رام الله / فلسطين : بتوجيهات من معالي وزير العدل أ.د محمد الشلالدة رئيس اللجنة الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الاسرائيلية في فندق الهلال الأحمر الفلسطيني، بحضور سعادة المستشار د. محمد الحاج قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء اللجنة الوطنية ومؤسسات المجتمع الدولي بالإضافة الى مؤسسات حقوقية دولية وعدد من المؤسسات الحقوقية العاملة داخل الخط الأخضر.وذلك في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها جهاز الكنيست بصفته الاداة التشريعية للدولة القائمة بالاحتلال.

وافتتح اعمال الورشة معالي وزير العدل مرحبا بالحضور و الذي أكد على أهمية عمل هذه اللجنة التي عملت على حصر ودراسة التشريعات العنصرية الإسرائيلية من قوانين أساس وقوانين واوامر عسكرية إسرائيلية والوقوف على أوجه مخالفتها للقوانين والاتفاقيات الدولية، والتي خلصت في النهاية الى عدد من التوصيات المتمثلة في الاليات القانونية المتاحة للتصدي لهذه التشريعات العنصرية على المستوى الدولي والإقليمي والداخلي.

وقال د. الشلالدة ان هدف الورشة مناقشة الاليات القانونية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية التي طرحتها اللجنة في سبيل مراجعتها وتقييمها وتنقيحها، للوقوف على السبل القانونية الفضلى وذات الأولوية في التصدي للتشريعات الإسرائيلية ذات الطابع العنصري، تحت إطار المشاورات العامة مع الجهات ذات العلاقة انسجاما مه المهما

وقد أثرى الحضور والنقاش في الورشة مشاركة عدد من المحامين من داخل الخط الأخضر وأعضاء سابقين في الكنيست، أبرزهم الأستاذ أسامة السعدي والأستاذ طلب الصانع الذي تقدم بمداخلته عبر التقنية الزوم، ورئيس الحملة الاكاديمية لمناهضة الابرتهايد الدكتور رمزي عودة،والذين أكدوا على أهمية هذه اللقاءات التي من شأنها تسليط الضوء على السياسة العنصرية لاسرائيللا سيما الجهاز التشريعي فيها، وناقشوا السبل القانونية الدولية والمحلية لمواجهة هذه السياسة العنصرية.

وفي ختام اعمال الورشة التي افضت مداخلات وملاحظات الحضور فيها إلى تطوير الاليات القانونية التي وضعتها اللجنة للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية، تمهيداً لرفعها الى مجلس وزراء العدل العرب وفقاً للمرسوم الرئاسي القاضي بتشكيلها.

جدير بالذكر ان اللجنة الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية الإسرائيلية قد تشكلت بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 20/12/2018 برئاسة وزير العدل وعضوية 18 عضو من مختلف المؤسسات الرسمية وذلك عطفاً على قرار مجلس وزراء العدل العرب لدى جامعة الدول العربية والذي عقد بتاريخ 22/11/2018 بتشكيل لجنة من مجلس وزراء العدل العرب والمكتب التنفيذي والأمانة العامة للمجلس لبحث الوسائل والأليات القانونية لمواجهة التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي.