رام الله / فلسطين :شارك وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة في اعمالالمؤتمر الذي نظمته المؤسسة الفلسطينية للتنمية والتمكين (Refm) حول اثر القيم البنيوية والاجتماعية على العنف المبني على النوع الاجتماعي وبحضور معالي وزيرة الصحة د. مي الكيلة وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع النسوي في فلسطين.
ورحب معالي وزير العدل بالحضور من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني و شدد علي التزام الحكومة الفلسطينية بتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد المرأة ، وبالشراكة الكاملة مع قطاعي العدالة والأمن، وغيرها من مؤسسات العدالة كالمنظمات الدولية وغير الحكومية.
وقال د. الشلالدة تعمل وزارة العدل على ضمان حق الوصول إلى العدالة، من خلال دعم مؤسسات القطاع، وتعزيز البيئة لضمان نزاهة وحيادية واستقلال السلطة القضائية.
واضاف وزير العدل تعتبر مسألة ابتكار تدابير وقائية وقانونية، بما فيها إزالة القيود المفروضة على وصول النساء للحماية والخدمات القانونية، من الأولويات الضرورية التي نعمل عليها لمنع العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي والعنف الأسري والوقاية من تفشيه، كون تقديم الحماية وخدمات الدعم القانوني يجب ألا تتوقف تحت أي ظرف من الظروف.
من جانبها قدمت رئيس وحدة النوع الإجتماعي في وزارة العدل أ. رانيا جراد مداخلة عن أهمية تفعيل إجراءات الشكوى لتحريك القضايا الجزائية في قضايا العنف الأسري ورغم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتصدي للعنف الواقع على النساء،بالاضافة الى تزايد درجة الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء والفتيات على مستوى السياسات والتدابير والخطط والإجراءات الهادفة للتصدي للعنف ضد المراة.