مؤسسات قطاع العدالة تعقد الاجتماع التشاوري لاستعراض نتائج تحديث استراتيجية قطاع العدالة (2017-2022)
رام الله 4-3-2020- عُقد الاجتماع التشاوري لاستعراض نتائج تحديث استراتيجية قطاع العدالة (2017-2022)، اليوم، برئاسة وكيل وزارة العدل أ. محمد أبو سندس، ونائب الرئيس رئيس دائرة التعاون في ممثلية كندا جيسون تولك، وبحضور الشركاء ممثلي قطاع العدالة وممثلي الدول الشريكة والداعمة لقطاع العدالة (المانحين).
وقال وكيل وزارة العدل: نجتمع اليوم بعد الانتهاء من عملية المراجعة النصفية لأجندة السياسات الوطنية 2017-2022 للحكومة، بما في ذلك السياسة الوطنية رقم 17 وهي تعزيز وصول المواطنين للعدالة والتي يليها مراجعة الخطة القطاعية للاعوام 2017-2022 والبدء بالعمل على إعداد الخطة التنفيذية للعام 2020-2021 الخاصة بقطاع العدالة، مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متجدد بالمشاورات وتقييم الانجازات مع جميع الشركاء للوصول للنتائج والاهداف التي حددتها الاستراتيجة الوطنية المحدثة لقطاع العدالة وسيادة القانون 2020-2022.
وأضاف، حقق قطاع العدالة العديد من الانجازات رغم التحديات، الذي يتطلب منا الشراكة الحقيقة والبناءة في تطوير قطاع العدالة، منوهاً ان هنالك أولويات ضمتها الاستراتيجية المحدثة 2020-2022 بحاجة لتغطية بعض البرامج متمثلة بالبنية التحتية والدعم اللوجستي وغيرها والتي ما زالت بحاجه لدعم ولا يوجد اي التزامات جديدة من قبل اي مانح في هذه المجالات باستثناء المشاريع المقره قبل سنوات.
وتقدم أ. أبو سندس بالشكر لكندا نائب رئيس مجموعة عمل قطاع العدالة على جهودهم الحثيثة في عملية مراجعة الخطة القطاعية والتنسيق الفعال مع المانحين وصولاً لرؤية وأولويات من اجل تطوير واستدامة الحوار القائم بين أعضاء مجموعة عمل قطاع العدالة من المؤسسات الرسمية وشركائنا الدولين والمجتمع المدني الفلسطيني.
وشكر أعضاء المجموعة المحورية من أعضاء مؤسسات قطاع العدالة والجانب الكندي وسكرتاريا تنسيق المساعدات (لاكس) وبعثة الشرطة الأوروبية على مجهودهم في التحضير للاجتماع التشاوري اليوم، وكذلك وحدات التخطيط في مؤسسات قطاع العدالة على العمل الجاد في تحديث الخطة القطاعية.
وأكد أ. أبو سندس، على اهتمام وزارة العدل، بتطوير قطاع العدالة من خلال العمل المشترك بين كافة أطراف قطاع العدالة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الداعمة والشريكة لضمان الوصول ضمان تحقيق الاولويات الخاصة بقطاع العدالة والتزام دولة فلسطين بتطبيق الاتفاقيات الموقعة ومبادىء حقوق الانسان والممارسات الفضلى حسب المعايير الدولية، حيث ان التوجه العام للقيادة لجعل احترام حقوق المواطن الفلسطيني كنهج لعمل جميع المؤسسات الرسمية ومن خلال الشراكة معكم بشكل يحقق طموح شعبنا وتعزيز العدالة والمسائلة والشفافية وصولا الى الحكم الرشيد ودولة المؤسسات والقانون.
