أبو دياك يبحث مع الشرطة الفلسطينية تعزيز التعاون
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع الشرطة الفلسطينية تعزيز التعاون

 رام الله 25-2-2019 - بحث وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاثنين في مكتبه، مع مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتطوير العميد ابراهيم أبو عين، تعزيز التعاون لتنفيذ الإستراتيجية الفلسطينية ضمن برنامج سواسية (2019-2022).

وحضر الاجتماع العقيد مصطفى فلنة، والعقيد ابراهيم العبسي، والمقدم وفاء شرقاوي، والرائد د. عبد اللطيف يدك، والنقيب الن الطويل، ومن وزارة العدل مشرف الوحدات سامر الشرقاوي.

 وأكد وزير العدل على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الشركاء الفلسطينيين المستفيدين من برنامج سواسية 2، من اجل الاستثمار الأمثل لموارد البرنامج وتحقيق أعلى منفعة ممكنة لقطاعي العدالة والأمن، وتقدم بالشكر والتقدير للشرطة الفلسطينية وعلى رأسها اللواء حازم عطا الله على ما يبذلونه من جهود كبيرة لتجسيد مبادئ العدالة وسيادة القانون.

 من جانبه، نقل العميد أبو عين لوزير العدل تحيات مدير عام الشرطة اللواء عطا الله، وأكد على عمق العلاقة بين وزارة العدل والشرطة وعلى الدعم الذي تقدمه الوزارة دعمها للشرطة في كافة المجالات ذات العلاقة، مشيدا بدور وزير العدل في دعم الشرطة على المستوى المهني والقانوني وإصراره على إيجاد قنوات سهلة للتواصل الدائم.

 

وأضاف أبو عين، إننا بصدد تنظيم العلاقة على المستوى الفلسطيني لكافة الشركاء المستفيدين من البرنامج، وتم نقاش سبل تنظيم هذه العلاقة مع الوزير بصفته رئيسا لمجلس إدارة برنامج سواسية عن الجانب الفلسطيني.

بدورها، أضافت المقدم وفاء شرقاوي –عضو لجنة المشاريع في مكتب المساعد ومنسقة برنامج سواسية في الشرطة، أن الشركاء من الجانب الفلسطيني الستة عشر الممثلين لقطاع العدالة والشرطة وشركاء مدنيين على استعداد تام للتعاون وتنظيم العمل من اجل انجاز أنشطة برنامج سواسية حسب ما جاء في وثيقة المشروع الأساس وصولا إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة ووصول النساء إلى العدالة.

كما قدمت شرقاوي مجموعة مقترحات للتعامل مع المرحلة المستقبلية للعلاقة بين الشركاء الفلسطينيين والشركاء الممولين والمنفذين للبرنامج .

 

أبو دياك يستقبل عميد كلية القانون في جامعة النجاح
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يستقبل عميد كلية القانون في جامعة النجاح

رام الله 27-2-2019 - استقبل وزير العدل علي أبو دياك اليوم الاربعاء في مكتبه، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية د. مؤيد حطاب.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل وكلية القانون في جامعة النجاح في مجال حقوق الانسان ومواءمة التشريعات والقوانين الفلسطينية ذات العلاقة بتعزيز حقوق الانسان.


وأشار ابو دياك الى أهمية دور وزارة العدل في اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والى ضرورة تكثيف جهود كافة الشركاء القانونيين لتطوير المنظومة القانونية بما يضمن الحقوق الاساسية للمواطن الفلسطيني.

بدوره، أكد د. حطاب استعداد كلية القانون للتعاون الوثيق مع وزارة العدل في مختلف المجالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الضمانات القانونية لحقوق الإنسان.

 

أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك يبحث مع نظيره التونسي سبل تعزيز التعاون الثنائي

تونس 3-3-2019 - استقبل وزير العدل التونسي السيد محمد كريم الجموسي في مكتبه ظهر اليوم، نظيره وزير العدل علي ابو دياك والوفد المرافق له من وزارة العدل محمد كوسا وعزام الصعبي، بحضور د. عمر دقة من السفارة الفلسطينية.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين، وتسلم وزير العدل التونسي من نظيره الفلسطيني مسودة مذكرة تفاهم ثنائية في مجال التعاون القانوني و القضائي ليصار الى توقيعها لاحقا.

ورحب وزير العدل التونسي بوزير العدل الفلسطيني وأكد على عمق العلاقة بين تونس و فلسطين مؤكدا بأن وزارة العدل التونسية مستعدة لتقديم تجربتها المتقدمة إلى وزارة العدل في فلسطين.

