وكيل وزارة العدل يترأس الاجتماع التشاوري التقني لمؤسسات قطاع العدالة

رام الله : ترأس وكيل وزارة العدل المستشار احمد ذبالح الاجتماع التشاوري التقني لمؤسسات قطاع العدالة والذي نظمته مؤسسات قطاع العدالة مع الجهات المانحة في مدينة رام الله.
وقد افتتح المستشار ذبالح الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة المشاركين في الاجتماع من مؤسسات قطاع العدالة والجهات الداعمة للقطاع وعلى راسها الاتحاد الأوروبي كنائب لرئيس مجموعة عمل قطاع العدالة، حيث ثمن جهود مؤسسات قطاع العدالة على ما تقدمه من خدمات لصالح المواطن الفلسطيني بالرغم من المعيقات والعقبات التي تواجه عمل مؤسسات قطاع العدالة من قبل الاحتلال، كما وتقدم بالشكر للجهات الداعمة لمؤسسات القطاع.
وفي ذات السياق قال عطوفة الوكيل نجتمع اليوم بعد انتهاء مؤسسات قطاع العدالة من إعداد الخطط التنفيذية للعام 2022، والتي استندت للتوجهات والأولويات المشتركة التي يعمل عليها القطاع مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً متجدد بالمشاورات وتقييم الإنجازات مع جميع الشركاء للوصول للنتائج والأهداف التي حددتها الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة وسيادة القانون، وتخلل اللقاء عرض نتائج تقرير المتابعة والتقييم للاطار الاستراتيجي للنتائج لمؤسسات القطاع وعرض مسح سيادة القانون من قبل جهاز الإحصاء الفلسطيني.
وقال المستشار ذبالح نحن كقطاع عدالة بكافة مكوناته مستمرون بالإنفتاح الكامل وتبادل الحوار مع الشركاء، بالرغم من الأزمات التي تعصف بمؤسسات الدولة وخصوصاً الأزمة المالية وما مر علينا كسائر الدول خلال جائحة كورونا والتي تقوض قدرة المؤسسات في إجراء الإصلاحات التي نرجوها جميعاُ من مؤسسات ومجتمع مدني وشركاء دوليين.
على صعيد أخر قال عطوفته عمل الفريق الوطني للهدف 16 عبر تنفيذ ورشة حوارية للعهد المتبقي لأجندة التنمية المستدامة 2030 للخروج بأوراق سياساتية لتدخلات تسهم في تسريع العمل على تنفيذ غايات الهدف السادس عشر(العدل والسلام ومؤسسات قوية) حيث ما تعمل علية استراتيجية قطاع العدالة في تعزيز منظومة الحقوق والحريات تتضمن أيضا ضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته وتعزيز الوصول العادل لخدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها خصوصا للنساء والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً لتنفيذ غايات الهدف السادس عشر(العدل ،السلام، مؤسسات قوية) من أجندة التنمية المستدامة 2030، وهذه كلها تقع ضمن سلم أولويات وزارة العدل وشركاؤها.
وفي ختام كلمته قال عطوفته إن الوصول للعدالة وسيادة القانون ومؤسسات قطاع عدالة فاعلة وقادرة على القيام بدورها هو أساس أي نظام ديموقراطي وركيزة بناء مؤسسات وطنية فلسطينية ولا يمكن أن يكون هناك تنمية مستدامة دون اعتبار قطاع العدالة كمسرع رئيسي وأولوية تنموية.