تسجيل الدخول
اتصل بنا
الرقم المجاني
1800 100 500
EN
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
تقدم بشكوى
الاعلانات
الرئيسية
»
الأخبار
»
في إطار التعاون بين المملكة المغربية ودولة فلسطين .....وزير العدل المغربي يستقبل وفدا من دولة فلسطين برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح
استقبل السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مرفوقا بسفير دولة فلسطين بالمغرب يوم الاثنين 21 مارس 2022، وفدا من وزارة العدل الفلسطينية يتكون من السيدات والسادة أحمد دبالح وكيل وزارة العدل، وميساء حمارشة مدير عام الشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات، وعاهد خواجا طوقان قاضي محكمة بداية، وصبحي حلوة رئيس نيابة نابلس، وأشجان داود مستشار قانوني، وهمام ملحم مستشار قانوني مساعد؛
من جانبه شكر وكيل وزارة العدل المستشار ذبالح معالي الوزير على حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدا على عمق العلاقات بين المملكة المغربية ودولة فلسطين.
وقال المستشار ذبالح ان الهدف من الاطلاع على التجربة المغربية في الوسائل البديلة لحل النزاعات نظرا لغنى التشريعات في المملكة المغربية ويمكن البناء عليها في العملية التشريعية في دولة فلسطين والاستفادة منها.
وتأتي هذه الزيارة في إطار برنامج التعاون بين المملكة المغربية ودولة فلسطين ، حيث أكد الطرفان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، كما عبر معالي وزير العدل عن استعداد المغرب وانفتاحه لمشاركة وتبادل الخبرات مع وزارة العدل الفلسطينية ومدى إمكانية استفادة دولة فلسطين من تجربة المملكة المغربية بمختلف المجالات القانونية والتشريعية.
وخلال الزيارة تم استعراض وتقديم عرض حول الإطار التشريعي للوسائل البديلة لفض المنازعات في القانون المغربي، ثم عرض ثاني حول الصلح في المادة الزجرية على ضوء قانون المسطرة الجنائية المغربي، وعرض ثالث حول التحول الرقمي في منظومة العدالة.