ومن جانبه نقل أبو دياك تحيات سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة والشعب الفلسطيني وتوجه بالشكر الى سيادة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لمواقفه الداعمة لفلسطين وللقضية الفلسطينية.

وأشاد ابو دياك بالعلاقة التاريخية بين البلدين لافتا الى أن تونس قد احتضنت الثورة الفلسطينية وما زالت تقدم الدعم والمؤازرة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا الى أن استضافة تونس لاجتماع مجلسي وزاراء العدل والداخلية العرب يؤكد بان تونس هي بلد الأمن والأمان وقلعة القانون والعدالة والوفاق العربي.

ودعا ابو دياك إلى ضرورة تعزيز الجهود العربية لمواجهة التحديات والتصدي للأخطار المحدقة التي تواجه الأمة العربية، داعيا للحفاظ على الوحدة العربية والاستمرار في مساندة القضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية المتقدمة لمساعدة دولة فلسطين للاستمرار في بناء مؤسساتها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار ابو دياك الى انتهاكات دولة الاحتلال الاسرائيلي للقانون الدولي وأن اسرائيل تتجاوز جميع القرارات الدولية، الأمر الذي يتطلب منا كعرب التصدي لمثل هذه التحديات ومواجهتها بتوحيد الجهود والطاقات والمواقف العربية، متمنيا للقمة العربية الثلاثين التي تعقد في تونس نهاية الشهر الجاري النجاح وبأن تكون قراراتها على مستوى طموحات شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية، مؤكدا بأن فلسطين وقضيتها العادلة ستبقى محور اهتمام الدول العربية وجوهر السلم والأمن والعدالة في العالم، وبأنه لا حل ولا سلام مع اسرائيل الا على أساس الشرعية الدولية ولا مكان للصفقات الأحادية التي تسعى لشطب المرجعيات الدولية وتكريس الاحتلال والاستيطان.

 

وزير العدل يشارك في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في تونس
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يشارك في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب

تونس 4-3-2019 - وقعت دولة فلسطين على أربع اتفاقيات وبروتوكولات في اختتام الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، الذي انطلق اليوم الاثنين، بالعاصمة تونس.

ووقع الاتفاقيات عن فلسطين وزير العدل علي أبو دياك ووكيل وزارة الداخلية محمد منصور.
وتم الاجتماع بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، ووفد من وزارة الداخلية إلى جانب وكيل الداخلية احمد ذبالح، محمود صلاح الدين، اللواء محمد الجبريني، غسان نمر، ومن وزارة العدل محمد كوسا، وعزام الصعبي.

وحضر الاجتماع المشترك رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، واللواء أحمد الربعي الأمين العام المساعد لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وقبل افتتاح أعمال المؤتمر، التقى الوزراء بسيادة الرئيس الباجي قايد السبسي في مقره في قصر قرطاج.

 

وتشمل الاتفاقيات تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، واتفاقية منع ومكافحة الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح.

 

واتفق المجلس المشترك على تفعيل الاتفاقيات العربية القضائية والأمنية في إطار تطوير المنظومة القانونية العربية، وتطوير منظومة الأمن والعدالة الوطنية والعربية، وضمان التكامل بين المؤسسات القضائية والأمنية، وتطوير التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات والقوانين الاسترشادية العربية من خلال ترجمة نصوصها في قوانين الدول العربية، وضمان الأمن والأمان وسيادة القانون والعدالة للجميع.

 

أبو دياك: فلسطين بحاجة لشبكة أمان سياسية عربية وليس فقط مالية ... والقدس يجب أن تكون عنوان القمة الثلاثين
اقرأ المزيد
x

 أبو دياك: فلسطين بحاجة لشبكة أمان سياسية عربية وليس فقط مالية ... والقدس يجب أن تكون عنوان القمة الثلاثين

تعقيبا على المطلوب من القمة العربية الثلاثين التي تنعقد في تونس يوم الأحد المقبل من شهر مارس الجاري برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والتي تتصدر جدول أعمالها القضية الفلسطينية وتهويد القدس والتعاون العربي في مكافحة الارهاب.

