وثمن وكيل وزارة العدل الجهود التي تبذلها الغرف التجارية في محافظات الوطن، من اجل تأسيس مراكز التحكيم في الغرف التجارية، مبدياً استعداد وزارة العدل للتعاون والدعم بين الجانبين لخلق بيئة مساندة للتجار لفض المنازعات التجارية.

من جانبه، قدم مدير عام غرفة تجارة وصناعة رام الله نبذه عن عمل الغرفة التجارية، موضحا طبيعة العمل حيث تم تأسيس مركز للتحكيم في الغرفة استنادا للتشريعات الناظمة لذلك، واقرار نظام داخلي للمركز، بالاضافة الى اقرار قواعد للتحكيم خاصة بالمركز، مبديا استعداده للتعاون مع الوزارة والعمل معها في نشر ثقافة التحكيم في فلسطين.

وأشارت مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات ميساء حمارشة، لأهمية التشبيك مع الغرف التجارية وضروة انشاء مراكز للتحكيم فيها خاصة وأنها تعتبر مظلة لشريحة كبيرة من المواطنين وهم التجار ورجال الاعمال نظرا لانها تخلق بيئة امنه لهم في حل منازعاتهم داعية الى استمرار التعاون في هذا المجال.

جدير بالذكر ان هذا اللقاء يأتي استكمالا للقاءات سابقة قامت بها الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل تنفيذا لما ورد في الخطة القطاعية الاستراتيجية للعدل والمتمثل في ضمان الوصول للعدالة، وتحقيق مبدأ الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة فيما يتعلق بمهنة التحكيم وأهميتها في تحقيق السلم الأهلي والتخفيف من العبء القضائي وسرعة وصول المواطن للعدالة.