نحو الإعمال الكامل للحق في محاكمة عادلة في فلسطين      

رام الله 3-2-2020- عقدت مجموعة العمل الخاصة بالمحاكمة العادلة مع وحدات التخطيط في مؤسسات المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، اليوم، ورشة عمل لادماج توصيات مجموعة العمل في الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، وذلك بدعم من البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية (EUPOLCOPPS).

مجموعة العمل الخاصة بالمحاكمة العادلة والتي تتكون من مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة العدل، الشرطة الفلسطينية، ونقابة المحاميين الفلسطينيين، وضعت 72 توصية مشتركة بشأن التشريعات والتطوير المؤسسي وبناء القدرات ودعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية، لايجاد منظومة عدالة جزائية فلسطينية متوائمة مع المعايير الدولية في سبيل تحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي المستقل والقادر على تحقيق العدالة على نحو فعّال في المسائل الجزائية وقادر على حماية الحقوق الفردية بفعالية.

والحق في محاكمة عادلة يتطلب مجموعة شاملة من الحقوق، مثل الحق في المساواة أمام القانون، وحظر التعذيب، وحقوق المرأة وحقوق الأطفال والتي جميعها ملزمة لدولة لفلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية.

فقد عملت المجموعة على تحليل العديد من المتطلبات المجتمعية تتعلق بالسياسات وتوضيحها، والتشريعات، وتفسير التشريعات، وتنفيذ الإجراءات، وتوفير التسهيلات للمدعى عليهم والضحايا والشهود قبل المحاكمة وبعدها.

ويشار إلى أن التوصيات الصادرة عن المجموعة سوف يتم إدماجها في الإستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، واستراتيجية جهاز الشرطة، وتنفيذها من خلال الخطط التنفيذية لكل مؤسسة وفقا لاختصاصها.