وزارة العدل تستضيف عدد من طلبة القانون والنشطاء المجتمعيين بالتعاون مع مؤسسة REFORM

رام الله 18-9-2019 – عقدت وزارة العدل ممثلة بالمستشار القانوني يوسف عبد الصمد مقرر لجنة مواءمة التشريعات في وزارة العدل، اليوم، جلسة حوارية مع عدد من طلبة القانون والنشطاء المجتمعيين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة " REFORM  "، بعنوان مواءمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات الدولية.

وقدم الاستاذ عبد الصمد شرحا موجزا عن طبيعة عمل اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات التي تشكلت عام 2017 بقرار مجلس الوزراء لغاية مراجعة التشريعات السارية في فلسطين ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وأطلع وفد طلبة القانون والنشطاء على أولويات اللجنة التشريعية بناءا على اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأشار أن على أجندة عمل اللجنة حاليا تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية وتحديدًا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيّات مكافحة الجريمة، بناءً على تكليف مجلس الوزراء بتقديم مسودّة معدّلة لقانون العقوبات، حيث وبعد الانتهاء من وضع الرؤية الرسمية للتعديلات اللازمة، سيتم عرض التوصيات والتعديلات على مؤسسات المجتمع المدني، على أن يتزامن ذلك مع إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال الملاحظات القانونية حول المواد المراد تعديلها.

يشار أن الجلسة الحوارية تأتي ضمن مشروع "إنهض" الذي ينفذ من قبل المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM ، وبالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز شراكة الشباب، سيما المرأة، في الحياة السياسية والإجتماعية، والنهوض بواقع شراكتهم في مستويات صناعة القرار، كما ويهدف المشروع إلى إشراك المجموعات المستهدفة في عمليات إصلاح السياسات العامة لغرض زيادة استجابتها لاحتياجاتهم، من خلال تمكينهم من تيسير جلسات النقاش العامة وتعزيز قدراتهم على مناقشة التحديات التي تعيق مشاركتهم في العمليات الديمقراطية، بما يفضي إلى تأسيس شراكة حقيقية بين الجمهور والأطر الحاكمية.