تعمل11 على ضمان حق الوصول إلى العدالة، وذلك من خلال دعم مؤسسات القطاع، وتعزيز البيئة الملائمة لضمان نزاهة وحيادية واستقلال السلطة القضائية. بالإضافة إلى تقديم الخدمات العدلية وخدمات الجمهور، لاسيما شهادة عدم المحكومية وخدمات الطب العدلي والسجل العدلي وتصديق المعاملات، ومنح شهادات التحكيم والترجمة القانونية والاستشارات القانونية. كما وتختص بتقديم مشاريع القوانين والأنظمة للحكومة وتقود جهود تحديث ومواءمة التشريعات مع المواثيق والمعاهدات الدولية، والمشاركة بالجهود الحكومية والقضائية في حلقة متكاملة بما يحد من الاحتيال والتزوير والتسريب.(البعد الدولي)
- ورسم السياسات العدلية والجنائية العامة ذات الاختصاص بالمجال القانوني.
- القيام بكافة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بالوزارة وفق القوانين والتشريعات والمعاهدات ذات العلاقة،
- حلقة الاتصال بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
- تحديث ومواءمة التشريعات.
- دعم وتقوية بيئة حقوق الانسان وحرياته الأساسية وتفقد مراكز الإصلاح والتأهيل.
- العلاقة مع المعهد القضائي: حيث أن وزير العدل هو رئيس مجلس إدارة المعهد مما يحتم نوع من العلاقة المنصوص عليها بالقانون.
- وتعمل وزارة العدل على تعزيز مبدأ حماية الحقوق والحريات ومساندة الوصول إلى العدالة الناجزة، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتقديم الخدمات العدلية بجودة وكفاءة عالية وتمكين النوع الاجتماعي وضمان مساندة كافة الفئات المستهدفة والمساندة في تطوير المنظومة التشريعية لدولة فلسطين وموائمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية".
- تقود وزارة العدل الجهود الوطنية في تنفيذ غايات الهدف 16 من أجندة التنمية المستدامة 2030
