وافتتح اللقاء المستشار القانوني أ. يوسف عبد الصمد مقرر اللجنة، مؤكداً على ان أهمية هذا اللقاء تنبع من تقديرنا لهذه الفئة المناضلة، التي قدمت أرواحها وأجسادها دفاعاً عن الوطن وفي سبيل استقلاله وحريته، وان اللجنة القانونية تولي جّل اهتمامها وحرصها للاستماع لمطالب واحتياجات هذه الفئة؛ التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، بما يضمن لهم مستوى معيشي كريم يليق بمستوى نضالاتهم تضحياتهم.

وتقدم ممثلي الجهات الناطقة باسم الجرحى وأسر الشهداء، التجمع الوطني لأسر الشهداء ورابطة جرحى فلسطين (فجر)، بعرض لأبرز المطالب والاحتياجات المشروعة التي تنادي به هذه الفئة، لغايات دراستها من اللجنة وتضمينها في القرار بقانون، مؤكدين ان لا بد من العمل يد بيد؛ لتحسين الواقع الذي تعيشه هذه الفئة، وتضمن لها العيش الكريم.

وفي ذات السياق أبدى ممثلي المؤسسات الرسمية المشاركة؛ وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية وديوان الموظفين العام وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، استعدادهم الكامل في منح الجرحى وأسر الشهداء، الاولوية في التشغيل والخدمات التي يقدمونها، والبحث في الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وفي ختام اللقاء أكدت اللجنة أنها ستعمل جاهدة على دراسة هذه المطالب، وإنجاز مسودة القرار بقانون بما يلبي احتياجاتهم ويحقق مطالبهم العادلة ويصون كرامتهم، كونها فئة وطنية نفخر بها، ورعايتهم واجب وطني.

ومن الجدير بالذكر أن هذه اللجنة قد شُكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء، تضم كل من وزارة العدل مقرراً وعضوية كل من مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى وديوان الفتوى والتشريع ووزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء.