تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في كل ما يتعلق بمسائل الأسرة التي اصطلح على تسميتها بالأحوال الشخصية بين المسلمين والتي تعني بجميع القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقات والحضانة والإرث والوصية والهبة والقضايا المتعلقة بالتركة ووقف الأموال والأصول وكذلك تسجيل الحجج المتعلقة بمعاملاتها وقضايا الحسبة والحجر بأنواعه والتوثيقات الشرعية المتعلقة بالوصية والوصاية والولاية والإقرارات الشرعية وحصر الإرث والتخارج والوكالة واذن الأوصياء والأولياء بالبيع والطلاق والرهن والوقف وما ينشأ عن كل ذلك استناداً لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31/59 المعمول به في الضفه الغربية وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12/65 المعمول به في غزة وقانون الأحوال الشخصية رقم 61/76 المعمول به في الضفة الغربية وقانون الأحوال الشخصية على مذهب الامام أبو حنيفة وقانون حقوق العائلة الصادرة في الأمر رقم 303/1954م المطبق في غزة ويتولى ديوان قاضي القضاة تطبيق ذلك .

-        تمكين المحاكم الشرعية لتعمل بحياد وكفاءة ونزاهة واستقلال لتحقيق العدالة الأسرية الناجزة للأسرة الفلسطينية .

-        إدارة المحاكم وشؤونها وشؤون قضاتها طبقا للقوانين المذكورة خاصة المادة 101 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م والمادة 6 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002م .

الإشراف على المحاكم سنداً لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم "19 " لعام 1976م وتعديلاته والقرار بقانون رقم "3 " لعام 2012م الصادر بشأن القضاء الشرعي .