نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني يوم الثلاثاء 23/11/2021، جلسة حوارية بعنوان " الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية في ظل القانون الدولي الانساني.

بمشاركة سلطة المياه، وعمداء كليات الحقوق، واعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني.

وقد افتتح الجلسة معالي وزير العدل د. محمد الشلالدة/ رئيس اللجنة، مؤكداً على أن الحق في المياه حق انساني ولا غنى عنه للعيش بكرامة، وهو متأصل ومرتبط بكافة الحقوق الاخرى.

حيث أن القوة القائمة بالاحتلال سيطرت ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية على جميع مصادر المياه السطحية والجوفية. كما أكد على انطباق اتفاقيات جنيف على الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن حماية موارد المياه والمنشآت المائية إبان النزاعات المسلحة يرتقى إلى مصافي الالتزام الدولي العام الذي يوجب حماية موارد المياه والمنشآت المائية من الاضرار الناجمة عن الحروب والمنازعات المسلحة.

ومن جانبه، أكد معالي وزير سلطة المياه م. مازن غنيم في كلمته الافتتاحية، أن الأمن المائي هو الركن الأساسي في الأمن القومي، وذلك لارتباطه الوثيق في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية. كما أكد المهندس غنيم على مساعي سلطة المياه المتواصلة في مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة في الحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكان من نتائجها تأكيد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية". وهذا يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية.

وفي ذات السياق قدمت أوراق قانونية متخصصة وأخرى فنية للحديث بشكل تفصيلي عن الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق المائية، قد م. عادل ياسين، مدير عام التخطيط في سلطة المياه، عرض تفصيلاً على سياسات الانتهاكات الاسرائيلية لقطاع المياه في فلسطين (ضم ، مصادر، استنزاف) وبين أن أبرز الانتهاكات الاسرائيلية لقطاع المياه .

كما استعرض أ.ناصر الريس/ خبير في القانون الدولي، مفهوم المياه في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، وبين أن المياه أحد مكونات حقوق الانسان الأساسية وقد تم الاعتراف والتأكيد على هذا الحق بمقتضى التعليق رقم 15 الصادر عن الدورة 29 للجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2002 .

كما تعتبر المياه بمقتضى احكام القانون الدولي أحد مكونات الموارد والثروات الطبيعية التي تم تأكيدها والنص عليها في اعلانات ومقررات الامم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير الاقتصادي والسيادة الدائمة على الموارد والثروات الطبيعية. وأكد على أهمية وجوب قيام المحتل بعدم استغلال ونهب المياه وإدراتها وفق قواعدد الانتفاع اي ان يحصل منها فقط على حاجة قواته.

وفي ذات السياق، قدم د.عبدالله أبوعيد، الاستاذ المتقاعد في القانون الدولي، مداخلته المتخصصة حول الآليات القانونية الدولية لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية للمياه في فلسطين، وبين أهمية اللجوء إلى منظمات ومؤسسات سياسية دولية كمجلس الامن ومجلس حقوق الانسان في جنيف ، وتكثيف الرأي الاعلامي الدولي لتسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية للمياه في الاراضي الفلسطينية.

وفي الختام، تم الخروج بمجموعة من التوصيات كان من أبرزها، رصد وتوثيق عمليات سلب المياه الفلسطينية وحصر كمية وقيمة المياه المسلوبة ، والضغط لوقف سلب المحتل لمياه الارض المحتلة. اضافة إلى اعادة صياغة الحقوق المائية الفلسطينية في قانون المياه الفلسطيني باعتبارها موارد وثروات طبيعية فلسطينية.