بيان رفض واستنكار صادر عن وزير العدل

في اطار الحملة المسعورة للسلطة القائمة بالاحتلال ضد ابناء شعبنا الفلسطيني باستباحه دمه وارضه ومقدساته ومؤسساته، فإننا نطالب الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وفي مقدمتها المفوض السامي لحقوق الانسان لاخذ الدور المناط بهم والذي وجدوا من أجله للتصدي للجريمة التي اقدمت عليها السلطة القائمة بالاحتلال فجر اليوم الخميس 18/08/2022 بالاعتداء على مكاتب المؤسسات الاهلية الفلسطينية ( مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، لجان العمل الصحي، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان ) ومصادرة مقتنياتها واغلاقها وترك قرار احتلالي يفيد بانها مغلقة .
ان هذه الجريمة الخطيرة هي ضرب لاحكام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وصفعة لرسالة الامم المتحدة وصفعة لكافة الجهود الدولية لحقوق الانسان باشخاصه ومؤسساته من المدافعين عن حقوق الانسان والداعمين له والمنادين به، تستوجب التحرك الفوري من قبل الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بوصفه مسؤولا عن حفظ الامن والسلم الدوليين وكافة المؤسسات ذات الاختصاص الدولي والاقليمي والوطني وندعوا كافة البرلمانيين والاحزاب السياسية في العالم وكافة السادة الدبلوماسيين في فلسطين لاخذ دورهم الرافض المعبر عن حضارتهم الانسانية والمعبر عن مبادئ شعوبهم والأمم المتحضرة في حفظ حقوق الأنسان وصون كرامته والحفاظ على مؤسساته.
ان وقوع هذه الجريمة دون محاسبة يعني السماح للسلطة القائمة بالاحتلال بالمضي في غييها وجرائمها الامر الذي يهدد السلم والامن الدوليين وجريمة مباشرة على المدافعين عن حقوق الانسان والحضارة الانسانية.