتماع رئيس قسم إدارة الحوكمة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي جوريس هيرن، ومديرة برنامج العدالة وسيادة القانون سيمونا جالوتا، ومن وزارة العدل الوكيل محمد أبو سندس، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية يوسف عبد الصمد، ومدير عام ديوان الوزير محمد كوسا.

 

وأكد د. الشلالدة، على اهتمام الرئيس محمود عباس والحكومة بتعزيز وتطوير قطاع العدالة، وحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون، مشيرا الى تشكيل لجنة من رؤساء قطاع العدالة ستجتمع بشكل دوري، للتباحث في القضايا المشتركة ولتعزيز تكامل الأدوار بين مؤسسات القطاع.

 

وأضاف وزير العدل ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان خاصة بعد انضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية، والالتزام بمواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مشيرا الى إمكانية الدعم في تطوير مهارات الصياغة التشريعية والقانونية وآليات المواءمة.

وشدد الشلالدة على الالتزام بتطبيق أجندة التنمية المستدامة وتحديدا الهدف 16 المرتبط بقطاع العدالة، والخاص بالعدل والسلام ومؤسسات قوية.

 وتطرق وزير العدل الى منحة الاتحاد الأوروبي للمعهد القضائي، لتطوير أداء مؤسسات القطاع وتعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال المعهد القضائي.

 

بدورها، هنأت مسؤولة التعاون في الاتحاد الأوروبي، د. الشلالده على تولية وزارة العدل، مشيرة الى أهمية التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، خاصة أن الاتحاد الأوروبي ركز خلال السنوات الماضية على دعم البنية التحتية وانشاء المحاكم ويساعد حاليا للانطلاق نحو مشاريع استراتيجية في القطاع.

 

الشلالدة يبحث مع رئيس جهاز الاحصاء المركزي تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع رئيس جهاز الاحصاء المركزي تعزيز التعاون

 رام الله 25/6/2019 - بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز الإحصاء المركزي د. علا عوض، تعزيز التعاون والشراكة وتطوير العمل بين الجانبين لتحقيق تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية.

 وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ومن جهاز الإحصاء الوكيل المساعد للشؤون الإحصائية عناية زيدان، والوكيل المساعد للتخطيط والتطوير والعلاقات الدولية لؤي شحاده، والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات سفيان ابو حرب.

 وناقش اللقاء الاجراءات المتعلقة بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بخصوص الرأي القانوني من وزارة العدل "مراجعتها وتدقيقها قانونيا".

واشاد وزير العدل بتطور جهاز الاحصاء المركزي، وأهمية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات، وتطوير العلاقة في مجال الأبحاث القانونية المستندة على البيانات الإحصائية.

وشددت  د. عوض على أهمية التقارير السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء وضرورة الاستناد اليها في مختلف المجالات.

وأكدت استعدادها للتعاون في اجراء عمليات مسح، ودراسة شاملة في الجوانب التي تخدم قطاع العدالة. 

 

الشلالدة يستقبل وفدا من اللجنة الفرعية لنقابة المحامين /محافظة القدس
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يستقبل وفدا من اللجنة الفرعية لنقابة المحامين /محافظة القدس


رام الله 27-6-2019- استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، وفدا من اللجنة الفرعية لنقابة المحامين فرع محافظة القدس، ممثلا بالاساتذة: تامر مليحة، ومحمد لافي، ومحمد هلسة، وسحر زعاترة.

 

وهنأ وفد اللجنة الفرعية للنقابة، د. الشلالدة تسلمه منصب وزير العدل في الحكومة، وللثقة التي أولاه إياها سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء، متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة الوطن ومصالح الشعب الفلسطيني واستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

وناقش اجتماع وفد نقابة المحامين مع د. الشلالدة إمكانية ايجاد محكمة صلح في بلدات ضواحي القدس للمساهمة في التخفيف على المواطنين عناء السفر الى محاكم رام الله وبيت لحم، وإمكانية توفر اصدار شهادة عدم المحكومية التي تصدر عن وزارة العدل في مكاتب البريد الموجودة في ضواحي القدس، وتعزيز التعاون بين نقابة المحامين ووزارة العدل بما يعزز سيادة القانون في فلسطين ويخدم المواطن الفلسطيني.


ووعد وزير العدل أن شهادة عدم المحكومية ستصدر في وقت قريب في مكتب البريد العامل في بلدة أبو ديس.

وقدم الوفد درعا تكريميا، لـ د. الشلالدة تقديرا لجهوده في خدمة مدينة القدس.

