الشلالدة يشارك في يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر "التكنولوجيا والقانون"

رام الله 27-11-2019 -  شارك وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة، اليوم الأربعاء، في يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر "التكنولوجيا والقانون" الذي ينظمه مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة القدس المفتوحة، وبحضور كل من رئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. إسحق سدر، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار إيمان عبد الحميد، وممثل عن نقيب المحاميين أ.يزيد مخلوف، ومدير عام شركة جوال أ. عبد المجيد ملحم، وممثل عن رئيس مجلس أمناء حسين الأعرج، ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، ومساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي د.م. إسلام عمرو.

وأكد وزير العدل على أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الخاص بتكنولوجيا المعلومات والقانون، والذي يسلط الضوء على أحد أهم أولويات الإصلاح وأهم ركائز التنمية المستدامة، مشيرا أن العلاقة بين التكنولوجيا والقانون علاقة وثيقة، فحيثما استخدمت التكنولوجيا هناك تبعات قانونية، وحيثما وجد القانون هناك تدخلات تكنولوجية، ومن هنا أصبحت كبرى جامعات العالم تطرح تخصصات قائمة بذاتها كالمعلوماتية القانونية والقانون السيبراني وما يتفرع منها كالجنائي لالكتروني والتجاري الالكتروني والملكية الالكترونية والمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وما الى ذلك، بالإضافة للشأن الدولي والاتفاقيات المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود والعقود الدولية والتسويق والتجارة الدولية والأمن السيبراني وطرق الاثبات وما يترتب عليه من تعاون دولي قانوني وقضائي.

واشار ان الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتيح فرصا جديدة للمواطن الفلسطيني أولاً من خلال التصدي للعقبات الكبرى التي تواجهها في تطور تكنولوجيا المعلومات، وتعمل قدر المستطاع على تسخير وتوفير إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أدوات حاسمة ومساعدة في تحقيق التنمية المستدامة وتدارك الفجوات الرقمية، وتحاول الحكومة قدر المستطاع على إيلاء الاعتبار الواجب لبناء القدرات بما يتيح الاستخدام المثمر لهذه التكنولوجيات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأضاف د. الشلالدة، ان وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا والقانون، سواء على الساحة الاكاديمية والبحثية او العملية التشريعية أو القضائية أو الخدماتية، فالحكومة الفلسطينية أولت جل اهتمامها بتأطير استخدام التكنولوجيا وتطوير قوانينها حرصا على المكتسبات الوطنية وأيضا لضمان أمن وحماية المواطن الفلسطيني، وتسعى الحكومة بخطى حثيثة لاستثمار التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وتيسير وصول العدالة للجمهور وتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة الفئات المهمشة.

ويتجلى ذلك بإصدار قانون الجرائم الالكترونية وإصدار قانون المعاملات الالكترونية وهناك عدة لجان حكومية متخصصة تم تشكيلها وتعمل على مناقشة قانون حماية البيانات الشخصية وأيضا لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ولجنة إقرار منظومة الدفع الالكتروني، ناهيك عن السياسات الحكومية المتمثلة بسياسة استخدام التكنولوجيا والانترنت وسياسة أمن المعلومات وسياسة التحول الرقمي وما الى ذلك من سياسات التطوير المؤسسي من منظور التكنولوجيا، وقانون حق الحصول على المعلومات قيد الدراسة.

واشار أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تقديم الدعم لتوسعة مركز البيانات الوطني لتوفير احتياجات الحكومة ومنها استضافة نظام الجيومولج الخاص بالمخططات الهيكلية وخرائط التسوية والمخطط الوطني المكاني وخرائط الصلاحيات والصورة.

وتابع، إن وزارة العدل عبر السياسات والتعليمات التي تصدرها وبالتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء والفاعلين في قطاع العدالة فإنها تسعى لزيادة الانتشار في خدمات قطاع العدالة من خلال مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتخفيف عن المواطن الفلسطيني قدر المستطاع، حيث عملت على أتمتة الخدمات العدلية المقدمة للجمهور ضمن اختصاصها، فهناك خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية التي تصدر الكترونيا في جميع فروع الوزارة في المحافظات الفلسطينية وإصدارها الكترونيا من مكاتب البريد في مختلف المحافظات، كما تم أتمتة خدمات تقديم طلب ترخيص التحكيم والترجمة ومتابعة تراخيص الجمعيات الحقوقية ضمن الاختصاص، وإتاحة تقديم الشكاوى الكترونيا، ونقوم الآن بتحديث هذه الخدمات بما يتوافق مع تطور الأنظمة والإجراءات، وتطوير خدمة تصديق الوكالات والشهادات عن طريق ارشفتها الكترونيا مع محرك بحث لسرعة الوصول اليها، ولضمان المحافظة عليها من التلف.

وتساهم الوزارة في أتمتة عملية إدارة الدعاوى في نظام ميزان وذلك للحد من الاختناق القضائي في المحاكم الفلسطينية، وساهمت كذلك على تطوير تطبيقات تكنولوجية لإدارة وارشفة سجلات الدعاوى  لدى النيابة العامة ، ويقوم ديوان الفتوى والتشريع بنشر الجريدة الرسمية الكترونيا مع تطوير أدوات بحث متقدمة، مشيرا أنه وعلى صعيد القضاء الشرعي سعى ديوان قاضي القضاة لأتمتة عملية إدارة الدعوى في تطوير برنامج عدالة، ويعمل على تطوير أدوات متابعة المواطنين لقضاياهم، هذا ويعمل المعهد القضائي الفلسطيني على تطوير تطبيق التعليم الالكتروني لكوادر القضاء والنيابة.

وأضاف د. الشلالدة في كلمته، "وفي خطوة نوعية، تقوم مؤسسات قطاع العدالة بالتحضير والاعداد لتأسيس بوابة عدلية الكترونية شاملة لجميع الخدمات العدلية على غرار الدول المتقدمة"، تعتمد على الربط الالكتروني والتبادل البيني بين مؤسسات القطاع، مع تفعيل خدمة الدفع الالكتروني، وإمكانية استفادة ابناءنا في الشتات من هذه البوابة، بالإضافة لبرامج توعوية ونشر الثقافة القانونية الكترونيا، وذلك في إطار رؤية شاملة في مشروع العدالة الالكترونية الجديد.