يعبر وزير العدل الفلسطيني عن رفضه التام والمطلق لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بتصنيف ستة منظمات حقوقية فلسطينية بالإرهاب.ويعتبر وزير العدل أن هذا القرار له تداعيات خطيرة على سيادة القانون وتحقيق العدالة ومصالح ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.

والمنظمات الحقوقية هي: مؤسسة الضمير و مؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والإنماء واتحاد لجان المرأة العربية.

ويؤكد أن هذه المنظمات الحقوقية تعمل بموجب القانون الفلسطيني وهي منظمات رائدة في مجال حقوق الإنسان وأن هدف دولة الاحتلال من وراء ذلك هو التشويش على عمل تلك المنظمات التي تفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية والصارخه لحقوق الشعب الفلسطيني.

وخلافا لما يزعمه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي فيشكل سلوك دولة الاحتلال اليومي تجاه شعبنا الفلسطيني إرهاب دولة يمارسه على نطاق واسع من هجمات على أشخاص مدنيين أبرياء المفترض أن يكونوا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني.

فما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات صارخه ضد الفلسطينيين من قتل وتدمير ممتلكات ومصادرة الأراضي والتوسع في بناء المستوطنات وممارسة التعذيب بحق الأسرى وفرض الحصار على قطاع غزة هو الإرهاب الحقيقي لهذه الدولة.

وزير العدل يحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذا القرار المخالف للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض مجموعة من الالتزامات عليها كدولة احتلال إزاء الشعب الفلسطيني الذي يخضع للاحتلال.

ويدعو وزير العدل المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال بضرورة التزامها باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وإلغاء القوانين والسياسات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد نشاطهم.