الشلالدة يبحث مع وفد وزارة الخارجية ملفات اعتداءات المستوطنين والشركات العاملة في المستوطنات

الشلالدة يبحث مع وفد وزارة الخارجية ملفات اعتداءات المستوطنين والشركات العاملة في المستوطنات

رام الله 20-10-2020 – التقى وزير العدل د. محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشو?ون العلاقات متعددة الا?طراف السفير عمار حجازي، بحضور ري?يس الا?دارة العامة للا?مم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الا?نسان في وزارة الخارجية السفير عمر عوض الله، للتباحث في القضايا ذات الاهتمام والعمل المشترك منها متابعة ملفات قرار مجلس الوزراء بدعوة المواطنين المتضررين لرفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين ا?مام القضاء الفلسطيني، وملف التعامل مع الشركات الا?جنبية العاملة في المستوطنات.

 

وا?وضح د. الشلالدة انه وبموجب قرارات صادرة عن الحكومة تقوم وزارة العدل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية على متابعة عدة ملفات ا?برزها دعوة المواطنين المتضررين برفع قضايا ضد اعتداءات المستوطنين ا?مام القضاء الفلسطيني للمطالبة بالمسو?ولية المدنية والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وملف قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى سلطات الاحتلال، ا?ضافة لملف التعامل مع الشركات الا?جنبية العاملة في المستوطنات، وملفات خاصة بملاحقة المستوطنين مزدوجي الجنسية ا?مام قضاء الدولة التي يحملون جنسيتها.

 

بدوره، ا?كد السفير حجازي ا?همية العمل المشترك مع وزارة العدل بالملفات المشتركة، موضحا ان وزارة الخارجية خاطبت 17 شركة ا?جنية ثبت ا?نها تعمل وتمارس ا?نشطة تجارية في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية وتخالف بذلك القرارات الدولية الرافضة للاستيطان والقانون الدولي، مشيرا لا?همية تفعيل عمل لجنة مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما ينسجم مع الالتزامات التي ترتبت على دولة فلسطين بانضمامها والتزامها بالاتفاقيات الدولية.

 

وتم الاتفاق على تشكيل فريق قانوني لمتابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين، لضمان استكمال العمل القانوني والقضاي?ي في الملفات على المستوى المحلي والدولي، والذي يعتبر نضالاً قانونياً وقضاي?ياً ويكمل العمل السياسي، للوصول وضمان عدم ا?فلات ا?حد من العقاب، خاصة مرتكبي الجراي?م بحق شعبنا الفلسطيني.