رام الله 14/09/2021 : افتتح معالي وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة الاجتماع الذي عقد اليوم للجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، وذلك لمناقشة الآليات الدولية اللازمة لتصدي لهذه التشريعات. وثمن معاليه الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة مؤكداً على أهمية مخرجات العمل حتى اللحظة وأن هذه المخرجات تشكل قاعدة يمكن الاستناد عليها في مواجهة التشريعات العنصرية، وأكد على استعداد الحكومة لدعم عمل اللجنة وتوفير احتياجاتها.

من جانبه أكد عطوفة وكيل وزارة العدل الأستاذ أحمد ذبالح أهمية هذا العمل لما ينطوي عليه من بعد وطني علاوة على البعد القانوني، وضرورة العمل على الإسراع في حصر التوصيات وتنقيحها لاعتمادها من مجلس الوزراء وعرضها على فخامة السيد الرئيس. وتحضير ملف لعرضه على اجتماع مجلس وزراء العدل العرب القادم.

وفي ذات السياق قدم المستشار يوسف عبد الصمد مدير عام الشؤون القانونية عرضاً شمل الإطار القانوني الناظم لعمل اللجنة وإنجازات اللجنة التي تمثلت في رصد وتوثيق التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي بلغت ما يقارب(110) تشريع عنصري صادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما يزيد عن (34) أمر عسكري إسرائيلي، وحصر كافة الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين، وكذلك حصر الاتفاقيات المنضمة لها السلطة القائمة بالاحتلال بما فيها الاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكذلك عملت اللجنة على توضيح أوجه المعارضة بين التشريعات العنصرية والاتفاقيات والمواثيق الدولية الناظمة للقانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومن خلال مناقشات ممثلي الجهات المشاركة هذا الاجتماع التي تمثلت في مجلس الوزراء، وهيئة الجدار الاستيطان، دائرة شؤون اللاجئين، وجامعة القدس، ومركز شمس لحقوق الإنسان، وبناءً على مات تقديمه من أوراق قانوني أعدها وعرضها ممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل، تم التوافق على البدء بالتحرك الفعلي بالتوجه إلى الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات قانونية بوقف وتجميد عضوية دولة إسرائيل كون التشريعات التي أصدرتها مخالفة لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، إعادة إصدار قرار يقضي بعنصرية الحركة الصهيونية كما كان عليه الحال عام 1975. وضرورة العمل على تفعيل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة ولجان المقررات الخاصة بالقضية الفلسطينية. وكذلك تقديم تقارير دورية ومستمرة بخصوص التشريعات العنصرية الإسرائيلية لمجلس حقوق الإنسان، ويجب التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة سلطات الاحتلال لإصدارها قوانين تعزز التمييز العنصري بين مواطنيها، على رأسها التمييز العنصري بممارسة حق تقرير المصير الذي حصر لحق الإسرائيليين دون العرب المتواجدين في الأراضي المحتلة. التوجه إلى المنظمات الإقليمية بما فيها برلمان الاتحاد الأوروبي، والاتحادات النقابية الفاعلة للاتحاد الدولي والعربي لنقابات المحامين.

جدير بالذكر بأن اللجنة شكلت بموجب القرار الرئاسي الصادر عن فخامة السيد الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء وبالاستناد لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية بخصوص تشكيل لجنة قانونية وطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية.