خلال مقابلته مع جريدة الصباح العرقية :

قال وزير العدل الفلسطيني محمد َّ "أهمية الـشـلالـدة فـي حـديـث لــ"الـصـبـاح": إن مؤتمر اسـتـرداد الأموال المنهوبة فـي العراق تكمن في كونه يعقد تحت إطار جامعة الدول العربية، أما النقطة الثانية في الأهمية فهي في أنه يأتي في إطار توحيد التشريعات العربية من أجل استرداد الأموال المنهوبة في العراق وبقية الدول العربية". وأضاف إن "العراق تعرض للعديد من الأزمات ولاسيما في سرقة الأموال المنهوبة كما هو الـحـال فـي فلسطين التي تعرضت لنهب من قبل الاحتلال، واستعادة ما نهب أو سرق من الـبـلـديـن ليست مـسـؤولـيـة الـعـراق وفلسطين ً فحسب وإنما مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة الأمم المتحدة لتفعيل الآليات القانونية والـقـضـائـيـة عـلـى مـسـتـوى وطـنـي وإقليمي ودولــي مـن اجــل اسـتـعـادة الأموال المنهوبة استنادا لاتفاقية مكافحة الفساد في جامعة الدول العربية والاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في مكافحة الفساد" وبين أن "القضية ليست في النصوص وإنما وبين أن تكمن في مشكلة الآليات القانونية والقضائية مـن قـبـل هــذه الــدول، وتـكـمـن كـذلـك فـي بيئة التعاون وكيفية استعادة الأمـوال التي تعود إلـى مصلحة الشعب العراقي وتكريس مبدأ السيادة في العراق

". ودعـــا الــوزيــر الـفـلـسـطـيـنـي إلــى أن "يـخـرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات الفعلية التي يجب أن تتحول إلـى آلـيـات قانونية تتبناها الـدول العربية واتفاقية مكافحة الفساد على مستوى الأمم المتحدة، وأن يكون هناك اطار على المـسـتـوى الـوطـنـي لتفعيلها فـي الـعـراق والــــدول الـعـربـيـة وتـفـعـيـلـهـا عـلـى المـسـتـوى الإقليمي بــين دول الاتــحــاديــن الأوروبي والأفريقي ومنظمة الـدول الأميركية، وكذلك تفعيلها على مستوى المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة وتكريس وترسيخ هذه الاتفاقية في قانون المعاهدات لعام 1996 في معاهدة فيينا".

وأشار إلى أن "على الدول التي انتهكت القانون يجب أن يطبق عليها الجزاء والعقوبة من قبل المـجـتـمـع الــدولــي حـسـب الـفـصـل الـسـابـع في مجلس الأمن من اجل استعادة هذه الأموال، وبخلاف ذلك فإن تلك الدول التي باتت ملاذا آمناً للأموال المنهوبة لن تجد لها من رادع أو دافع لإعادة تلك الأموال".