وافتتحت أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة اللواء توفيق الطيراوي معربا عن سعادته باستضافة جامعة الاستقلال كوكبة من القامات الوطنية والخبراء الحقوقيين، معتبرا أن هذه المؤتمر ذا طابع وطني يجمع الكل الفلسطيني بالرغم من منغصات الاحتلال والعوائق التي يفرضها على أبناء شعبنا.

من جانبه أعرب وزير العدل الشلالدة عن امله بخروج المؤتمر بنتائج وتوصيات مثمرة من اجل رفعها لصناع القرار في دولة فلسطين خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها والممارسات الممنهجة من قبل الاحتلال والمتمثلة في عمليات التهجير وهدم البيوت في ظل شبه صمت المجتمع الدولي على معاقبة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وفق مبادئ القانون الدولي.

واستعرض وزير العدل الدكتور محمد شلالدة خلال مداخلته ما تقوم به الحكومة على صعيد الحقوق والحريات حيث أكد على أن الحكومة تقوم حاليا ومن خلال لجنة مواءمة التشريعات والتي ترأسها وزارة العدل بمراجعة القوانين والتشريعات الداخلية لضمان توافقها مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وعلى صعيد التشريع الجنائي تعمل الحكومة حالياً على استحداث قانون عقوبات فلسطيني موحد لجناحي الوطن يعتمد نهج التشريع الجديد عل مبدأي التدرج والتناسب في التجريم والعقاب عبر تناول الجرائم بأوصاف وعقوبات متعددة، بحيث تتناسب العقوبات ودرجة الجسامة التي يشكلها كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية.

وعلى صعيد التحديات أكد وزير العدل أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية من خلال انتهاكاته الجسيمة وممارساته العنصرية إزاء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحيلولة دون ممارسته لحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وسياسته القائمة على فرض وقائع على الأرض، وبناء المستوطنات وعمليات التهجير والقتل المتعمد ضدّ الفلسطينيين، ومصادرة أموال المقاصة، وحصاره المستمر عل قطاع غزة منذ أكثر من أربعة عشر عاماً واستمراره في اختطاف مئات الأسرى الفلسطينيين واحتجازه لجثامين الشهداء في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى إل جانب العديد من الانتهاكات والممارسات التي لا تعد ولا تحصى من قبل الاحتلال.

وفي ختام كلمته أعرب الوزير عن استعداد وزارة العدل متابعة التوصيات التي ستخرج عن هذا المؤتمر والعمل سويا على تنفيذها.

وفي سياق متصل قال د. سليمان جرادات رئيس اللجنة التحضيرية أن هذا المؤتمر يهدف إلى تكريس سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي ومجابهة الانتهاكات الإسرائيلية.

وفي ذات السياق تقدم السادة أصحاب المعالي ورؤساء المؤسسات بمجموعة من الكلمات التي عبرت عن أهمية المؤتمر والتأكيد على أهمية المخرجات التي تنبثق من هذا المؤتمر والتي من شانها أن تعزز الحالة القانونية في دولة فلسطين وتساعد على المضي قدما في عملية البناء والتنمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد على مدار يومين وقد قدمت في مجموعة من الأبحاث وأوراق العمل ذات الطابع القانوني من قبل مجموعة من الباحثين والتي تحدثت بمجملها عن التجربة الفلسطينية في تعزيز الحقوق والحريات وسيادة القانون، وقد خلص المؤتمر لمجموعة من التوصيات تهدف إلى إكمال مسيرة البناء والتطوير وتعزيز قاعدة الحريات وسيادة القانون في دولة فلسطين.