وأكد وزير العدل على أهمية ودور الطب الشرعي في تعزيز وتطوير منطومة العدالة الجنائية والتي تعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون باعتبارها من المهن المساندة لتحقيق العدالة.

وعبر معالي الوزير عن سعادته بالشراكة الفاعلة في هذا الملف مع مؤسسات قطاعي العدل والامن وكافة المؤسسات الحكومية والجامعات الفلسطينية ونقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المانحة التي حضرت الورشة

وهدفت الورشة لمناقشة مشروع قانون الطب الشرعي الذي تم اعداده من قبل وزارة العدل من خلال الإدارة العامة للطب الشرعي والإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال إصدار مسودة مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم مهنة الطب الشرعي ولأهمية القانون وما يترتب عليه من تنظيم وحوكمة للطب الشرعي في دولة فلسطين.

ويناء على الملاحظات التي تم تلقيها من قبل المشاركين في الورشة سوف يتم العمل على تحديث مشروع القانون وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة والوطنية في إدارة الطب الشرعي في دولة فلسطين.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي تأكيداً على أهمية الطب الشرعي في تمكين البينة الفنية المقدمة للقضاء والنيابة والتي تسهم بشكل كبير في الإثبات الجنائي بما يعزز مبدأ ضمان المحاكمة العادلة