قال وزير العدل علي أبو دياك في تصريحات صحفية، إن تسعة وعشرين قمة عربية سابقة لم تتمكن بقراراتها وبياناتها الختامية من وضع حد لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي والاستيطان والجرائم البشعة التي يرتكبها بحق شعبنا، والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، والعدوان المتواصل على المقدسات وتهويد القدس ومحاولة طمس وتزوير تاريخها ومعالمها وتراثها وثقافتها وحضارتها وهويتها العربية.

وأشار إلى أن هذه القمة تشكل فرصة أمام الدول العربية لتستحضر تاريخها ومصالحها وتستجمع قوتها وعراقتها وتوظف طاقاتها ومواردها وامكانياتها وتستخدم قوة وإرادة شعوبها للدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة والقضايا المشتركة، واتخاذ موقف موحد وانتهاج طريق واحد يتأسس على المصالح والحقوق العربية دون مواربة أو انتقاص.
وأضاف "أبو دياك" بأنه يجب أن يتحدث الجميع بجرأة وشجاعة وصراحة وبلغة واحدة، ترقى الى مستوى التحديات وطموح الشعوب وهموم الأمة بعيدا عن تقاليد المجاملة والمحاباة، وأن يتمحور النقاش حول مبادئ وأساليب ووسائل وآليات مواجهة هذه المرحلة بما تتضمنه من تحولات وتداعيات ومستجدات وتهديدات ومخاطر محدقة وتجاهل للشرعية الدولية وتنكر لحقوقنا التاريخية القانونية والسياسية والوطنية المعرضة للشطب والإلغاء.
وأكد أبو دياك على أن الشعب الفلسطيني لم يعد بحاجة لشبكة أمان مالية فقط وإنما أصبح بحاجة ماسة لشبكة أمان سياسية عربية تقوم على التزام الدول العربية بصفتها الفردية والجماعية بمبادئ المشروع الوطني الفلسطيني وبضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والتمسك بالشرعية الدولية كقاعدة ومرجعية وحيدة لحل القضية الفلسطينية واستخدام أدوات القانون الدولي والمنظمات والمحاكم الدولية لمساءلة ومقاضاة دولة الاحتلال، والتصدي للقوانين العنصرية التي تصدرها إسرائيل والقرارات العدوانية الاستعمارية التي يصدرها ترامب في محاولاته المتواصلة لتقويض قواعد الشرعية الدولية، وتكريس وشرعنة الاحتلال والاستيطان، وفرض الحصار على شعبنا وقيادتنا وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس الذي يقف بكل صلابة وثبات في مواجهة صفقة ترامب التي تهدف لنهب وسلب واستباحة الحقوق العربية المشروعة وتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: آن الأوان لتصويب مسار العلاقة مع الإدارة الأمريكية على قاعدة العدالة الدولية والالتزام بالشرعية الدولية واحترام المصالح والحقوق العربية المشروعة ومبدأ التعامل بالمثل، وتصويب العلاقة مع دولة الاحتلال على أساس أن لا حل ولا قبول ولا اعتراف ولا تطبيع ولا علاقة مع إسرائيل قبل إنهاء الاحتلال من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس والجولان، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة كاملة السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تكون القدس عنوان القمة الثلاثين.

وبالإشارة إلى ملف مكافحة الارهاب الذي أصبح بندا ثابتا على جدول أعمال القمة ومجالس وزراء الجامعة العربية، أكد أن فلسطين تقف مع كافة الدول العربية ضد الارهاب والجماعات الارهابية وتسعى لتعزيز العمل العربي المشترك ومأسسة التعاون القانوني والقضائي في مجال مكافحة الارهاب، إلا أنه يجب أن يكون واضحا بأن الاحتلال الاسرائيلي بحد ذاته هو أخطر أنواع الارهاب، وبأن إسرائيل بكافة مكوناتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية تمارس أبشع أشكال العنصرية والارهاب المنظم وإرهاب الدولة ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وتسعى لتحريف مفهوم الارهاب في محاولتها لتبرئة الاحتلال من جرائمه العدوانية الارهابية البشعة المتراكمة، وسلسلة الإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال والتي تصنف ضمن جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الانسانية، ولصق تهمة الارهاب بضحايا الاحتلال من الشهداء الذين تعرضوا لجرائم القتل البشعة المتعمدة والاعدامات الميدانية، والأسرى البواسل الذين تعرضوا للاعتقالات التعسفية ويعانون أقسى الظروف الاعتقالية والاهمال الطبي والمعاملة غير الانسانية خلف أسوار المعتقلات الاسرائيلية، وكل أبناء شعبنا الذين يقفون في خندق الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال ويناضلون بالوسائل المشروعة من إجل الحرية وإنهاء الاحتلال ويدفعون الثمن أمام ارهاب قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.