 

أكثر من 55 مستشار قانوني ومختص يناقشون الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية
اقرأ المزيد
x

 أكثر من 55 مستشار قانوني ومختص يناقشون الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية

رام الله - في إطار الشراكة بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عقدت ورشة عمل استهدفت أكثر من 55 مستشار قانوني ومختص من المؤسسات الحكومية المختلفة، حول الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية، وأهمية تعزيز دور المستشارين القانونيين كل في مجال اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية.

 

وأوضح رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية  د. عمر عوض الله مدى التقدم الحاصل في عملية تقديم التقارير الدولية لدى الجهات المختصة في الأمم المتحدة ومناقشتها، مشيرا لأهمية القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية التي حددت مكانة الاتفاقيات في النظام القانوني الفلسطيني.

 

بدوره، أكد المستشار القانوني في وزارة العدل يوسف عبد الصمد/ مقرر لجنة موائمة التشريعات، على ضرورة عمل تقييم للانجازات وتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية منذ حوالي خمس سنوات وبيان حجم الانجاز والتحديات والمعيقات التي واجهت التوجه بالانضمام للاتفاقيات الدولية والإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

 

من جانب، أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على  تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ التدابير الوقائية والسياسات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات، من خلال عرض قدمه رئيس قسم بناء القدرات في المفوضية السامية لحقوق الانسان يوخن ديفلدر، وهندام الرجوب، موضحا أهمية النهج التنازلي في مواءمة التشريعات، كما قدمت رفيف مجاهد من مكتب المفوض السامي عرضاً حول خصائص الاتفاقيات وإنفاذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى السياساتي والتشريعي والتطبيق العملي وحالة حقوق الإنسان بعد الانضمام.

 

وقدمت وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة موائمة التشريعات، ممثلةً بالأستاذ يوسف عبد الصمد والأستاذة قسم حمدان، عرضاً حول عمل لجنة موائمة التشريعات تضمن القرارات المتعلقة بتشكيل اللجنة ومنهجية العمل للمرحلة المقبلة، والالويات التشريعية الواجب مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وانجازات عمل اللجنة خلال الفترة السابقة والتحديات التي تواجه عملها وفي تنفيذها لمهامها المطلوبة منها خاصة في ظل عدم وجود مجلس تشريعي.

 

خلال مشاركته ممثلا عن رئيس الوزراء في المؤتمر الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب،، وزير العدل: الحكومة عازمة على انجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب
اقرأ المزيد
x

 خلال مشاركته ممثلا عن رئيس الوزراء في المؤتمر الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

وزير العدل: الحكومة عازمة على انجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب

رام الله 1-7-2019 – أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة، ان الحكومة الفلسطينية عازمة على انجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب ومنعه، وتأهيل ضحاياه ومساءلة مرتكبيه، وعازمون على العمل لتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.

وأضاف، نتطلع لشراكة واسعة وعقد مشاورات عامة مع المؤسسات الحقوقية المختلفة، لصياغة مشاريع القوانين اللازمة والمواءمة مع الاتفاقيات ذات العلاقة.

 

جاء ذلك في كلمته اليوم، ممثلا عن دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، في فعاليات المؤتمر الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي نظمه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة، وبمشاركة عضو مركز إدارة المركز واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف، ومن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ياني انتيلا، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، ومدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية من وزارة الداخلية، والخارجية والمغتربين، والصليب الأحمر، والشرطة الفلسطينية والأمن الوطني.

 

وأوضح وزير العدل أن دولة فلسطين طرف منضم على اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة منذ نيسان 2014، وبروتوكولها الاختياري في 2017، مشيرا أن المشرع الفلسطيني تنبه لتجريم التعذيب عبر المادة 13 من القانون الأساسي وأحكام قانون الإجراءات الجزائية تحت طائلة البطلان، وقانون الطفل الفلسطيني، وقانون حماية الأحداث، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ومن قبلها قوانين العقوبات الى جانب مسودة مشروع الدستور الفلسطيني، الأمر الذي يجعل نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري نفاذً سلساً رغم الحاجة لبعض المواءمة، لا سيما تعريف التعذيب وتجريمه، وما يتطلبه الأمر من تسهيل لمهمة الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب والتي يجري العمل على انشائها.

