لجنة مواءمة التشريعات تجتمع مع المستشارين القانونيين للمحافظات لبحث مواءمة قوانين منع الجرائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

اريحا 13-11-2019 - في إطار الشراكة مع جهات الاختصاص، عقدت لجنة مواءمة التشريعات اجتماعا مع المستشارين القانونيين للمحافظات اليوم في مقر محافظة اريحا، للبحث والتشاور حول مدى انسجام قانون منع الجرائم لسنة 1954 الساري في الضفة الغربية وقانون منع الجرائم لسنة 1933 الساري في قطاع غزة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بدعم ومساندة مستشار الرئيس لشؤون المحافظات سيادة الفريق إسماعيل جبر، ومنسق شؤون المحافظات عطوفة المحافظ موفق دراغمة، وحرص وزير العدل د. محمد الشلالدة لخلق شراكة حقيقية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس لمتابعة تنفيذ التزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمام فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وكانت لجنة مواءمة التشريعات قد طرحت على طاولة البحث مدى انسجام قوانين منع الجرائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وذلك وفقاً لخطة عمل اللجنة، وعليه تم الاجتماع مع المستشارين القانونيين باستضافة محافظة أريحا والاغوار وقد افتتحت الورشة نائب رئيس محافظ اريحا الاستاذة يسرى السويطي.

وناقش المجتمعون الدراسة المقدمة من لجنة المواءمة حول القوانين المذكورة، واوجه المخالفة مع الاتفاقيات الدولية، والظروف والحاجة التي تستدعي تطبيق القانون من المحافظين، وأهمية إيجاد إطار قانوني معاصر ناظم لعمل المحافظين يلبي الحاجة المجتمعية ويتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وسترفع اللجنة توصياتها التي خَلُصَت اليها، الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة.