وافتتح د. الشلالدة اللقاء بالترحيب بالسيد فرانسيسكو والوفد المرافق له، مثمنا الدعم والمساندة الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبعثة الشرطة الأوروبية لدعم قطاع العدالة.

وفي ذات السياق قال د. الشلالدة أن من أولويات وزارة العدل في المرحلة القادمة دعم سيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث ودعم حقوق الأنسان، ومن ضمنها مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور ذات أولوية لدى وزارة العدل و التي تعمل جاهدا عليها لتحقيقها، والتي طلب من الاتحاد الأوروبي بدعمها كونها بحاجة ماسة إلى دعم وهي: المساعدة القانونية، العيادة القانونية المتنقلة، وبالإضافة إلى ذلك فقد بحث معاليه إمكانية دعم الوزارة بتأهيل وإنشاء طاقم فني مصغر من وزارة العدل لاكتساب مهارات مواءمة التشريعات.

من جانبه شكر الكومندور فرانسيسكو وزير العدل على حسن الاستقبال وثمن الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في خدمة قطاع العدالة وسيادة القانون، وأبدا استعداده لتقديم الدعم المادي والقانوني لوزارة العدل من اجل إنفاذ خططها الرامية إلى تحسين الوضع في قطاع العدالة وخدمة المواطن الفلسطيني. وعلى صعيد أخر أكد الكومندور على دور الاتحاد الأوروبي وبعثة الشرطة الأوروبية الداعم لقطاع العدالة.