تسجيل الدخول
اتصل بنا
الرقم المجاني
1800 100 500
EN
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
تقدم بشكوى
الاعلانات
الرئيسية
»
الأخبار
»
وزارة العدل وسلطة جودة البيئة يبحثان سبيل التعاون المشترك
رام الله -15 /03/2022: استقبل وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم الدكتورة نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة والوفد المرافق لها بحضور وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح ورئيس وحدة حقوق الإنسان المستشار مجدي حردان ود. لينا الشلالدة مدير عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمستشارة ريان الشريف من الشؤون القانونية من اجل بحث أفاق التعاون المشترك فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة لسلطة جودة البيئة.
ورحب د. الشلالدة بالدكتورة التميمي والوفد المرافق مثمنا الجهود التي تبذلها سلطة جودة البيئة في خدمة المواطن الفلسطيني وحماية البيئة في فلسطين بالرغم من الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم التأكيد من قبل معاليه على أهمية مواءمة قوانين سلطة جودة البيئة مع الاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين في مجال حماية البيئة.
وتابع وزير العدل إن بحث سبل التعاون مع سلطة جودة البيئة من شانه أن يعزز ويساعد في حماية البيئة في دولة فلسطين من خلال تعديل أو إقرار التشريعات اللازمة لضمان توفير بيئة نظيفة وحمايتها من التعديات المستمرة بحقها سواء كانت من قبل الاحتلال بالدرجة الأولى أو من بعض الممارسات الخاطئة التي قد يقوم بها المواطنين.
من جانبها شكرت الدكتورة التميمي وزير العدل على حسن الاستقبال وثمنت دور وزارة العدل في الدور الذي تقوم به في المجال القانوني والحقوقي، مؤكدة على أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين وفقاً لمجالات اختصاص كل منهما، بما يحقق الفائدة بمصلحة الوطن والمواطن.