 

وزير العدل يبحث مع وزيرة شؤون المرأة تعزيز الشراكة والتعاون
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث مع وزيرة شؤون المرأة تعزيز الشراكة والتعاون

رام الله 22-4-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة صباح اليوم في مكتبه، مع وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، سبل تعزيز الشراكة والتعاون والتكامل بين الوزارتين.

وأكد د. الشلالدة على أهمية التعاون والتنسيق في مجال تحديث التشريعات ذات العلاقة بحماية حقوق المرأة، مشيرا أن دولة فلسطين ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها، والتي في مجملها تشكل حماية حقوق المرأة، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين، إضافة إلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

بدورها، أكدت د. حمد على ضرورة التكامل والتنسيق بين وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتطبيق سيادة القانون لمأسسة العمل المجتمعي، ولخدمة شعبنا الفلسطيني.

وشددت د. حمد على التزام دولة فلسطين بموجب أحكام القانون الأساسي بتطبيق الاتفاقيات الدولية وتحديدا "سيداو"، مؤكدة على ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية كأحد توصيات لجنة "سيداو" على دولة فلسطين.

وتم الاتفاق على متابعة العمل بتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بمواضيع بالمرأة، وعلى ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف

وضرورة الإسراع في عملية موائمة التشريعات الفلسطينية واستكمال التوصيات الخاصة بلجنة "سيداو". 

 

أبو سندس يشارك في مؤتمر "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية" في جامعة القدس
اقرأ المزيد
x

 أبو سندس يشارك في مؤتمر "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية" في جامعة القدس

22-4-2019 - شارك وكيل وزارة العدل الاستاذ محمد أبو سندس، ممثلا عن وزير العدل د. محمد الشلالدة في المؤتمر الاول من نوعه في فلسطين، مؤتمر "الملكية الفكرية في فلسطين- التنظيم القانوني بين التشريعات المحلية والدولية" الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة القدس/ أبو ديس.

 

وتحدث وكيل وزارة العدل الأستاذ محمد أبو سندس على دور الوزارة في تفعيل مبدأ الحكم الرشيد وسيادة القانون، ووضع السياسات الملائمة بما يتوائم واحتياجات المجتمع لبناء الدولة ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية.

ونقل تحيات وزير العدل د. محمد الشلالدة، مثمنا جهود القائمين على هذا المؤتمر لما لموضوع الملكية الفكرية من أثر عميق في عملية التنمية العلمية والاقتصادية والثقافية الفلسطينية.

وأشار أن العالم يتجه إلى حماية حقوق الملكية الفكرية في الانترنت (المصنفات الرقمية)، ويتوجب علينا في هذا الصدد مواكبة التطورات على الساحة الدولية لتبقى دولة فلسطين راعية للملكية الفكرية وحامية لها.
وتابع أن دولة فلسطين قد انضمت الى الاتفاقيات العربية لحماية حقوق المؤلف، كما انها عضو مراقب منذ العام 2005 في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبيّن أن وزارة العدل تعمل حالياً مع وزارة الخارجية للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية الملكية الفكرية منها الصناعية والأدبية، وبراءات الاختراع، أبرزها اتفاقية "باريس" لحماية المليكة الصناعية، واتفاقية "بيرن" لحماية المصنفات الادبية، ومعاهدة مدريد المتعلقة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية، واتفاقية التعاون بشأن براءة الاختراع.

في نهاية المؤتمر، أوصى المتحدثون بضرورة إعادة صياغة القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في فلسطين واستبدالها بقوانين وتشريعات حديثة تتناسب ومتطلبات العصر، وتكثيف الجهود المشتركة لانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وكان المؤتمر قد هدف إلى صياغة توصيات من شأنها حماية الملكية الفكرية الفلسطينية ضمن أطر قانونية حديثة، ومناقشة أهميتها في عملية التنمية العلمية والاقتصادية والثقافية في فلسطين، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومختصين من جامعة القدس وجامعات فلسطينية أخرى، وبحضور ممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص، بدعم من المنظمة الهولندية الدولية لتعزيز التعليم القانوني، ووزارة الخارجية الهولندية.

 

وزير العدل د. الشلالدة يبحث مع ممثل كندا تعزيز التعاون لاستمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث مع ممثل كندا تعزيز التعاون لاستمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة

رام الله 23-4-2029 - بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الثلاثاء في مكتبه، مع ممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، تعزيز التعاون لاستمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة.

وحضر الاجتماع مسؤول برنامج التنمية في مكتب الممثلية الكندية رائد المالكي، ومدير مشاريع التعاون الكندي خالد رجب، ومن وزارة العدل الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد، ومسؤول وحدة التخطيط سماح ناصر.

شدد د. الشلالدة، على اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بتعزيز وتطوير قطاع العدالة والقضاء، بناء على تكريس مبدأ الفصل ما بين السلطات، وهو ايضا مطلب جماهيري من شعبنا الفلسطيني، لحماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون، مثمنا دعم كندا الهام لقطاع العدالة ولشعبنا، متمنيا ان يصل الدعم الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير العدل ان دولة فبسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد ان انضممت الى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الامم المتحدة، وملتزمة بتبني أجندة الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها، وقدم اقتراحا بان تدعم كندا تأهيل وتدريب فريق وطني في مهارات الصياغة التشريعية والقانونية، لان الهدف ليس فقط مواءمة التشريعات بل القيام بالاجراءات الدستورية للمواءمة.
وتابع: "لا بد من تعزيز الثقافة القانونية لشعبنا الفلسطيني، من منظور معرفة الحقوق القانونية واللجوء الى القانون الدولي.

بدوره، أكد السفير براودفوت على استعداد كندا التي تترأس مجموعة الدول والمنظمات المانحة والشريكة لدعم مؤسسات قطاع العدالة للتعاون على كافة المستويات لتحقيق نتائج ملموسة، وتطوير مؤسسات قطاع العدالة، مشيرا أنه التقى رئيس الوزراء د. اشتيه الاسبوع الماضي وسمع انه من ضمن أولوياته اصلاح قطاع العدالة والتركيز عليه.

وأوضح أنه يتم التحضير لعقد الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة عمل قطاع العدالة، والذي يمثل حضور رؤساء قطاع العدالة والشركاء المانحين والمحليين من مؤسسات المجتمع المدني، وسيتم التواصل والتنسيق مع الفريق التقني في وزارة العدل لتحضير الاجندة وكافة الامور التقنية خلال الفترة المقبلة.

 

د. الشلالدة يستقبل رئيس هيئة الامداد والتجهيز
اقرأ المزيد
x

 استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، رئيس هيئة الإمداد والتجهيز اللواء عزمي ناصر.

وحضر اللقاء: وكيل الوزارة محمد أبو سندس، ونائب رئيس هيئة الإمداد والتجهيز العميد محمد وشاح، والعميد عدنان الدلو، والمستشار القانوني المقدم سليم المدهون.

وكان قد استقبل المستشار القانوني في الامانة العامة لمجلس الوزراء فواز أبو زر، و د.محمد عمارنة استاذ مساعد في القانون الخاص – كلية الحقوق في جامعة القدس.

 

د. الشلالدة يستقبل وفدا من شركة Ooredoo فلسطين
اقرأ المزيد
x

 استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. ضرغام مرعي، بحضور مدير عام الشؤون العامة والتنظيمية في Ooredoo فلسطين اسامة القواسمي، وموظفي المبيعات والشؤون القانونية والعلاقات العامة في الشركة.

 

د. الشلالدة يستقبل عدد من قضاة المحكمة العليا
اقرأ المزيد
x

 24-4-2019 - استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، بحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، عدد من قضاة المحكمة العليا، وهم: القاضي أحمد المغني، القاضي محمد سامح دويك، القاضي عبد الغني العويوي، القاضي بسام حجاوي، والقاضي عزت الراميني.

 

 

وزير العدل د. الشلالدة يلتقي السفير الأردني لتعزيز التعاون في المجال العدلي
اقرأ المزيد
x

 

 

وزير العدل د. الشلالدة يلتقي السفير الأردني لتعزيز التعاون في المجال العدلي

رام الله 24-4-2019- التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي، لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وتحديدا في المجال العدلي.

وهنأ السفير الأردني، د. الشلالدة توليه وزارة العدل، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، ومؤكدا على أهمية تحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرة، والعمل المشترك في المجالات العدلية والقانونية وفي كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد د. الشلالدة على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بدور المملكة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس، وعن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، على أسس الشرعية الدولية.

