وترأس عطوفة المستشار أحمد ذبالح وكيل وزارة العدل اعمال هذه الورشة، مثمنا الجهود المشتركة والتكاملية التي تقوم بها فرق التخطيط من مؤسسات القطاع لإنجاح وتطوير الخطط والمشاريع الاستراتيجية، وشارك في الورشة رؤساء وفرق التخطيط في كل من وزارة العدل، مجلس القضاء الاعلى، النيابة العامة، القضاء الشرعي، المحكمة الدستورية، المحكمة الادارية، ديوان الجريدة الرسمية، المعهد القضائي الفلسطيني. حيث قام جميع الشركاء خلال الورشة بعمل تحليل تفصيلي لواقع مؤسسات القطاع من خلال عرض مهام كل منها وانجازاتها والتحديات التي تواجهها ومناقشة المقترحات والحلول الممكنة.

وفي الجلسة الختامية تم الخروج بالرؤية المشتركة التنموية متوسطة الأمد لقطاع العدالة، والتي ستوجه جهود التخطيط لتحديد أولوياتها الاستراتيجية ومن ثم سيعكف كل من الشركاء على اعداد خططهم ومساهماتهم المستقبلية لتحقيق هذه الرؤية.