وافتتح د. الشلالدة اللقاء الثاني مع المستشارين مثمنا الجهود التي يبذلها المستشارون في المؤسسات والهيئات الحكومية والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء والعمل الحكومي وخدمة الصالح العام والمواطن على حد سواء بغض النظر عن طبيعة المؤسسة التي يعملون بها، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل التي تم إقرارها في اللقاء الأول مع كافة المستشارين.

وقال د. الشلالدة أن الهدف من اللقاء يأتي في سياق مناقشة التشريعات ومشاريع القوانين المقترحة أو المقدمة من قبل الحكومية بالإضافة إلى النظر في كافة القضايا المرفوعة أو المقدمة من وعلى الحكومة. وتابع وزير العدل قوله إن الارتقاء وإبراز الدور القانوني في المؤسسة الحكومية من شانه أن يمكن الدائرة من القيام بعملها وفق أحكام القانون وعدم تجاوزها من قبل المواطن أو الموظف.

وقد تم تقسيم محاور اللقاء إلى محوريين الأول حول موضوع دعوى الدولة (الحكومة) وسلامة الإجراءات، أما المحور الثاني كان حول الصياغة التشريعية وصياغة مشاريع القوانين ومذكرات السياسة التشريعية.