افتتح الورشة معالي وزير العدل مرحباً بالحضور، مؤكداً على اهمية العمل على ضمان سلامة القرارات الإدارية الصادرة عن جهة الادارة،والتي تكفل الحقوق والحريات وتنسجم مع القانون وتحقق المصلحة العامة وتحافظ على استقرار المراكز القانونية، مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة التي ترمي إلى تعزيز قدراتهم المستشارين القانونيين، وفي إعداد المذكرات والمطالعات القانونية التي تخص القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة العامة قبل اتخاذها.

وقد استعرض المستشار يوسف عبد الصمد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة العدل دراسة احصائية استهدفت القرارات الصادرة في الدعاوى الإدارية منذ عام 2002، مبيناً فيها نسبة القرارات الإدارية التي ألغيت والأسباب التي استندت عليها المحكمة المختصة في الالغاء، ونسبة القرارات القضائية الصادرة برد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

وقدم سعادة القاضي حازم ادكيدك الورقة القانونية المعدة من قبله بشأن سلامة القرارات الإدارية من عيوب الإلغاء، تطرق فيها لأسباب إلغاء القرارات الإدارية وفق القانون وما قد يعترض القرار الإداري من عيوب، مع استعراض امثلة عن كل سبب وعكس هذه الأسباب على بعض القرارات الصادرة عن القضاء الإداري بالخصوص.

كما شارك عطوفة الدكتور مصطفى فرحان بعرض دور النيابة الإدارية في الدعاوى الإدارية والاجراءات المتبعة من قبل النيابة العامة في هذه الدعاوى، مؤكداً على دور القانونيين في إبراز الوقائع التي تستند إليها النيابة الإدارية في إعداد مذكراتها القانونية في الدعاوى الإدارية.