تسجيل الدخول
اتصل بنا
الرقم المجاني
1800 100 500
EN
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
الرئيسية
وزارة العدل
اختصاصات الوزارة
الخطة الاستراتيجية
الرؤيا والرسالة
الهيكل التنظيمي
وزير العدل
خدمات الوزارة
حقوق الإنسان
حقوق الانسان
النوع الإجتماعي
الإعلام العدلي
الأخبار
فيديو
جاليري
اعلانات
منشورات و أبحاث
قواعد بيانات قانونية
اركان العدالة
المؤسسات الرئيسيّة
الشركاء
مجتمعنا القانوني
المترجمين
المحكمين
الخبراء
الجمعيات
تقدم بشكوى
الاعلانات
الرئيسية
»
الأخبار
»
وزارة العدل تعقد اجتماعاً حول احتجاز جثامين الشهداء في القانون الدولي الإنساني والإيمان
رام الله 28/9/2021 : نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في وزارة العدل لقاءاً تشاورياً حول احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال، وموقف كل من الأديان السماوية الثلاث والقانون الدولي الإنساني من عملية احتجاز الجثامين.
وافتتح وزير العدل أ. د محمد الشلالدة اللقاء مرحباً بالحضور من أبناء الطائفة السامرية، وممثل الكنائس الأرثوذكسي في رام الله، مشيداً بموقفهم الديني والأخلاقي من عملية الإحتجاز.وأكد د. الشلالدة على أن قيام الحكومة الإسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء تعتبر مخالفة للقانون الدولي والإنساني، وتندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
ومن جانبه قال الكاهن حسني السامري ممثلا عن الطائفة السامرية، بأن عملية احتجاز الجثامين تخالف تعاليم التوراة ومبادئ الدين الإسرائيلي، وأن عملية دفن الشهداء يجب أن تكون وفق الأصول، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو عكس ما نصت عليه جميع الأديان ومخالف لحقوق الإنسان وهو مرفوض في الدين الإسرائيلي، وأكد على أن الديانات السماوية الثلاث يجب أن تخرج بخطوات عملية للوقوف أمام العالم أجمع للمطالبة باسترجاع كافة جثامين الشهداء الفلسطينية والعربية المحتجزة.
وفي ذات السياق قال الأب الياس عواد ممثل عن الكنائس الأرثوذكسية، أن عملية احتجاز الجثامين تخالف مبادئ الدين المسيحي والقانون الدولي، وتعتبر جريمة يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وعائلات الشهداء، وناشد العالم والكنائس بضرورة الضغط على الاحتلال من أجل تسليم جثامين الشهداء، كونه تصرف يخالف كافة الأديان والشرائع السماوية.
على صعيد آخر أكد د. خالد بارود ممثلا عن قاضي القضاة، على أن احتجاز جثامين الشهداء مخالف لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية وكافة الأعراف والقوانين الدولية والأخلاقية، مؤكداً على عدم شرعية وحرمة احتجاز الجثامين، مناشداً بضرورة تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى قوات الاحتلال.
وفي سياق متصل، أكد المستشار ناصر الريس على أن عملية احتجاز الجثامين تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني والجنائي على حد سواء، مشيراً إلى أن الضرر الواقع على أُسر الشهداء يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي في سياق عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والتي ترأسها وزارة العدل بالتعاون مع باقي المؤسسات الشريكة في هذا الإطار.
رابط الخبر على فيسبوك