وزارة العدل تنظم ورشة عمل "الآليات القانونية والقضائية لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان"

نظمت وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل الفلسطينية بالشراكة مع وزارة المرأة، والامانة العامة لمجلس الوزراء، وبتمويل من بعثة الشرطة الأوروبية حول "الآليات القانونية والقضائية لحماية المرأة في ضوء القانون الدولي لحقوق الانسان"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية ومرور 21 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000.

وقال وزير العدل د. الشلالدة في افتتاح الندوة، ان العمل لرفع مستوى المعرفة بالأليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق المرأة في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان هو أمر على غاية من الأهمية بالنسبة الينا كفلسطينيين ونحن نتصدى لمواءمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

من جهتها قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: إن دولة فلسطين صادقت على الاتفاقيات الدولية التزاما بالآليات الدولية بالرغم من حصولنا على 705 قرارات من الجمعية العامة و86 قرارا من مجلس الأمن منذ العام 1948 وجميعها لم تطبقها إسرائيل.

وفي ذات السياق قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن المرأة الفلسطينية كانت ولا تزال وقودا للثورة، وهي صامدة في زنازين الاحتلال الذي يمارس بحقها صنوفا شتى من العذابات، مؤكدا على ضرورة التزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بالقرارات الدولية وأحكام القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان الذي يكفل حماية حقوق النساء الفلسطينيات.

وفي كلمته ممثلا عن الامين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم، قال المستشار القانوني في مجلس الوزراء رامي الحسيني ان الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما واسعا بالمرأة، وذلك من خلال مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية وتضمين آليات للحماية القانونية للنساء.واشار الى انه وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء 2012، تم تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، مؤكدا على ضرورة تطوير آليات الحماية للنساء والفتيات، وحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ومساءلته دوليا.

ومن جهة أخرى قالت نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمساندة الشرطة الفلسطينية كاتيا دومنيك: منذ بدء عملنا في العام 2006 عملنا مع شركائنا الفلسطينيين على متابعة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان كما طورنا ملف النوع الاجتماعي. وأشارت إلى ان بعثة الشرطة الأوروبيةتسعى من خلال عملها لتمكين المرأة الفلسطينية وبناء مستقبل للنساء في فلسطين قائم على التراث الجميل لهذا البلد، مؤكدة ان النساء الفلسطينيات يحتجن الى فرص مساوية للرجال، وتوحيد وتكثيف الجهود وإقرار تشريعات حساسة للنوع الاجتماعي في سبيل تحقيق ذلك للنهوض بواقع النساء.