أكثر من 55 مستشار قانوني ومختص يناقشون الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية

رام الله - في إطار الشراكة بين وزارة العدل ووزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عقدت ورشة عمل استهدفت أكثر من 55 مستشار قانوني ومختص من المؤسسات الحكومية المختلفة، حول الآثار القانونية المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية، وأهمية تعزيز دور المستشارين القانونيين كل في مجال اختصاصه فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية.

وأوضح رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية  د. عمر عوض الله مدى التقدم الحاصل في عملية تقديم التقارير الدولية لدى الجهات المختصة في الأمم المتحدة ومناقشتها، مشيرا لأهمية القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية التي حددت مكانة الاتفاقيات في النظام القانوني الفلسطيني.

بدوره، أكد المستشار القانوني في وزارة العدل يوسف عبد الصمد/ مقرر لجنة موائمة التشريعات، على ضرورة عمل تقييم للانجازات وتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية منذ حوالي خمس سنوات وبيان حجم الانجاز والتحديات والمعيقات التي واجهت التوجه بالانضمام للاتفاقيات الدولية والإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها.

من جانب، أكد مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان على  تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واتخاذ التدابير الوقائية والسياسات اللازمة لتطبيق الاتفاقيات، من خلال عرض قدمه رئيس قسم بناء القدرات في المفوضية السامية لحقوق الانسان يوخن ديفلدر، وهندام الرجوب، موضحا أهمية النهج التنازلي في مواءمة التشريعات، كما قدمت رفيف مجاهد من مكتب المفوض السامي عرضاً حول خصائص الاتفاقيات وإنفاذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على المستوى السياساتي والتشريعي والتطبيق العملي وحالة حقوق الإنسان بعد الانضمام.

وقدمت وزارة العدل بصفتها مقرر لجنة موائمة التشريعات، ممثلةً بالأستاذ يوسف عبد الصمد والأستاذة قسم حمدان، عرضاً حول عمل لجنة موائمة التشريعات تضمن القرارات المتعلقة بتشكيل اللجنة ومنهجية العمل للمرحلة المقبلة، والالويات التشريعية الواجب مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وانجازات عمل اللجنة خلال الفترة السابقة والتحديات التي تواجه عملها وفي تنفيذها لمهامها المطلوبة منها خاصة في ظل عدم وجود مجلس تشريعي.