يعمل ديوان الفتوى والتشريع منذ نشأته على الحفاظ على جودة التشريعات والمساهمة في ضمان وحدتها وانسجامها وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وذلك من خلال اختصاصه الاصيل في اعداد وصياغة التشريعات المحالة اليه من جهات الاختصاص وتدقيقها قانونيا والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام القانون الاساسي والتشريعات النافذة، كما يعمل الديوان على ابداء الرأي القانوني في كافة التشريعات المحالة اليه لابداء الرأي بشأنها أو للنشر في الجريدة الرسمية ومراسلة جهات الاختصاص بالخصوص،  بالاضافة الى اختصاصه الاصيل في اعداد واصدار الجريدة الرسمية إنفاذاً للقوانين ولتمكين الكافّة من الاطلاع على التشريعات، وضمان الحق بالحصول على المعلومات التشريعية، حيث تعتبر التشريعات سارية بعد نشرها في الجريدة الرسمية بموجب أحكام المادة 116 من القانون الاساسي.

ويقوم الديوان بتقديم الرأي القانوني في الاستشارات والفتاوى القانونية المحالة إليه من الجهات الحكومية بجودة ومهنية عالية ضمن آلية محددة ونوذج معتمد بالخصوص. بالاضافة الى ذلك يعمل الديوان على التحديث المستمر والتطوير على (المرجع الالكتروني) الذي أعده الديوان ليكون أول قاعدة بيانات حكومية رسمية تمكن كافة الجهات ذات العلاقة للوصول الى كافة التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وصولا الى التشريعات التي صدرت عن الدولة.

ويقوم الديوان بإعداد الدراسات القانونية كأداة استرشادية توضع أمام صانع القرار.

كما يساهم الديوان في موائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادىْ حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويته في لجنة الموائمة بالاضافة الى العمل على مراجعة كافة التشريعات المحالة اليه للصياغة أو للنشر في الجريدة الرسمية للتوائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان.

بالاضافة الى عضوية الديوان في العديد من اللجان الدائمة والمؤقتة لإعداد وصياغة مشاريع التشريعات.