تسجيل الدخول
اتصل بنا
الرقم المجاني
1800 100 500
EN
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
تقدم بشكوى
الاعلانات
الرئيسية
»
الأخبار
»
بيان رفض واستنكار صادر عن وزير العدل
في اطار الحملة المسعورة للسلطة القائمة بالاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني باستباحه دمه وارضه ومقدساته ومؤسساته، فإننا نطالب الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وفي مقدمتها المفوض السامي لحقوق الانسان لاخذ الدور المناط بهم والذي وجدوا من أجله للتصدي للجريمة التي اقدمت عليها السلطة القائمة بالاحتلال فجر اليوم الخميس 18/08/2022 بالاعتداء على مكاتب المؤسسات الاهلية الفلسطينية ( مؤسسة الحق،
مؤسسة الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، لجان العمل الصحي، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان ) ومصادرة مقتنياتها واغلاقها وترك قرار احتلالي يفيد بانها مغلقة .
ان هذه الجريمة الخطيرة هي ضرب لاحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وصفعة لرسالة الامم المتحدة وصفعة لكافة الجهود الدولية لحقوق الانسان باشخاصه ومؤسساته من المدافعين عن حقوق الانسان والداعمين له والمنادين به، تستوجب التحرك الفوري من قبل الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بوصفه مسؤولا عن حفظ الامن والسلم الدوليين وكافة المؤسسات ذات الاختصاص الدولي والاقليمي والوطني وندعوا كافة البرلمانيين والاحزاب السياسية في العالم وكافة السادة الدبلوماسيين في فلسطين لاخذ دورهم الرافض المعبر عن حضارتهم الانسانية والمعبر عن مبادئ شعوبهم والأمم المتحضرة في حفظ حقوق الأنسان وصون كرامته والحفاظ على مؤسساته.
ان وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بالمضي في غييها وجرائمها الامر الذي يهدد السلم والامن الدوليين وجريمة مباشرة على المدافعين عن حقوق الانسان والحضارة الانسانية.