رام الله / 10/06/2021 : عقد في رام الله اليوم الخميس الاجتماع السنوي لرؤساء قطاع العدالة الفلسطيني، بحضور الشركاء والممولين من مختلف الجهات المانحة لقطاع العدالة، وعقد اللقاء برئاسة وزير العدل أ.د. محمد الشلالدة ومعالي رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار ومستشار فخامة الرئيس الأستاذ علي مهنا وعطوفة النائب العام المستشار اكرم الخطيب ورئيس المحكمة الدستورية د. محمد الحاج قاسم والمستشارة إيمان عبد الحميد رئيس ديوان الفتوى والتشريع وسعادة القاضي كفاح الشولي مدير المعهد القضائي الفلسطيني، وبحضور نائب رئيس دعم قطاع العدالة سفيرة كندا لدى دولة فلسطين السيدة روبين ويتلوفر.

وافتتح وزير العدل الاجتماع بكلمة ترحيبية بالسادة الحضور من مختلف الجهات الداعمة لقطاع العدالة الفلسطيني منوهاً لاهمية هذا القطاع وما يقدمه من خدمات على مستوى الوطن فلسطين بالرغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الاحتلال وفي ظل أزمة جائحة كورونا وانعكاسها على المجتمع بشكل عام، متقدما بالشكر لسفيرة كندا لدى دولة فلسطين بصفتها نائب رئيس قطاع العدالة على جهودها خلال الفترة السابقة في دعم قطاع العدالة الفلسطيني بمناسبة انتهاء مهامها كنائب رئيس مجموعة دعم قطاع العدالة وانتقال نائب الرئيس للاتحاد الأوروبي.

بدورها تقدمت السفيرة ويتلوفر بالشكر لرؤساء قطاع العدالة، وقدمت التهاني للاتحاد الأوروبي بمناسبة توليه منصب نائب رئيس القطاع مؤكدة استمرار كندا لدعم قطاع العدالة، وفي ذات الوقت أبدت السفيرة بعض الملاحظات التي ترغب كندا بتغييرها فيما يتعلق بقطاع العدالة الفلسطيني.

من جانبه أكد المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية بناء قضاء فاعل و مستقل ليكون لبنة وأساس الدولة المستقلة بالرغم من المعيقات والعقبات التي يواجهها مجلس القضاء الأعلى، وبالرغم من ذلك استمر المجلس بالعملية الإصلاحية للجهاز القضائي، وأشار إلى حرص مجلس القضاء على الموازنة ما بين رسالته الدستورية المتمثلة بتقديم خدمة التقاضي والحفاظ على ديمومتها من اجل صون الحريات العامة والحقوق ومنع انتشار وباء كورونا.

من جانبه أشار رئيس لمحكمة الدستورية د. محمد الحاج قاسم على أهمية النجاحات التي حققتها المحكمة الدستورية بالرغم من حداثة إنشاء المحكمة في ظل النقص الموجود في عدد الموظفين، مؤكدا على أهمية دور المحكمة الدستورية المهم في تحديث المنظومة القانونية في دولة فلسطين والتي تهدف إلى حماية وضمان الحقوق والحريات العامة بكافة أشكالها ووفق الأحكام والقوانين المختصة.

من جهته ركز النائب العام المستشار أكرم الخطيب على أهمية التكاملية ما بين مكونات قطاع العدالة وإنفاذ القانون والذي من خلال إنفاذه تتحقق مصلحة المواطن والمجتمع في آن واحد، كما أشار خلا كلمته إلى أن النيابة العامة تتطلع للمزيد من تعزيز التعاون بين قطاع العدالة والمؤسسات الشريكة والمساندة خاصة فيما يتعلق بالحاجة لتعديل قوانين ومقترحات جديدة بما يشمل أنظمة واليات عمل تضمن الخدمة الأفضل للمواطن والمجتمع.

على صعيد أخر قالت رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة إيمان عبد الحميد أن عمل الديوان ينصب على مراجعة خطة قطاع العدالة والخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى أن ديوان الفتوى والتشريع وعلى الرغم من الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها دولة فلسطين خلال جائحة كورونا استطاع أن يقوم بكافة المهام الموكلة إليه، وذلك من خلال إصدار الديوان للعديد من الأدلة والتي كان على رأسها إصدار دليل الصياغة التشريعية وإصدار الدليل الاسترشادي لموائمة التشريعات والذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى العربي.

وفي سياق متصل قال فضيلة القاضي الشيخ عطا المحتسب عضو المحكمة العليا في مجلس القضاء الشرعي، أن المجلس عمل من خلال برنامج طوارئ لحماية الحقوق وخاصة حقوق النساء والأيتام في ظل جائحة كورنا وذلك من خلال تخصيص قضاة معينين يمكن للمواطن التواصل معهم من خلال الهاتف في حال تعذر الوصول إلى المحاكم الشرعية، كما أشار إلى أهمية إقرار القانون رقم (8) لسنة 2021 والمتعلق بالقضاء الشرعي واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وفي ذات السياق ركز سعادة القاضي كفاح الشولي مدير المعهد القضائي على آلية عمل المعهد والخدمات التي يقدمها من خلال البرامج المعتمدة لديه، والمتمثلة في برنامج تدريب القضاة الجدد وبرنامج تدريب القضاة وأعضاء النيابة الذين على رأس عملهم بالإضافة إلى برنامج دبلوم الدراسات القضائية، خاصة وان المعهد قام في العام 2012 بتخريج أول دفعة من القضاة الجدد.

وفي نهاية اللقاء تم تكريم نائب رئيس مجموعة دعم قطاع العدالة السفيرة روبين ويتلوفر من قبل رؤساء قطاع العدالة وشكر كندا على دعمها لقطاع العدالة الفلسطيني، وتم تسليم الاتحاد الأوروبي نائب الرئيس الجديد لمجموعة دعم قطاع العدالة.