 

 

وتابع، "لعلنا أمام سلسلة من الإجراءات والتي لا بد منها للوقاية من التعذيب، ومنها العمل على نشر الوعي وتدريب جهات انفاذ القانون، وإعداد مدونات السلوك الخاصة باحترام القانون ومنع التعذيب، وتحديد آلية لاستقبال شكاوى الجمهور إلى جانب تفعيل الدور القضائي لمنع التعذيب والوقاية منه وتأهيل ضحاياه وجبر الضرر الواقع عليهم.

 

وقال د. الشلالدة "منذ تحملنا للمسؤولية في الحكومة وبصفتي وزيراً للعدل، فإننا أولينا اهتماماً لتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل والوقوف على مدى وصول النزلاء لحقوقهم، ومدى ملائمة المباني والمرافق"، مشيرا بعد شكر إدارات مراكز الإصلاح والتأهيل على جهودهم، الحاجة الى المؤازرة عبر تغيير أو تحديث المباني والمرافق وعبر برامج التأهيل اللازمة بما يضمن للنزلاء حياة تتفق ومعايير حقوق الإنسان وضمان تأهيليهم حسب مقاصد العقوبة ليخرجوا للمجتمع مواطنين صالحين في وطنهم.

 

وأشار وزير العدل ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، والتي تدعو الدول الاطراف الى اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لخطر التعذيب وجعله جريمة معاقب عليها، ولا تسمح الاتفاقية بأي تهاون في حظر التعذيب، حيث لا تبرر اي ظروف استثنائية ممارسة التعذيب، بالاضافة الى ذلك تلتزم كل دولة طرف بفرض سلطتها على هذه الجرائم في القضايا التي تتواجد فيها المتهم بارتكاب الجريمة، كما يجب على الدول الاطراف ضمان وجود النصوص القانونية التي تكفل ضحايا التعذيب بتعويض عادل ومناسب، بما في ذلك اعادة التأهيل.

وهذه رسالة لنا في دولة فلسطين بصفتنا انضممنا الى الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاضافي، ونخن ملزمون بمواءمة تشريعاتنا الوطنية بما ينسجم مع هذه الاتفاقية والبروتوكول.

 

وأوضح انه من خلال المؤتمر الوطني وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب لا بد من الحديث عن جرائم التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارس باشكال مختلفة بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، فضلا عن قيام قوات الاحتلال بالتعذيب واساءة معاملة الفلسطينيين بالرغم من ان اتفاقيات جنيف، قد حظرت ممارسة التعذيب، واسرائيل مصادقة على معظم الاتفاقيات وهذه تعتبر جريمة حرب وفقا للنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

وختم وزير العدل  ان أبواب الحكومة مفتوحة، وأننا أمام استحقاقات حقوقية جليلة تجاه أبناء شعبنا، ولا بد من أجلها من الوصول لحالة تتظافر فيها الجهود الرسمية والأهلية والنقابية والفكرية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. 

 

الشلالدة يبحث مع ممثل هولندا لدى فلسطين تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع ممثل هولندا لدى فلسطين تعزيز التعاون

رام الله 2-7-2019 - بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مع ممثل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين كيس فان بار، تعزيز التعاون والعمل المشترك.

 

وأكد د. الشلالدة ان مملكة هولندا شريك فاعل في مجموعة عمل قطاع العدالة، مقدما كل الشكر لدعمها المتواصل لمؤسسات قطاع العدالة، كونها ترأست خلال العشر سنوات الماضية مجموعة دعم مؤسسات قطاع العدالة، ومؤكدا على أهمية استمرار العمل المشترك.

 

وأوضح وزير العدل أن رؤساء قطاع العدالة يعقدون اجتماعات دورية، لضمان العمل المشترك وتحقيق تكامل الادوار بين مؤسسات القطاع، وذلك لتعزيز منظومة قطاع العدالة وتقديم أفضل الخدمات العدلية للمواطنين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على أسس قانونية لتكون فلسطين دولة المؤسسات والقانون.

 

وأشار الى ان الحكومة عازمة على انجاز التشريعات الخاصة بمناهضة التعذيب، وتشكيل الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين، وذلك التزاما بانضمام دولة فلسطين الى اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، مؤكدا أن دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية ومواءمة كافة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

 

بدوره، أشاد السيد فن بار بمستوى العلاقة المتينة بين مملكة هولندا وفلسطين، وعن استعداد بلاده للدعم في مختلف المجالات، مؤكدا استمرار دعم هولندا لقطاع العدالة من خلال برنامج "سواسية" لضمان وصول الجميع للعدالة. 

