• ضمن أسلوب وسياسة تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي و كشكل من أشكال العقاب الجماعي وأيضا كأداة ضغط ومساومة بمواجهة الفلسطينيين، شكلت سياسة احتجاز جثاميين الشهداء سياسة ممنهجة ومنظمة وغلفتها بالشرعية عبر إصدارها قوانين وقرارات قضائية احتلالية تؤكد على احتجاز الجثاميين وهي سياسة تشهد على حقيقة محاكم الاحتلال الإسرائيلي بتتويجها لسياسة إسرائيلية معلنة وممنهجة تتنافي مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي.

• ومنذ أكتوبر من عام 2015م ولغاية اليوم الموافق 27 من أغسطس من عام 2021م الذي يصادف اليوم الوطني لاسترداد جثاميين الشهداء ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثاميين أكثر من 80 شهيدًا في الثلاجات، وذلك بحجّة استخدامها للتفاوض في صفقة تبادل أسرى محتملة وبالمقابل ما زالت جثاميين أكثر من 253 شهيدًا قابعة في مقابر الأرقام وما تعرف لدى الاحتلال بمقابر قتلى العدو.

• إن استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثاميين الشهداء، وعدم الكشف عن المفقودين مخالفة واضحة لمعاهدة لاهاي لسنة 1907 والتي تتعلق بقوانين وأعراف الحروب، وأيضًا مخالفة لاتفاقية جنيف الأولى في البند 15 و17 والتي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثاميين الشهداء لذويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم حسب معتقداتهم الدينية قدر الإمكان.

• وتتنافى بشكل واضح وجلي مع نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحاجزة يقضي بضرورة القيام بدفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى المدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى ذويهم.

• إن استمرار دولة الاحتلال بممارسة سياستها الممنهجة باحتجاز جثاميين الشهداء يندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمنع إجراء تشريح عدلي للجثاميين، وبذلك يتم إخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون.

• واعتبرت لجنة مناهضة التعذيب الأممية احتجاز إسرائيل لجثاميين الشهداء هو شكل من أشكال التعذيب وفقا للمادة (16) من اتفاقية مناهضة التعذيب وذلك من خلال الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري الخامس لإسرائيل (CAT/C/ISR/5) في جلستيها المعقودتين يومي 3 و4 أيار/مايو 2016، وطالبت دولة الاحتلال الإسرائيلي بصفتها طرف في الاتفاقية أن تتخذ التدابير اللازمة لإعادة جثاميين الفلسطينيين التي لم تُعدها بعد إلى أهاليها في أقرب وقت ممكن ليتمكنوا من دفنها وفقاً للتقاليد والطقوس الدينية، وأن تتفادى أن تتكرر حالات مماثلة في المستقبل.

• ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الفصلي السادس عشر عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 (2016). الصادر في 16 ديسمبر 2020م إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال إلى إعادة الجثاميين المحتجزة إلى أسر أصحابها وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".

• وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي خلال ردها على رسالة موجه لوزير العدل الفلسطيني بالخصوص عن إدانتها الواضحة والصريحة لهذه الجريمة واعتبرت عملية احتجاز الجثاميين من قبل الاحتلال هو بمثابة احتجاز رهائن مخالفة للقانون الدولي.

• وفي إطار عمل سياسة الحكومة الفلسطينية من أجل استرداد جثاميين الشهداء أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه قراراً بتشكيل فريق وطني لمتابعة استرداد جثاميين الشهداء برئاسة وزير العدل وشمل كل من ( وزارة الخارجية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مركز عدالة، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية، الحملة الوطنية لاسترداد جثاميين الشهداء، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وممثل عن عائلات الشهداء)، وتمثل عمل الفريق في:

• التعامل مع قضية احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثاميين الشهداء قانونياً.

• متابعة قضية احتجاز جثاميين الشهداء قانونياً مع المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

• فضح انتهاكات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المنافية للأعراف والقوانين المحلية والإقليمية والدولية إعلاميا لضمان استرداد جثاميين الشهداء.

• قام الفريق بتقديم تقريره السنوي إلى مجلس الوزراء في جلسته رقم (118/18) المنعقدة بتاريخ 26/7/2021م، وقرر المجلس الموافقة على توصيات الفريق الوطني والمؤسسات الوطنية لاسترداد جثاميين الشهداء وكلف وزارة العدل بمتابعة تنفيذ التوصيات والرؤية المستقبلية لعمل الفريق والمؤسسات والمتمثلة في:

• مطالبة الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى الوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.

• والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم كافة الجثاميين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.

• تبني مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ملف جثاميين الفلسطينيين المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن استمرار سياسة احتجاز الجثاميين والعمل على إعادتهم لذويهم احتراماً لمعتقداتهم الدينية ولمشاعرهم الإنسانية.

• مطالبة الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية- والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.

• حث اللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على إسرائيل من أجل إعادة جثاميين الشهداء لذويهم، انسجاماً للقواعد الإنسانية الدولية.

• استخدام أدوات المناصرة الدولية والضغط الدولي (رسائل لمجلس حقوق الإنسان- المقررين الخاصين ذوي العلاقة- المقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة) من اجل الضغط على حكومة الاحتلال من اجل الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه ذلك.

• إعداد ورقة قانونية موحدة يستند عليها جميع المحامين أمام المحاكم الإسرائيلية.

• ضرورة التنسيق مابين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة.

• تفعيل دور المؤسسات الحقوقية العاملة في هذا الملف برفع قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لتوضيح الوضع القانوني للشهيد والسماح لأهالي الشهداء بزيارة أبنائهم لحين الإفراج عنهم.

• إنشاء بنك لتحليل DNA خشية من وفاة والدي الشهيد وعدم التعرف على جثمانه.

• مقاضاة الاحتلال فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية أمام المحاكم المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، من أجل الحصول على تعويضات لأسر الشهداء مقابل المعاناة التي يعيشونها نتيجة احتجاز جثاميين أبنائهم.

انتهى،،،

أ.د. محمد الشلالدة

وزير العدل

رئيس الفريق الوطني لاسترداد جثاميين الشهداء