بدوره، أكد أبو وندي على موقف الأردن الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين على كافة المستويات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى دعم الأردن المستمر لمواصلة بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

 

خلال لقائه القنصل البريطاني العام،، وزير العدل: أعددنا خطة الـ100 يوم وسيتم تطبيقها لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني وحمايته بعد اعتمادها من مجلس الوزراء
اقرأ المزيد
x

 خلال لقائه القنصل البريطاني العام

وزير العدل: أعددنا خطة الـ100 يوم وسيتم تطبيقها لتعزيز حقوق المواطن الفلسطيني وحمايته بعد اعتمادها من مجلس الوزراء

 رام الله 25-4-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة مع القنصل البريطاني العام فيليب هول، تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتحديدا في المجال العدلي.

 وأكد د. الشلالدة ان وزارة العدل بدأت في إعداد خطة شاملة للثلاث شهور المقبلة والتي ترتكز في جوهرها الى عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتطوير وتعزيز الطب الشرعي، وإنشاء "خط" لتلقي شكاوى المواطنين من الناحية القانونية وتوجيها للجهات المختصة، ودراسة إنشاء "العيادات القانونية" للدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني.

 

وشدد وزير العدل على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

 

وأوضح ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد انضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة الاتفاقيات التي لها علاقة بحقوق الانسان والمرأة، وملتزمة بالهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

 وأكد د. الشلالدة اننا نسعى الى توطيد العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة في مجال العدالة وترسيخ القانون وعلى أسس صون حقوق الانسان في فلسطين.

 بدوره، هنأ القنصل البريطاني العام د. الشلالده على تولية وزارة العدل، متمنيا له التوفيق خصوصا انه يوجد لديه الكثير من المهام ليتم انجازها لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد أن بلاده مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وبشكل خاص اقامة دولتين استناداً الى قرارات الشرعية الدولية.

 

اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل
اقرأ المزيد
x

 اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأول برئاسة وزير العدل

رام الله 30-4-2019 – عقدت اللجنة الوطنية القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير العدل د. محمد الشلالدة.

 وقد تشكلت اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية بمرسوم رئاسي بناءً على تنسيب مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل، وذلك بعد قرار مجلس وزراء العدل العرب في جلسته التي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، بشأن بند دولة فلسطين للبحث في السبل القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.

 وتضم في عضويتها كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، ديوان الرئاسة، مجلس القضاء الأعلى، وزارة شؤون القدس، وزارة الاعلام، وزارة المالية والتخطيط، دائرة شؤون اللاجئين، ديوان الفتوى والتشريع، الامانة العامة لمجلس الوزراء، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحدة دعم المفاوضات، نقابة المحامين، شبكات المنظمات الأهلية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية.

 وأكد د. الشلالدة أن عمل اللجنة يتحدد في إعداد ملفات موثقة للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وتوثيق ما تتضمنه هذه التشريعات من مخالفات وانتهاكات للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، وتقديم التوصيات اللازمة لهذه التشريعات، لحماية حقوق المواطن الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف.

 وأوضح وزير العدل ان اللجنة القانونية الوطنية ستقوم بالمشاورات مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية، للعمل على رفض جميع التشريعات العنصرية الإسرائيلية وإدانتها وتجريمها ومجابهتها.

وناقش المجتمعون امكانيات البحث عن وسائل وآليات قانونية لمواجهة التشريعات العنصرية، والتشبيك والتواصل مع كافة المنظمات الدولية والعربية لتجريم التشريعات الإسرائيلية.

 

وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية تعزيز التعاون المشترك

رام الله 2-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم الخميس في مكتبه، مع رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية كاوكو التوما، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع رئيس قسم سيادة القانون في بعثة الشرطة الأوروبية جيوفاني غالزيغناتو، ورئيس وحدة العلاقات الدولية في وزارة العدل ونقطة الاتصال مع الشرطة الأوروبية يوسف عبد الصمد.

 

وشدد د. الشلالدة على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

وأشار ان وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، تؤكد على التزامها بمواءمة ومراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وان تلتزم بتطبيقها واحترامها.

بدوره، أكد التوما أن البعثة الأوروبية مستعدة للتعاون الدائم مع مؤسسات قطاع العدالة ومع كافة الشركاء لتحقيق إنجازات في مجال سيادة القانون والعدالة.