 

الشلالدة يستقبل وفدا من المؤسسة القانونية الدولية
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يستقبل وفدا من المؤسسة القانونية الدولية

رام الله 2-7-2019 - استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، وفدا من المؤسسة القانونية الدولية (ILF).

 وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ومن المؤسسة القانونية الدولية المستشار القانوني للمؤسسة مهند عساف والمحامي نائل غنام، ومحامية دفاع عام في ايرلندا سفينة رشيد، ومحامي دفاع عام في فلوريدا ودان ميزينوف، والمدير المالي والإداري في المؤسسة القانونية الدولية رامي شعيب.

 وأوضح د. الشلالدة أن هناك لجنة من رؤساء قطاع العدالة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، ستبحث ملف المساعدة القانونية في الاجتماع المقبل، والتحديات والاشكاليات التي تواجه ملف المساعدة القانونية في فلسطين، لضمان وصول جميع الفئات الضعيفة والمهمشة للعدالة وتوفير التمكين القانوني لهم.

 بدوره، قدم الوكيل محمد أبو سندس شرحا مفصلا عن أعمال اللجنة الوطنية للمساعدة القانونية والتي من مهامها وضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية، ومن ثم اعداد قانون ينظم عمل المساعدة القانونية في فلسطين، من خلال مساهمات أعضاء اللجنة لوضع إطار تنظيمي فاعل ومستدام لتقديم المساعدة القانونية لكل الفلسطينيين الذين يثبت عدم قدرتهم المالية على توكيل محام ويحتاجون للمساعدة القانونية.

كما أشار إلى أن اعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية في المراحل الأخيرة وأنه قريباً سيتم اطلاقها رسمياً.

 من جانبهم، هنأ وفد المؤسسة القانونية الدولية، د. الشلالدة تسلمه منصب وزير العدل في الحكومة، متمنين له التوفيق والنجاح في خدمة المواطنين ومؤسسات الدولة الفلسطينية.

وقام الوفد بالتعريف عن المؤسسة القانونية الدولية (ILF)، وعن آليات عملها في الضفة الغربية من خلال المكاتب الأربعة في محافظات الضفة، حيث ناقشوا أهمية ملف المساعدة القانونية للفئات المهمشة وأهمية ايجاد الاطار القانوني الناظم للمساعدة القانونية.

 

 

وزير العدل يلتقي وفدا من جمعية المحكمين
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يلتقي وفدا من جمعية المحكمين

رام الله – التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، وفدا من جمعية المحكمين الفلسطينيين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية خلود الديجاني، والأعضاء فؤاد جبر، مها ابو لبن، فائق دراغمة، ومؤيد عبيد.

 وبحث المجتمعون إمكانية التعاون بين الطرفين في مجال التحكيم، خاصة دعم وتأهيل المحكمين من خلال دورات تدريبية، حول أصول ومبادئ التحكيم لاخراج محكمين معتمدين، وذلك لتخفيف العبء على المحاكم والقضاه في الكثير من القضايا.

 يشار أن وزارة العدل هي الجهة الرسمية المشرفة على التحكيم في فلسطين، وجمعية المحكمين هي الجمعية الوحيدة المرخصة من وزارة الداخلية التي تعنى بشؤون التحكيم. 

 

الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب

رام الله 10-7-2019 – اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، كلا على حدا، وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور بحضور رئيسة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية هيثم عرار، ووفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة مديرها العام د. عمار الدويك، لمتابعة إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة محمد ابو سندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان مجدي حردان، ومدير عام ديوان الوزير محمد كوسا.

 

وأكد د. الشلالدة، أنه بناءً على التزام دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها الدولية، بعد الانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات حقوق الانسان وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، مما يتطلب إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، ونحن نسعى لاستكمال النقاشات والحوارات مع كافة الأطراف الرسمية والشريكة لاعتماد أفضل طريقة لتأسيس الآلية.

 

ودعا وزير العدل الى الاطلاع على كافة تجارب الدول الموقعة على البروتوكول الاحتياري لمنع التعذيب، وتحديدا العربية خاصة المغرب ولبنان وتونس وموريتانيا للاستفادة من نماذج انشاء الآليات الوطنية لمنع التعذيب.

 

بدوره، أشار د. الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق اللإنسان جاهزة لتسلم الآلية الوطنية لمنع التعذيب والانطلاق بالعمل خلال الثلاثة شهور المقبلة، بالشراكة مع وزارة العدل التي ستكون حلقة الوصل كجهة حكومية لإدارة الآلية الوطنية، وتأخذ دورها الرئيس في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، أو مراكز الاحتجاز.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.