وافتتح أعمال الورشة وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح مرحبا بالحضور، ومشدداً على اهمية اللقاء والحاجة الى إقرار قانون الوساطة الاتفاقية نظرا لاهميته في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، واضاف ان الوساطة اصبحت حاجة ضرورية لدورها في التخفيف من الاختناق القضائي .

هذا وقد شكر المستشار ذبالح برنامج سواسية 2 لدعمهم المتواصل لوزارة العدل ، ودعمهم تطوير مسودة مشروع قانون الوساطة الاتفاقيه.

من جانبها قالت مدير عام الوسائل البديلة في وزارة العدل أ. ميساء حمارشة أن أهمية القانون تأتي في ظل تطوير عمل ومأسسة الوسائل البديلة لحل النزاعات والتي تعمل عليها الإدارة العامة للوسائل البديلة في وزارة العدل والتي تهدف بالمجمل إلى تطوير الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات من خلال ايجاد اطار تشريعي ناظم لاعمال الوساطة في فلسطين، وايجاد المعايير الملائمة واليات تطبيقها على ارض الواقع بما يواكب رؤية وتطلعات الوزارة في الارتقاء بالخدمات العدلية التي تقدمها للمواطنين لتعزيز لجوءهم للوساطة في حل نزاعاتهم.

وفي ختام الورشة اوصى المشاركين باهمية المشروع والحاجة الى تطوير مسودته لاقراره بعد ادخال الملاحظات التي تم التوافق عليها من قبل الحضور.