 

د. الشلالدة يجتمع بمدير برنامج "سواسية"
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يجتمع بمدير برنامج "سواسية"

رام الله 2-5-2019 - اجتمع وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، بمدير البرنامج المشترك في "سواسية" كريس ديكر، بحضور نائب رئيس البرنامج فيليبو دي كاربينيا، ومستشار مؤسسات قطاع العدالة في المشروع عمر العسولي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات متابعة عمل مشروع "سواسية" للوصول الى أهدافه في تعزيز سيادة القانون ووصول الفئات المهمشة الى العدالة في فلسطين، وفي إطار استمرار دعم مؤسسات قطاع العدالة.

 

وزير العدل د. الشلالدة يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا / رام الله
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل د. الشلالدة يتفقد مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا / رام الله

رام الله 2-5-2019 – أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة ان سيادة القانون وحقوق الانسان وانفاذ الاتفاقيات الدولية من أولويات الحكومة الفلسطينية.

 جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم الخميس، إلى مركز إصلاح وتأهيل رام الله، حيث التقى إدارة المركز واستمع منهم لشرح حول امكانيات المركز واشكاليات الاكتظاظ فيه والتوقيف لفترات طويلة، الى جانب ما تقوم به الادارة لجهة الحفاظ على حقوق النزلاء وكرامتهم والمماراسات الفضلى لتعامل معهم.

 والتقى بعدد من النزلاء واستمع لآرائهم وشكاوهم ووعدهم بدراسة الواقع والعمل على حل كافة الشكاوى وفق الاصول والقانون.

وشدد د. الشلالدة ان انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية خاصة معاهدات حقوق الانسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، يؤكد على الارادة السياسة للارتقاء بالواقع الحقوقي الفلسطيني مما يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والسياساتية الضامنة لها.

 جدير بالذكر ان قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني قد اسند صلاحية لوزير العدل بزيارة وتفقد مراكز الاصلاح والتأهيل، وتعمل وزارة العدل على ذلك من خلال فريق حقوقي مفوض قانونا يقوم بزيارات دورية لمراكز الاصلاح والتأهيل في دولة فلسطين.

 

 

 

د. الشلالدة يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
اقرأ المزيد
x

 د. الشلالدة يستقبل وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رام الله 5-5-2019 - استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة وفدا من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان برئاسة مديرها العام د.عمار دويك.

وبحثا سبل العمل المشترك واكثر قضايا الشأن الحقوقي حاجة لانجازها لاسيما العمل على موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية والعمل على الوقوف على حقوق النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل، والدفع قدما لجهة سرعة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، وغيرها من الملفات الوطنية الملحة والمتعلقة بحقوق الانسان عموما.

وتم التوافق على تعميق الحوار المجتمعي والحقوقي في اطار تعزيز القضايا الحقوقية والارتقاء بها عبر العمل المشترك وتخصيص البرامج المهنية الداعمة والتنفيذية لها.

وأكد د. الشلالدة على سياسة الحكومة وانفتاحها نحو الشراكات مع العمل الأهلي الفلسطيني والهيئة المستقلة وكل الاجسام المعنية بالشأن الحقوقي الفلسطيني.

 

وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسة الحق
اقرأ المزيد
x

 وزير العدل يبحث تعزيز التعاون والشراكة مع مؤسسة الحق

رام الله 7-5-2019 – استقبل وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، مدير عام مؤسسة الحق، والأمين العام للفدرالية الدولية شعوان جبارين.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة ما بين وزارة العدل ومؤسسة "الحق"، في كافة القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحرياته الاساسية.

وأكد د. الشلالدة على اهتمام سيادة الرئيس والحكومة بتطوير قطاع العدالة، وتعزيز حماية الحريات العامة وترسيخ سيادة القانون والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

بدوره، أكد جبارين على الاستعداد الكامل لمؤسسة الحق على التعاون والتواصل لخدمة وتطوير وتعزيز قطاع العدالة لما فيه خدمة للمصلحة العليا للشعب الفلسطيني.

 

 

الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا الألمانية التطورات في قطاع العدالة
اقرأ المزيد
x

 الشلالدة يبحث مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا الألمانية التطورات في قطاع العدالة

رام الله 8-5-2019 – بحث وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم، مع وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية القاضي باربرا هافليزا، التطورات في قطاع العدالة.

 وحضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من الجانب الألماني شمل كل من، المدعي العام لـ" براونشفايغ" النائب العام ديتليف راست، ورئيس المحكمة الجزئية توماس فين "محكمة أوسنابروك"، ورئيسة سجن سيندي بولاية سكسونيا السفلى ريجينا ويشرت بلوجر، والقاضية في المحكمة الجزئية كارينا هيرمان، والقاضي بالمحكمة الإقليمية رينيه شنيتزلر، ورئيس مكتب الممثلية الألمانية في رام الله كريستيان كلاجز، ورئيس الدائرة القانونية والقنصلية مكتب الممثلية الألمانية برام الله مارتن غونتر، والمترجم المعتمد في الممثلية الألمانية معتصم الأشهب. وبحضور وكيل الوزارة محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، ورئيس وحدة العلاقات الدولية يوسف عبد الصمد.

 

واطلع د. الشلالدة الوفد الألماني على التطورات والجهود المبذولة لتطوير قطاع العدالة في فلسطين، وضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الحصول على العدالة، والحفاظ على استقلالية القضاء، مؤكدا العمل والتنسيق مع جميع أركان العدالة لتعزيز الثقة بالقضاء وتمكين المواطن الفلسطيني من الحصول على أفضل الخدمات العدلية والقانونية.

 

وأكد وزير العدل ان دولة فلسطين ملتزمة باحترام وتطبيق الاتفاقيات الدولية، بعد ان انضممت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية، وتطورت مكانتها القانونية في الأمم المتحدة، وملتزمة بأهداف التنمية المستدامة 2030 وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام والمؤسسات.

 

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة باحترام المعاهدات الدولية خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا أن اقتطاع دولة الاحتلال لأموال المقاصة شكّل انتهاكا للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان، وخرقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وطالب أن تتعزز العدالة الدولية في تحقيق السلام والعدل للجميع وفق الالتزام وتطبيق المعاهدات الدولية وضمان عدم خرقها.

وأشار د. الشلالدة، اننا وضمن خطة 100 يوم التي اعدتها وزارة العدل سنعمل على القضايا التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني، وتعزيز دور وحدة حقوق الإنسان ودورها في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل.

واستمع الوفد الألماني الى شرح من وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس حول طبيعة النظام القضائي في فلسطين، وآلية تعيين القضاة ودور وزارة العدل.

 

بدورها، عبرت وزيرة العدل في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، عن سعادتها بالتزام فلسطين بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية بالقضاء.

وشكرت وزير العدل لما قدمه من طروحات وقضايا تخص قطاع العدالة في فلسطين، مشيرة انها اخذت انطباعات ايجابية عن الوضع القضائي خلال زياراتها لأركان العدالة في فلسطين.

وزارة
الـعـدل
رؤية الوزارة
قطاع عدل قادر على تحقيق العدل و سيادة القانون بما يصون الحريات و الحقوق العامة و الخاصة و المساواة و بما يحفظ الكرامة الانسانية و يوفر الاطار الملائم للتنمية الشاملة و المستدامة لدى المجتمع الفلسطيني في ظل دولة فلسطينة كاملة السيادة
الرسالة
المساهمة في تهيئة بيئة قضائية وقانونية ذات كفاءة وتحقيق العدالة لحماية الحقوق وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الرقابة على الجهاز القضائي، ورسم السياسات ......
القيم
العدالة:ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس، والنظر في قضاياهم بحيادية ونزاهة.

حقوق
الإنسان

منظومة حقوق الإنسان
قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة قطاع عدلي قادر على تحقيق العدل وسيادة القانون بما يصون الحريات والحقوق العامة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تُعَد معلماً في تاريخ حقوق الإنسان. والإعلان، الذي صاغه ممثلون ذوو خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع مناطق العالم، أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) (بالإنجليزية) (بالفرنسية) (بالإسبانية);باعتباره معياراً مشتركاً للإنجازات لجميع الشعوب وجميع الأمم. وهو يحدد، للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي تتعين حمايتها عالمياً.
عدالة الاطفال
تتولى وزارة العدل مسؤولية تنظيم وإدارة قطاع عدالة العدالة، مما يجعلها المحرك الرئيسي لعدالة الأطفال، حيث يعد نظام عدالة الأحداث من أهم الأنظمة التي يجب العمل على توافرها كونه يؤمن الحماية اللازمة للحدث المخالف للقانون، ويتطلب توفير العدالة الوقائية والعلاجية للطفل تبني النهج ألتشاركي بين الأطراف الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، وهذا ما دفع الوزارة إلى العمل على إنشاء وحدة عدالة الأطفال تهتم بهذه الفئة المهشمة ومنحها صلاحيات واختصاصات تدعم سياسة الوزارة وتوجهها.