وثمن وزير العدل الجهود والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي بشكل عام والجهود والمساعدات التي تقدمها الجمهورية الألمانية بشكل خاص لدولة فلسطين، وقال د. الشلالدة إن قطاع العدالة في فلسطين يواجه العديد من التحديات التي يفرضها الاحتلال من خلال الإجراءات والممارسات التي يطبقها على ارض الواقع الأمر الذي من شانه أن يعيق عمل مؤسسات قطاع العدالة بشكل عام مما ينعكس على خدمة المواطن الفلسطيني بالشكل المطلوب والأمثل.

وفي ذات السياق قال د. الشلالدة أن من أولويات وزارة العدل في المرحلة القادمة دعم سيادة القانون واستقلال السلطات الثلاث ودعم حقوق الأنسان، ومن ضمنها مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور ذات أولوية لدى وزارة العدل والتي تعمل جاهدا عليها لتحقيقها مثل موضوع المساعدة القانونية، العيادة القانونية المتنقلة، وبالإضافة إلى ذلك فقد بحث معاليه إمكانية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة مع وزارة العدل في ولاية شمال الراين.

من جانبه شكر معالي الوزير بينسباخ وزير العدل على حسن الاستقبال وثمن الجهود التي تبذلها وزارة العدل وقطاع العدالة في خدمة المواطن الفلسطيني بالإضافة إلى التنويه بأهمية انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة في مجال حقوق الإنسان، حيث قدم معاليه دعوة لوزارة العدل في دولة فلسطين من اجل زيارة وزارة العدل في ولاية شمال الراين والاطلاع على تجربة الوزارة في الولاية والاستفادة من تجرتها في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بموضوع الطب الشرعي.