وزيرا العدل والتربية والتعليم يجتمعان مع الاتحاد العام للمعلمين

رام الله 3-12-2019- اجتمع وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة، ووزير التربية والتعليم أ. د. مروان عورتاني، مع الامين لاتحاد المعليمن الفلسطينين الاستاذ سائد ارزيقات اليوم في مقر وزارة العدل برام الله، للتباحث في أزمة الاعتداء على المعلمين، خاصة الاعتداء الاخيرة في مديرية قباطية.

وحضر الاجتماع وكيل وزارة العدل محمد ابو سندس، والوكيل المساعد للشؤون القانونية وفاء حمايل، ومدير عام ديوان الوزير محمد كوسا.

وأكد وزير العدل ان الحماية القانونية للمعلمين شرط اساسي لضمان نجاح العملية التعليمية برمتها في دولة فلسطين، وان الحماية القانونية لا تشمل المعلم وحده وانما تشمل الطلبة وكافة مكونات النظام التعليمي، كون ان المعلم والطالب هم اساس نجاح العملية التعليمية، مع ضرورة الحفاظ على مكانة وكرامة المعلم الفلسطيني الذي يقع على عاتقه بناء الاجيال القادمة في دولة فلسطين.

وشدد د. الشلالدة على انه من الواجب البحث في تداعيات الاعتداء على المعلمين، مع ضرورة ضمان تطوير اليات تضمن المعاملة اللائقة بين المعلم والطالب قائمة الاحترام المتبادل وتحفظ كرامة المعلم الفلسطيني ورفع مكانته، وفي نفس الوقت حماية الطالب واجب كفله القانون الفلسطيني خاصة وان دولة فلسطين انضمت لقانون حماية الطفل.

من جهته، قال د. عورتاني ان وزارة التربية والتعليم ترفض باي شكل من الاشكال الاعتداء على المعلم الفلسطيني، وان وزارته دائما تسعى لتعزيز مكان ودور المعلم وحمايته وتعمل على توفير ما يلزم المعلم والطالب على حد سواء من اجل انجاح العملية التعليمية في دولة فلسطين، وان الوزارة تعمل على انجاح العلمية التعليمية من خلال الاجراءات والقرارات اللازمة لضمان نجاحها.

بدوره، أكد الامين العام لاتحاد المعلمين ان الاتحاد تحت مظلة القانون وليس فوقه، منوها ان الاتحاد يرفض وبشكل قاطع الاعتداء على المعلم الفلسطيني ويجب حمايته في القانون، خاصة وان المعلم يقع على عاتقه تربية الاجيال وتعليمها وهو جزء اساسي في عملية بناء الدولة الفلسطينية.

وطالب ارزيقات بضرورة ان تكون هناك تشريعات ونصوص قانونية لحماية المعلم في القوانين الفلسطينية.

وخلص الاجتماع الى جملة من التوصيات كان من ابرزها اخذ ملاحظات الامين العام لاتحاد المعلمين وممثل عن وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بموضوع حماية المعلمين من الاعتداءات، في التعديلات المقترحة على قانون العقوبات.