وقال الشلالدة خلال فعالية حلف اليمين: إن المترجم المحلف مؤتمن على الوثائق، التي يترجمها وعلى صحة ودقة الترجمة القانونية المعتمدة أمام الدوائر الرسمية وأمام المحاكم، مؤكدا أن المترجمين شركاء في قطاع العدل والقضاء.

وحصل المترجمون على شهادة ترخيص مترجم قانوني معتمد للغة العبرية ومترجم قانوني معتمد للغة الفرنسية، بعد اجتيازهم لامتحان الترجمة القانونية الشفوي والتحريري واستيفائهما للشروط المطلوبة للحصول على رخصة مترجم قانوني معتمد.

جدير بالذكر أن دائرة الترجمة، من دوائر الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل المنازعات في وزارة العدل، حيث يقوم عمل الدائرة على منح المترجمين شهادة "مترجم مرخص" تمكنهم الترجمة من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية ومن اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية كل حسب اختصاصه وذلك استنادا إلى قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين، ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996.