الشلالدة وأبو زيد يفتتحان ورشة تدريبية على نماذج تقييم الأداء الوظيفي للفئة العليا والأولى

رام الله 28-1-2020 - افتتح وزير العدل أ. د محمد الشلالدة، ورئيس ديوان الموظفين العام د. موسى أبو زيد، اليوم، ورشةً لتدريب الفئة العليا والأولى في الوزارة على نماذج تقييم الأداء الوظيفي الخاصة بهم، وذلك في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله.

ورحب الشلالدة برئيس الديوان، والوفد المرافق له في مقر وزارة العدل، مثمناً الأهمية التي تتمتع بها هذه الورشة، ليس على مستوى وزارة العدل فحسب، إنما أيضاً على مستوى مؤسسات الدولة.

وأشار د. الشلالدة، إلى أهمية تقييم الأداء الوظيفي في الخدمة العمومية، والآثار المترتبة على هذه العملية الإدارية، متمنياً من كافة الحضور أن يظهروا مشاركةً بناءةً، تصب في مصلحة تمكين، وتعزيز قطاع العدالة الفلسطيني.

من جهته، أكد رئيس ديوان الموظفين العام على أن تقييم الأداء الوظيفي يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهنا ليس فقط في القطاع العام، إنما في كافة المؤسسات والقطاعات الأخرى محلياً وعالمياً، الأمر الذي يجعلنا نولي هذه العملية اهتمام خاص، لاسيما أن هذه العملية تستخدمها المؤسسات في تطوير مواردها البشرية وتحقيق غاياتها المنشودة، مبينا ضرورة أن تبنى عملية التقييم على مجموعة من المرتكزات العلمية، والعملية الواضحة، لتحقيق الهدف الذي وجدت من أجله، والمرتبط باستمرارية المؤسسات، ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني. ونوّه أبو زيد، إلى أن وضوح الرؤية، والرسالة، والأهداف التي وجدت من أجلها المؤسسة، من شأنه أن يجعل عملية التقييم ذات مغزى، وقيمة، ووزن في ذهنية الموظف بغض النظر عن طبيعة عمله، والمهام التي يقوم بها.

وبيّن أبو زيد أن أي خطة استراتيجية لأي مؤسسة، لا بد أن تجيب على الأولويات الملحة للجمهور، والمواطنين، والمؤسسات ذات العلاقة، وعليه إن وجود خطة استراتيجية للمؤسسة يندرج ضمنها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الموزعة على الإدارات العامة لتنفيذها عبر الخطط التنفيذية الخاصة بكل إدارة، وهذا من شأنه أن يمكن الموظف من معرفة عمله، ومهامه الواقعة عليه، والذهاب نحو إنجازها بما يخدم مصلحة المؤسسة.

وأشاد أبو زيد، بالمنهج التشاركي ومشاركة ما لا يقل عن 200 موظف من كافة الدوائر الحكومية في هذه العملية، ضمن سلسلة من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل، وما زالت عملية التطوير مستمرة.

وفي ذات السياق، أشاد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل عبد الناصر دراغمة، بموضوع تقييم الأداء باعتباره ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الإداري، عبر ما يعكسه من تأثير على ثلاث جهات، وهي: أولاً: الموظف، حيث نستطع معرفة نقاط القوة والضعف لديه، ونعمل على معالجة الضعف عبر البرامج التدريبية، ثانياً: المؤسسة، من حيث استمراريتها وبقائها، ثالثاً المواطن من حيث نوعية الخدمات المقدمة له، ومدى رضاه عن هذه الخدمات.

وأشار القائم بأعمال الإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية في ديوان الموظفين زياد شديد، إلى التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وخاصة هذه الأيام، وأن واحدة من أدوات مواجهة هذه التحديات تأتي بالبناء المؤسسي عبر تمكين مواردنا البشرية، وتقويتها، والاستمرار بالتطور الإداري، الذي يعكس جودة الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني، والعمل على رفع معنويات شعبنا على كافة الأصعدة، متحدثا عن التطور الكبير الحاصل على عملية تقييم الأداء الوظيفي، واستحداث نماذج تقييم أداء للفئات الوظيفية إلى جانب النماذج المرتبطة بالوظائف التخصصية مثل النماذج الدينية، ونماذج أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومي، بعد أن كانت عملية التقييم تتم على نموذج واحد فقط.

وأكد أن العمل جارٍ على ربط مخرجات تقييم الأداء بعمليات الموارد البشرية الأخرى من حوافز وتحديد الاحتياجات التدريبية.

وقدمت كل من إسراء عمر، وغصون مسعود من الإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية في الديوان، عرضاً نظرياً جرى فيه توضيح ماهية التقييم، والمراحل التي يمر بها، إلى جانب الركائز الأساسية التي يستند إليها، وتم تدريب المشاركين عملياً على النماذج بعد توزيعها عليهم ومساعدتهم عبر الإجابة على تساؤلاتهم.