الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة لحل النزاعات

تتولى هذه الإدارة العمل على إرساء الأنظمة اللازمة لإجازة المترجمين القانونيين والأنظمة الخاصة بتهيئة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وترتبط بالبرنامج رقم (9) برنامج إعداد أنظمة إعتماد المحكمين والمترجمين الذي يهدف إلى إعداد نظام عصري لاعتماد المحكمين وتسجيل مؤسسات التحكيم، وإعداد نظام عصري لاعتماد المترجمين لإصدار رخص ممارسة مهنة الترجمة القانونية.

إن اختصاص هذه الإدارة يستند أساسا إلى قانون التحكيم لسنة 2000 وقانون رقم 15 لسنة 1995م بشأن الترجمة والمترجمين وقرار وزير العدل رقم (1) لسنة 1996م باللائحة التنفيذية لقانون الترجمة والمترجمين ومتابعة عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ذات الاختصاص بموجب قانون رقم (1) لسنة2002

  حيث تمارس هذه الإدارة المهام التالية:

1.       العمل على إعداد الأنظمة الخاصة باعتماد المحكمين، حيث يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين.

2.       إنشاء سجل للمحكمين المعتمدين لدى الوزارة الذين يتم اعتمادهم من قبل الوزارة وفقا للقرارات والتعليمات والأنظمة الخاصة بقوائم المحكمين المعتمدين.

3.       تزويد المحاكم بقوائم المحكمين المعتمدين لدى الوزارة، حيث تعين المحكمة المختصة محكما أو مرجحا من ضمن قائمة المحكمين المعتمدين من وزارة العدل في الحالات التي نص عليها قانون التحكيم.

4.       إصدار رخص مهنة الترجمة بناء الأسس المحددة بموجب القانون والأنظمة التنفيذية الخاصة بذلك.

5.       إنشاء سجل للمترجمين المرخصين في الوزارة يقيد فيه أسماء المترجمين الحاصلين على رخص الترجمة وتدون فيه جميع المعلومات الخاصة بكل مترجم.

6.       متابعة عمل الجمعيات والهيئات ذات الطبيعة القانونية.