رام الله / فلسطين : ترأس وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح الاجتماع التشاوري التقني لمؤسسات قطاع العدالة والذي نظمته مؤسسات قطاع العدالة مع الجهات المانحة في مدينة رام الله.

وقد افتتح المستشار أحمد ذبالح بصفته رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة المشاركين في الاجتماع من مؤسسات قطاع العدالة والجهات الداعمة للقطاع وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي كنائب لرئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، حيث ثمن جهود مؤسسات قطاع العدالة على ما تقدمه من خدمات لصالح المواطن الفلسطيني بالرغم من المعيقات والعقبات التي تواجه عمل مؤسسات قطاع العدالة من سلطات الاحتلال، كما وتقدم بالشكر للجهات الداعمة لمؤسسات القطاع.

وقال عطوفة الوكيل: "نجتمع اليوم ونحن نبدأ مرحلة تخطيط جديدة لبرنامج الحكومة الذي حل محل خطة التنمية الوطنية والعمل على اعداد الخطط الاستراتجية القطاعية والخطط الاستراتجية للمؤسسات 2024-2029 والتي استندت للتوجهات والأولويات المشتركة التي يعمل عليها الحكومة مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متجدد بالمشاورات وتقييم الانجازات مع جميع الشركاء للوصول للنتائج والاهداف التي حددتها الاستراتيجة الوطنية لقطاع العدالة وسيادة القانون، وسنعرض عليكم اليوم المنهجيه الجديدة في التخطيط 2024-2029 ،وستقوم الفرق الموضوعية باستعراض تغذية راجعة للأولوليات التي تم عرضها في الاجتماع العالي المستوى في نهايه العام الماضي وأولوياتها للعام 2023".

وتابع المستشار ذبالح نحن كقطاع عدالة بكافة مكوناته مستمرون بالإنفتاح الكامل وتبادل الحوار مع الشركاء الدوليين والمحليين من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. من اجل تطوير واستمرارية العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني في ظل كافة التحديات التي تواجهنا.

وفي ختام كلمته قال المستشار ذبالح، إن الوصول للعدالة وسيادة القانون ومؤسسات قطاع عدالة فاعلة وقادرة على القيام بدورها هو أساس أي نظام ديموقراطي وركيزة بناء مؤسسات وطنية فلسطينية.