وزارة العدل تعقد ورشة عمل لتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة 2020-2021

عقدت وزارة العدل ورشة عمل "تفاكرية"، بحضور الوزير د. محمد الشلالدة، وكل من الوكيل محمد أبو سندس، والوكيل المساعد عبد الناصر دراغمة، والمدراء العامين، ورؤساء الوحدات، والمستشارين القانونين، بدعم بعثة الشرطة الأوروبية، وذلك لصياغة مجموعة من التوجهات ولتحديد أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة 2020-2021، لضمان تحقيق وزارة العدل لأهدافها وخططها القطاعية والاستراتيجية.

وأكد د. الشلالدة، أن وزارة العدل ستشدد الاهتمام في مجال حقوق الانسان وتقديم خدمات للمواطنين في مجال السجل العدلي والتصديقات والترجمة والتحكيم والطب الشرعي، ضمن معايير نظام إدارة الجودة الشاملة، والتطوير المؤسسي لوزارة العدل، وذلك بناءا على التقييم والاداء والمؤشرات لوزارة العدل ضمن منظومة قطاع العدالة، والوصول الى نظام حوكمة وحكم رشيد وتحقيق معايير النزاهة والشفافية، وتشكل الوزارة الضامن لحقوق الانسان، والعمل مع كل الشركاء في إعداد ومتابعة الملفات الخاصة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وخلصت الورشة التي انعقدت على مدار يومين في مدينة اريحا، وتناولت المحاور الرئيسية ومجالات عمل الوزارة، خُلصت الى وثيقة محددة بالاتجاهات والسياسات، وكذلك مجموعة من الاستراتيجيات لتكون طريق عمل (2020-2021 )، على أن تكون جاهزة ومعتمدة قبل 15/3/2020.

وقد اتخذ وزير العدل قرارا بالبدء بمراجعة الخطط التنفيذية، بشكل جماعي وتشاوري ومع جميع الشركاء من المجتمع المدني، وكذلك ربط الخطط بالتحدثات المتعلقة بالهيكلية والخطة الاستراتيجية، والموازنة الخاصة بوزارة العدل، وجدول التشكيلات الوظيفية وبشكل متوازي مع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالاتصال والتواصل.