استقبل معالي وزير العدل د.أ محمد الشلالدة ممثلين عن قطاع المترجمين المعتمدين لدى وزارة العدل من مختلف اللغات واستمع إلى مطالبهم المتمثلة في مساندة الوزارة في تطوير نظام نقابة المترجمين القانونين.

وأكد وزير العدل على الدور الذي تقوم به الوزارة في ترخيص المترجم القانوني وان الجميع شركاء في تعزيز وصول المواطن للخدمات العدلية، ونوه إلى أهمية التعاون المشترك في تنظيم مهنة الترجمة وتذليل الصعوبات التي تواجه المترجم في عمله استنادا إلى قانون الترجمة رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين ولائحته التنفيذية رقم (1) لسنة 1996.

ودارت مجريات الاجتماع حول مراجعة الأسناد القانونية التي تفرض على المترجمين بعض الالتزامات، والعديد من القضايا التي من شانها الرقي بعمل المترجم وتعزز دور الوزارة في رفد قطاع العدالة والمؤسسات بمترجمين أكفاء، بالإضافة إلى مناقشة سبل الارتقاء بمهنة الترجمة القانونية في دولة فلسطين، كما تم مناقشة بعض المطالب التي تقدم بها الوفد ومدى إمكانية مساعدة وزارة العدل في تقديمها للمترجمين المعتمدين من قبل وزارة العدل بما لا يخالف احكام القانون.