مجموعة عمل قطاع العدالة تعقد اجتماعها السنوي رفيع المستوى

رام الله 30-7-2019- عقدت مجموعة عمل قطاع العدالة اجتماعها السنوي رفيع المستوى، اليوم، للتنسيق والتشاور بين مؤسسات قطاع العدالة والشركاء المحليين ومجموعة المانحين، ومراجعة الانشطة السنوية لمؤسسات قطاع العدالة، وتقديم الاستشارات وتنسيق الجهود المستقبلية الهادفة لدعم قطاع العدالة مع ضرورة استمرار التعاون لتطوير قطاع العدالة في فلسطين.

مجموعة عمل قطاع العدالة والتي تمثل مؤسسات قطاع العدالة برئاسة وزارة العدل، وتضم مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، وقاضي القضاة، وديوان الفتوى والتشريع، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني والتي تضم الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة "مساواة"، ومؤسسة الحق، ومركز القدس للمساعدة القانونية، بالاضافة الى الشركاء الممولين "مجموعة المانحين" برئاسة كندا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا التي تهدف الى تعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالقضاء وتعزيز فرص الوصول للعدالة، أبرزها التطورات في القضاء بعد إصدار الرئيس لقرارين عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة الى الستين، وانشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام.

وناقش المجتمعون العمل على انشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب تنفيذاً للبرتوكول الخاص بإنشاء الاليات الوطنية لمناهضة التعذيب، وبرنامج المساعدة القانونية، وطول أمد التقاضي، وتوصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، وتجميد والغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى بناء على توصيات لجنة رؤساء قطاع العدالة، والعمل على التوصل لصيغة نهائية لقانون حماية الاسرة من العنف بهدف اقراره تماشيا مع التزامات دولة فلسطين بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

وتم التأكيد على رؤية الرئيس محمود عباس لدعم مسيرة اصلاح القضاء بكل الامكانيات المتاحة.

وتم التوافق والتأكيد على مبدأ التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والمانحين، وعلى مبدأ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، مع التأكيد على أهمية فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية.

وتم خلال الاجتماع عرض سير العمل والفجوات الخاصة بخطة قطاع العدالة، وعرض واقرار الشروط المرجعية لمجموعة قطاع العدالة، وتم التوافق على استمرار الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز قطاع عدالة مستقل عادل وفعال.

وقدم وزير العدل باسم رؤساء قطاع العدالة، درعا تكريميا لممثل كندا لدى فلسطين دوجلاس سكوت براودفوت، بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين، وتقديرا لجهوده في تطوير ودعم قطاع العدالة في فلسطين.

وقد أكد وزير العدل بصفته رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، وبعد التشاور مع ممثلي قطاع العدالة، على انه سيتم تقديم خطة طوارئ معدة من الفريق الفني للتخطيط الاستراتيجي لقطاع العدالة وارسالها الى الشركاء التنمويين في الدول المانحة، لتعزيز ودعم مجلس القضاء الاعلى الانتقالي والنيابة العامة.

وأبرز كلمات الحضور والمشاركين.

وأكد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتقالي المستشار عيسى ابو شرار على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات قطاع العدالة وضرورة التوافق على وضع خطة قصيرة الأمد للوقوف على التطورات التي استجدت على قطاع العدالة والعمل الجاد على ان يبدأ العام القضائي القادم وقد تمت كافة الترتيبات اللازمة لسير العملية القضائية.

وأشار المستشار ابو شرار على ان المجلس الانتقالي بدأ بتنفيذ بعض الاجراءات التي تصب في مصلحة الجهاز القضائي حيث تم التنسيب لسيادة الرئيس محمود عباس لترقية عدد من القضاة في كافة درجات التقاضي وقد تم المصادقة على هذا التنسيب كخطوة اولى في مجال اصلاح القضاء وتعويض النقص الذي حصل في بعض المحاكم نتيجة احالة 48 قاضي الى التقاعد كما وتم الاعلان عن فتح مسابقة لتعيين قضاة صلح في المحاكم، مضيفا ان هناك امكانية لتعيين 35 قاضي كمرحلة اولى في محاكم الضفة، والعمل على توفير اي احتياج يصب في مصلحة الجهاز القضائي واصلاحه وكما أكدنا سابقا على ان فخامة الرئيس قدم لنا تطمينات واوعز لكافة الجهات المختصة بضرورة توفير كل ما يلزم من اجل النهوض بقطاع العدالة بشكل عام، والقضاء بشكل خاص بما يضمن ويعيد ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني .

بدوره، أكد وزير العدل د. محمد الشلالدة الذي ترأس الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أنه ومنذ استلام الحكومة مهامها، وعلى رأس أجندتها تنفيذ خطه المئة يوم، والتي اعتمدت من أولوياتها الإصلاح في قطاع العدالة، وشهد قطاع العدالة وخلال العام الماضي، العمل على إنشاء ائتلاف لتسهيل طرح قضايا اصلاح قطاع العدالة بشكل شمولي وعلى جدول أعماله كل من ملف المساعدة القانونية، وطول أمد التقاضي، توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، وتجميد والغاء قانون محكمه الجنايات الكبرى بناء على توصيات لجنة رؤساء قطاع العدالة.

وأوضح د. الشلالدة أنه تم تقديم مسوده قانون مشروع الوساطة في فلسطين واستمرار العمل على التوصل لصيغة نهائية لقانون حماية الاسرة من العنف بهدف اقراره تماشيا مع التزامات دولة فلسطين بالمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرا ان العمل جار على انشاء الالية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب تنفيذاً للبرتوكول الخاص بإنشاء الاليات الوطنية لمناهضة التعذيب.

