وافتتح د. الشلالدة اللقاء مرحبا بالحضور ومثمنا الدور الذي تقوم به وحدة حقوق الأنسان في وزارة العدل من خلال عمليات تفقد وزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل في دولة فلسطين، مؤكدا على أهمية توفير الحماية القانونية وتعزيزها لكافة النزلاء وفق ما نصت عليه قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين بهذا الخصوص، كما توجه بالشكر للجمهورية الإيطالية والوكالة الإيطالية على دعمها المتواصل لوزارة العدل.

من جانبه قال معالي اللواء زياد هب الريح إن إصلاح وتعزيز منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الدولية هو أحد اهم أهداف وزارة الداخلية مشيرا إلى وجود إرادة سياسية بذلك وبدعم من الحكومة، وأضاف أن هدف مراكز الإصلاح والتأهيل هو إعادة دمج النزلاء مع المجتمع وإعادة تأهيلهم من اجل عودتهم لحياتهم الطبيعية.

على صعيد أخر قال سعادة القنصل الإيطالي فيديلي انه من الضروري اعتماد اعلى المعايير لضمان حقوق المحرومين من الحرية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والالتزام الناتج عن انضمام دولة فلسطين للعديد منها.

وفي ذات السياق قال مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي السيد جيوردانو أن هدف ورشة العمل هو تقديم مدخلات إلى وزارة العدل فيما يتعلق بمراجعة صياغة القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واكد على دعم الوكالة الإيطالية لوزارة العدل خاصة فيما يتعلق بمجال تبادل الخبرات.

وقد تم استعراض تجارب كل من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والنيابة العامة ووزارة العدل في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وفتح باب النقاش للمشاركين من اجل ابدأ الراي حول ما يمكن عمله من اجل تحسين بيئة وواقع مراكز الإصلاح والتأهيل عبر التدخلات الإيجابية من خلال الجهات ذات العلاقة.