من جانبها، أكدت مدير عام الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة الاستاذة ميساء حمارشة، وبعد الترحيب بكافة المحكمين الحاضرين في الجلسة الحوارية التي ستكون بداية لسلسة من اللقاءات التي تهدف لتطوير العمل بالتحكيم في فلسطين وبالشراكة مع برنامج سواسية 2، أن أهم الركائز التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها بالاستناد الى الخطة الوطنية للتنمية والتي انبثقت عنها الخطة الاستراتيجية القطاعية للعدل، تطوير الخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وإيجاد إجراءات تقاضي واضحة وشفافة مستجيبة وعادلة، وكذلك العمل على التخفيف من أعباء التقاضي لمساندة القضاء للحد من تراكم القضايا أمام المحاكم من خلال تعزيز لجوء المواطنين للوسائل البديلة، بالإضافة لتطوير وتحديث التشريعات الناظمة للوسائل البديلة، والعمل على إعداد وصياغة مشروع مسودة قرار بقانون الوساطة الاتفاقية والانتهاء من إعداد مسودة قرار بقانون تنظيم أعمال الخبرة في فلسطين باعتبارها من المهن المساندة للقضاء.

وأضافت نعمل على تكثيف الجهود للعمل على تعزيز لجوء المواطن للوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال رفع كفاءة المحكمين الجدد الذين تم اعتمادهم ضمن قوائم المحكمين في كافة المجالات من حيث التدريب والتأهيل، وكذلك من خلال نشر ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة.

واتفق المجتمعون في نهاية الجلسة الحوارية بخصوص التحكيم وبعد نقاشات بناءة ومستفيضة على استمرار عقد لقاءات لتطوير العمل بالتحكيم وطرح كافة القضايا للوصول لنشر ثقافة التحكيم في فلسطين.