وطالب وزير العدل مؤسسات حقوق الانسان الدولية وهيئة الامم المتحدة، بالتحرك لانفاذ القانون الدولي، وتوثيق الانتهاكات بشكل حيادي وما يجري لاخطارات الهدم الإسرائيلية في منطقه وادي الحمص التي تنتهك مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

من جانبه، قال مستشار الرئيس للشؤون القانونية المستشار علي مهنا: "ان في حال هناك تناقض بين الوسيلة والغاية" تقدم الغاية، والأهم هي الغاية بالوصول الى العدالة، مشيرا الى أهمية استقلال القضاء وتحقيق مبدأ المساءلة.

وأكد أهمية العمل بقوة وانتاجية في القضاء، وأن تشكيل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي هدفه إعادة ثقة الجمهور بالقضاء وتقصير أمد التقاضي، وإعداد مشاريع القوانين لاصلاح القضاء.

بدوره، أكد خلال الاجتماع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، على تكاملية العلاقة بين مكونات قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والداعمين للقطاع، لما لهذه العلاقة من أهمية في تكامل الأدوار في سبيل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوقهم.

وأشار الخطيب أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية غاية في الصعوبة والخطورة والتعقيد، فالجميع يعلم ما تمر به الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية وما ترتب عليها من قرارات تقشف وتقليص في النفقات وإيقاف عدد من المشاريع والأنشطة التطويرية، فجميع المؤسسات الحكومية تسعى جاهدة للقيام بالمسؤوليات الموكلة لها وتقديم الخدمة الجيدة للمواطن في ظل هذه الظروف.

من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية القاضي د.عبد الرحمن أبو النصر، أن المحكمة الدستورية العليا لا تشعر بأنها جزء من قطاع العدالة، مضيفا ان هذا الاجتماع مقدمة لعمل المحكمة ضمن قطاع العدالة في فلسطين.

وأكد بأنه يجب الإعداد لمجموعات عمل تأخذ المحكمة الدستورية في الاعتبار في قطاع العدالة، والبنية الأساسية جاهزة، وتطور المحكمة مرتبط باستقلال مالي وإداري ضمن المعايير الدستورية في الدول المختلفة والعمل على موازنة خاصة تتصرف بها، مما يعمل على حفظ التوازن في المجتمع الفلسطيني.

وقالت المستشارة ايمان عبد الحميد رئيس ديوان الفتوى والتشريع، أن الديوان قام بتطوير النشاطات التي يقوم بها انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة وأجندة السياسات الوطنية، وفي إطار خطة ال (100) يوم للحكومة، ومن منطلق الانفتاح على المواطن والمجتمع الفلسطيني، فقد تم عقد عدد من اللقاءات التوعوية حول دور الديوان وأهمية النشر في الجريدة الرسمية.

وبدورها، أكدت ممثلة هيئة مكافحة الفساد في الاجتماع، الاستاذة رشا عمارنة على دور القضاء والنيابة مع هيئة مكافحة الفساد في جهود مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه كجهات تمثل الضبط القضائي وجهات التحقيق والاتهام والتقاضي، مشيرة لتضمين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل على تعزيز دور جهات قطاع العدالة في المجال، ومؤكدة على دور المانحين في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبشكل خاص الانشطة والخطط المتعلقة بمؤسسات قطاع العدالة.

وكان هنالك كلمات لمؤسسات المجتمع المدني من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة "مساواة"، ومؤسسة الحق، ومركز القدس للمساعدة القانونية.

حيث قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د.عمار الدويك: "نرى في تشكيل المجلس الانتقالي فرصة لإجراء إصلاحات جدية وحقيقية وطويلة الأمد في الجهاز القضائي، لكننا ندرك أيضا بأن هذه الخطوة محفوفة بمخاطر كبيرة، خاصة في ظل وجود قوى مؤثرة تحاول اجهاز عملية الإصلاح او حرفها عن مسارها، كما أننا نرى ان نجاح المجلس الانتقالي في عمله يتطلب تضافر الجهود ودعم الجميع، وعلى المجلس الانتقالي ان يدير المرحلة بمنتهى الشفافية والمهنية".

وطالب من وزارة العدل والسلطة التنفيذية توفير الدعم المالي الكافي للمجلس الانتقالي لضمان نجاحه ووقف اية تدخلات ممكنة من السلطة التنفيذية بعمله، والإسراع في عملية موائمة التشريعات وفق الية تشاركية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للمساعدة، والإسراع في اعتماد الالية الوطنية للوقاية من التعذيب، ونطلب من الشركاء الدوليين: دعم عملية الإصلاح والمجلس الانتقالي ماليا وفنيا، ودعم جهود المصالحة واجراء الانتخابات.

بدوره، عبرّ ابراهيم البرغوثي، مدير مركز "مساواة"، عن رفضه للقرار بقانون رقم 17 لسنة 2019 الذي خفض سن ولاية القضاه وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي، واعتبره ليس كافياً لإصلاح القضاء، مطالبا بإلغاءه والعودة الى التشارك المجتمعي، مشيرا أنه سيتم التعامل مع مجلس القضاء الاعلى الانتقالي كمؤسسة أمر واقع.

وأكد البرغوثي استمرار العمل لغايات تعزيز الاستقلالية والمساءلة والفاعلية لمؤسسات قطاع العدالة في فلسطين.

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، "أننا في وضع تزيد فيه التحديات المحلية والاقليمية والدولية، ونشهد انقلابا على القانون والقرارات الدولية، وفي فلسطين ما يجمعنا هو الشرعية التوافقية، مما يستدعي وضع هدف انهاء الانقسام واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأضاف "ليس أمامنا سوى أن ندعم مجلس القضاء الانتقالي لحمايته من الضغوط ومراقبة أدائه لأن الفشل كارثي".